رسته‌های آسیب دیده از کرونا بازنگری شود
دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم آمادگی اصناف برای موج احتمالی بعدی کرونا و استفاده از ظرفیت کسب‌وکارهای مجازی، گفت: اتاق اصناف درخواست بازنگری رسته‌های آسیب دیده از کرونا را به دولت ارائه کرده است و به نظر می‌رسد مدت زمان تعطیلی واحدهای صنفی که برای برخی رسته‌ها بیشتر بوده و همچنین میزان سرمایه‌گذاری در مشاغل مختلف از جمله موضوعاتی است که می‌تواند معیار دسته بندی مشاغل...
به گزارش ایسنا، حسین طاهر محمدی - دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران - در نشستی خبری به مناسبت روز ملی اصناف، با اشاره به دستورالعملی که برای ارائه تسهیلات به اصناف تهیه شده است تصریح کرد: لیست اصناف آسیب دیده از کرونا یک بار بازنگری شد و رسته‌هایی به آن اضافه شد، اما به نظر می‌رسد گستردگی رسته‌های آسیب دیده زیاد و درصد آسیب‌ها متفاوت است و لازم است که رسته‌های شغلی دسته بندی شوند.
وی از ارائه درخواست بازنگری در لیست اصناف آسیب داده از سوی اتاق اصناف خبر داد و گفت: برای مثال مدت زمان تعطیلی واحدهای صنفی که برای برخی رسته‌ها بیشتر بوده و همچنین میزان سرمایه‌گذاری در مشاغل مختلف از جمله موضوعاتی است که می‌تواند معیار دسته بندی مشاغل باشد.
طاهرمحمدی با اشاره به لزوم بررسی استقبال نسبتا کم اصناف از این تسهیلات، تصریح کرد: یکی از دلایل استقبال کم این است که وام‌ها متناسب با خسارت نبوده، اما همین که دولت با وجود تحریم‌های ظالمانه کسبه را حمایت می‌کند، قدران هستیم، اما نیاز به حمایت قانونی بیشتر وجود دارد. برای مثال درمورد پرداخت حق بیمه کارگران که فرصتی به کارفرمایان داده شد هم باید تفاوت بین واحدهایی که اشتغال بیشتری دارند، با واحدهایی که یک یا دو اشتغال دارند در نظر گرفته شود.
دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران طرح ارائه تسهیلات به اصناف را طرح خوبی توصیف کرد و گفت: اما این طرح در اجرا با گپ‌ها و موانعی مواجه است که به تدریج باید بررسی و رفع شود. برای مثال لزوم بیمه تامین اجتماعی برای کارفرمایان یکی از موانع بود که اخیرا برطرف شد، چراکه بسیاری از کارفرمایان در بخش اصناف خودشان بیمه تامین اجتماعی ندارند.
طاهرمحمدی در ادامه پیشنهاد کرد که برای کسر خسارات وارد شده به واحدهای صنفی در اثر کرونا، مالیات واحدهای صنفی کاهش یابد و برای اجرای این پیشنهاد به ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیار دارد، در صورت ورود خسارت به مودیان مالیاتی معادل خسارت وارده ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه از درآمد مشمول مالیات مودی در سال وقوع حادثه و سنوات بعد کسر کند.
همچنین وی با بیان اینکه در حال حاضر 400 اتاق اصناف و 8800 اتحادیه در سطح کشور فعالیت می‌کنند، گفت: برای جبران این خسارت می‌توان از منابع مالی مخصوص بحران از بودجه سنواتی کشور به تشکل‌های صنفی استفاده کرد
هر واحد صنفی می‌تواند پروانه کسب مجازی داشته باشد
طاهرمحمدی در ادامه آشکار شدن لزوم هم‌افزایی بین کسب و کارهای سنتی و مجازی را تاثیر مثبت ویروس کرونا دانست و اظهار کرد: اخیرا شاهد تغییر فرهنگ خرید و فروش و میزان عرضه و تقاضا بودیم که نشان داد باید برای مشکلات ناگهانی آمادگی بیشتری داشته باشیم. بنابراین برای آمادگی صنوف برای موج احتمالی بعدی کرونا پیشنهاد می‌کنیم صنوف با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی پروانه پروانه فعالیت اینترنتی هم دریافت کنند.
وی افزود: بحث کاهش خرید و فروش اصناف سنتی و جاگزینی آن‌ها با فروشگاه‌های بزرگ و فروشگاه‌های مجازی از قبل وجود داشت، اما تاکنون به صورتی جدی به آن پرداخته نشده بود که کرونا باعث شد به دنبال راهکارهایی برای این مسئله باشیم. قوانین صنفی نیز این ظرفیت را دارند که هر واحد صنفی سنتی پروانه کسب مجازی هم داشته باشد، اما برای این کار نیاز به آگاه‌سازی اصناف است.
انتهای پیام