روایت توکلی از توصیه به رئیسی درباره تیم اقتصادی دولت / ایرادات متعدد مرکز پژوهشهای مجلس به طرح صیانت
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز (1 دی ماه 1400) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 2103 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که 344 نفر از آنان بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 6 میلیون و 177 هزار و 885 نفر رسید.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 44 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 131 هزار و 211 نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابراعلام وزارت بهداشت، تاکنون 59 میلیون و 313 هزار و 976 نفر دز اول، 50 میلیون و 744 هزار و 197 نفر دز دوم و چهار میلیون و 593 هزار و 787 نفر دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 114 میلیون و 651 هزار و 960 دز رسید.
در شبانه روز گذشته 370 هزار و 143 دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
اولویت کشور برگرداندن سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته در زمان روحانی است
حمیدرضا ترقی، عضو حب موتلفه به همشهری گفت: «اینکه دستگاه قضایی کشور ما نسبت به ترک فعل‌های مجریان در کشور موضع و برنامه جدی برای پیگیری داشته باشد را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه چنین موضوعی را ضرورتی برای کشور می‌دانم.
علت این است که خود عامل پیشگیری از تخلف است. وقتی ما درکشور ضوابط و عزمی داشته باشیم برای اینکه کسی تخطی کرد با او برخورد شود، این در مجریان و رفتار آنان اثر می‌گذارد و افراد دیگر دنبال ترک فعل نخواهند بود و می‌فهمند که ترک فعل کردن برایشان تبعاتی دارد اما اینکه شکایتی در مجلس تهیه شده و چارچوب آن مشخص شده است و امضاهای فراوانی هم پای این شکایت وجود داد و بسیاری از شهروندان این شکایت را به‌عنوان یک مطالبه ملی پیگیری می‌کنند تا چه اندازه مبتنی بر مصلحت است؟
باید ابعاد آن را بررسی کرد اما برخی پرونده‌ها مانند کرسنت وضعی دارد که اگر ما مسئول متهم به بی‌مبالاتی را محاکمه نکنیم، باید ضرر سنگینی بدهیم. اگر این احساس وجود داشته باشد که در مسئله‌ای خیانتی شده است، همکاری با دشمن صورت گرفته و امضایی داده شده است که مردم با این امضاها گرفتار شده اند از مواردی است که باید به آن رسیدگی شود.»
ترقی در پاسخ به این سوال که روحانی محاکمه شود یا نه؟ گفت: «باید ببینیم اولویت‌های کشورمان چیست. اولویت امروز کشور برطرف کردن مشکلات اقتصادی و صیانت از جان مردم در مقابل کرونا و رفتن به سمت تحول جدی و ساختاری در اداره کشور است. این مهمترین مسئله کشور است که در تحقق آن عقب هستیم.
جلب‌رضایت عمومی مردم که در پایان دوره روحانی ریزش بسیاری کرده است و زمینه‌چینی برای برگشت سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته باید اولویت کشور باشد. الان از نظر من مسئله محاکمه روحانی موضوع اولویت‌دار کشور نیست.»
***
عبدی: انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان اشکال قانونی ندارد
روزگذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان درباره دلایل ردصلاحیت علی لاریجانی گفت: «افشای اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده به موجب قانون جرم محسوب می شود، چنانچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به افشای آنها کند قابل تعقیب است.»
عباس عبدی درباره این موضوع در اعتماد نوشت: «نفس انتشار هیچ سند محرمانه‌ای جرم نیست، زیرا مطابق ماده 4 قانون مربوط، تعقیب کیفری موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است. همچنان که بسیاری از مسوولان مفاد اسناد محرمانه را شفاهی یا کتبی منتشر کرده‌اند. کسی هم درصدد تعقیب قضایی آنان نیست، زیرا پیگیری این جرم مستلزم شکایت مرجع صادرکننده سند است که معمولا در مورد اسناد گذشته چنین حساسیتی وجود ندارد...
به علاوه اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده را نمی‌توان به صورت شخصی به افراد داد، زیرا مطابق آیین‌نامه قانون منع انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی، این اسناد را باید در جاهای خاصی نگهداری کرد و فقط می‌توان به محل شخص حقیقی برد و طبعا برگرداند... بنابراین چنین نامه‌هایی را نمی‌توان به تصرف دایمی شخص حقیقی درآورد، این برخلاف قانون است، زیرا نگهداری آنها مطابق ضوابط خاصی است که هیچ‌کس در منزل قادر به انجام آن نیست. ممکن است دزدیده شود یا اعضای خانواده ببیند و امثال آن...
پس اگر فرض کنیم که این سند محرمانه بوده اصل تحویل آن به شخص حقیقی جرم است یا نافی منطق محرمانه بودن آن است...
