دولت باید بسترساز مشارکت مردم در جهش تولید باشد
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: شرط تحقق شعار سال خروج دولت از تصدی گری در بخش اقتصاد و تجارت و تسهیل گری و بسترسازی برای بخش خصوصی است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره شعار سال گفت: مقام معظم رهبری امسال را نامگذاری فرمودند به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، وقتی می گوییم جهش با یک حرکت معمولی متفاوت است جهش از جنس پرواز هست یعنی ما چه کنیم که با «مشارکت مردم» اقتصاد را به صورت شگرفی بزرگ کنیم؟
وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم «مشارکت مردم» را که پایه اصلی «جهش تولید» است جلب کنیم، اولین کار این است که دولت بجای اینکه خودش عامل سرمایه گذاری باشد و به سرمایه گذاری ورود کند از سرمایه گذاری خارج شود و به عنوان تسهیل گر برای بخش خصوصی عمل کند، یعنی نقش تسهیل گری را بازی کند تا بتواند از اقتصاد، انحصار زدایی کند، در حال حاضر مشکل اقتصاد ایران این است که بخش اعظمی از اقتصاد ایران، در انحصار نهادهای دولتی است و این در واقع توان مشارکت مردم را بشدت کاهش می دهد و توان رقابت بخش خصوصی را با دولت کم می‌کند و اقتصادهای دولتی معمولی، جز رانت و فساد و بعضاً فامیل بازی چیزی برای کشور به بار نمی آورد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: پس اولین و اساسی ترین کار برای جلب و جذب مشارکت مردم در «جهش تولید» و رونق اقتصاد کشور این است که دولت بجای نقش «کارآفرین» بودن و بجای نقش «سرمایه گذار بودن» نقش «تسهیل گری» را انتخاب کند و تولید را از انحصار و در اختیار بودن دستگاه های دولتی خارج کند و زمینه های «رقابت پذیری» را به صورت عادلانه ای برای بخش های خصوصی توانمند فراهم کند تا برای «مشارکت مردم» اعتماد سازی هم ایجاد شود و مردم وارد عرصه تولید و سرمایه‌گذاری شوند و با دلگرمی برای «جهش تولید» مشارکت کنند.
گلپور اظهار داشت: دومین اصل برای جلب «مشارکت مردم» برای ایجاد «جهش تولید» و اقتصاد این است که دولت بجای تقابل در عرصه جهانی، تعامل سازنده داشته باشد تا دروازه های صادرات را به روی تولیدات ایرانی باز کند تا مادامی که نتوانیم دروازه های صادرات و همکاری با اقتصاد جهانی را فراهم کنیم هر چقدر هم «جهش تولید» داشته باشیم محصولات تولید شده روی دست تولید کنندگان باقی خواهد ماند.
وی افزود: لذا در مجموع این دو اصل باید مد نظر دولت قرار گیرد: اولاً، خروج دولت از تصدی گری در بخش اقتصاد و تجارت و تسهیل گری و بسترسازی برای بخش خصوصی دوماً دولت باید تعامل سازنده با تجارت و اقتصاد جهانی برای باز شدن دروازه های صادرات تولیدات ایرانی فراهم سازد.