زوج‌های نابارور گرفتار هزینه‌های بالای درمان / مطالبات رهبر انقلاب درباره رشد جمعیت چقدر محقق شده؟

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، موضوع رشد جمعیت یکی از مباحث مهمی است که این روزها مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است و اگر برنامه‌ریزی درستی در این حوزه صورت نگیرد مطمئنا در آینده مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد خواهد شد.

مقام معظم رهبری در فروردین 1398 در دیدار جمعی از زوج‌های جوان با اشاره به مسأله جمعیت در کشورهای مختلف و ایران فرمودند: «‌افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ دربیاید. شما ببینید، در بعضی از کشورهای غربی مثلا در آمریکا خانواده‌ای پانزده تا بچه دارند، بیست تا بچه دارند و از این قبیل، تشویق [هم] می‌شوند و هیچ کس مذمت‌شان نمی‌کند، اما نوبت به کشور ما که می‌رسد، این طرف قضیه تشویق می‌شود، [یعنی] کم‌فرزندی و مانند اینها؛ بنابراین این هم یک نکته است که ان‌شاءالله باید مورد توجه باشد.»

برخی مسئولان بالادستی در 8 سال گذشته اراده‌ای برای اجرای سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت نداشته‌اند و مقام معظم رهبری 4 بار به دو وزیر بهداشت تذکر داده‌اند.

در این میان موضوع ناباروری زوجین موضوعی است که می‌تواند مانع افزایش جمعیت در کشور باشد که متاسفانه علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و قوانین مصوبه در مجلس شورای اسلامی، برنامه تأثیرگذاری در حوزه افزایش جمعیت اجرایی نمی شود.

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و مطرح شدن موضوع افزایش جمعیت، نشستی با عنوان «جامعه دانشگاهی و مطالبات رهبر انقلاب درباره رشد جمعیت کشور» در خبرگزاری فارس برگزار کردیم. آنچه از نظر می‌گذرانید، حاصل این نشست تخصصی است.

مراکز ناباروری در کشور باید افزایش یابد

مسعود عالمی‌نیسی مدیرگروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشستی که در این خبرگزاری با عنوان «جامعه دانشگاهی و مطالبات رهبر انقلاب درباره رشد جمعیت کشور» برگزار شد، با اشاره به قانون تنظیم خانواده که در مجلس که در سال 72 به تائید شورای نگهبان رسیده بود، اظهار داشت: این قانون تنظیم دو بار اصلاح شد. اولین اصلاحیه در 22 آبان ماه سال 88 بود که در ماده یک تبصره سوم آن آمده فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آن‌ها از شمول حمایتی خارج شده‌اند و همچنین فرزند چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکر حاصل دو یا چند قلو بودن زایمان بوده از محدودیت های مندرج در ماده یک این قانون مستثنی است، یعنی برای فرزند چهارم محدودیت‌هایی گذاشته بودند.

وی ادامه داد: در ماده یک قانون تنظیم خانواده و کلیه امتیازات مندرج در این قانون که برای فرزند سوم پیش بینی شده بود، به آنها تسری می یابد، مفاد این تبصره در مورد خانواده هایی است که با دارا بودن حداکثر دو فرزند از زایمان بعدی صاحب فرزندان سه قلو و بیشتر می‌شوند، نیز مصداق دارد. از زبان پیچیده تبصره ماده یک قانون تنظیم خانواده که بگذریم، در زمان تحلیل آن متوجه می‌شویم احتمالات وارده در آن صفر است.

مدیرگروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اصلاحیه بعدی در 20 خردادماه سال 92 انجام شد که در آن به صورت شفاف گفته است که تمام محدودیت‌های تنظیم خانواده و اصلاحیه آن در سال 1388 لغو می‌شود، اما یک تبصره در ماده واحده گذاشته است که امکان برگشتن آن توسط دولت را فراهم می کند.

