راهکار توقف «کوروش کمپانی‌ها»
دیروز برای اولین بار اسم «کوروش کمپانی» به گوشم خورد. امروز اعداد عجیب و غریب مربوط به گردش مالی صاحب شرکت اعلام شد. امروز همچنین خواندم که فردی به اعتبار مجوزهای این شرکت، زندگی‌اش را فروخته و 93 دستگاه گوشی از این شرکت پیش خرید کرده، به امید آنکه شب عید سودی کند و هم‌اکنون در بیمارستان بستری است. مانند هر ماجرای مشابهی، سیل آسیب‌شناسی‌ها آغاز شد؛ موضوعاتی همچون وظیفه اخلاقی سلبریتی‌ها...
اما برای من یک توییت جالب‌تر از سایر مطالب بود که باعث شد این سطور نوشته شود. سعید اشتیاقی، نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری،آلات موسیقی، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، در پاسخ به یک توییت انتقادی در خصوص کوروش کمپانی نوشته است: «به‌عنوان اتحادیه موبایل از 6 ماه گذشته به همه نهادهای مربوط نامه زدیم؛ اما همکاری نکردند. برای یک روز مغازه پلمب شد و فردا فک شد. مردم به ما تاختند که چرا نمی‌گذارید گوشی ارزان به دست ما بدهد.» این مطلب خاطره‌ای مربوط به پرونده «گروه امیرمنصور آریا» را برایم زنده کرد. دبیر وقت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل با بیان اینکه «درباره عملکرد شبهه‌ناک گروه امیرمنصور آریا به وزرای وقت صنایع و بازرگانی هشدارهایی داده بودیم، گفت برخی عملکردها در حوزه فولاد و واردات محصولات فولادی شفاف نبود و این مسائل سوءظن‌هایی را نسبت به این گروه ایجاد می‌کرد.»
در ادبیات مربوط به مبارزه با جرائم مالی و پول‌شویی، اصطلاحی وجود دارد تحت عنوان SRB که مخفف Self-regulatory bodies است. این اصطلاح در فارسی «نهاد خودانتظام» ترجمه شده است. این اصطلاح به نهادی اشاره دارد که نمایندگی یک شغل یا حرفه را برعهده داشته، از اعضای آن حرفه تشکیل شده و در تنظیم‌گری افراد صاحب صلاحیت آن حرفه و همچنین ایفای برخی نقش‌های نظارتی یا پایشی نقش دارد. به‌ویژه این نهادها تلاش می‌کنند اطمینان حاصل کنند استانداردهای اخلاقی توسط اعضای آن حرفه رعایت می‌شود. می‌توان گفت آنچه منظور از این اصطلاح در ادبیات مبارزه با جرائم مالی است، همان اتحادیه‌ها، اصناف یا کانون‌هایی است که در کشور ما نیز پیشینه‌ای طولانی دارند (به‌طور مثال کانون وکلای دادگستری با نام «هیات وکلای عدلیه» از سال1297 در کشور موجودیت داشته و آیین‌نامه مجمع عمومی اتحادیه‌های صنفی و بازرگانی نیز در آبان1333 به تصویب هیات وزیران رسیده است).
از سوی دیگر حقیقت این است که در سراسر دنیا نظارت‌های دولتی به دلایل مختلف و متعدد شاهد شکست‌های بزرگی بوده‌اند. شاید یکی از بزرگ‌ترین آنها را بتوان به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نسبت داد که مسوولیت نظارت بر شرکت‌های مالی و بورسی آمریکا را برعهده داشته و به‌رغم بودجه هنگفتی که در اختیار دارد طی سال‌ها متوجه کلاه‌برداری 50میلیارد دلاری برنارد میداف نشد. در کشور ما نیز نمونه‌هایی از عدم موفقیت پیشگیرانه نهادهای ناظر وجود داشته که یکی از آنها شاید پرونده چای دبش باشد. آسیب‌شناسی نظارت دولتی به‌صورت کلی و به‌طور ویژه در ایران (از جمله ضعف احتمالی قانونی، تعدد دستگاه‌های نظارتی، همپوشانی وظایف دستگاه‌های نظارتی، پاسخ‌گو نبودن دستگاه‌های نظارتی به مقامات قضایی، روند کند تصمیم‌گیری در نهادهای نظارتی در مقایسه با روند پویای بازارها و...) بحث جداگانه‌ای است که موضوع این سطور نیست.
