ریسک‌های تجارت با اوراسیا
چالش‌های آینده تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا بررسی شد. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش، به مسائلی همچون «تحریم‌های سازمان ملل»، «تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه» و «ضعف زیرساخت‌ها در ایران» به‌عنوان موانع اصلی توسعه تجارت با این اتحادیه اشاره کرده است.
تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا از 25 اردیبهشت آغاز شد؛ در ماه‌های اخیر نقاط قوت تقویت روابط میان ایران و کشورهای اوراسیا مورد توجه قرار گرفته و بسیاری قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی مغتنم برای اقتصاد ایران دانسته‌اند. با این‌وجود ارائه تحلیلی واقع بینانه از شرایط اصلی ضروری در تدوین سیاست‌های تجاری و اقتصادی است. تکیه بر قدرت و اثرگذاری اقتصادی اتحادیه اوراسیا در شرایطی مطرح می‌شود که رابطه ایران و کشورهای غربی در سال‌های گذشته محدود شده و حتی رو به وخامت رفته است.
در چنین فضایی عده‌ای گمان می‌برند که اوراسیا می‌تواند نقش جایگزین بالقوه با غرب برای ما را ایفا کند. اما تحلیل واقع‌بینانه نشان می‌دهد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازه اقتصادی- منطقه‌ای در چارچوب نظام بین‌الملل است و نه یک بلوک کاملا جدا از غرب. در چنین فضایی بازگشت دوباره تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران و حتی پایان جنگ روسیه و اوکراین، آینده عملکردی این تجارت آزاد را متاثر می‌کند. به‌علاوه آنکه نباید فراموش کرد که فارغ از شرایط تحریمی، موانع داخلی بسیاری نیز در مسیر بهره‌مندی از ظرفیت‌های اوراسیا به چشم می‌خورد که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به محدودیت‌های زیرساختی و لجستیکی، عدم انطباق محصولات ایرانی با استانداردهای سخت‌گیرانه اتحادیه اوراسیا و نبود هماهنگی نهادی در ایران، اشاره کرد.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به تشریح مزایا و چالش‌های حضور ایران در توافق تجارت آزاد با اوراسیا پرداخته است. در این گزارش آمده است که توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاست تجاری ایران در دهه اخیر به شمار می‌آید. این توافق نه‌تنها دامنه‌ای گسترده از کالاها را شامل می‌شود، بلکه با حذف تعرفه‌های بیش از 87درصد خطوط تعرفه‌ای، برای نخستین‌بار ایران را وارد سازوکار یک تجارت آزاد جامع و دارای تعهدات روشن نهادی می‌کند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا که روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان اعضای اصلی آن هستند، اکنون یک بازار 180میلیون نفری با تولید ناخالص داخلی حدود 2.4 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد.
اگرچه این اتحادیه از نظر یکپارچگی نهادی با الگوهایی مانند اتحادیه اروپا قابل مقایسه نیست و بخش عمده اقتصاد آن تحت تاثیر روسیه است، اما همچنان یکی از سازوکارهای مهم همگرایی اقتصادی در منطقه محسوب می‌شود. این بلوک در سال‌های اخیر، به‌خصوص پس از جنگ اوکراین و تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه، نقش پررنگ‌تری در سامان‌دهی روابط تجاری منطقه‌ای ایفا کرده و مسیرهای جدیدی برای تجارت جنوب - شمال ایجاد شده است که برای ایران فرصت راهبردی محسوب می‌شود. نسخه موقت این توافق که از سال 1398 به مدت پنج سال اجرا شد، در عمل توانست ظرفیت‌های تجاری دو طرف را آشکار کند. طی این دوره، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه از حدود 650میلیون دلار به بیش از 1.7میلیارد دلار افزایش یافت و واردات نیز به حدود 2.1میلیارد دلار رسید.
