دلالان، برندگان اصلی بازار خودرو / سامانه‌ای برای توزیع رانت!
از سال گذشته که ثبت‌نام متقاضیان خودرو در سامانه یکپارچه فروش شروع شد، متولیان امر یکی از دلایل راه‌اندازی آن را حذف رانتی دانستند که در بازار خودرو به‌واسطه اختلاف نرخ کارخانه و بازار شکل گرفته بود.
از سال گذشته که ثبت‌نام متقاضیان خودرو در سامانه یکپارچه فروش شروع شد، متولیان امر یکی از دلایل راه‌اندازی آن را حذف رانتی دانستند که در بازار خودرو به‌واسطه اختلاف نرخ کارخانه و بازار شکل گرفته بود. بر این اساس قرار شد تمامی خودروسازان محصولات خود را تنها از طریق سامانه جامع فروش خودرو عرضه کنند تا علاوه بر تنظیم بازار و رسیدن خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی، از بروز رانت جلوگیری شود. با این حال به اعتقاد برخی کارشناسان کوتاه کردن دست دلال‌ها از بازار و همچنین بهره‌مندی مصرف‌کننده واقعی از خودرو با نرخ کارخانه، که از اهداف فروش خودروها از طریق سامانه یکپارچه بود با خریدوفروش غیرقانونی حواله، مختل شده است. این در حالی است که در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی، امکان صلح خودرو خریداری‌شده به غیر وجود ندارد، اما با وجود این منع قانونی، با توجه به جذابیت سود حاصل از خرید خودرو به نرخ کارخانه و فروش به نرخ بازار آزاد، برخی برای فروش حواله خودروهای خود اقدام کردند و خریدوفروش حواله با سرعت گسترش پیدا کرد که همچنان هم ادامه دارد. در ظاهر امر این‌گونه به نظر می‌رسد که هیچ نهادی بر این روند نظارت ندارد و به‌نوعی سامانه یکپارچه فروش خودرو به سامانه‌ای برای توزیع رانت تبدیل شده است. به‌راستی آیا می‌توان از سامانه یکپارچه فروش خودرو با سازکار کنونی و تاثیری که در این مدت بر بازار خودرو داشته، انتظار مقابله با رانت و شفافیت را داشت؟ صمت در این زمینه با برخی کارشناسان حوزه خودرو گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
تعریف سیاست‌گذار اشتباه است
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو درباره نحوه عملکرد سامانه یکپارچه خودرو برای مقابله با رانت در بازار خودرو به صمت گفت: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف ایجاد شفافیت و امکان عرضه عادلانه‌تر خودروهای تولیدی، آغاز به کار کرد، اما در همان ابتدا با مشکلاتی روبه‌رو بود که یکی از موارد آن به خریدوفروش غیرقانونی حواله و خودروهای خریداری‌شده قبل از موعد مشخص برمی‌گردد. درباره مشکلی که به‌عنوان ایجاد رانت مطرح می‌شود به جرأت می‌توان گفت که تعریف سیاست‌گذار اشتباه است. جدا از این موضوع که خودرو در کشور ما به‌دلایل گوناگون کالایی سرمایه‌ای شده، اینکه کالایی که سرمایه‌ای است به هر دلیلی و با هر هدفی در فضایی محدود تجمیع شود، نخستین گام اشتباهی است که برداشته شده و تصمیمی کاملا غیرکارشناسی و غیرحرفه‌ای است. در این روند عملا با دپو محصولات روبه‌رو خواهیم بود. درباره خودرو با توجه به تعداد محدود خودروهای موجود، درحال‌حاضر خودروهایی از برندهای گوناگون در سامانه یکپارچه خودرو تجمیع و دپو شده است. بدتر اینکه این سامانه برنامه مشخصی در روند ثبت‌نام و عرضه خودروها ندارد و هر از گاهی باز و بسته می‌شود. در نهایت ادامه این رویکرد سبب می‌شود نوسانات قیمتی ایجاد شود که برای کل اقتصاد ما مخرب است و البته پیامد طبیعی چنین سیاستی است. وقتی کالایی هر چند محدود در دوره زمانی مشخصی عرضه شود، مشخص بودن روند کلی عرضه این کالا، سیگنال بروز نوسان قیمتی به بازار نمی‌دهد.