از سوی دیگر مطابق قانون؛ اسناد محرمانه به اسنادی گفته می‌شود که: «افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.» این سند کجای کار اداری شورا را مخدوش کرده است؟ تا حالا می‌گفتند برای حفظ آبروی ردشدگان منتشر نمی‌کنند حالا هم منتشر نکرده‌اید به خود فرد داده‌اید او منتشر کرده و خواسته آبروی خودش برود، در این میان شورای نگهبان چرا ناراحت شده است؟ همین رفتار برای نقض تمامی ادعاهای این شورا کافی است.
اتفاقا هر شهروندی می‌تواند مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ شورای نگهبان را ملزم کند که فرآیند گردش کار خود را در تایید صلاحیت منتشر کند، زیرا این گردش کار مثل آیین دادرسی دادگاه‌ها، جزو حقوق عامه است و همه باید از آن مطلع باشند.
رای نهایی شورا درباره لاریجانی هم که محرمانه نیست، پیش‌تر اعلام شده است، فقط می‌ماند ادعاهای طرح شده علیه آقای لاریجانی که طبعا از حیث حقوق فردی برای اشخاص ثالث محرمانه است و شورای نگهبان حق انتشار آنها را ندارد، ولی فرد ذی‌نفع و در اینجا آقای لاریجانی شخصا می‌تواند آنها را منتشر کند.
بنابراین انتشار این سند هیچ مشکلی ندارد. مشکلی که دارد از حیث شفافیت در عملکرد شورای نگهبان و ضرورت پاسخگویی به ابهامات در تصمیمات این شورا است که ظاهرا همین موجب ناراحتی آقایان شده است.»
***
روایت توکلی از توصیه‌اش به رئیسی درباره تیم اقتصادی دولت
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دولت رئیسی به شرق گفت: «انتخاب برخی مشاوران و انتصابات بعضی وزیران و مسئولان درست نبوده که در مورد وزیران، مناسب یا نامناسب، مجلس هم شریک است.
در ملاقاتی با آقای رئیسی، پیش از تنفیذ، عرض کردم که شما می‌توانید بحران اقتصادی را حل کنید اما به انجام مقدماتی ضروری محتاجید. ما الان در جنگ اقتصادی هستیم. اگر در جبهه‌ای از جبهه‌های جنگ بیم شکست باشد، باید بهترین امیران و سرداران را با زبده‌ترین لشکرتان به آن جبهه بفرستید. شما برای پیروزی در جنگ اقتصادی از تیمی هم‌نظر از اقتصادانان مجرب و آزمایش پس‌داده دعوت کنید.
جوان‌ها را معاون وزیر کنید تا طی چهار سال بعد که تجربه پیدا کردند به وزارت برسند. کسانی را باید برای وزارت برگزید که علاوه بر ویژگی‌های لازم عمومی، در ارتباط با کارآمدی سه مشخصه داشته باشند:
1) از دانش علمی نظری لازم مربوط به حوزه مأموریت، برخوردار باشند 2) نسبت به مشکلات و واقعیت‌های حوزه مزبور شناخت قابل قبولی داشته باشند و 3) در حوزه ذی‌ربط با مشکلات و معضلات دست به گریبان شده و کشتی گرفته باشند. کسی که کشتی نگرفته باشد، به‌سختی می‌تواند موفق شود... بعد افرادی را که با این ویژگی‌ها می‌شناختم، پیشنهاد دادم که پذیرفته نشد.
می‌شود نام ببرید؟
نه، چون پیشنهادم را قبول نکرد، دیگر گفتن ندارد؛ اما امر دایر شد بین آقایان خاندوزی و صالح‌آبادی و زاهدی‌وفا، گفتم خاندوزی بهتر است. البته حال که بار به دوش این جوانان گذاشته شده، همه باید کمک‌شان کنیم. درباره راه‌حل در نامه اخیر به سران قوا بیشتر گفته‌ام به‌ویژه بر صدور کارت هوشمند غذا و درمان و تجهیزات دیجیتال برای تحصیل به‌عنوان نخستین اقدام تأکید کرده‌ام. می‌دانم این حرف‌ها تمام نیست و طبعا قابل نقد، همه باید کمک کنیم تا بهترین راه بر دولت گشوده شود.»
بیشتر بخوانید:
دکتر توکلی: مجلس شریک انتصابات دولت است
***
ایرادات متعدد مرکز پژوهشهای مجلس به طرح صیانت
پس از چند ماه کش و قوس و دقیقا در زمانی که طرح صیانت برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده و این مرکز موظف شده در 10 روز اصلاحات کارشناسی بر روی طرح انجام دهد، بابک نگاهداری نامه ای به رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت در مجلس نوشته و در آن ایرادات متعدد این طرح را فهرست کرده است.
ر این نامه ایتدا در شش بند برخی مزایای این طرح شمرده شده و سپس وارد ایرادات وارد بر کلیات طرح شده و سپس ایرادات متعددی از جنبه‌های مختلف حقوقی، حکمرانی در فضای مجازی، اقتصادی، فنی و اجتماعی بر این طرح بحث‌برانگیز وارد دانسته است.
