رمزنگاری از «دفاع ملی»

تغییر در ساختار سیاسی شعام یا شورای عالی امنیت ملی نقل جدید محافل و رسانه‌هاست. از آخر هفته گذشته برخی سایت‌ها خبر دادند که تغییراتی ساختاری در راه است. پیش‌تر نیز برخی چهره‌های سیاسی چون علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس بدون هیچ توضیحی از تغییرات قریب‌الوقوع خبر داده بود. اما این تغییرات چیست و دامنه آن تا کجاست؟ برخی می‌گویند که شاید در حد و اندازه همان انتصابات سابق و صرفا با انجام ملاحظات جدید به‌ویژه متاثر از فضای پساجنگ باشد. مانند آنچه عبدالرضا داوری چهره نزدیک به دولت بهار در شبکه ایکس نوشت و مدعی شد که پایان کار سعید جلیلی در شورای‌عالی امنیت ملی کلید خورده و از این پس، علی لاریجانی و علی‌اکبر احمدیان، 2 نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی خواهند بود. البته در مقابل برخی نیز این تغییرات را در راستای تغییرات ساختاری می‌دانند؛ گمانه‌ای که در حمایت از آن تاکنون برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار برخی بیانیه‌ها و تحلیل کرده‌اند؛ هرچه هست، فعلا هیچ‌کدام از این فرضیه‌ها و پیشنهاد‌ها نمود عینی پیدا نکردند و در این میان آنچه فعلا قطعی به نظر می‌رسد، تصمیم نظام حمایت و تقویت ساختارهای سیاسی، امنیتی و نظامی پس از جنگ تحمیلی 12 روزه است.

لاریجانی؛ پررنگ‌تر از همیشه

اگر ابتدا به ساکن همه فکر می‌کردند که قرار است، تغییرات و اصلاحات از سازمان صداوسیما و ریاست آن آغاز شود، ولی نگاه رسانه‌ها به فعالیت‌های دوباره و چشم‌گیر علی لاریجانی دوخته شده بود؛ به ویژه سفر او به مسکو و دیدار ویژه‌اش با ولادیمیر پوتین که دوباره قرعه فال را به نام رئیس سابق بهارستان زد. او حالا در قامت مشاور مقام معظم رهبری و البته به مدد قرابت سیاسی با میانه‌روهای اصلاح‌طلب و اصولگرا پیش از هر زمان دیگری در کانون توجهات قرار دارد.

در روزهای پس از پایان جنگ تحمیلی 12 روزه، لاریجانی با حضور در تلویزیون ملی، با لحنی متفاوت ظاهر شد و از مهربانی با مردم ایران سخت گفت. بعدتر وقتی حرف از شورای عالی دفاع به زبان آمد، گمانه‌زنی‌ها حول اسم لاریجانی چرخید. همزمان غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده ادوار مجلس و چهره نزدیک به لاریجانی پا را فراتر گذاشت و انتخاب لاریجانی را قریب‌الوقوع خواند؛ این شاید در راستای همان خبر نورنیوز باشد که نوید از اصلاحات ساختاری در سطح برخی نهادها داده بود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در توضیح بیشتر گفته است که «اصرار بر یک سری مواضع و اصول باید بازنگری شود، فرعیات و اختلافات و دعواها باید کنار گذاشته شود. او البته خودش را جزو حامیان تغییرات ساختاری می‌داند و در همین رابطه نیز گفته است که «صرفا تغییرات فردی خیلی موثر نیست. تغییرات باید به‌طور عمقی باشد. تغییرات نباید سطحی انجام شود. شهریار حیدری دیگر نماینده ادوار مجلس هم در توضیح بیشتر نسبت به این احتمالات گفته است که «شورای عالی دفاع زیرمجموعه قانونی شورای عالی امنیت ملی است و در شرایط جنگی مثل جنگ اخیر، فعال‌تر خواهد شد و لاریجانی یک فرد قوی و توانمند برای این جایگاه است».

حمایت اعتدالیون از انتخاب احتمالی لاریجانی

انتخاب احتمالی لاریجانی اگر هیچ دستاوردی هم نداشته باشد، حداقل یک آغاز برای تحدید اختیارات برخی گروهای تاثیرگذار خواهد بود. در سال‌های اخیر، حضور پررنگ سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی نه تنها مانع از تصمیم‌های انعطاف‌پذیرتر در سیاست خارجی شده، بلکه به ادعای برخی از سیاسیون در بحران‌های داخلی هم بعضا به تشدید فشار بر نخبگان منجر شده است. بنابراین گمانه‌زنی‌ها از تغییرات احتمالی قریب‌الوقوع و واکنش مسوولان رسمی کشور به این احتمالات می‌تواند نشانه‌هایی از تلاش برای بازطراحی ساختار سیاسی و دفاعی در ایرانِ پسا‌جنگ باشد.

اما طرف دیگر ماجرای انتخاب احتمالی علی لاریجانی، رفتن احتمالی سعید جلیلی است. جلیلی طی سال‌های متعدد دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و در این همین دوران و در خلال مذاکرات هسته‌ای و نقش وی در این مذاکرات، سه قطعنامه علیه ایران صادر شد. او همچنین طراح تشکیل دولت در سایه بود؛ طرحی که از سال 96 کلید خورد و عمده فعالیت اولیه آن، تشکیل یک هسته سخت در مخالفت با برجام بود؛ رویکردی که عملا می‌تواند لاریجانی را رقیب جدی اصولگرای او دانست؛ مردی که برجام را با وجود فشار بر دولت، در مجلس به تصویب رساند تا وزن مجلس نهم را به نفع دولت روحانی تغییر دهد و در مجلس دهم به‌رغم رقابت با اصلاح‌طلبان، ترجیح داد که اصولگرایان تندرو میدان‌داری نکنند.

آرایش شورای جدید

بر اساس اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.

تسنیم در گزارشی با اشاره به این آرایش جدید می‌نویسد: بر مبنای همین اصل قانون اساسی، چند روز پیش ساختار شورای دفاع نیز مصوب شده است که بر اساس این ساختار، رئیس‌جمهور، رئیس شورا خواهد بود و به احتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور از طرف رئیس‌جمهور به عنوان دبیر این شورا مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد، «حمایت از تقویت همه‌جانبه توان دفاعی کشور»، «حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا، علاوه بر رئیس ستادکل نیروهای مسلح (که در شورای عالی امنیت ملی نیز حضور دارد)» و «سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی کشور»، بخشی از اهداف فعال‌سازی این ظرفیت در قانون اساسی است.

روسای سه قوه، 2 نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، از جمله اعضای این شورا هستند. برخی دیگر از رسانه‌ها همچون خبرگزاری فارس، درباره شورای دفاع این فرضیه را مطرح کرده است که «شورای دفاع، بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت تلقی می‌شود». در این میان نیز خبرگزاری خبرآنلاین نوشته است که «با وجود آنکه هنوز سازوکار تشکیل شورای دفاع مشخص نشده، نمی‌توان از اعضای آن سخن گفت.

منصور حقیقت‌پور یکی از مشاوران علی لاریجانی نیز درباره ترکیب احتمالی این شورا گفته است که «بعد از جنگ، شورای عالی دفاع را مجددا ایجاد کرده‌ایم. این‌که ترکیب آن چیست، باید صبر کنیم تا ببینیم مقام معظم رهبری آن را چگونه شکل می‌دهند».