فرزانه ادامه داد: البته تنها بخشی از رانت و افزایش قیمتی که در بازار ایجاد شده مربوط به سامانه یکپارچه فروش خودرو است و بخش اصلی شکل‌گیری این وضعیت، به اقتصاد کلان برمی‌گردد. وقتی با تورم فزاینده و کنترل نشده، خلق و چاپ پول بدون پشتوانه و رکود روبه‌رو هستیم در این صورت، سرمایه‌های خرد از طلا تا ارز به ریال تبدیل می‌شوند و صاحبان آنها به‌دنبال بازاری می‌گردند که بتوانند ارزش سرمایه‌ای که دارند را حفظ کنند و یکی از بازارهای جذاب حتی درحال‌حاضر، بازار خودرو و خریدوفروش حواله است. اگرچه درحال‌حاضر سود حاصل از خریدوفروش حواله خودروهای داخلی کاهش یافته، اما باز هم قابل‌توجه است. البته درحال‌حاضر این سود در خودروهای وارداتی چشمگیر است. وقتی نرخ یک خودرو وارداتی در سامانه، یک میلیارد تومان است و همان خودرو در بازار 2 میلیارد تومان عرضه می‌شود، عملا سیاست‌گذاری اشتباه باعث شده مصرف‌کننده به این سمت کشیده شود و چنین رانتی شکل بگیرد. در این میان، طبیعی است که دارنده سرمایه به‌دنبال سود است و هر جا بتواند این سود را محقق کند به آن سمت جذب می‌شود.
پیامدهای فروش تجمیعی
کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه سامانه روش درستی برای فروش خودرو نیست، اظهار کرد: رانتی که در بازار خودرو ایجاد شد و نوسان‌گیری که از سوی بسیاری از مصرف‌کنندگان شاهد آن بودیم، در ده سال اخیر بیشتر شد که به دو عامل اصلی برمی‌گردد؛ یکی نابسامانی‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است که به افزایش بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده و دیگری افزایش بی‌حدوحصر نرخ خودرو. تا پیش‌ازاین خودروسازها یا واردکنندگان خودرو، شرایط پیش‌فروش را تعیین و اعلام می‌کردند و چنین مشکلاتی وجود نداشت.
وی افزود: در کل فروش هر کالایی به‌صورت تجمیعی در سایت اشتباه است و طبیعی است که فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو که این تجمیع را درباره خودرو شکل داده به اهداف مثبتی مانند ایجاد شفافیت و کنترل بازار و مهم‌تر از همه کاهش رانت، منجر نخواهد شد. در این میان با ادامه‌دار شدن خریدوفروش حواله‌ها شاهد تاثیرات نامناسب این روند بر بازار خودرو خواهیم بود. در این شرایط حتی روند افزایش قیمت‌ها از تورم و وضعیت اقتصادی موجود، افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. درحال‌حاضر نرخ خودروها چه داخلی و مونتاژی و چه وارداتی بیش از نرم بازار اعلام می‌شود و دربرگیرنده واقعیت بازار نیست.
خریدوفروش پرریسک
فرزانه درباره آنچه پشت ماجرای سامانه خودرو می‌گذرد، گفت: هسته شکل‌گیری سامانه یکپارچه فروش خودرو اشتباه است و نمی‌توان گفت خودروساز نفع می‌برد یا وزارت صمت و... این وضعیت مثال بارزی است از این ضرب‌المثل که «خشت اول چون نهاد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج». این اشتباه در نهایت منجر به گردش مالی قابل‌توجهی چه خرد و چه کلان به‌عنوان رانت شده است. البته خریدوفروش حواله خودرو، کار پرریسکی است و حتی با صلح در دفترخانه‌های رسمی هم ضمانت مطمئنی نیست و هیچ حق قانونی ایجاد نمی‌شود، چون بر اساس آنچه در سامانه مشخص شده خلاف قانون بوده و بهتر است انجام نشود.
کارشناس حوزه خودرو در پایان اظهار کرد: متاسفانه سامانه یکپارچه با سازکار کنونی تبدیل به ابزاری با رویکرد منسجم برای توزیع رانت شده است. عرضه خودرو در سامانه و همچنین بورس، هر دو بد بود، منتها بورس بد بود و سامانه بدتر. ما در بورس شاهد قدری شفافیت بودیم که در سامانه همان شفافیت اندک هم وجود ندارد. با توجه به اینکه در دنیا خود خودروساز نرخ محصولاتش را تعیین می‌کند، بهتر است به‌جای آزمون‌وخطا نگاهی هم به روند کلی که بر بازار و صنعت خودرو جهان حاکم است نیز داشته باشیم.
