زیان ده بودن معیار خوبی برای عملکرد شرکت های دولتی نیست
معاون وزیر اقتصاد ضمن تشریح وضعیت سوددهی شرکت های دولتی گفت: ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی که وظایف حاکمیتی دارند، صرف زیان ده بودن نمیتوان معیار خوبی برای بررسی عملکرد آنها باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید عباس حسینی معاون بانک، بیمه، و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در ایران بخش دولتی یکی از مهمترین بازیگران حوزه اقتصادی است و انتشار صورتهای مالی این شرکتها میتواند فرصت خوبی برای بررسی دقیقتر عملکرد آنها و نظارت مردمی ایجاد کند، گفت: اطلاعات این حوزه مربوط به حوزه دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابع آنها است. در بخش دولتی، سالهای سال مجامع شرکتها برگزار میشد اما اطلاعات آن در اختیار عموم قرار نمیگرفت و مصوبات مجامع مورد بررسی قرار نمیگرفت.
حسینی با بیان اینکه در کل 451 شرکت دولتی که بانکها و بیمههای دولتی نیز شامل آنها است وجود دارند، گفت: از این تعداد 379 شرکت دارای ردیف بودجه و 72 شرکت فاقد ردیف بودجه هستند. 297 شرکت فرعی و 81 شرکت اصلی را در بین شرکتهای دارای ردیف در بودجه داریم. از بین کل شرکتهای دولتی 351 شرکت فعال هستند که مابقی یا در حال تسویه و یا غیر فعال هستند. از بین شرکتهایی که فاقد ردیف در بودجه هستند. 8 شرکت مادر تخصصی و 64 شرکت تابعه وجود دارد.
وی با اشاره به کل بودجه کشور گفت: در بودجه کل کشور در سال 1401، 2 هزار و 200 هزار میلیارد تومان که شامل 60 درصد بودجه میشود مربوط به شرکتهای دولتی است. متوسط بودجه شرکتهای دولتی در پنج سال اخیر برابر 66 درصد بودجه کل کشور بوده است. همچنین رشد بودجه شرکتهای دولتی در این سالها کمتر از بودجه عمومی بوده است.
وی افزود: 9 شرکت دولتی در سال 1400 چیزی حدود 782 همت از کل بودجه کشور را شامل میشوند که رقمی برابر نیمی از کل بودجه شرکتهای است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به صورت مالی 62 شرکت دولتی تاکید کرد: بخش زیادی از حوزه فعالیت این شرکتها نیز مربوط به خدمات است. از مجموع این شرکتهای مادر تخصصی در 8 سال اخیر پنج شرکت تجدید ارزیابی شدهاند. بیشترین تجدید ارزیابیها نیز در سال 1398 انجام شده است.
وی افزود: در سال گذشته 40 درصد صورتهای مالی حسابرسی مقبول بوده، 59 درصد مشروط بوده و یک درصد هم مردود بوده است. تلاش ما این است که در تمام مجامع گزارشات مردود وجود نداشته باشد و حتی گزارشات مشروط نیز به حداقل برسد.
مطالبات راکد؛ تکراری ترین بند حسابرسی شرکتهای دولتی
حسینی تصریح کرد: در سال 99 حدود 149 گزارش تکراری در جریان حسابرسیهای مستقل داده شده است. بندهای تکراری در صورتهای مالی شرکتهای دولتی بسیار زیاد است که نشان میدهد که بودجهای به صورت سنواتی پرداخت میشود. مهمترین ایرادات مربوط به 62 شرکت مادر تخصصی در صورتهای مالی براساس حسابرسیهای مستقل، به مطالبات راکد و سنواتی (حدود 15 درصد)، عدم دریافت تاییدیه ها و عدم مستند سازی مربوط میشود.
وی افزود: در سال 1399 مجموع داراییهای دولت برابر چهار هزار میلیارد تومان بوده است که 70 درصد داراییهای نیز مربوط به داراییهای غیر جاری است. ارزش دفتری داراییهای غیر جاری در پایان سال 99 چیزی حدود 2,700 هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: کل بدهیهای شرکتهای دولتی در سال 1399 برابر سه هزار هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل 77 درصد رشد داشته است. 44 درصد بدهی شرکتهای دولتی را بدهیهای جاری و چیزی حدود 56 درصد آن را بدهیهای غیر جاری تشکیل میدهد.
حسینی با بیان اینکه در سال 1399 مجموع شرکتهای دولتی 37 هزار میلیارد تومان سود کسب کردند در حالی که طی سال قبل از آن زیان ده بودهاند، گفت: براساس صورتهای مالی 101 هزار میلیارد تومان از سود شرکتهای دولتی که 96 درصد کل سود را شامل میشد متعلق به هفت شرکت است. ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی و شرکت تولید نیروی برق حرارتی در کنار پنج شرکت دیگر 67 هزار میلیارد تومان زیان دادهاند که بخش عمده زیان شرکتهای دولتی را شامل میشود.
