دهان نهادهای فرهنگی در بودجه ایستادگی و استقامت همچنان باز است!

با مرور لایحه بودجه سال آینده ایران می‌توان به این واقعیت پی برد که برخلاف تعبیر به کار رفته برای این بودجه و همچنین با وجود شرایط خاص کشور، ردیف بودجه فرهنگی و نهادهای پرتعداد بودجه خور کاهش محسوسی نداشته است؛ حال آنکه این اتفاق می‌توانست یک فرصت مناسب برای برداشتن بار سنگین اعتبارات فرهنگی با رویکرد صرفه جویی در بودجه ریزی باشد و مجموعه‌های بودجه خور فرهنگی در شمول این سیاست قلمداد شوند.

به گزارش «تابناک»؛ حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز، با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 1399 را تقدیم نمایندگان مجلس کرد. با وجود آنکه در بخش‌های مختلف شاهد بودجه ریزی انقباضی هستیم، در بودجه فرهنگی همچنان کاهش چشمگیری مشهود نیست. هرچند برخی نهادهای فرهنگی بودجه‌هایشان کاهش یافته یا به میزان سال 97 برای سال 98 در نظر گرفته شده، واقعیت این است که در برآیند کلی، شاهد کاهش چشمگیر اعتبارات فرهنگی نیستیم و سرفصل فرهنگی بودجه همچنان با ارقام بزرگی سروکار دارد که در برخی نهادها 5 تا 20 درصد نیز افزایش داشته است.

رئیس جمهور امروز تعبیر «بودجه ایستادگی و استقامت» را به کار برد که برخلاف تعابیر که تاکنون مطرح شده، ساختار بودجه ریزی فرهنگی تغییر جدی نداشته و مکانیسم قابل دفاع و کارآمدی برای ارزیابی کیفیت هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی در مراکز صاحب بودجه به ویژه در نهادهای غیردولتی در نظر گرفته نشده و در واقع همان مسیری که تاکنون وجود داشت، در سال آینده نیز استمرار خواهد یافت و تذکرات مکرر در سال‌های پیشین نیز منجر به تجدیدنظر در این حوزه نشده است.

با وجود آنکه هر سال نسبت به بودجه ریزی فرهنگی این نقدها مطرح می‌شود و اساسا نقدها تکراری شده اما در قبال این نقدها، بی‌توجهی نیز رویکردی تکراری شده است. در بودجه کنونی نیز هزاران میلیارد تومان بودجه فرهنگی به همان نهادهایی که سال‌های پیشین اختصاص می‌یافت، تعلق گرفته و حتی لیست اندکی کوتاه نیز نشده یا روند نزولی اعتبارات فرهنگی را شاهد نیستیم. البته به زعم برخی ناظران، اینکه با وجود تورم قابل توجه در یک سال اخیر، ردیف‌های بودجه فرهنگی رشد چشمگیری نداشته و در مواردی متوقف شده، به منزله کاهش اعتبارات فرهنگی است اما این رویکرد می‌بایست در بودجه نگاری عملیاتی می‌شد و به بخشی از سیاست رسمی تبدیل می‌گشت.

واقعیت آن است که از جمله اقتضائات شیفت از بودجه نفتی به بودجه غیرنفتی، حذف بذل و بخشش‌های گسترده و کاهش هزینه‌هایی است که می‌توان با تکیه بر بخش خصوصی به شکل قابل توجهی از بار آنها کاست و به جای تزریق بودجه، از طریق مشوق‌هایی چون معافیت مالیاتی، به بخش‌های غیرفرهنگی، سرمایه بخش‌های صنعتی را در تولید محصولات و برگزاری رویدادهای فرهنگی فعال کرد؛ رویکردی که بر اساس آن به عنوان نمونه یک خودروساز می‌تواند مابه ازای سرمایه گذاری بلاعوض در تولید محصولات فرهنگی نظیر فیلم سینمایی، چاپ کتب و یا تامین سرمایه برگزاری یک جشنواره یک جایزه فرهنگی، از ظرفیت تبلیغاتی مشارکت در این فرآیند بهره‌مند شود و در عوض تا دو یا سه برابر سرمایه گذاری در این بخش معافیت از مالیات شود.

بدیهی است برای اینکه بخش‌های اقتصادی و به ویژه بخش صنعتی از این روش برای فرار مالیاتی استفاده نشود، می‌توان سقف مشخصی نظیر سه درصد رقم مالیات هر واحد صنعتی را در نظر گرفت و بر هزینه این رقم در بخش فرهنگی و عدم فاکتورسازی صوری برای فرار از مالیات از این روش‌ها نیز نظارت کرد. بکارگیری چنین روش‌هایی بی‌شک باعث خواهد شد هم افکارعمومی حس کند قرار است مالیات صرف نیازهای عمومی کشور شود و هم زمینه لازم را فراهم می‌سازد تا بار سنگین پرداخت مستقیم بودجه فرهنگی از روی دوش بودجه عمومی کشور برداشته شود.

نهادهای دولتی و غیردولتی وابسته به دولت برای دریافت بودجه نیز یا به سمت جذب منابع بروند و یا مجبور به کوچک‌سازی ساختارشان به نفع توسعه بخش خصوصی در عرصه فرهنگ و تقلیل به بخش‌های مدیریتی و نظارتی می‌شود که قاعدتا شرایط مطلوبی است. اینکه دولت عنوان می‌کند نمی‌تواند این حجم بودجه ریزی فرهنگی از جمله جدول ردیف 17 را حذف کند و مشاور فرهنگی رئیس جمهور نیز از آن انتقاد می‌کند اما حاضر به حذف آن نمی‌شود نیز بیشتر حرف‌های بدون پایه است و واقعیت آن است که دولت‌ها از جمله دولت کنونی حاضر نیستند در عوض کاهش این ردیف‌های بودجه، مناسبات‌شان را با گروه بزرگ و قدرتمندی برهم بزنند.