دلایل ناکارآمدی سیاست پولی

به گفته کارشناسان، کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، عمدتا با دلیل ضعف در نهادهای مالی و بانک مرکزی خود توانایی به‌کارگیری سیاست پولی برای بهبود وضعیت حقیقی اقتصاد خود را ندارند و کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در این کشورها، بسیار محدودتر از کشورهای توسعه‌یافته است. کارشناسان همچنین تاکید دارند که بررسی داده‌های مربوط به اقتصاد ایران رشد اقتصادی بخش حقیقی در اقتصاد کشور، بیش از همه‌چیز به دو متغیر میزان صادرات نفت و سرمایه‌گذاری وابسته است و سیاست پولی، اثر مهمی در بهبود وضعیت حقیقی اقتصاد نداشته است.

سازوکارهای انتقال سیاست پولی

صندوق بین‌المللی پول در یک مطالعه به بررسی سازوکارهای انتقال سیاست پولی در اقتصادهای نوظهور و کم‌درآمد پرداخته است. براساس این مطالعه که با عنوان «سازوکارهای انتقال سیاست پولی در اقتصادهای نوظهور» منتشر شده است امکان اثرگذاری سیاست‌های پولی بر بخش واگذاری هدف اصلی این مطالعات، تحلیل عمیق نحوه تاثیرگذاری ابزارهای سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی واقعی و شناسایی کانال‌های انتقال آن در بستر اقتصادهایی است که در حال گذار از ساختارهای سنتی به نظام‌های مدرن هستند. در اقتصادهای نوظهور، تغییر در چارچوب‌های سیاستگذاری از رویکردهای قدیمی مانند هدف‌گذاری پولی یا تثبیت نرخ ارز به رژیم‌های شناور نرخ ارز و هدف‌گذاری تورمی، نقطه عطفی در تحول ساختار سیاست پولی بوده است. تجربه بحران‌های مالی دهه1990، کشورها را به سوی استفاده از ابزارهای مدرن سیاستی همچون اتکای بیشتر به نرخ بهره کوتاه‌مدت و کاهش دخالت‌های مستقیم در بازار پول سوق داد. این تغییرات باعث افزایش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و اعتبار بانک‌های مرکزی شد. نمونه‌هایی از این تحول را می‌توان در کشورهایی چون برزیل، مکزیک، جمهوری چک و مجارستان نیز مشاهده کرد.

تحول ساختار اقتصاد کلان، از جمله کاهش نوسانات تورم و تولید، موسوم به «تثبیت بزرگ» در این دوران منجر به بهبود در سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای مختلف شد. همچنین پدیده «سلطه مالی» (Fiscal Dominance) که قبلا سیاست پولی مستقل را محدود می‌کرد، در این مدت تضعیف شد و استقلال بانک‌های مرکزی تقویت شد. از سوی دیگر، باز شدن بیشتر اقتصادها از نظر تجاری و مالی، ساختار انتقال سیاست پولی را پیچیده‌تر کرده، اما در عین حال فرصت‌های بیشتری برای اثرگذاری سیاستی فراهم آورده است.

سلطه مالی و تورم در ایران

مساله سلطه مالی در اقتصاد ایران نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یک متن تحلیلی در «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «سلطه مالی تعمیم‌یافته و تورم» به این موضوع پرداخته است. در این متن اشاره شده است که سلطه مالی در معنای محدود آن زمانی رخ می‌دهد که دولت کسری بودجه خود را مستقیما با استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول تامین کند و این امر منجر به تورم می‌شود. با این حال، داده‌های تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این تعریف محدود به‌تنهایی نمی‌تواند تورم پایدار و بالای چند دهه اخیر ایران را توضیح دهد؛ چراکه حتی در دوره‌هایی که سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از پایه پولی کاهش یافته، تورم همچنان بالا مانده است. این امر نشان می‌دهد که باید به مفهوم گسترده‌تری از سلطه مالی برای درک بهتر تورم در ایران توجه کرد.