موضوع این نوشتار تاکید بر نقش نهادهای خودانتظام و بخش خصوصی است. در دو موردی که در بالا اشاره شد (پرونده آریا و کوروش کمپانی - در صورتی‌که به واقع مکاتبات ادعایی انجام شده باشند) بخش‌هایی از کشور که وظیفه مصرح و مشخص نظارتی را برعهده نداشتند، دریافته بودند که در روند کار این گروه‌ها مشکلاتی وجود دارد. این آگاهی و ظن نزدیک به یقین از آنجا می‌آید که این نهادها به اطلاعات تخصصی مربوط به این حوزه‌های کاری، به‌ویژه مسائل مالی مربوط به آن، اشراف و احاطه کافی و کامل دارند؛ اشرافی که شاید یک کارمند بوروکراسی دولتی که همزمان درگیر امور مختلف محوله کاری است، نتواند آن را کسب کند. یک انگیزه بسیار مهم دیگر برای این نهادها، آسیب‌های مالی است که متاثر از اقدامات این‌چنینی کوروش کمپانی و غیره، رقبا و همتایان تجربه خواهند کرد؛ حال آنکه کارمند یک نهاد نظارتی دولتی فارغ از کشف یا عدم کشف فساد مالی کماکان حقوق محدود خود را دریافت خواهد کرد.
به نظر می‌رسد که براساس همین تجربیات است که در ادبیات مبارزه با فساد فعلی در سطح بین المللی، حاکمیت‌ها تصمیم می‌گیرند تمام تخم مرغ‌های نظارتی خود را در سبد ناظران دولتی قرار ندهند و از بخش خصوصی و نهادهای خودانتظام به‌عنوان چشم بینای خود استفاده کنند و از مشاوره و دریافت نظرات کارشناسی ایشان خود را محروم نمی‌کنند و برای شنیدن دغدغه‌های ایشان همواره گوش شنوایی دارند. علاوه بر اینها روزنه‌هایی همچون سوت‌زنان (اعم از شاغلان در یک نهاد دولتی یا خصوصی یا مردم عامه که از فرآیندی متاثر شده‌اند) نیز برای تهویه هوای سالم اقتصادی ایجاد می‌کنند.
زمانی که به استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی درخصوص مشاغل غیرمالی مراجعه می‌کنیم، درمی‌یابیم که در این استانداردها، به واقع تفاوت معناداری بین ناظران حاکمیتی (Supervisors) و نهادهای خود انتظام (SRBs) قائل نشده‌اند و هرکدام که طبق مبنای حقوقی موجود بتوانند ثابت کنند که اعضای تحت نظارت ایشان قوانین و مقررات مربوطه را رعایت می‌کنند، وظیفه خود را به درستی انجام داده‌اند. فراتر از این الزامات در مواردی حتی وظیفه‌های مهم شبه‌حاکمیتی همچون حصول اطمینان از اینکه مجرمان و وابستگان آنها صلاحیت حرفه‌ای انجام کاری را نمی‌توانند کسب کنند یا نمی‌توانند مالک یا بهره‌بردار منفعت مهم یا کنترل‌کننده یا حتی دارای نقش مدیریتی در کسب‌وکاری شوند نیز به این نهادهای خودانتظام داده شده و این نهادها عملا امکان اعمال برخی مجازات‌ها در صورت برخورد با قصور را نیز دارند.
البته همواره در این موارد موضوع رقابت‌های کاری و آسیب دیدن احتمالی برخی کسب‌وکارها پس از به اشتراک‌گذاری اطلاعات محرمانه به رقبا و همتایان وجود دارد که نباید از آنها هراسید و به‌طور قطع مطالعه تجربیات بین‌المللی در این زمینه‌ها می‌تواند آثار سوء این آسیب‌ها را کم کند. جالب آنکه در فیلمی که از صاحب این کمپانی در گذشته پخش شده است، ایشان اعتراضات سایر فعالان این حوزه را در همین راستا ناشی از حسادت می‌داند!
به نظر می‌رسد براساس آنچه تجربه جهانی در پی وقوع پرونده‌های بزرگ فساد به آن رسیده، می‌توان نتیجه گرفت که حداقل درخصوص برخی مشاغل، استفاده از چشم بینای نهادهای خودانتظام - که بعضا با بودجه کمتر اما مفیدتر و موثرتر می‌توانند موارد مشکوک را رصد کنند - می‌تواند به حفظ منافع مردمی که به امید دریافت سودی کم دچار خسران زیاد می‌شوند کمک کند و مسلما اگر چنین آتشی به پا نشود، در نهایت همه ذی‌نفعان از آن بهره‌مند خواهند شد، بخش خصوصی به یک شکل و حاکمیت نیز به شکل دیگر. شاید برای شروع بتوان دغدغه‌های روسای برخی اتحادیه‌ها را از جمله مصاحبه رئیس اتحادیه لوازم خانگی - که در طی تهیه این مطلب چشمم به آن خورد - مورد توجه قرار داد.