لاتاری، این بار در سامانه یکپارچه
امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره تاثیر فعالیت سامانه یکپارچه فروش بر بازار خودرو و حذف رانت از این بازار به صمت اظهار کرد: فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو و ارائه امتیاز خرید یک خودرو بر اساس شانس معادل فروش با روش لاتاری است و این موضوع به معنای تخصیص تعداد محدودی خودرو با نرخ دستوری به عده‌ای خاص است که می‌توانند حداقل تا یک سال بعد از برگزیده شده در سامانه مطمئن باشند که تنها تصمیم‌گیران درباره نرخ آن خودرو در بازار هستند و دست دولت و خودروساز از این موضوع کاملا کوتاه شده است؛ بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی و استمرار هویت سرمایه‌ای خودرو، اقدام به قیمت‌گذاری سلیقه‌ای فراتر از واقعیات بازار می‌کنند. طبیعتا وقتی سود صددرصدی در انتظار یکی از مشتریان خودروهای تولید داخل باشد، آنها ترجیح می‌دهند سود را کسب کنند تا سرمایه‌شان حفظ شود تا صرفا سوار یک خودرو شوند و اگر این روش برایشان سودآور باشد، چه بسا بخشی از زمان و زندگی و کسب‌وکارشان را هم به این موضوع اختصاص می‌دهند و با همین روش، گردش بازار خودرو از نمایشگاه‌ها و بازارهای تخصصی به شبکه‌های اجتماعی و خانه‌ها گسترش پیدا کرده است. تا زمانی که عرضه محدود، قیمت‌گذاری دستوری و برگزیده شده برای خرید خودرو وابسته به شانس باشد، این موضوع ادامه خواهد داشت.
برخورداری افزود: بازار خودرو با چند خودرو شاخص قابل سنجش است. مشتریانی که به‌دنبال هویت سرمایه‌ای خودرو هستند، همواره خودرویی را برای تبدیل به این موضوع خواهند یافت و درحال‌حاضر سه خودرو پژو پارس، پژو 207 و دنا نمود هویت سرمایه‌ای خودرو هستند. این سه خودرو عمدتا با حاشیه سود صددرصدی طی یک سال گذشته در بازار خریدوفروش می‌شدند و نماد واقعی عدم‌توانایی در کنترل بازار این سه خودرو یا خودروهای شاخص مشابه هستند. علت کاهش حاشیه سود خودروها طی 6 ماه گذشته در برخی موارد که نرخ کارخانه و بازار یکسان شده بود، شرایط نامشخص و گنگ اقتصادی و خبردرمانی‌ها با واردات بود که با ثبات نرخ ارز همراه شده بود و در حقیقت سرمایه‌های در گردش بازار خودرو که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شد یا به بخش‌های دیگر منتقل شده بود یا به‌دنبال سیگنال‌های واقعی بازار می‌گشت و امروز شاهد آن هستیم که با وجود ادامه تثبیت نرخ ارز، نرخ خودروها در بازار در حال رشد است که بخش مهمی از آن مشخص شدن حقیقت کنترلی نبودن برنامه‌های خودرویی وزارت صمت مانند رشد تیراژ و عرضه و واردات خودروهای بنزینی است.
دلالان، برندگان اصلی بازار خودرو
برخورداری در ادامه اظهار کرد: بدون شک در پس پرده شرایط نابسامان بازار، دلالان بازار خودرو بیشترین منفعت را می‌برند. اگر فروش خودرو و قیمت‌گذاری به‌طور مستقیم به شرکت‌ها واگذار شود، حداقل وزارت صمت به‌عنوان یک نهاد ناظر می‌تواند مطالبه‌گر باشد که چرا رشد تیراژ، ایجاد تنوع در سبد محصولات و... برای کنترل بازار اتفاق نیفتاده است. در غیر این صورت، شرکت‌ها همواره روی حاشیه سود حرکت می‌کنند و امکان ایجاد تحول کنترلی در بازار با تزریق خودروهای بیشتر را نخواهند داشت.
کارشناس حوزه خودرو در پایان گفت: در این شرایط و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، فروش حواله امری طبیعی است و هر چه بازار به سمت آزادی بیشتر پیش برود، چنین روش‌های پنهانی و در پس پرده نیز کمتر خواهد شد. علت اصلی این مسئله قیمت‌گذاری دستوری است که به عده محدودی می‌رسد و کشف واقعی نرخ در بازار بر اساس اقتصاد واقعی صورت می‌گیرد و این حاشیه و اختلاف نرخ به محلی برای مقابله با تورم واقعی و شرایط اقتصادی تبدیل می‌شود. در نهایت به گونه‌ای پیش رفته که می‌توان گفت این سامانه خود تبدیل به سامانه‌ای برای توزیع رانت شده که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، کارشناسان معتقدند سامانه یکپارچه خودرو که با هدف ایجاد شفافیت و با حرف‌وحدیث‌های فراوان شروع به کار کرد در نهایت نتوانسته به اهداف اصلی خود در راستای ایجاد شفافیت و تنظیم بازار خودرو برسد. مهم‌تر از همه اینکه این سامانه قرار بود رانت را از بازار خودرو حذف کند که متاسفانه نه‌تنها این اتفاق نیفتاد که خود باعث ایجاد رانتی تازه شد.