رئیس جمهور: دستگاههای مسوول نظارت بر بازار را دنبال کنند
تهران - ایرنا - رئیس جمهور مبنای اصلی دولت را اجرای قانون توأم با عادلانه کردن یارانهها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به سفره خانوارها عنوان کرد و از دستگاههای مسوول خواست نظارت بر بازار را دنبال کنند.
به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیتالله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با توجه به ارائه گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و با توجه به اهمیت نظارت بر بازار در اجرای صحیح این طرح تأکید کرد: مبنای اصلی دولت اجرای قانون توأم با عادلانه کردن یارانهها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به سفره خانوارهاست.
رئیس دولت سیزدهم افزود: لازمه تحقق این هدف، تثبیت قیمتهاست و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اتحادیههای صنفی باید بر روند و فرایند قیمتگذاریها نظارت و از افزایش بیرویه و غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کنند تا بر اساس مولفههای موثر در قیمت تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قیمت عادلانه را تعیین و اطلاعرسانی کنند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات هم باید بر اساس قانونی که به تازگی تصویب شد قاطعانه با متخلفان برخورد کند.
در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارشی از میزان ذخایر و روند تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی از طریق تولید داخلی و واردات، با توجه به فراوانی و کفایت اقلام مذکور رئیس جمهور بر تسریع و تسهیل روند توزیع مناسب آنها در استانها و شهرستانها تأکید کرد.
رئیسی تصریح کرد: شفافسازی عملکرد و گفت وگوی مستمر با مردم از مبانی اصلی دولت سیزدهم است و دستگاههای اطلاع رسانی و تبلیغاتی باید با همکاری همه مسوولان گرههای ذهنی و ابهام ها در زمینه مسائل اقتصادی از جمله اجرای قانون مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه ها را برطرف کنند.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین موضوع بازار ارز و تدابیر بانک مرکزی برای ساماندهی و انسجام بخشی این بازار مطرح و با توجه به وجود و در دسترس بودن منابع ارزی کافی و بیسابقه در بانک مرکزی، مقرر شد برابر قوانین جدید در مورد برخورد با فعالان غیرمجاز در بازار ارز، با افراد سودجو و فرصت طلب به ویژه دلالان و پایگاههای نامعتبر در این زمینه برخورد و از توانمندیهای موجود کشور برای مدیریت منابع و تثبیت نرخ ارز استفاده شود.