در سلطه مالی تعمیم‌یافته، بی‌انضباطی مالی دولت به اشکال غیرمستقیم نیز به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود. این اشکال شامل انتشار گسترده اوراق بدهی و خرید آنها توسط بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره، استقراض دولت از بانک‌های تجاری (که خود مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند) و همچنین تکالیف بودجه‌ای تحمیلی به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که نهایتا به رشد پایه پولی و مالیات تورمی منجر می‌شود. علاوه بر این، مدارای مقرراتی با بانک‌های ناتراز نیز نوعی سلطه مالی محسوب می‌شود؛ زیرا دولت با چشم‌پوشی از تخلفات این بانک‌ها عملا به آنها اجازه می‌دهد کسری نقدینگی خود را با منابع بانک مرکزی جبران کنند که اثر آن مشابه استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی است.

سلطه مالی در ایران تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه به‌شدت با ساختار نهادی و ضعف استقلال بانک مرکزی گره خورده است. بانک مرکزی عملا در موقعیتی قرار گرفته است که باید اهداف مالی دولت را تامین کند؛ خواه از طریق خرید اوراق بدهی برای مهار نرخ بهره، خواه با پذیرش اضافه‌برداشت بانک‌های تحت نفوذ دولت. این وضعیت استقلال سیاست پولی را از بین برده و امکان مهار پایدار تورم را محدود کرده است. به همین دلیل، حتی در دوره‌هایی که سیاست‌های پولی انقباضی اعلام شده، به‌دلیل سلطه مالی، این سیاست‌ها در عمل بی‌اثر شده‌اند.

مطالعه صندوق بین‌المللی پول همچنین نشان می‌دهد که یکی دیگر از عوامل کلیدی، تحول بازارهای مالی در این کشورهاست. در گذشته بازارهای مالی تحت سیطره دولت و با محدودیت‌هایی همچون سرکوب مالی مواجه بودند، اما اکنون با توسعه بازارهای اوراق بهادار، افزایش رقابت بانکی و عمق یافتن بازارهای مالی، نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی موثرتر عمل می‌کند. با کاهش وابستگی شرکت‌ها و خانوارها به وام بانکی، انتقال اثر نرخ بهره به کل اقتصاد آسان‌تر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد انتقال سیاست پولی بر بخش واقعی از پنج کانال نرخ بهره، نرخ ارز، اعتبارات بانکی، قیمت دارایی‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد. کانال نرخ بهره مهم‌ترین کانال سنتی است که از طریق آن تغییر نرخ سیاستی بر نرخ‌های بازار و در نهایت بر مصرف و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد. توسعه بازارهای مالی موجب تسریع و تقویت این کانال شده است. کانال نرخ ارز در اقتصادهای باز، تغییر نرخ بهره داخلی می‌تواند موجب ورود سرمایه خارجی و تقویت ارز ملی شود. این امر اثرات چندگانه‌ای همچون کاهش تورم از طریق واردات ارزان‌تر و تاثیر بر صادرات و ترازنامه شرکت‌ها دارد. کانال اعتبارات بانکی شامل دو بخش است، وام‌دهی بانکی که بر عرضه پول تاثیر می‌گذارد و کانال ترازنامه که از طریق تاثیر نرخ بهره بر ارزش دارایی‌ها، قدرت وام‌گیری را تعیین می‌کند. در اقتصادهایی با بانکداری پیشرفته‌تر، این کانال کارآتر است.

کاهش نرخ بهره موجب افزایش قیمت دارایی‌ها می‌شود که به دنبال آن، از طریق «اثر ثروت»، مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. بازار مسکن و بورس از جمله بازارهایی هستند که در این کانال نقش دارند.

در این میان شفافیت و اعتبار بانک مرکزی باعث شکل‌گیری انتظارات باثبات در میان فعالان اقتصادی می‌شود. در نتیجه، حتی بدون تغییر در نرخ بهره، صرفا از طریق مدیریت انتظارات می‌توان بر رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری تاثیر گذاشت. مطالعات موردی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های ساختاری و نهادی، روند کلی به سمت کارآمدتر شدن سیاست پولی در اقتصادهای نوظهور است.

