رفع نگرانی از FATF

پیوستن به CFT جایگاه ایران را در شورای امنیت تقویت می‌کند؛ اما عدم تصویب این کنوانسیون موجب می‌شود تا ایران فرصت پیگرد قانونی گروه‌های تروریستی خارجی را از دست بدهد. برخلاف بسیاری از کنوانسیون‌ها، CFT فاقد هرگونه نظام بازرسی است که این امر ریسک دخالت خارجی در امور کشور را به شدت کاهش می‌دهد. به‌صورت کلی CFT برای ایران که خود قربانی تروریسم بوده، یک ابزار دفاعی محسوب می‌شود و تاخیر در تصویب آن تنها به وجهه بین‌المللی ایران آسیب می‌زند. می‌توان گفت که تصویب CFT با مصالح ملی همراستا است و می‌تواند ایران را از انزوای مالی خارج کند. تعلل هزینه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد بنابراین تصویب سریع ضروری است تا جایگاه ایران در مجامع جهانی تقویت شود.

 محتوای کنوانسیون CFT

مرکز ملی اطلاعات مالی در گزارشی به بررسی دلایل لزوم تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون CTF پرداخته و بر اهمیت آن برای خروج از لیست سیاه FATF و تعلیق اقدامات تقابلی تاکید

کرده است. این گزارش بیان می‌کند که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اقدامی ضروری است که می‌تواند به خروج ایران از لیست سیاه FATF و تقویت جایگاه بین‌المللی آن کمک کند. این کنوانسیون در سال1999 توسط سازمان ملل، با هدف شناسایی و مسدود کردن منابع مالی تروریست‌ها به‌وجود آمده و برخلاف تصور، بر تعریف افراد یا اقدامات تروریستی تمرکز ندارد. این رویکرد به ایران اجازه می‌دهد تا با ارجاع به قوانین داخلی خود، نگرانی‌ها در مورد تعریف گروه‌های مقاومت را بی‌اساس کند.

ایران تاکنون به 7کنوانسیون از 9کنوانسیون مرتبط با CFT پیوسته و حتی دو کنوانسیون باقی‌مانده (کنوانسیون بمب‌گذاری‌های تروریستی و حمایت فیزیکی از مواد هسته‌ای) را در قوانین داخلی خود، به‌ویژه در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جرم‌انگاری کرده است. با این حال، تاخیر در پیوستن رسمی به CFT پرسش‌هایی را از سوی کشورهای دوست مانند روسیه و چین ایجاد کرده، چرا که منطقی به نظر نمی‌رسد کشوری که خود قربانی تروریسم است، از عضویت در چنین کنوانسیونی خودداری کند.

 خروج از انزوا

می‌توان گفت که پیوستن به CFT مزایای زیادی برای ایران دارد. این کنوانسیون هیچ تعهد اضافه‌ای فراتر از قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت مانند قطعنامه‌های 1373 و 2462 که ایران نیز به صورت سالانه گزارش اجرای آنها را ارائه می‌دهد، ندارد. علاوه بر این عضویت در CFT می‌تواند اتهام عدم همکاری ایران با جوامع بین‌المللی را رفع کند. همچنین مواد کلیدی این کنوانسیون مانند ماده 3 (عدم دخالت در جرایم داخلی)، ماده 4 (اجازه تعریف جرم بر اساس قوانین داخلی) و ماده 24 (امکان استفاده از حق شرط)، همگی احترام این کنوانسیون به حاکمیت کشورها را نشان می‌دهند. کشورهای بزرگی مانند آمریکا، روسیه و چین نیز پیش از این از حق شرط استفاده کرده‌اند.

همچنین، CFT برخلاف سایر کنوانسیون‌ها، نظام بازرسی ندارد که این امر فشار خارجی را به حداقل می‌رساند. همچنین در صورت تصویب و اجرای CFT تبادل اطلاعات نیز کاملا تحت کنترل قوانین داخلی و شورای عالی امنیت ملی باقی خواهد ماند. در نهایت، CFT ابزاری برای همکاری بین‌المللی است که ایران را از انزوا خارج می‌کند، بدون اینکه نظامی بتواند تعاریف خود را به آن تحمیل کند. این کنوانسیون به ایران کمک می‌کند تا به‌عنوان یک بازیگر مسوول در جامعه بین‌المللی شناخته شود و بتواند به طور موثرتری با تروریسم مبارزه کند.

 عواقب اقتصادی عدم عضویت در CFT

اهمیت CFT در برنامه اقدام ایران برای خروج از لیست سیاه FATF بسیار برجسته است. گروه ویژه اقدام مالی تنها یک نهاد نیست، بلکه شبکه‌ای متشکل از 9 نهاد منطقه‌ای، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی، کمیته بازل، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و سازمان شانگهای است که همگی در اجرای استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم نقش دارند. بنابراین ارزیابی‌های دوره‌ای FATF یک چالش جهانی است و تنها مختص ایران نیست.

ایران در سال 2019 (1398) به‌دلیل عدم تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT از لیست خاکستری به لیست سیاه منتقل شد. درحالی‌که لیست خاکستری کشورها را برای رفع ایرادات ترغیب می‌کند، قرار گرفتن در لیست سیاه به معنای اعمال اقدامات تقابلی علیه کشورهاست. FATF بارها اعلام کرده است که پیوستن ایران به 2 کنوانسیون پالرمو و CFT می‌تواند زمینه تعلیق اقدامات تقابلی و بازگشت به لیست خاکستری را فراهم کند. پس از تصویب پالرمو به‌صورت مشروط در کشور، ایران دعوت به مذاکرات مستقیم با FATF را دریافت کرده، اما به‌دلیل عدم تصویب CFT همچنان در لیست سیاه باقی مانده است.

