روزنامه دولت: همه چیز آرام است؛ اقتصاد روبه بهبودی است / فقط تورم در خرداد زیاد شده آنهم مهم نیست، پایین می آید
در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپردهها 8.6 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 11.1 درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت میکند.
روزنامه ایران نوشت: طی روزهای اخیر، انتشار متغیرهای پولی و اعتباری مربوط به فروردین ماه سال جاری، نویدبخش آیندهای با تورم کمتر و در نتیجه بهبود نسبی معیشت مردم بود.
براساس این آمار رشد نقدینگی به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر شاخص تورم پس از 9 سال منفی شد. اما تازه ترین اطلاعات ارائهشده ازسوی بانک مرکزی نشان میدهد که با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و بهخصوص درفصل بهارامسال متغیرهای پولی اقتصاد ایران مسیر خود را تغییر داده است و این موضوع تنها به نخستین ماه سال جاری محدود نمی شود.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال علاوه براینکه پس از 9 سال دوباره منفی شده، به کمترین سطح در 16 ماه اخیر نیز رسیده است. طبق گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین امسال، حجم نقدینگی به 4823 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل 0.2 درصد کاهش نشان میدهد.
پیش از این در فروردین 1392 در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولتهای یازدهم و دوازدهم با رشد سرسامآور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراضهای گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بیرویه توسط نظام بانکی بود.
اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینهها، برای اولین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانکها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.
پایه پولی نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر حجم نقدینگی، در اولین ماه سال جاری 1.3 درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد داشته و به رقم 611 هزار و 780 میلیارد تومان رسیده است. با این حال، رشد این متغیر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل 31.5 درصد بوده که در 9 ماه اخیر حدود 10 درصد کمتر شده است.
علاوه براین، در نخستین ماه سال جاری، حجم پول نیز 951 هزار و 980 میلیارد تومان شده که نسبت به پایان سال قبل 3.5 درصد کاهش یافته و حجم شبه پول نیز نسبت به سال گذشته رشد 0.7 درصدی داشته و به رقم 3871 هزار و 310 میلیارد تومان رسیده است.
تغییر مسیر متغیرهای پولی از ابتدای دولت سیزدهم
همان گونه که اشاره شد، بهبود شاخصهای پولی به عنوان اصلیترین عامل مؤثر برتورم تنها مختص به فروردین ماه امسال نیست، به طوری که مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخصهای پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون تغییر رفتاری معنادار داشته است. گزارش جدید بانک مرکزی تغییرات رشد پایه پولی و نقدینگی کشور و مؤلفههای پولی مؤثر بر تورم طی یک و نیم سال اخیر تا پایان اردیبهشت ماه امسال را به تصویر کشیده است.
بر اساس این گزارش، سرعت رشد پایه پولی از حدود 42 درصد در پایان مردادماه سال گذشته به حدود 30 درصد در پایان اردیبهشت سال جاری کاهش یافته است.
علاوه بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون روندی کاهشی داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی از حدود 40 درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از 35 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است.
برپایه گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه با کاهش مواجه شده و همین موضوع میتواند تغییر در بانک مرکزی طی دوره جدید مدیریت را نشان دهد. بر اساس گزارشی که اخیراً وزارت اقتصاد منتشر کرد، در دو ماهه اول سال جاری رشد سپردهها 2.7 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 1.07 درصد بوده است.
در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپردهها 8.6 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 11.1 درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت میکند.
نتیجه این اقدامات، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا اردیبهشت ماه سال جاری بوده و انتظار میرود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد. اتفاقی که باعث میشود تا درماههای پیش رو با وجود اجرای سیاست مردمی سازی یارانهها و رشد نرخ تورم در خرداد، به صورت پلکانی شاخص تورم رو به کاهش گذارد و نتایج مثبت آن درکنار اقتصاد ملی برای مردم نیز نمایان شود.
چرایی بهبود شاخصهای پولی
بررسی مسیر حرکتی متغیرهای پولی در دولت سیزدهم درکنارعملکرد دولت و نهاد ناظر بازارپول، راز بهبود متغیرهای این بخش را نشان میدهد. درواقع اصلیترین دلیل این رخداد مهم مسدود شدن راهی است که دولت دوازدهم رفته است. درحالی که دولت قبل برای تأمین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول اقدام کرده بود، اما از ابتدای دولت سیزدهم تمام سعی و تلاش مسئولان دولت، عدم تکرار این رویه بوده است.
برهمین اساس، تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده میتوان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیشبینی شده در قانون بودجه 1400 مواجه بود.
علاوه بر این تسویه 55 هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینههای خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیمتر شدن رشد پایه پولی سختتر شد.
با این حال دولت برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینهها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفاً اولویتهای اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینهها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاستهایی موفق شد در ماههای باقی مانده از سال 1400 منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.
بازاریابی موفق و رشد صادرات نفت، شناسایی 2.2 میلیون مؤدی مالیاتی جدید از طریق اتصال درگاههای پرداخت (پوز) به پروندههای مالیاتی و... از جمله اقدامات دولت برای احیای فوری منابع و جلوگیری از تورمی شدن کسری بودجه در سال گذشته بود. با این اقدامات، دولت توانست ضمن تسویه تنخواه دولت قبل، مانع از رشد پایه پولی از مجرای کسری بودجه شده و نیروی جدیدی برای افزایش تورم ایجاد نکند.
همچنین درخصوص چگونگی منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال، آمار ضریب فزاینده نقدینگی، بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی همه چیز را نشان میدهد به طوری که نرخ ضریب فزاینده نقدینگی از 8.001 به 7.844 کاهش یافته است.
ازسوی دیگر، بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز از 146 هزار و 270 میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با 2.2 درصد کاهش به 143 هزار و 80 میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی نیز از 132 هزار و 240 میلیارد تومان در اسفندماه 1400 به 131 هزار و 970 میلیارد تومان در فروردین ماه 1401 کاهش یافته است.
تماشاخانه