این رشد، نشان‌دهنده آن است که بازار اوراسیا پذیرش بالایی برای کالاهای ایرانی در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی، مصالح ساختمانی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، خشکبار و میوه‌های تازه دارد. همچنین تجربه اجرای این نسخه موقت، ضعف‌ها و نارسایی‌های ساختاری در گمرک، حمل‌ونقل، استانداردها و هماهنگی نهادی در ایران را آشکار و به‌نوعی به عنوان یک دوره آموزشی برای ورود به نسخه دائمی عمل کرد. در گزارش اتاق بازرگانی تاکید شده است که نسخه دائمی توافق، یک سند گسترده و چندلایه است که علاوه بر حذف تعرفه‌ها، سازوکارهای مشخصی برای تسهیل تجارت، هماهنگی گمرکی، انتشار به‌موقع مقررات، پذیرش اسناد دیجیتال و حل اختلافات تجاری ایجاد می‌کند. در این نسخه، ایران متعهد شده است که از مداخلات خلق‌الساعه در حوزه تجارت اجتناب کند و ثبات مقرراتی را افزایش دهد. الزام به ترخیص کالا ظرف 48 ساعت، پذیرش گواهی‌های الکترونیکی و ایجاد نقاط تماس مشترک برای رسیدگی سریع به مشکلات، از دیگر بخش‌های مهم این توافق است که می‌تواند در عمل هزینه و زمان تجارت را به شکل محسوسی کاهش دهد.
در ادامه این گزارش به چالش‌های ایران در این مسیر اشاره شده و آمده است: مهم‌ترین چالش، انطباق محصولات ایرانی با استانداردهای سخت‌گیرانه اتحادیه به‌ویژه استاندارد GOST است که عدم رعایت آن می‌تواند ورود کالا را متوقف کند. همچنین مشکلات مربوط به گواهی‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای، بسته‌بندی، زنجیره سرد و انبارداری، موانعی هستند که باید توسط دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی برطرف شود. از سوی دیگر، نبود هماهنگی کامل میان وزارت صمت، گمرک و نظام بانکی، مانع مهمی برای اجرای روان تعهدات توافق به شمار می‌رود. توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اگرچه فرصت‌های بزرگی در حوزه صادرات، واردات، امنیت غذایی، ترانزیت و نهادسازی اقتصادی فراهم می‌کند، اما موفقیت آن کاملا وابسته به اجرای هوشمندانه و دقیق است.
این توافق زمانی می‌تواند به یک دستاورد واقعی برای کشور تبدیل شود که ثبات سیاستی در داخل تقویت شود، دستگاه‌های اجرایی هماهنگی لازم را پیدا کنند، بخش خصوصی توانمند و آموزش‌دیده وارد میدان شود و تصمیمات تجاری و تعرفه‌ای بر اساس داده و تحلیل اتخاذ شود. در نهایت، این توافق می‌تواند برای ایران پلی به سوی مشارکت گسترده‌تر در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی باشد، به‌شرط آنکه رویکردی راهبردی و بلندمدت در اجرای آن دنبال شود.
جایگزین برای تجارت با کشورهای غربی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در عین توجه به مزیت‌های توافقنامه اوراسیا نباید از مشکلات و موانع غافل بود. تمامی مراحل تعامل ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شرایط تحریم و فشارهای خارجی رخ داده است. چنین محیطی نه‌تنها ظرفیت رشد مبادلات را کاهش داده، بلکه منطق همکاری‌های اقتصادی را از حالت رقابت‌پذیر به حالت بقا و تطبیق سوق داده است. به همین دلیل، بسیاری از مشکلات فعلی در روابط تجاری ایران با کشورهای اوراسیا از جمله ناترازی‌های مالی، ضعف زیرساخت‌های صادراتی و کمبود مکانیسم‌های حمایتی ریشه در محیط پرریسک و غیرنرمال سیاست خارجی کشور دارد.
از سوی دیگر، تحولات آتی نیز می‌تواند مسیر همکاری‌های اقتصادی را به‌شدت متاثر کند. اگر تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران مجددا آغاز شود، فضای فعالیت اقتصادی میان ایران و اعضای اتحادیه به‌ویژه قزاقستان و ارمنستان که روابط گسترده‌ای با غرب دارند، محدودتر خواهد شد. در مقابل، ادامه وضعیت کنونی یا دستیابی به یک توافق جدید میان ایران و غرب می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را کاهش دهد و امکان بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌های اتحادیه را فراهم کند.
تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی دهه اخیر، چشم‌انداز سیاست خارجی و تجارت بین‌المللی ایران را با تغییراتی بنیادین مواجه ساخته است. در این میان، تلاش برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌عنوان یکی از محورهای مهم سیاست «نگاه به شرق» در ساختار تصمیم‌گیری کشور مطرح شده است. شکل‌گیری این اتحادیه در سال 2015 با محوریت روسیه و عضویت کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان، فرصت تازه‌ای برای تنوع‌بخشی به شرکای تجاری ایران فراهم آورد؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور با تحریم‌های گسترده آمریکا و محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و بانکی روبه‌رو بود.
توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تاریخ 5 آبان 1398 (27 اکتبر 2019) اجرایی شد. اجرای این توافقنامه، هم‌زمان با تداوم سیاست فشار حداکثری ایالات متحده پس از خروج دولت ترامپ از برجام (18 اردیبهشت 1397) و در میانه شرایط رکودی ناشی از تحریم‌های مالی و انرژی بود. بنابراین، آغاز همکاری اقتصادی ایران با اتحادیه اوراسیا را باید نه صرفا یک تصمیم تجاری، بلکه نوعی گزینه استراتژیک برای کاهش فشارهای ژئواقتصادی غرب دانست.
با وجود این، مسیر توسعه همکاری‌های ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از همان ابتدا با موانع و چالش‌های پیچیده‌ای مواجه شد. تحریم‌های بانکی و مالی، همه‌گیری ویروس کرونا (2020-2021) و محدودیت‌های لجستیکی در تبادلات تجاری، در عمل ظرفیت بالقوه این توافق را محدود کردند. در چنین شرایطی، تصمیم برای تبدیل توافقنامه تجارت ترجیحی به تجارت آزاد از تاریخ 25 اردیبهشت 1404 (15 مه 2025) به‌منزله مرحله‌ای جدید در روابط اقتصادی ایران و اعضای این اتحادیه تلقی می‌شود. بااین‌حال، این تغییر هم‌زمان شده است با بازگشت فضای تنش و تحریم‌های فراگیر بین‌المللی علیه ایران؛ مساله‌ای که خود، پیامدهای ژرفی بر آینده همکاری‌های اقتصادی کشور با منطقه اوراسیا خواهد داشت.
توسعه روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نه در خلأ، بلکه در بستر پیچیده‌ای از فشارهای بین‌المللی، تحریم‌ها و تحولات ژئوپلیتیک شکل گرفته است. این محیط، هم فرصت‌ها و هم محدودیت‌های عملیاتی برای تعاملات تجاری ایران فراهم می‌آورد و تحلیل دقیق آن برای طراحی سیاست‌های اقتصادی و تجاری موثر ضروری است.
جنگ اوکراین از سال 2022، ابعاد جدیدی به روابط ایران و اتحادیه اوراسیا اضافه کرده است. تحریم روسیه و اختلال در تجارت انرژی و کالاهای استراتژیک، هم فرصت‌ها و هم تهدیدها را تغییر داده است. با این‌وجود نباید فراموش کرد که پایان این جنگ به‌منزله تغییر دوباره معادلات پیش روی ایران خواهد بود. ارزیابی انتقادی اتاق بازرگانی ایران حکایت از آن دارد که نگاه ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید واقع‌بینانه و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی باشد. همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمی‌تواند جایگزین روابط ایران با غرب شود و تنها مکمل آن است. علاوه بر این، پرهیز از اغراق و بزرگنمایی ظرفیت‌ها، شرط لازم برای طراحی سیاست‌های موثر تجاری و اقتصادی است و توازن واردات و صادرات، ابزار کلیدی برای موفقیت در بازارهای اوراسیا محسوب می‌شود.
