دوراهی کارگران بین خرید نان یا رفتن به دکتر؛ اشک جامعه کارگری درآمد

فهرست محتوا
• افزایش 46 درصدی تعرفه‌های درمانی در سال 1404
• قراردادهای موقت؛ مانعی برای امنیت شغلی و معیشتی
• خوددرمانی؛ راه‌حلی خطرناک برای بحران معیشتی
• ضعف نظام بیمه‌ای و نیاز به اصلاحات فوری
• راهکارهای پیشنهادی برای پایان بحران

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی، زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را با بحرانی عمیق مواجه کرده است. این افزایش نه‌تنها سلامت جسمانی آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه فشار اقتصادی سنگینی را بر دوش این قشر آسیب‌پذیر گذاشته است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران، به دلیل درآمد ناکافی و تورم بالای هزینه‌های پزشکی، توانایی پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند و به تأخیر در درمان یا روش‌های پرخطر مانند خوددرمانی روی می‌آورند.

یکی از کارگران در گفت‌وگو با یک مرکز درمانی اظهار داشت: «وقتی حقوق ماهانه‌ام به زور کفاف نیازهای اولیه خانه را می‌دهد، هزینه‌های درمانی به یک رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل شده است. چاره‌ای ندارم جز اینکه با داروهای معمولی از داروخانه خودم را درمان کنم.»

افزایش 46 درصدی تعرفه‌های درمانی در سال 1404

در سال 1404، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، از جمله ویزیت پزشکان، با افزایش 46 درصدی مواجه شد. این افزایش، که در ابتدا با پیشنهاد 54 درصدی شورای عالی بیمه سلامت مطرح شده بود، پس از بررسی در سازمان برنامه و بودجه به 46 درصد کاهش یافت. اگرچه این اقدام برای جبران عقب‌ماندگی‌های مالی جامعه پزشکی انجام شده، اما نگرانی‌هایی را برای اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه کارگران، به همراه داشته است، زیرا هزینه‌های ویزیت، دارو، آزمایش‌های تخصصی و درمان‌های تکمیلی بخش بزرگی از درآمد آن‌ها را می‌بلعد.

قراردادهای موقت؛ مانعی برای امنیت شغلی و معیشتی

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با انتقاد از قراردادهای موقت اظهار داشت: «این قراردادها قدرت خرید کارگران را کاهش داده و معیشت آن‌ها را تحت فشار قرار داده است. نبود امنیت شغلی، توانایی نمایندگان کارگری برای دفاع از حقوق کارگران را تضعیف کرده و مشکلات اساسی در تشکل‌یابی ایجاد کرده است.»

وی افزود: «دولت باید مصوبه هیئت وزیران در سال 98 را که سقف قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت موقت به 4 سال محدود کرده، اجرا کند. همچنین، لغو دادنامه 179 دیوان عدالت اداری و اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون کار می‌تواند از قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهای مستمر جلوگیری کند.»

بیات تأکید کرد: «ساماندهی قراردادهای کار، به‌ویژه در محیط‌های مستمر، به کارگران امکان می‌دهد از نظر حقوق و دستمزد در شرایط بهتری قرار گیرند، استرس اخراج را کاهش داده و بهره‌وری آن‌ها را افزایش دهد.»

خوددرمانی؛ راه‌حلی خطرناک برای بحران معیشتی

بیات با اشاره به تبعات کاهش قدرت خرید کارگران گفت: «کارگران نه‌تنها اقلامی مانند میوه و گوشت را از سفره‌هایشان حذف کرده‌اند، بلکه نیازهای حیاتی مانند درمان، آموزش و سلامت روان را نیز نادیده می‌گیرند. خوددرمانی، که در میان کارگران رواج یافته، نتیجه ناتوانی در پرداخت هزینه‌های ویزیت، دارو و آزمایش است. بسیاری از کارگران به دلیل ناکارآمدی بیمه‌های پایه و نبود بیمه تکمیلی، به مصرف داروهای بدون نسخه یا توصیه‌های غیرحرفه‌ای روی می‌آورند.»

وی هشدار داد: «خوددرمانی در کوتاه‌مدت ممکن است مقرون‌به‌صرفه به نظر برسد، اما در بلندمدت منجر به مشکلاتی مانند مقاومت آنتی‌بیوتیکی، تشخیص‌های نادرست، بیماری‌های مزمن پنهان و حتی مرگ‌های قابل پیشگیری می‌شود. این روند، سلامت را به کالایی طبقاتی تبدیل کرده است؛ فقرا بیمار می‌مانند و ثروتمندان درمان می‌شوند.»

ضعف نظام بیمه‌ای و نیاز به اصلاحات فوری

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از ناکارآمدی نظام بیمه‌ای کشور اظهار داشت: «بیمه‌های پایه توانایی پوشش هزینه‌های درمانی را ندارند و طرح‌های حمایتی مانند بیمه سلامت، قدرت چانه‌زنی کافی با مراکز درمانی ندارند. دولت‌ها تنها به افزایش اسمی دستمزدها اکتفا می‌کنند که با تورم واقعی همخوانی ندارد. این شکاف بین هزینه‌های زندگی و درآمد، کارگران را وادار به حذف نیازهای ضروری کرده است.»

راهکارهای پیشنهادی برای پایان بحران

بیات راهکارهایی برای رفع این بحران پیشنهاد داد: «اولین گام، افزایش واقعی دستمزدها متناسب با تورم سبد معیشت است. دوم، تقویت بیمه‌های پایه و گسترش بیمه‌های تکمیلی برای کارگران. سوم، نظارت بر قیمت دارو و کاهش سهم پرداختی بیماران. در نهایت، بازتعریف سیاست‌های رفاه اجتماعی و بازگشت به اصل عدالت درمانی ضروری است.»

کارشناسان رفاه اجتماعی هشدار می‌دهند که بدون اصلاح پوشش بیمه‌ای و افزایش درآمد واقعی کارگران، بحران سلامت این قشر تشدید خواهد شد و تبعات آن نه‌تنها به کارگران، بلکه به کل نظام سلامت عمومی آسیب خواهد رساند.