دلالان؛ پاشنه آشیل گرانی اجاره‌بها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رضا استجلو امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار موج رسا؛ اظهارداشت: علت افزایش اجاره‌بها و گرانی مسکن دلایل اصلی و فرعی بسیاری دارد که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن می‌توان به نوع نگرش به مسکن در کشور ما که دید سرمایه‌گذاری است اشاره کرد.

وی افزود: زمانی که در یک اجتماع به زمین، مسکن و خودرو به دید سرمایه‌ای نگاه می‌شود، اقتصاد تولیدی فلج شده و این امر منجر به افزایش بیکاری و مشکلات در جامعه می‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: در چنین شرایطی سرمایه گذار، به جای هزینه کردن در خط تولید که باید از هفت خان رستم عبور کند که در نهایت هم معلوم نیست به سوددهی برسد، یا نه، با خیال راحت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را منصرف شده و در بخش زمین، مسکن، ساخت و ساز و خودرو سرمایه‌گذاری کرده و سود چند صد درصدی در مدت کوتاهی بدون دردسر عایدش می‌شود. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان ادامه داد: از عوامل فرعی افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی و اجزای ساختمان است و تورم در کالاها و اقلام اساسی نیز تأثیرگذار است. استجلو بیان داشت: زمانی که هزینه‌های زندگی رو به افزایش است، موجر برای جبران قسمتی از هزینه‌ها، کرایه مستاجرش را افزایش می‌دهد و این از دید علم اقتصاد امر معقولی است. وی گفت: افزایش قیمت مسکن باعث آثار مخرب به صورت مستقیم و غیرمستقیم از قبیل بالا رفتن سن ازدواج، اعتیاد، سرقت، طلاق، درگیری و نزاع در جامعه می‌شود. این کارشناس اقتصادی بر ضرورت جلوگیری از انجام معاملات صوری و الزام همه مشاورین املاک به ثبت کد رهگیری تاکید کرد و افزود: متاسفانه انجام معاملات صوری فی مابین دلالان و عدم ثبت کد رهگیری باعث افزایش غیر منطقی قیمت زمین در شهرستان زنجان شده است. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان افزود: نظارت و بازرسی تخصصی از مشاورین املاک متخلف که باید توسط اتاق اصناف زنجان و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود، یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش قیمت اجاره بها محسوب می‌شود. استجلو بر ضرورت نظارت بر تعاونی‌های مسکن که اکثرا در قسمت شمالی شهر زنجان فعالیت می‌کنند، تاکید کرد و گفت: واگذاری زمین‌های این تعاونی‌ها به واجدین شرایط تحت نظارت دستگاههای نظارتی و حاکمیتی باید انجام شود. وی ادامه داد: متاسفانه امتیاز این زمین‌ها نیز توسط دلالان رو به افزایش است که باید نهاد های نظارتی وارد عمل شده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کنند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ضروری است قانونی تصویب شود تا هر شخص حداکثر دو ملک و یا زمین داشته باشد و برای مالک شدن زیاد، مالیات سنگین‌تری مثل کشور‌های اروپایی لحاظ شود که این کار باعث می‌شود تا ملک از دید سرمایه‌ای خارج شده و منجر به راه‌اندازی خط تولید شود. انتهای پیام /