موانع ساختاری و نهادی
تحلیل همکاری‌های ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان می‌دهد که موانع ساختاری و نهادی بیش از محدودیت‌های سیاسی، عامل اصلی کندی و ناکارآمدی تعاملات اقتصادی هستند. چالش‌های بانکی، مالی، لجستیکی و تجاری پا به پای تحریم مانع بهبود روابط تجاری ایران و اوراسیا شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، ناترازی در سیستم مالی و بانکی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه است. معاملات عمده تجاری ایران با روسیه، ارمنستان و قزاقستان غالبا در قالب تهاتر و مبادلات روبل- ریال انجام می‌شود، اما نبود سیستم یکپارچه و شفاف برای تبدیل ارز و تسویه حساب‌ها، اختلاف نرخ‌های رسمی و واقعی تبدیل روبل به ریال و محدودیت دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی بانکی (SWIFT) باعث شده صادرکنندگان ایرانی متحمل زیان و دشواری‌های زیادی شوند و حجم واقعی تجارت محدود شود.
برخلاف تصور برخی، زیرساخت‌های لجستیکی در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برای تجارت ایران محدود است. این محدودیت‌ها شامل کمبود سردخانه و انبار برای نگهداری کالاهای صادراتی، فقدان شبکه‌های توزیع خرده‌فروشی برای حضور مستقیم ایرانیان در بازارها و کمبود تسهیلات بارانداز و مراکز پشتیبانی برای صادرکنندگان ایرانی است؛ تجربه میدانی نشان می‌دهد که صادرکنندگان محصولات غذایی، به‌ویژه میوه و لبنیات، با ریسک فاسد شدن کالا و ضرر مالی مواجه هستند.
چالش دیگر، ضعف هماهنگی میان سیاست‌های واردات و صادرات است. تجربه نشان می‌دهد که نگرش‌های تنگ‌نظرانه نسبت به واردات، مستقیما بر توان صادرات اثر می‌گذارد؛ به عنوان مثال جلوگیری از واردات محدود کالاهای مصرفی از ارمنستان به ایران، باعث شد که طرف ارمنی در مقابل صادرات ایران مقاومت کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که واردات و صادرات دو روی یک سکه هستند و محدودیت غیرضروری در واردات، صادرات را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، نبود سیاست‌های حمایتی مستمر برای صادرکنندگان و کمبود مکانیسم‌های پشتیبانی مالی، سرمایه‌گذاری و بیمه، مانع حضور موثر ایران در بازارهای خرده‌فروشی و شبکه‌های توزیع اتحادیه شده است.
ریسک‌های اساسی در آینده
همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک فرصت راهبردی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خارجی کشور است؛ اما این مسیر با چالش‌های سه‌گانه ژئوپلیتیک، ساختاری و ذهنیتی روبه‌رو است. ورود به مرحله تجارت آزاد در سال 2025 نیازمند آمادگی برای مدیریت ریسک‌های آتی است.
سناریوی بازگشت مکانیسم ماشه: فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل (شامل قطعنامه‌های قبل از 2015) می‌تواند منجر به انزوای مالی عمیق‌تر ایران شود. در این صورت قزاقستان و ارمنستان به دلیل وابستگی به نظام مالی بین‌المللی، روابط خود را با ایران سخت‌تر و محدودتر خواهند کرد. با وجود تداوم همکاری روسیه و بلاروس، فشار لجستیکی و مالی بر آنها نیز افزایش یافته و عملا تجارت با ایران به حوزه‌های بسیار محدود و حیاتی منحصر می‌شود.
سناریوی پایان جنگ اوکراین: در صورت پایان جنگ و کاهش تحریم‌های غرب علیه روسیه، این احتمال وجود دارد که شرکت‌های بزرگ روسی که اکنون به دلیل تحریم با ایران همکاری می‌کنند، بازار ایران را ترک کنند و به تعاملات عادی خود با غرب بازگردند. بنابراین، توافقات موجود با روسیه باید به قراردادهای بلندمدت و تعهدآور تبدیل شوند.