وی ادامه داد: برهمگان روشن است که دولت همواره امکان ارائه لایحه را دارد؛ ماده دو و سه قانون تنظیم خانواده نه تنها لغو شدند بلکه حتی شاهد اصلاحیه هم نبودیم. با عدم لغو این دو ماده، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت کماکان می‌توانند به ترویج و آموزش درمان ناباروری ادامه دهند!

عالمی اظهار داشت: وزارت بهداشت طبق قانون عمل می‌کند و اشکال کار این است که هنوز سیاست‌های کلی جمعیت ترجمان قانونی پیدا نکرده است؛ ساز و کار نظارت بر تحقق سیاست‌های کلی هنوز به درستی محقق نشده است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ششم خردادماه سال 92 اعلام وصول و در 27 مهرماه سال 95 پس گرفته شد و دوباره در 19 اردیبهشت ماه سال 96 توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شد، اما تا کنون تکلیف این موضوع مشخص نشده است.

وی افزود: افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور در 24 فروردین ماه سال 93، اعلام وصول شد، اما تاکنون پس از پنج سال به نتیجه نرسیده است. تنها قانونی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوم خردادماه سال 91 بوده تحت عنوان راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور است.

مدیرگروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به دلیل آنکه قانونی وجود ندارد، نمی‌توان انتظار نظارت هم داشته باشیم. دو اشکال اساسی در این زمینه وجود دارد؛ اول آنکه بعد از پنج سال قانون نداریم و دوم آنکه متولی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: بنظر می‌رسد باید مرکزی به صورت فرابخشی ذیل ریاست جمهوری برای پیگیری و نظارت بر دستگاه‌ها وجود داشته باشد تا ابتدا قانون تصویب و سپس در همان قانون ذکر شود که یک مرکز عالی تحت عنوان ستاد عالی جمعیت تعریف شود و به صورت مداوم از یکسری از وزارت خانه ها و دستگاه ها گزارش سالانه و 6 ماهه دریافت و رصد کنند. درواقع این مرکز فرابخشی می‌تواند ستاد باشد.

عالمی نیسی اظهار داشت: یکی از پیشنهادهای اصلی ما گفتمان‌سازی و دغدغه‌مندی برای کارشناسان حول این محور است؛ چرا که هنوز با گذشت سال‌ها این پرسش را دارند که آیا باید باروری را افزایش دهیم.

وی افزود: قانونی تحت عنوان قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال 84 تصویب کردیم که برخی بندهای مهم آن در برنامه جامع وجود دارد. دولت آئین نامه اجرایی برای این قانون ندارد و خود مجلس هم پیگیری جدی برای آن نکرده است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در ماده 49 خدمت وظیفه عمومی آمده است که سربازها بین 60 تا 90 درصد حقوقی که کادر رسمی دریافت می‌کنند را بهره مند باشند. با تخمین 60 درصد مبلغ بالغ بر یک میلیون و دویست تومان می‌شود. البته شاید در شهرهای بزرگ این رقم برای تشکیل خانواده کم است، اما در شهرستان‌ها با این مقدار حقوق سربازی می‌توان تشکیل خانواده داد. پیشنهاد ما این است که در گام اول این هزینه حداقل به سربازان متأهل داده شود.

وی بیان کرد: سیاست‌های کلی جمعیت شامل پیگیری و درمان بیماری های مربوط به ناباروری، ایجاد بیمه ناباروری و افزایش پوشش بیمه ای و میزان کمک دولت برای پوشش درمان ناباروری زنان و مردان است. یکی از مشکلات اساسی این است که بیمه تأمین اجتماعی، خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری را پوشش نمی‌دهد و نیازمند بازنگری در سیاست‌ها را داریم.

مدیرگروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود که مشخص شود که تعداد زوج های نابارور تا زمان معینی کاهش یابد و آن هم به معنی درمان شدن آنهاست.

وی بیان کرد: در قانون اختصاصی که در قسمت تسهیلات به کودک برای مادران آمده باید اصلاح شود، به این صورت که تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوران بارداری، شیردهی و مراقبت از کودک داده شود.

