رشد مرگ و میر تصادفات به دلیل عدم ایفای تکالیف قانونی دستگاه‌ها

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کشور گفت: رشد میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در شش ماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از عدم ایفای تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های ذی ربط است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاست‌های سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی و به منظور تعامل سازنده با دستگاه‌های تحت نظارت و بازرسی معاونت سیاسی و قضائی و بهره‌مندی از ظرفیت و توانمندی واحدهای نظارتی و دستگاه‌های نظامی و انتظامی، نشست مشترکی با موضوع «بررسی علل و عوامل فزونی تصادفات و ارائه راهکار» به ریاست محمد مهدی بلندیان معاون سیاسی و قضائی سازمان بازرسی و با حضور سردار حسینی رئیس پلیس راهور، سردار مؤمنی جانشین پلیس راهور، سردار سلیمی معاون عملیات پلیس راهور، سرهنگ تویسرکانی رئیس ترافیک شهری پلیس راهور، سرهنگ محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا، بازرس کل امور نظامی، امنیتی و نهادهای سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

بلندیان در این نشست با تبیین جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: پشتوانه اصلی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصل (174) قانون اساسی است که بر طبق این اصل، سازمان بازرسی دو مأموریت اصلی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را دنبال خواهد کرد.

معاون سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسی به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور، بازرسی و نظارت خود را بر این دو محور اصلی استوار کرده و به دنبال آسیب شناسی و رفع سو جریانات و انحرافات احتمالی است تا بتواند حسن جریان امور را محقق کند.

وی تصریح کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی در مقابل این مأموریت راهبردی سازمان بازرسی مقاومت می‌کردند و نظارت بر عملکرد خویش را قابل پذیرش نمی‌دانستند لیکن با اقدامات و برنامه‌های هدفمند در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه و راهبردها و سیاست‌های اتخاذ شده از ناحیه ریاست سازمان بازرسی، اکنون دستگاه‌های اجرایی سازمان بازرسی را نه در مقابل خود، بلکه در کنار خود می‌بینند.

بلندیان با بیان اینکه مأموریت ما دست‌گیری از دستگاه‌های مختلف اجرایی و حاکمیتی و کمک به آنها در انجام تکالیف است، اظهار کرد: وزارت کشور، وزارت امور خارجه، شهرداری و استانداری‌ها، ریاست جمهوری، واحدهای تابعه قوه قضائیه، دستگاه‌های نظامی و امنیتی از جمله نهادهایی هستند که با معاونت سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور همکاری داشته و این معاونت در چارچوب قانون و با نگاه تعامل و همکاری بر اقدامات و عملکرد آنها نظارت و بازرسی دارد.

معاون سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این معاونت بر وظایف و تکالیف و اختیارات دستگاه‌های مذکور اشرافیت کامل داشته و ضمن نظارت بر رعایت قوانین و مقررات به دنبال شناسایی و رفع موانع، محدودیت‌ها و انحرافات احتمالی است.

وی همچنین اظهار کرد: موضوع حمل و نقل از دیرباز مورد توجه سازمان بازرسی کل کشور بوده زیرا حمل و نقل یکی از موضوعات مهم در توسعه همه کشورهاست و موضوعی چند وجهی و چند دستگاهی است که رشد میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در شش ماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از عدم ایفای تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط است که این مهم طی بازرسی برنامه‌ای بررسی و نتایج آن به سران قوا اعلام شد.

بلندیان با اشاره به ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت دو اصل (127) و (138) قانون اساسی و پیگیری اجرای تکالیف معاونت‌های ذیربط در وزارت راه و شهرسازی و اجرای قانون مدیریت حمل و نقل عمومی و تسریع بر تعیین تکلیف و اسقاط خودروهای فرسوده، تاکید کرد: دستگاه‌های متولی از جمله پلیس راهور باید پیگیری لازم را به عمل آورد و در این زمینه عملکرد دستگاه‌های متولی رصد می‌شود.

وی همچنین بر تلاش نهادهای متولی برای ایمن سازی جاده‌ها و رفع نقاط حادثه خیز به منظور پیشگیری از تصادفات جاده‌ای تاکید کرد و خواستار توجه ویژه به این موضوع شد.

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی - قضایی سازمان بازرسی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در دوره جدید مساله محوری، کلان‌نگری و توجه به مسائل به صورت چند وجهی و چند دستگاهی است بنابراین سازمان بازرسی کل کشور این آمادگی را دارد تا در خصوص اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های ذیربط در حل این مساله با پلیس راهور همکاری لازم از جمله برگزاری جلسات کارشناسی و فنی با حضور کارشناسان سازمان بازرسی و پلیس راهور و در صورت لزوم حضور مدیران و کارشناسان سایر دستگاه‌ها به منظور شناسایی مشکلات و آسیب‌های این حوزه و ارائه راهکارهای کاربردی را به عمل آورد.

در این جلسه سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا ضمن تشکر از کلان‌نگری مدیران سازمان بازرسی کل کشور به چالش‌ها، آسیب‌ها و کمبودهای حوزه حمل و نقل در کشور، اشاره کرد.

وی تصریح کرد: حل مساله تصادفات و کاهش مرگ و میر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن یک عزم ملی و یک حرکت همه جانبه از طرف همه دستگاه‌های متولی و ذیربط از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، صدا و سیما، وزارت بهداشت و درمان، سازمان استاندارد، شهرداری‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری، وزارت کشور، وزارت علوم و تحقیقات و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط را نیاز دارد.

جامعی بازرس کل امور نظامی، امنیتی و نهادهای سازمان بازرسی نیز در این نشست ضمن بیان راهبرد سازمان در پیگیری و حل مسائل کلان کشور در قالب بازرسی‌های کلان مساله محور و دغدغه مدیران سازمان در شناسایی گلوگاه‌های فساد و اصلاح فرآیندهای معیوب اداری به نقش کلیدی پلیس راهور در حمل و نقل عمومی، کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آنکه از دغدغه‌های مقام معظم رهبری (مد ظله العاطی) نیز است، اشاره کرد و در ادامه ضمن تشریح اقدامات بازرسی امور نظامی، امنیتی و نهادهای سازمان بازرسی کل کشور در حوزه پلیس راهور فراجا به ویژه؛ رویکرد حمایتی از نیروهای مسلح و فراجا، بررسی عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در فزونی تصادفات طی بازرسی برنامه‌ای کلان در سال 1402و ارسال گزارش نهایی آن به سران قوا جهت اجرای تکالیف دستگاه‌های متولی، به تشریح راهکارهای لازم جهت حل مسائل در این حوزه و رفع مشکلات آحاد شهروندان پرداخت.