برخی ایرادات وارد بر کلیات طرح عبارتند از:
- ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
- کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
- ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
- امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
- بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
- وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
مرکز پژوهشهای مجلس عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح را اینگونه فهرست کرده است: «
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
- ترغیب نخبگان به مهاجرت
- مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
- ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی
- عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
- زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
- تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
مرکز پژوهشها در پایان این نامه آورده است: «این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد.»
اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم نمایندگان موافق طرح در کمیسیون مشترک چه موضعی در قبال این نامه می‌گیرند و آیا حاضر می‌شوند مان بیشتری به این مرکز برای اصلاح این طرح بدهند یا نه. حالت بهتری که می‌تواند رخ دهد این است که با توجه به ایرادات وزارت ارتباطات، این طرح در مجلس مشکوت گذاشته شود تا دولت در این زمینه لایحه ارائه دهد.
***
اصلاح‌طلبان تغییر موضعشان درباره سیاست خارجی را باید به مردم توضیح دهند
اعتماد نوشت: «جریان اصلاح‌طلب در پیشینه خود تعلق به جریان چپ دارد و به همین دلیل در گذشته در حوزه سیاست خارجی از مواضعی دفاع می‌کرده که اکنون به دلایلی مقبول اکثریت این جریان نیست.
مواضع ضدامریکایی و ضداسراییلی، دفاع از جنبش‌های اسلامی و رهایی‌بخش در سراسر جهان، مخالفت با پایگاه‌های اجتماعی و سیاسی غرب در ایران و مواردی از این دست در گذشته مقبول جریان چپ بود.
همچنین رخدادهای بزرگی مانند اشغال لانه جاسوسی امریکا به وسیله فعالان این جریان عملی شدند همان‌گونه که گردانندگان حج ابراهیمی و برگزارکنندگان مراسم برائت از مشرکان در مکه و حوادث مرتبط با آنها هم عمدتا از نیروهای چپ سابق و اصلاح‌طلبان کنونی بودند.
در وضعیت کنونی عمده نیروهای اصلاح‌طلب به آن مواضع پشت کرده یا دست‌کم با آن شکل و شمایل قبول ندارند. طبیعی است اکنون نظریه‌پردازان این جریان باید چرایی این تغییرات را تبیین کنند. آیا از نظر اصلاح‌طلبان شرایط ایران و جهان تغییر کرده است و بنابراین ما هم باید تغییر کنیم؟
آیا باورهای ما عوض شده است و دیگر آن حرف‌های انقلابی و دینی را قبول نداریم؟ آیا در درک منافع ملی و روش تامین آن به مبانی و اصول و روش‌های جدیدی رسیدیم که در گذشته نمی‌دانستیم؟ دلایل این تغییر هر چه باشد این مهم است که جریان اصلاح‌طلب بتواند مواضع جدید خود را به درستی تبیین کند و دلایل این تغییر مواضع را توضیح بدهد.»
***
حذف ارز 4200، تصمیم درست در زمان غلط
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با «فردا» به نقش و سهم تصمیمات آتی دولت در میزان تبعات و آثار حذف ارز 4200 تومانی اشاره کرده، می‌گوید: «تردیدی نیست که در کوتاه مدت با این اقدام شاهد آثار تورمی خواهیم بود و این چندان به نفع مردم نخواهد بود.»
به گفته او دلیل اصلی مشاهده این آثار تورمی در کوتاه مدت آن است که «ارز 4200 تومانی نزدیک به 6 برابر و قیمت کالاهایی که به این ارز مربوط است هم چهار تا پنج برابر گران خواهد شد. مجموع ارزی که قیمت آن افزایش می‌یابد نیز به عنوان یارانه به مردم پرداخت نمی‌شود. بخشی از مابه‌تفاوت افزایش نرخ ارز صرف جبران کسری بودجه دولت خواهد شد. حتی این یارانه که می‌گویند پرداخت خواهد شد و بین 150 تا 200 هزار تومان است، فقط بخشی از منبع درآمدی حاصل از افزایش قیمت ارز خواهد بود».
وی توضیح داد: «کالاها گران خواهد شد. بخشی از این گرانی از طریق یارانه جبران شده و بخشی از آن اما به صورت مستقیم برای مردم جبران نمی‌شود. این را هم باید در نظر داشت که کسری بودجه دولت خود، عامل مهم تورم است و تورم نیز نوعی برداشتن پول از جیب مردم است.»
وی افزود: «از طرف دیگر دولت می‌خواهد این جراحی اقتصادی بزرگ را در زمانی انجام دهد که اولا تورم بسیار بالاست و ثانیا سایه تحریم همچنان بر سر کشور است لذا تغییر نرخ ارز که بهتر بود گام به گام انجام شود، آثار سوء خواهد داشت و این هم دیگر اشتباه دولت است».
ایمانی تاکید کرد: «فکر نمی‌کنم که کسی در این موضوع که نرخ ارز 4200 تومانی باید افزایش یابد تردید داشته باشد، اما نحوه انجام این کار بسیار مهم خواهد بود.»