دعوتنامههای هیئت دولت را دریافت میکنم
شهردار تهران درمورد شایعات مطرح شده در خصوص عدم حضور در جلسات هیئت دولت گفت: به جلسات هیات دولت دعوت می شوم و هم شهرداری و هم دولت مجری قانون هستند.
شهردار تهران درمورد شایعات مطرح شده در خصوص عدم حضور در جلسات هیئت دولت گفت: به جلسات هیات دولت دعوت می شوم و هم شهرداری و هم دولت مجری قانون هستند.
به گزارش خبرنگار مهر؛ پیروز حناچی شهردار تهران در جمع خبرنگاران با اشاره ساختمان قبل از حادثه 4 اخطار گرفته و سوی از آنها خلأ قانونی استفاده از ساختمانهای مسکونی برای انجام مأموریت پزشکی است، در حالی که برای این کاربری تلاش نشده و امکانات و تجهیزاتی که در مجموعه اتش زا بودند.
وی افزود: برای حل این خلأ قانونی، لایحهای در دولت برای اصلاح قانون پیشنهاد داده شده است. وی با بیان اینکه بیمه اجباری راه حل ماست تا ساختمانها و مجتمعهای مسکونی بزرگ که مقررات را رعایت نمیکنند در بروز حادثه مسئول باشند، گفت: در حال حاضر مواردی که به مالکین ابلاغ میشود اگر اقدام نکنند در قانون پیگیری نمیشود و اگر از حوادث در نگیریم خسارات بالاتری متحمل میشویم.
حناچی با اشاره به اینکه 33 هزار پلاک در معرض خطر شناسایی شده که به عمده آنها اخطار داده شده است ابراز داشت: اقدام برای اصلاح با پشتوانه حقوقی ممکن میشود.
وی با بیان اینکه آتش نشانها در کمتر از 5 دقیقه به محل رسیدند، گفت: این موضوع در دست بررسی است و نمیتوانیم بگوییم آتش سوزی رخ نمیدهد اما آتش سوزی ساده نباید به حادثه اینچنینی تبدیل شود.
حناچی با تاکید بر اینکه ساختمانهای مسکونی باید استفاده مسکونی شود گفت: هرچند در قانون اجازه دایر شدن مطب داده شده است.
وی در پاسخ به این سوار که سهم شهرداری در بروز این حوادث چطور میبینید ابراز داشت: تعیین سهم بر عهده قضائیه است اما ما 4 اخطار داده بودیم.
شهرداری افزود: پیگیریهای ماده 100 باید انجام شود، 72 هزار پرونده در مورد ماده 100 داریم که اجرا نشده است.
حناچی در پاسخ به این سوال که پس از حادثه پلاسکو قرار بود ساختمانهای نا ایمن مشخص شوند و آیا این اقدام را تأثیر گذار میدانید اظهار داشت: باید اقدامات قابل تأثیر باشد بهترین اقدام درگیر کردن ذی نفعان است.
وی ادامه داد: اعلام عمومی تبعات بیشتری دارد و باعث هراس مردم میشود.
حناچی در خصوص دعوت نشدنش به جلسات هیأت دولت نیز گفت: دعوتنامه های دولت را دریافت میکنم هم دولت و هم هدفمان اجرای قانون است.