رشد اقتصادی در بودجه 1401
سند بودجه تبلور مالی، اقتصادی و برنامه‌ای راهبردها و شیوه‌های حکمرانی و چگونگی تحقق وعده‌ها و تعهدات مدیران است که در سطح بنگاه اقتصادی، جامعه و کشور تدوین و اجرا می‌شود.
معمولا نمی‌توان راهبرد و شیوه‌ای متفاوت از آنچه را که انعکاس مالی و برنامه‌ای آن تدوین شده است، به‌کار گرفت. دولت سیزدهم براساس وعده‌هایی که داده، راهبرد تحول و اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار قرار داده است و بسیاری ادعا کرده‌اند که درنتیجه اجرای برنامه‌های نامناسب در قبل، دولت فعلی اقدامی اصلاحی و تعیین‌کننده انجام خواهد داد. از سوی دیگر انتظار تحقق وعده‌های داده‌شده با توجه به همراهی تمام گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ اعم از قانون‌گذار، نهادهای عمومی غیردولتی و حتی قوه قضائیه، بیشتر به‌وجود آمده است. تاکنون از جهت‌گیری و رویکرد دولت جدید در نحوه تنظیم برنامه یک‌ساله دولت (بودجه) که اولین برنامه مالی یک‌ساله دولت فعلی نیز خواهد بود، تنها بخشنامه بودجه انتشار یافته است که از طریق آن می‌توان به جهت‌گیری و چگونگی تحقق وعده‌های آن پی برد.
در سند بخشنامه بودجه، عناوین اصلی تشریح‌کننده وضع موجود اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی، بلااستفاده ماندن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و رشد نامتوازن بخش‌ها و مناطق، کسری بودجه و روش‌های نامناسب جبران آن، محدودشدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواداولیه، وجود ردیف‌های متعدد فقدان برنامه در اسناد بودجه و اثرات خشکسالی و کرونا مطرح شده است که به غیر از آثار ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا، بقیه عناوین مربوط به مشکلات مزمن و پایدار اقتصاد ایران طی دهه‌های قبل تاکنون است.
براساس مفاد بخشنامه بودجه سال 1401، دستیابی به رشداقتصادی 8درصد نتیجه اجرای بودجه سال مزبور که بدون کسری (علی‌القاعده نه به‌صورت حسابداری و بلکه به‌صورت محتوایی) نیز تنظیم می‌شود، خواهد بود و این هدف بسیار ارزشمند درحالی در دستور کار قرار می‌گیرد و محقق خواهد شد که اقتصاد ایران حداقل طی یک دهه گذشته یا رشد نداشته یا رشدی منفی و در برخی سال‌ها رشد اندک مثبت را تجربه کرده است. بدون تردید رسیدن به رشد 8درصد با توجه به روند گذشته و وضع موجود اقتصاد ایران از طریق شکل‌گیری تحولی اساسی و تعیین‌کننده در تمام حوزه‌ها و ابعاد اداری، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور امکان‌پذیر است. رویکردهایی که برای تنظیم بودجه و تحقق رشد مذکور در بخشنامه ذکرشده، تمرکز بر رشد بهره‌وری (که سال‌هاست در دستور کار است)، ثبات اقتصادی (که صرفا در حوزه موضوعات اقتصادی نیست)، عدالت‌محوری (که دارای تفاسیر متنوع و متعدد ناشی از تفاوت در مبانی ارزشی است) و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد (که راهبردی بنیادین و اساسی است) انتخاب شده است که موضوعات جدیدی نیستند.