عالمی نیسی با اشاره به پیشنهاداتی درباره ناباروری به صورت خاص گفت: تعداد مراکز ناباروری در کشور اندک است و باید افزایش یابد. همچنین تعداد فلوشیپ‌های ناباروری اندک بوده درحالی که فلوشیپ‌ها از سال 70 وارد کشور شده اند. تاکنون کمتر از 200 فلوشیپ نازایی تربیت شده اند و مجوز مراکز ناباروری تنها به این فلوشیپ ارائه شده که همین موضوع سبب انحصار در آن می‌شود.

وی بیان کرد: بنظر می‌رسد برای ناباروری باید تسهیلات داده شود، چراکه زوج های نابارور نمی‌توانند در همان زمان هزینه ها را برگردانند. همچنین هزینه های تشخیصی - درمانی و دارویی ناباروری توسط بیمه های پایه کلی، هزینه ها باید پوشش داده شود.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در کشوری همچون آلمان 70 درصد هزینه چهار دوره درمان پیشرفته IVF از طریق بیمه سلامت اجتماعی و 6 بار توسط IUI انجام شده که البته این رقم در کشورهای مختلف متفاوت است؛ حداقل در کشور ما بیمه های پایه این کار را انجام دهند.

وی افزود: در سال 85 سقط جنین قانونی، 2/3 درصد به ازای 1000 تولد ثبت شده و در سال 94 این رقم به 6/3 مورد رسیده است. البته رقم سقط جنین های غیرقانونی و پنهانی هم بیشتر است.

عالمی نیسی اظهار داشت: اجرای برنامه ملی پیشگیری از بیماری های مقاربتی که وزارت بهداشت به این برنامه جهانی وصل شده در رابطه با بیماری ایدز است و باید در مورد بیماری‌های مقاربتی که سبب ناباروری می‌شوند، این اقدام صورت بگیرد.

وی بیان کرد: حمایت از پژوهش در حوزه ناباروری از دیگر پیشنهادهاست؛ شیوع ناباروری اولیه در ایران 20 درصد بوده که در جهان باروری اولیه و ثانویه هر دو باهم 12 درصد است. همچنین علت های ناباروری باید جدی گرفته شوند.

مدیرگروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: مردم ناباروری اولیه را می‌شناسند درحالی که اطلاعی از ناباروری ثانویه ندارندو همین امر سبب افزایش ناباروران می‌شود.

پوشش بیمه‌ای برای درمان ناباروری رایگان شود

در ادامه عباسعلی پوربافرانی عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در نشستی که در این خبرگزاری با عنوان «جامعه دانشگاهی و مطالبات رهبر انقلاب درباره رشد جمعیت کشور» برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغ شده درباره جمعیت، اظهار داشت: ما هم‌اکنون سه و نیم میلیون زوج نابارور داریم که البته این آمار قطعی نیست؛ همچنین 75 مرکز ناباروری در کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد 33 مرکز دولتی و 42 مرکز خصوصی است.

وی ادامه داد: در مراکز استانی خراسان شمالی، خراسان جنوبی و ایلام مراکز ناباروری نداریم در حالی که باید در همه مراکز استانی، مراکز ناباروری وجود داشته باشد.

نماینده مجلس با اشاره به فلوهای نازایی، گفت: فلوهای نازایی نیازمند تقویت است؛ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در این زمینه اقداماتی را انجام داده‌اند. همچنین در حوزه هزینه ها، مجلس در قانون برنامه و بودجه بطور سالیانه مصوب می‌کند و این موضوع را بطور ویژه دیده می‌بیند، اما الان این پرسش مطرح می‌شود که در حوزه سلامت، تا چه اندازه ناباروری با پوشش بیمه‌ای انجام می‌شود.

وی بیان کرد: بسیاری از زوج‌های نابارور به دلیل هزینه‌های سنگین به درمان روی نمی‌آورند، ما باید در بحث بیمه‌ای تلاش کنیم تا پوشش بیمه‌ای در این زمینه انجام شود. همچنین در مراکز دولتی باید روندی را ایجاد کنیم تا درصد بالایی از پوشش بیمه به این موضوع اختصاص یابد.