پیوستن به CFT می‌تواند بهانه‌های فعلی را از FATF بگیرد، مسیر چانه‌زنی ایران را هموار کند و شبکه‌سازی با کشورهای دوست را سرعت ببخشد. نکته قابل‌توجه آن است که اقدامات تقابلی FATF پایان‌پذیر نیست و در صورت ادامه تعلل ایران می‌تواند شدیدتر شود، همان‌طور که در مورد کره‌شمالی اتفاق افتاده است. بر اساس توصیه19 گروه ویژه اقدام مالی، کشورهای عضو اجازه دارند اقدامات مستقل علیه کشورهایی که در لیست سیاه هستند انجام دهند. این اقدامات، در صورت ترکیب با سازوکارهایی مثل مکانیسم ماشه، می‌تواند تعاملات مالی ایران را بیش از پیش تهدید کند. پیامدهای عدم عضویت در CFT شامل انزوای مالی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه‌های جابه‌جایی پول، رشد فعالیت‌های زیرزمینی و کلاه‌برداری‌ها و حتی برخوردهای تحقیرآمیز با شهروندان ایرانی در مبادلات مالی است.

می‌توان گفت که FATF در عمل قدرت اجرایی بیشتری نسبت به سازمان ملل دارد؛ زیرا اعضای بیشتری را شامل می‌شود و توصیه‌های آن جنبه جهان‌شمول دارند. مخاطب FATF تنها دولت‌ها نبوده، بلکه بخش خصوصی و موسسات مالی نیز به‌شدت تحت‌تاثیر آن قرار دارند. به همین دلیل حتی کشورهای دوست ایران مانند چین یا عراق نیز موسسات مالی خود را از همکاری با ایران خارج از چارچوب FATF منع می‌کنند. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که عدم تعامل ایران با FATF موجب می‌شود کشور از فرآیند تصمیم‌گیری‌های جهانی کنار گذاشته شود و هزینه‌های اقتصادی‌اش افزایش یابد. بنابراین تصویب CFT اقدامی ضروری است تا از تهدیدهای و فشارهای اقتصادی جلوگیری کرده و ایران بتواند جایگاه خود را در نظام مالی بین‌المللی حفظ کند.

 رفع 5 ابهام درباره CFT

در هفته‌های گذشته ابهامات زیادی در زمینه تصویب و اجرای CFT در کشور به‌وجود آمده است.

گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی نشان می‌دهد که پنج ابهام رسانه‌ای درباره کنوانسیون مبارزه با CFT بی‌اساس است و پیوستن ایران به این کنوانسیون با منافع ملی همخوانی دارد.

ابهام اول در مورد سوءاستفاده اوکراین از CFT علیه روسیه بود. در این پرونده، دیوان بین‌المللی دادگستری صرف حمایت مالی یا خشونت را برای تروریستی دانستن یک عمل کافی ندانست و بر اثبات نیت تروریستی تاکید کرد. این امر نشان می‌دهد که اتهامات سیاسی نمی‌توانند به راحتی یک کشور را ناقض CFT معرفی کنند.

ابهام دوم مربوط به مقایسه FATF با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. برخلاف آژانس که عدم همکاری با آن می‌تواند به تحریم‌های شورای امنیت و حتی جنگ منجر شود، FATF یک نهاد سیاستگذار مالی است و عدم همکاری با آن تنها به انزوای مالی و نه مجازات‌های نظامی می‌انجامد.

سومین ابهام درباره ارتباط FATF با مکانیسم ماشه بود. تحریم‌های مکانیسم ماشه هدفمند و الزام‌آور هستند؛ درحالی‌که FATF تنها اقدامات تقابلی را توصیه می‌کند و به هیچ وجه از تحریم‌های آمریکا حمایت نمی‌کند، هرچند مکمل تحریم‌های سازمان ملل است.

چهارمین ابهام نیز شایعه‌ای مبنی بر تروریستی خواندن حزب‌الله توسط FATF بود. گزارش مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده که سند مربوط به این موضوع، گزارش شورای امنیت ذیل قطعنامه 1373 است، نه FATF و اتهامات ملی در سطح جهانی عمومیت ندارند.

پنجمین ابهام مربوط به قرار گرفتن لبنان در لیست خاکستری به‌دلیل حمایت از مقاومت بود. گزارش مرکز اطلاعات مالی نشان می‌دهد که دلیل این امر، ضعف در خوداظهاری لبنان در زمینه حمایت از مقاومت در ارزیابی MENAFATF بوده است. MENAFAT یک گروه منطقه‌ای مشابه FATF است که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در آن عضو هستند. در نتیجه، پیوستن به CFT می‌تواند جایگاه ایران را تقویت و ابهامات موجود را رفع کند. با توجه به پیشرفت‌هایی مانند تصویب کنوانسیون پالرمو، تصویب سریع CFT برای جلوگیری از انزوای مالی و بهبود اقتصاد کشور ضروری است و هرگونه تعلل در این زمینه تنها هزینه‌ها را افزایش خواهد داد.