سد بزرگ تحریم، مانع جدی بهبود روابط
ولی الله افخمی راد، رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی آینده تجارت ایران و اوراسیا گفت: موانع اساسی جدی در روند تجارت آزاد میان ایران و کشورهای اوراسیا وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها باید به تحریم و محدودیت‌های حاکم بر ایران در تعاملات جهانی اشاره کرد. بدون تردید با اجرایی شدن مجدد تحریم‌های حاکم بر اقتصاد ایران از سوی شورای امنیت، این روابط دشوارتر از قبل خواهد شد. در سال‌های گذشته و تحت‌تاثیر تحریم سازوکارهای بانکی میان ایران و سایر کشورها از جمله کشورهای عضو اوراسیا دشوار و زمان‌بر شده است. درهمین‌حال نباید فراموش کرد که زیرساخت‌های لجستیکی ایران در طول دهه‌های گذشته متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای و تجاری بهبود نیافته و همین موضوع در موقعیت کنونی به چالشی جدی در روند تجارت کشور بدل شده است.
وی افزود: مشارکت ایران در معاهدات و پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اعم از پیمان‌های سیاسی و اقتصادی و حتی عضویت در اتحادیه‌های بین‌المللی درمجموع فرآیندی مثبت است. این دست اقدامات گامی رو به‌جلو در جهت حضور ایران در مشارکت های جهانی است، با این وجود بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توسعه اقتصادی و تجاری کشور در سایه چنین توافقاتی به زیرساخت‌های به مراتب بیشتری نیاز دارد. توافقنامه اوراسیا و همچنین پیمان شانگهای در رده مهم‌ترین مشارکت‌های ایران با سایر کشورها در سطح بین‌المللی هستند. با این‌وجود، چنین همکاری‌هایی نمی‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر حجم تجارت ایران داشته باشند. چراکه همواره سد تحریم پیش روی ما قرار دارد. بسیاری از طرف‌های خارجی تعامل با غرب را در اولویت قرار می‌دهند.
این مدیر عرصه تجارت کشور افزود: به‌عنوان نمونه حجم و ارزش تجارت چین با آمریکا با مراودات تجاری این کشور با ایران، قابلیت مقایسه ندارد. طبعا با تشدید تحریم‌ها، هر کشوری و هر شرکتی ترجیح می‌دهد تعامل خود را با طرف‌های غربی حفظ کند. کما اینکه در حال حاضر نیز بنادر بزرگ چین برای ترخیص کالا یا بارگیری در اختیار محصولات و کالاهای ایرانی قرار نمی‌گیرد. در موارد متعددی تجار ایرانی ناچارند کشتی‌های خود را به بندرگاه‌های کوچک محلی ارجاع دهند. در چنین شرایطی هزینه‌های حمل‌ونقل برای تجار ایرانی چه در بخش واردات و چه در حوزه صادرات به‌مراتب افزایش خواهد یافت. به این ترتیب تجارت ما در سطح جهانی غیررقابت‌پذیر خواهد بود. ما در طول سالیان گذشته ناچار بوده‌ایم محصولات خود را در بازار جهانی با قیمت ارزان‌تری عرضه کنیم. در همین حال کالاهای وارداتی خود را گران‌تر خریداری کنیم.
افخمی افزود: در سال‌های اخیر نیز تحت‌تاثیر شرایط جنگ روسیه و اوکراین، تعامل و همکاری روسیه با کشورهای غربی محدود شده است. چنانچه این جنگ خاتمه یابد، احتمال بهبود روابط شرکت‌های روسی و غربی بالا است. به این ترتیب مجددا طرف ایرانی به حاشیه خواهد رفت. به همین علت من به آینده چنین توافقاتی با وجود تمدید شرایط تحریمی، خوش‌بین نیستم. رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکارهایی همچون جایگزینی پول‌های ملی میان کشورها در مواجهه با اثرگذاری منفی غرب گفت: حدود 10 سال از مطرح شدن جایگزینی پول‌های ملی در تبادلات تجاری میان ایران و روسیه می‌گذرد. درهمین‌حال پیشنهادهایی برای این جایگزینی در تجارت با سایر کشورها نیز مطرح شده است. با این‌وجود تاکنون شاهد اجرای اقدامات اثربخشی نبوده‌ایم. چراکه هیچ کشوری در طول این سال‌ها به دنبال تخریب روابط خود با غرب و به‌خصوص ایالات متحده نبوده است.