پوربافرانی اظهار داشت: پوشش بیمه‌ای برای درمان ناباروری در دستورالعمل وزارت بهداشت و در طرح تحول سلامت پیش بینی شده است، اما در مقام عمل شاهد اتفاقی نیستیم. کسانی که پوشش بیمه ای دارند، نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای به طور مطلوب استفاده کنند.

وی افزود: هزینه‌های درمان تقریبا زیاد است و با وجود آنکه عنوان می‌کنند 85 درصد درمان ناباروری از طریق پوشش بیمه‌ای انجام می‌شود، این اتفاق درعمل رخ نمی‌دهد.

عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هزینه‌های دارو برای زوج‌های نابارور چندان سنگین نیست و پوشش بیمه ای احساس نمی شود، اما از آنجا که هزینه های عمل‌ها بطور متوسط از مبلغ شش تا هفت میلیون تومان به بالاست و بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند از عهده این مبلغ بر بیایند، بنظر می‌رسد، پوشش بیمه‌ای برای این بخش رخ دهد، بهتر خواهد بود.

وی افزود: البته ما در قانون برنامه پیش بینی کرده‌ایم که پوشش بیمه‌ای لازم رخ بدهد تا زوجین منجر به پرداخت هزینه نشود؛ چراکه حتی پس از عمل، هزینه‌های جانبی بسیاری وجود دارد و درخواست ما این است که 85 درصد پوشش بیمه‌ای هم به دارو و هم به عمل جراحی اختصاص یابد.

پوربافرانی اظهار داشت: در کشورهایی همچون آلمان، اتریش، بلژیک، فرانسه، دانمارک، فنلاند و برخی دیگر از کشورهایی که به لحاظ اقتصادی پیشرفته هستند، سیکل درمانی برای ناباروری رایگان است. ما هم باید کمک کنیم تا نسبت به این کشورها در حالت مطلوب قرار بگیریم و زوج‌ها بتوانند از خدماتی که دولت و نظام به این امر اختصاص می‌دهند،‌بهره مند شوند.

وی افزود:‌ما در بودجه سالیانه‌مان برای درمان ناباروری پیش بینی بودجه را داشته ایم و این رقم حدود 200 میلیاردتومان است؛ همچنین اگر قرار بر این باشد که پوشش بیمه‌ای را برای درمان ناباروری ایجاد کنیم، باید برای هر دو بخش خصوصی و دولتی این کار را انجام دهیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: تعداد زوج های نابارور مشخص است و حتی میزان نیاز بودجه ای ما قطعا با این آمار و بررسی ها می تواند رقم زده باشد؛ بنابراین در این حوزه نیازمند دقت و درایت بیشتری است که البته مجلس به همراه کمیسیون هایش این کار را انجام و پیش بینی های لازم اعتباری را اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه همه سیاست های لازم برای درمان ناباروری پیش بینی شده است؛ این پیش بینی ها هم در بحث آموزش و هم در بحث کمک به درمان ناباروری ها انجام و تأثیر آن در اشکالات جمعیتی موجود بررسی شده است.

پوربافرانی اظهار داشت: ما در اجرا با مشکل روبرو هستیم و در حوزه قوانین، از مصوبات مناسبی در حوزه جمعیت و درمان ناباروری برخوردار هستیم. در این حوزه با اشکالات اعتباری و ساختاری مواجهیم و البته وزارت بهداشت نسبت به گذشته حرکت رو به رشدی را آغاز کرده است درحالی که در گذشته شاهد چنین اقداماتی نبودیم. به این معنا که در گذشته سطح دسترسی زوجین نابارور به مراکز درمانی پایین تر بود.

وی ادامه داد: امیدواریم با تلفیق اصلاح ساختار و با به کارگیری بودجه اختصاص یافته در حوزه ناباروری به نتایج مطلوبی برسیم. همچنین در بحث آموزش نیازی نیست که از بودجه درمان ناباروری بهره مند شویم گاهی اوقات در بحث آموزش ها می توانیم از همان اعتبارات آموزش استفاده کنیم. انتظار داریم اعتبارات درمان ناباروری، بیشترین حجم آن به سمت مردم سوق یابد.

عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در حوزه ناباروری نسبت به گذشته وضعیت بهتری داریم، اما از کشوری اسلامی و نظام اسلامی انتظار می رود که در ابعاد مختلف پیشرفت کنیم و وضعیت مطلوب تری را رقم بنزیم و برای تحقق این امر باید در حوزه آموزش و تربیت متخصص و افزایش امکانات و مراکز درمان ناباروری قدم هایی برداریم و در کنار اعتبارات لازم را برای زوج های نابارور اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: گاهی اوقات درمان ناباروری ممکن است که برای چند مرتبه صورت بگیرد به همین دلیل نمی‌توان عنوان کرد که پوشش بیمه تنها برای یک مرتبه درمان ناباروری باشد. پوشش بیمه‌ای باید به گونه‌ای باشد که تا زوجی امکان باروری دارد، پیش برود.

پوربافرانی اظهار داشت: ممکن است که در مراکز خصوصی درمان ناباروری مشکلاتی وجود داشته باشد که آنها می‌توانند مشکلات شان را ابتدا با وزارت بهداشت مطرح کنند و در نهایت در کمیسیون تخصصی مجلس مشکلات را حل خواهیم کرد.

وی افزود: نقش نظارتی مجلس کمک کننده است و در برخی نقاط نقش نظارتی نیازمند بحث‌های ساختاری و پایه ای است و با اختصاص اعتباراتی می توان به اصلاح ساختارها پرداخت. همچنین شاید به سادگی نتوان در مدت اندکی بحث نظارتی را محقق کرد، اما در جایی که دستورالعمل و آئین‌نامه‌های اجرایی و قوانین جاری می شود، تا جایی که امکان پذیر باشد و حمایت های لازم انجام شود، مجلس می تواند این نقش نظارتی را محقق کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مجلس نقش نظارتی را از طریق کمیسیون و شوراهای موجود و معاونت نظارت مجلس می تواند انجام دهد. همچنین دیوان محاسبات می تواند در این موضوع یاری دهنده باشد تا موضوع را بررسی کند که اعتبارات حوزه درمان ناباروری در چه مسیری هزینه می شود. البته ما از دیوان محاسبات درخواست کردیم تا این موضوع رابررسی کند.

وی خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم هزینه های درمانی زوج های ناباروری رایگان شود و یا حداقل بیشترین کمک را در کمک هزینه ها به آنها داشته باشیم؛ چراکه یک سری از زوج ها از رده خارج می شوند و به دلیل نداشتن هزینه ها نمی توانند مسیر درمان را ادامه دهند.

پوربافرانی اظهار داشت: ما حتی پیشنهاد مان در بودجه این است که هزینه درمان ناباروری، رایگان باشد. امیدواریم همان پوشش بیمه‌ای 85 درصد هم محقق شود. همچنین در تلاش هستیم تا در همه مراکز استانی درمان ناباروری وجود داشته باشد.

وی یادآور شد: نگاه وزارت بهداشت امروز تغییر کرده است و دیگر کسی از شعار فرزند کمتر زندگی بهتر استفاده نمی کند اما به هرحال انتظارات محقق نشده است. متأسفانه در سیاست های تشویقی مشکل داریم. برای مثال در یارانه ها شاهد هستیم که میزان یارانه جمعیت بالای 5 نفر تفاوتی با جمعیت سه نفر ندارد. اگر بسته های تشویقی موجود عملیاتی و اجرایی و از دستورالعمل و بخشنامه خارج شود، قطعا مؤثر خواهد بود و وضعیت را متفاوت می کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم در حوزه جمعیت تنها به یک نکته اشاره کنیم بلکه شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عوامل مهمی است که می تواند در موضوع جمعیتی تأثیرگذار باشد.

انتهای پیام /