پرداخت سه هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکهای دولتی
وی اظهار داشت: در سال 1399 درآمد کل شرکتهای دولتی برابر دو هزار همت بوده است. همچنین نسبت بازدهی داراییها حدود یک درصد و نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام پنج درصد بوده است. جمع سپرده بانکهای دولتی برابر 225 هزار میلیارد تومان است که 86 درصد کل منابع شبکه بانکی را شامل میشود. ضمن اینکه مجموع بدهی بانکهای دولتی 62 درصد بدهی کل نظام بانکی را شامل میشود. 72 درصد پرداخت تسهیلات در سال 1400 مربوط به بانکها دولتی است که برابر سه هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه جمع سرمایه ثبتی بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد 259 هزار میلیارد تومان است اظهار کرد: مجموع دارایی و ارزش دفتری این بانکها 70 درصد شبکه بانکی و بدهی آنها 67 درصد این شبکه را تشکیل میدهد. در پایان سال 1400 سپردههای موجود در این بانکها 3,500 هزار میلیارد تومان بود در حالی که میزان سپردهها در کل شبکه بانکی کشور 5,500 هزار میلیارد تومان بود.
شهرداری و بنیاد شهید توجه بیشتری به شفافیت مالی داشته باشند
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به تکلیف قانونی برای انتشار صورتهای مالی و پیامدهای منفی عدم شفافیت گفت: قانون شهرداریها را تکلیف کرده است تا اطلاعات مربوط به شرکتهای تبعه خود را منتشر کند اما این اتفاق به تازگی رخ داده و اطلاعات کل نهادهای زیر مجموعه نهادهای عمومی منتشر نشده امکان ارائه گزارش تجمیع شده آنها وجود ندارد. از بین 132 شرکت مربوط به نهادهای عمومی اطلاعت یک شرکت در بنیاد شهید، علی رغم شرکتهای متعدد و شهرداریها سه شرکت را منتشر کردند که از آنها میخواهیم اهتمام بیشتری به این مسأله داشته باشند.
حسینی افزود: مناطق آزاد 15 شرکت، بانکهای دولتی 39 شرکت و فدراسیونهای ورزشی 31 شرکت منتشر شده است. امیدوار هستیم با انتشار اطلاعات شرکتهای بیشتر شاهد مشارکت بیشتر جامعه و در نهایت تقویت سرمایه اجتماعی شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تأثیر اطلاعات سود و زیان شرکتهای در آینده و تخلفات مالی گفت: عملکرد هر شرکت باید با توجه به شرایط همان شرکت در نظر گرفته شود. طبیعی است که ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی که وظایف حاکمیتی دارند، صرف زیان ده بودن نمیتوان معیار خوبی برای بررسی عملکرد آنها باشد. طبیعی است که اگر اعضای مجمع با مواردی از سو استفاده مالی مواجه شوند براساس قانون برخوردهای لازم انجام میشود. مواردی از این قبیل وجود داشته که رسیدگیهای لازم نیز صورت گرفته است.
پالایش و پخش هنوز حساب خود را به بانک مرکزی متصل نکرده است
حسینی در پاسخ به سوال اتصال حسابهای شرکتهای دولتی به بانک مرکزی گفت: همچنان شرکت ملی پالایش و پخش که بخشی از آن میتواند به دلیل تحریمها باشد به بانک مرکزی متصل نشده است که در این زمینه رایزنیهای در حال انجام است اما تمام شرکتهای دولتی باید حسابهای خود را در بانک مرکزی متمرکز کنند تا قابل رشد و پیگیری باشد.
پرداخت شش هزار میلیارد تومان وام خرد
وی در خصوص اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات خرد گفت: براساس تصمیم دولت بانکها متعهد به تسهیل پرداخت وامهای خرد شدند. بر این اساس ظرف مدت کوتاهی این مسئله به بانکها ابلاغ شد و در حال حاضر واحدهای نظارتی وزارتخانه و بانکها این موضوع را بررسی میکنند. با توجه به حجم بالای کار بانکها در دو ماهه پایانی سال 1400 چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان بابت وامهای خرد به 203 هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است و همان روند ادامه دارد.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مورد آخرین وضعیت ابر بدهکاران بانکی گفت: تمام فعالان اقتصادی در کشور که مبتنی بانک تأمین مالی انجام میدهند از وامهای بانکی استفاده میکنند در نتیجه این به معنای آن نیست که بدهی به خودی خود بد باشد، بلکه تاکید ما بر انتشار لیست ابر بدهکاران بد حساب بوده است. براساس تکلیف قانون بانک مرکزی انتشار اطلاعات بدهکاران بانکی را انجام خواهد داد. اما با توجه به گزارشات بانکهای دولتی مراجعات به بانکها دولتی برای تعیین تکلیف بدهیها افزایش یافته است. تا امروز حدود 30 نفر از بدهکاران بزرگ برای پرداخت و تعیین تکلیف بدهیها به بانکها مراجعه کردهاند.
وی در مورد تسهیلات امهال شده گفت: براساس متن قانون بودجه سال 1401 اطلاعات مربوط به تمامی تسهیلات جاری و غیرجاری مورد تاکید قرار گرفت است اما اینکه بانک مرکزی بخواهد در مورد امهال تصمیم جداگانه ای بگیرد تا امروز چیزی اعلام نشده است.
حسینی در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی گفت: معیارهای مختلفی در این خصوص مطرح است. به طور مثال در بحث قیمت گذاری دستوری و حمایتهایی که دولت انجام میدهد یارانههایی پرداخت میشود که در عملکرد شرکتهای تأثیرگذار است. امیدوار هستیم با بهبود فضای کسب و کار، انتقال تکنولوژی و افزایش تعاملات بینالمللی عملکرد شرکتهای نیز بهبود یابد. انتهای پیام / منبع: مهر