ارتقای چارچوب سیاستگذاری، بلوغ مالی، و بهبود فضای اقتصاد کلان از عوامل کلیدی این روند محسوب می‌شوند. با این حال به نظر می‌رسد ایران از این قافله کارآمدسازی سیاست‌های پولی بسیار عقب مانده است. بانک مرکزی ایران هنوز از به‌کارگیری متغیرهای پولی همچون نرخ بهره اجتناب می‌کند و از طریق کانال‌های دیگر نیز، امکان اثرگذاری چندانی ندارد. در حقیقت این وضعیت، شباهت بیشتری به نهادهای سیاستگذار پولی در کشورهای کم‌درآمد و توسعه‌نیافته دارد تا اقتصادهای نوظهور.

بنیان‌های نهادی سیاست پولی

در کشورهای کم‌درآمد به‌دلیل ضعف نهادهای مالی، عدم استقلال بانک مرکزی و کوچک بودن بازارهای مالی، امکان انتقال سیاست پولی به بخش واقعی بسیار کمتر است. در کشورهای پیشرفته، سیاست پولی از طریق کانال‌های کلاسیکی چون نرخ بهره، ارز و قیمت دارایی‌ها به سرعت به بخش واقعی منتقل می‌شود، اما در کشورهای کم‌درآمد، این کانال‌ها به خوبی کار نمی‌کنند. بازارهای مالی در این کشورها کوچک، غیررقابتی، غیرشفاف و غالبا تحت کنترل دولت هستند. ابزارهایی مانند نرخ بهره بین‌بانکی یا عملیات بازار باز عملا تاثیرگذاری اندکی دارند.

در چنین کشورهایی، تنها کانال نسبتا فعال، وام‌دهی بانک‌هاست. با این حال، به دلایلی مانند ضعف رقابت، هزینه بالای واسطه‌گری و نبود شفافیت، این کانال نیز به‌خوبی کار نمی‌کند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهند که همبستگی بین نرخ سیاستی و نرخ بازار در این کشورها بسیار ضعیف است و نرخ‌های بهره بانکی کمتر به تغییرات سیاستی واکنش نشان می‌دهند. در کشورهایی که سیستم بانکی تحت سلطه چند بانک بزرگ یا دولتی است، نرخ وام‌دهی اغلب توسط عوامل دیگری تعیین می‌شود و به سیاست‌های بانک مرکزی واکنش اندکی دارد.

در برخی کشورها، به ویژه آنهایی که دارای نرخ ارز شناور یا بخش خصوصی مالی بزرگ‌تری هستند، کانال نرخ ارز نقش فعال‌تری ایفا می‌کند. با این حال، مداخلات گسترده بانک مرکزی، ادغام محدود با بازارهای جهانی و بی‌ثباتی نهادی همچنان مانع از انتقال موثر سیاست پولی هستند. مطالعات موردی در کشورهایی مانند نامیبیا، تانزانیا یا نیجریه تفاوت‌هایی در اثربخشی کانال‌های انتقال نشان می‌دهد؛ اما در مجموع تصویر کلی از ناکارآمدی این فرآیند حکایت دارد.

برای افزایش اثربخشی سیاست پولی در کشورهای کم‌درآمد، باید اصلاحاتی نهادی و ساختاری صورت گیرد؛ این اصلاحات شامل تقویت استقلال بانک‌های مرکزی، توسعه بازارهای مالی، بهبود شفافیت و تقویت زیرساخت‌های مالی می‌شود. همچنین در این کشورها نیاز مبرمی به پژوهش‌های داده‌محور و دقیق وجود دارد تا سیاستگذاران بتوانند با شناخت بهتری از مکانیزم‌های موجود، سیاست‌هایی متناسب با شرایط بومی طراحی کنند.

درک عمیق از کانال‌های انتقال سیاست پولی، چه در اقتصادهای نوظهور و چه در کشورهای کم‌درآمد، به سیاستگذاران کمک می‌کند تا در مواجهه با چالش‌هایی چون شوک‌های جهانی، تحولات ژئوپلیتیک، نوسانات مالی و پیشرفت فناوری، واکنش‌هایی دقیق‌تر و موثرتر ارائه دهند و موفقیت آینده سیاست پولی، وابسته به توانایی کشورها در انطباق با محیط اقتصادی پیچیده و تقویت ظرفیت نهادی آنها خواهد بود.