موضوع بسیار ارزشمند و قابل توجه در بخشنامه بودجه سال 1401، تهیه بودجه به‌صورت برنامه‌محور (تنظیم بودجه به روش برنامه‌ای) است که اگر این روش به‌طور کامل به اجرا درآید، تحولی اساسی در نظام بودجه‌ریزی و اداری و حتی حکمرانی است. البته طی سال‌های قبل اجرای روش بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد به‌دلیل فراهم نشدن زمینه‌ها و بسترهای مورد نیاز به‌صورتی ناقص و صرفا در حد آرایش ارقام در جداول پیوست اسناد بودجه و نه به‌کارگیری کامل آن در مراحل اجرا و نظارت مورد توجه قرار گرفته و روش‌شناسی اصلی بودجه‌ریزی تاکنون همان روش سنتی است. استفاده از روش بودجه‌ریزی برنامه‌ای مستلزم فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز درسازمان و تشکیلات دولت (مهندسی مجدد دستگاه‌های اجرایی در سطح کلان و معماری مجدد سازمان داخلی دستگاه‌های اجرایی) و نظام مدیریت و نظارت و از همه مهم‌تر نظام بودجه‌ریزی است. تغییر روش‌شناسی بودجه‌ریزی از سنتی فعلی به برنامه‌ای و تدوین لایحه بودجه و تعیین ردیف‌ها بر پایه برنامه، مستلزم اقداماتی برای فراهم شدن زمینه‌های مورد نیاز طی زمان حداقل بیش از یک‌سال و تغییر در مفاد قانون و تنظیم ضوابط لازم است که در شرایط فعلی در تنظیم بودجه سال 1401 قابل پیاده شدن به‌طور ثمربخش نیست. مبادله اسناد برنامه‌ای و بودجه‌ای با دستگاه‌ها به ضمیمه ارقام مالی موضوع مورد توجه در سال‌های قبل هم بوده است.
توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار و اشتغال‌زایی عوامل تحقق رشد اقتصادی 8درصد در سال 1401 خواهند بود. هریک از عوامل مزبور که نقاط ثقل اصلاح ساختار و نحوه حکمرانی در کشور است و سال‌ها مورد توجه همه دولت‌ها و مدیران جامعه قرار دارد، از طریق اقدامات مختلف اجرایی و اصلاح و تدوین قوانین جدید محقق می‌شود که به قاعده از طریق تبصره‌های بودجه عملی خواهد شد و با توجه به همراهی کامل قانون‌گذار با دولت، امید می‌رود به نتیجه برسد.
در لایحه بودجه سال 1401 نیز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت براساس مراجع تصویب، اقتصادی بودن، قابلیت واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی داشتن و نداشتن، و امکان‌پذیری تکمیل آنها در سال 1401 طبقه‌بندی شده است و نسبت به آنها تصمیم متناسب اتخاذ خواهد شد.
مهم‌ترین پیوست بخشنامه بودجه که تبیین مالی رویکردها و راهبردها در فرآیند بودجه‌ریزی است، ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه است. مفاد ضوابط مالی تهیه بودجه سال 1401 به لحاظ ماهوی تفاوت تعیین‌کننده‌ای با مفاد ضوابط مالی سال‌های قبل ندارد، حتی به‌دلیل کپی و ضمیمه کردن برخی قسمت‌ها (به‌عنوان مثال جزء دوم از بند 29 در 1401که مشابه جزء 2 بند 22 سال 1400 و با تکرار اشتباه املایی درآن) تغییر موثر و قابل توجهی در ضوابط مالی سال 1401 نسبت به سال‌های قبل وجود ندارد. در بخشنامه بودجه سال 1401 افزایش متوسط ضریب ریالی به میزان 10درصد تعیین شده است که در سال قبل 25 درصد تعیین شده بود.
در پیوست ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال 1401چند راهکار و ضابطه به‌عنوان تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای تحقق رشد 8 درصدی مورد توجه قرار گرفته است. اعلام سهم دستگاه از رشد 8درصدی در بخش‌ها و مناطق مختلف، اعلام توزیع اعتبارات استانی بر اساس رشد بخش ذی‌ربط، پیش‌بینی اعتبارات مربوط به ارتقای بهره‌وری و ارائه فهرست اموال غیر منقول، تعریف منابع جدید درآمدی، اعلام منابع قابل حصول از طریق مشارکت با بخش غیردولتی، اعلام منابع حاصل از فروش دارایی و اموال و فاینانس داخلی و خارجی و تلاش در راستای افزایش منابع عمومی دستگاه که ملاک پرداخت اعتبار خواهد بود.
فرآیند تنظیم بودجه سال 1401 از نیمه مردادماه 1400 آغاز و قرار است که در نیمه آذرماه لایحه بودجه 1401 تقدیم قانون‌گذار شود. با ملاحظه مفاد لایحه و بعد از آن قانون بودجه سال 1401 بهتر می‌توان نسبت به امکان‌پذیری تحقق رشد 8درصد اقتصاد ایران در آن سال قضاوت کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
همچنین بخوانید