رای دیوان عدالت اداری مطابق قانون است

وکیل دادگستری گفت: رأی دیوان عدالت اداری در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی تصمیمی مطابق با قانون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری در ارتباط با ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری گفت: یکی از مسائلی که در این حوزه مطرح شده است اینکه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم را داراست که پاسخ بر اساس اصل 173 قانون اساسی کشور مثبت است و دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی و اعتراض مردم نسبت به مأموران، واحدها و یا آئین نامه‌های دولتی تحت نظر قوه قضائیه تشکیل شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در همین رابطه قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماده 10 و 12 به صلاحیت دیوان پرداخته است و در آنجا گفته شده رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در مواردی که این مقررات به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز و سو استفاده از اختیارات و یا خود داری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود صلاحیت رسیدگی دارد.

کوهپایه زاده با بیان اینکه اگر ایرادات و اعتراضاتی که به این تصمیم صحیح و قانونی وارد شده است را بررسی کنیم و پاسخ دهیم موضوع روشن‌تر خواهد شد، گفت: منتقدین به رأی دیوان معتقدند اساساً این پست و مقام و جایگاه یک شأنیت سیاسی دارد نه اداری و لذا دیوان صلاحیت ورود ندارد که این ادعا با اصول کلی حقوقی کاملاً در تعارض است و به هیچ عنوان مطابقت ندارد چرا که ممکن است برخی از جایگاه‌ها در کنار آن شأن اداری و اجرایی خود سیاسی هم باشد یعنی ذو وجهین باشد اما وجه غالب این انتصابات در مقام پست اداری و اجرایی تلقی می‌شود و لذا این امر ایراد صحیحی نیست.

وی ادامه داد: برخی اشاره کردند که این حکم رئیس جمهور برای سازمان اداری و استخدامی نه آئین نامه است و نه بخشنامه پس دیوان صلاحیت ورود ندارد از این رو توجه را به ماده 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری جلب می‌کنم که در آن اشاره شده شکایت از تصمیمات که تصمیم اعم از اینکه حکم، ابلاغ، آئین نامه و یا بخشنامه باشد در نظر گرفته شده است، پس در واقع تصمیم رئیس جمهور در خصوص انتصاب شخصی به مقام اجرایی کاملاً منطبق با قلمرو صلاحیت قانونی دیوان است.

این وکیل دادگستری گفت: منتقدین دیگر معتقدند که اصل 141 قانون اساسی اعضای هیئت علمی را از موضوع دو شغله ها مستثنی کرده و گفته است اشخاصی که عضو هیئت علمی هستند معاف از این محدودیت قانونی می‌باشند که باید بگوییم اصل 141 مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز دولتی نه خصوصی است.

وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری به ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 استناد کرده و گفته است که به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات حکم‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی به هر عنوان ممنوع است که این ماده کاملاً صراحت داشته و نیاز به تفسیر ندارد. حکم این ماده مطلق است و وضعیت کارمند اعم از اینکه عضو هیئت علمی باشد یا غیر آن باشد تأثیری بر شمول حکم ندارد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: در اساسنامه دانشگاه امام صادق (ع) و مدارک روشنی که در سایت وزارت علوم مربوط به سایت‌های اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع) آمده این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های دانشگاه جامع امام صادق (ع) است و دارای یک ماهیت غیردولتی و غیر انتفاعی تلقی شده است که حکم انتصاب برای یکی از هیئت علمی زیر مجموعه‌های این مجموعه است.

وی با بیان اینکه برخی توجیه کردند و گفتند امکان مأموریت بین دستگاهی وجود دارد گفت: برخی معتقدند فرد مذکور از دانشگاه امام صادق مأمور به این سازمان دولتی (اداری و استخدامی) شده است، که این هم فاقد وجاهت قانونی است اساساً امکان فعالیت کارمند یک مجموعه غیر دولتی در مجموعه‌های اجرایی و دولتی وجود ندارد و سالبه به انتفاع موضوع است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این رأی از یک مرجع ذی صلاح قانونی صادر شده است، گفت: اگر قرار باشد که فصل الخطاب قانون باشد و ما از تصمیم قانونی مرجع ذی صلاح قانونی حمایت نکنیم فردا روز همه آسیب خواهیم دید، انتظار از دولت این است که ضمن رعایت استقلال قوا از قدرت قانونی که قانون اساسی و قوانین کشور به قوه قضائیه داده است برای توازن قوا، کنترل قضائی و حمایت از حقوق و منافع عامه استفاده کند.

وی گفت: بهترین راهکار این است که دولت نسبت به قانون در این خصوص تمکین کند و قوه قضائیه هم از زیر مجموعه خود که به حق و مطابق اصول قانونی رأی صادر کرده است قاطعانه دفاع کند.

کوهپایه زاده با بیان اینکه رأی صادره تصمیم شایسته و مطابق قانون است گفت: اگر بخواهیم با فشارهای سیاسی تصمیم قضائی را زیر سوال ببریم فردا روز همه متضرر خواهیم شد.