سازوکار دولت برای شتاب رسیدگی به تخلفات / اختیاری که به تعزیرات جان دوباره داد
تهران - ایرنا - «شتاب فوق‌العاده تعزیرات در مسیر رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام» تعبیری است که معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نتیجه مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات این سازمان در راستای نظارت بر بازار دارد؛ مصوبه‌ای که ثبات قیمت و آرامش نسبی در بازار را رقم زده است.
گروه جامعه ایرنا - یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.
وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از 1400 بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با اینحال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یکسال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
در این گزارش به مهمترین اهداف، دستاوردها و برنامه‌های مهم و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی در دولت سیزدهم خواهیم پرداخت.
تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی وبهداشتی است. این سازمان در سال‌های اخیر با توجه به تصویب قانون نظام صنفی در سال 1392در عمل صرفا به مرجع رسیدگی به تخلفات تبدیل شد و کارکرد اولیه خود برای نظارت، بازرسی، کشف تخلف را از دست داد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهمیت دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی بازار مطرح شود.
احمد اصانلو معاون وزیر دادگستر ی و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی که مشکل اصلی نظارت بر بازار را چالش‌های قانونی و اختیارات سلب شده از تعزیرات می‌دانست و از سوی دیگر نیز بر ضرورت اصلاح قانون و طولانی بودن این فرایند هم واقف بود، در نامه‌ای به سران قوا خواستار افزایش اختیارات تعزیرات شد.
در این راستا 17 اردیبهشت ماه سال جاری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات تعزیرات در برخورد با گرانفروشی و احتکار افزایش یافت.
بیشتر بخوانید اختیارات تعزیرات در برخورد با گرانفروشی و احتکار افزایش یافت
در نتیجه مصوبه سران قوا، مجازات‌ها تشدید شد و اختیاراتی در حین رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد همچنین هیات رسیدگی‌های صنفی در مرحله بدوی حذف شد و طبق این مصوبه، آرای قطعی در شعب تجدید نظر قابل ارجاع به دیوان عدالت اداری نیست و از این‌رو کارکرد تعزیرات تقویت شد.
پلمب 12 هزار واحد صنفی، ثبات قیمت و اینکه واحدهای صنفی بدون اجازه وزارت صمت و سازمان حمایت افزایش قیمت برای کالاها ندارند؛ حاکی از اثرگذاری مصوبه سران قوا است
شتاب فوق‌العاده در مسیر رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام
احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 23 مرداد در نشست خبری گفت که قبل از این مصوبه، چالش‌های متعددی در اجرای احکام وجود داشت و اساسأ فاقد ضمانت اجرایی موثر بود همچنین مجازات‌های قانونی آنچنان بازدارنده نبود اما اکنون در مسیر رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام شتاب فوق‌العاده گرفتیم به عنوان نمونه اکنون شعب تعزیرات حکومتی اختیار پلمب واحدهای صنفی متخلف را قبل از قطعیت حکم دارد.
اصانلو اضافه کرد: در سال‌های گذشته وصول محکومیت‌های قطعی کمتر از یک درصد بود اما اکنون به بیش از 30 درصد افزایش یافته است.
مختومه شدن 647 هزار پرونده
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه در 10 ماه گذشته، 647 هزار پرونده تعزیرات حکومتی مختومه شده از وصول 2 هزار میلیارد تومان از جریمه‌های نقدی توسط اجرای احکام خبر داد که بیانگر رشد 30 درصدی اجرای احکام سازمان است.
براساس قانون بودجه سال جاری، آنچه به عنوان درآمد از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شده است نزدیک به هزار میلیارد تومان است که براساس تغییرات و مصوبه اخیر در چهار ماه نخست امسال حدود 800 میلیارد تومان آن محقق و وصول شده است
به گفته اصانلو پلمب 12 هزار واحد صنفی و همچنین ثبات قیمت و اینکه واحدهای صنفی بدون اجازه وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت برای کالاها ندارند؛ حاکی از اثرگذاری مصوبه سران قوا در افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی است.
بیش از 209 هزار بازدید و بازرسی میدانی
البته پیش از مصوبه سران قوا نیز محدودیت اختیارات تعزیرات مانع رسیدگی و نظارت بر بازار نشد و با توجه به اختیاری که ماده 19 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی به این سازمان داده بود، راه برای بازدیدهای میدانی و راه اندازی شعب سیار با حضور قضات تعزیرات و روسای شعب هموار شد و گشت‌های مشترک و بازرسی‌ها و اجرای موثر آراء با قدرت و هدفمند با تاکید بر مراکز تولیدی و عمده پیگیری شد به طوری که براساس اطلاعات موجود، از شهریور 1400 تا خرداد 1401 تعداد 433 هزار و 77 اکیپ گشت، تعداد 209 هزار و 550 بازرسی برگزار شده است که طبق آن، 67 هزار و 916 واحد دارای تخلف بودند و تعداد 63 هزار و 936 پرونده تشکیل شده است.
رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات تسریع شد
علاوه بر تلاش برای بازرسی‌های میدانی که با همکاری نهادهای نظارتی انجام شد، رسیدگی به پرونده‌ها نیز در تعزیرات تسریع شد؛ به طوری از شهریور 1400 تا خرداد 1401 در حوزه کالا و خدمات تعداد 504 هزار و 30 فقره پرونده تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه 11 درصد افزایش یافت همچنین در حوزه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تعداد 101 هزار و 301 فقره پرونده تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه افزایش 23 درصدی را شاهد بودیم و در این مدت در حوزه بهداشت و درمان و خدمات پزشکی تعداد 60 هزار و 902 فقره پرونده تشکیل شده و متخلفان به پرداخت هشت هزار و 251 میلیارد و 279 میلیون و 741 هزار و 386 ریال محکوم شدند.
زمان رسیدگی سازمان تعزیرات به‌ویژه در پرونده‌های مهم و ملی به کمتر از 24 ساعت رسیده است
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این باره با اشاره به الکترونیکی شدن ابلاغ آرای این سازمان گفت که حتی زمان رسیدگی سازمان تعزیرات به‌ویژه در پرونده‌های مهم و ملی به کمتر از 24 ساعت رسیده است.
بازطراحی سامانه 135
اقدام مهم دیگر سازمان تعزیرات حکومتی در راستای اخذ شکایت بدون حضور در ادارات سازمان تعزیرات حکومتی و امکان رهگیری نتیجه اقدامات به صورت غیرحضوری و برخط، طراحی سازوکار جدید با استفاده از تکنولوژی نوین بود. براساس این رویکرد، سامانه 135 تعزیرات با هدف تسهیل در ثبت شکایات مردمی و در راستای برخورد با تخلفات صنفی بازطراحی شد.
شهروندان برای ثبت شکایت، با شماره‌گیری 135، بلافاصله یک لینک به شماره تلفن همراه به صورت پیامک دریافت می کنند که با کلیک روی آن امکان ثبت شکایت فراهم می شود. این اقدام در راستای تسهیل دسترسی مردم و هوشمندسازی فرایندهای تعزیرات انجام شد.
در حال حاضر سامانه 135 به مرجع ثبت شکایت الکترونیکی تبدیل شده است و بعد از ثبت شکایات و بارگذاری مستندات، موارد به شعبات رسیدگی ارجاع و پس از صدور رای به شاکی ابلاغ می شود و در حالی که امکان رهگیری گزارش‌های مردمی در گذشته پس از تماس با سامانه 135 وجود نداشت و تماس‌ها فقط به بازرسی سازمان صنعت ارجاع می‌شد.
نقش تعزیرات حکومتی در طرح مردمی سازی توزیع یارانه‌ها
نقش تعزیرات حکومتی در طرح مردمی سازی توزیع یارانه‌ها نیز پررنگ بود. به طوری که حضور مستمر و موثر گشت‌های تعزیرات در آغاز این طرح توانست کنترل بازار را در دست گیرد و مانع افزایش ناگهانی قیمت‌ها شود.
معاون وزیر دادگستری در این باره گفت که اجرای این طرح از سوی دولت آن هم در سال اول خدمت خود، ناگزیر بود زیرا هر روز تاخیر در اجرای آن ایجاد فساد رانت و تورم بیشتر در جامعه را سبب می‌شد.
اصانلو یادآور شد: دولت قبل هشت میلیارد دلار بودجه مصوب برای یارانه کالاهای اساسی را هزینه کرده بود و منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه نداشت.
سال گذشته 30 میلیارد دلار هزینه شده بود و در این سال‌ها چاره‌ای جز خلق پول نبود. خلق پول هم موجب تورم می‌شود و ادامه این وضعیت منطقی نبود و دولت سیزدهم جسارت این تغییر را پذیرفت هرچند ممکن است هجمه‌ها به دولت وارد شود
در سال 1400، سه هزار و 954 فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی با مبلغ 59 هزار میلیارد ریال مختص عدم تعهدات ارزی تولیدکنندگان و 308 فقره پرونده با رقم 22 هزار میلیارد ریال مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شد
رسیدگی به 4200 پرونده ارزی در تعزیرات
اصانلو درباره پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی به ایرنا گفته بود که یکی از عوارض نظام پرداخت یارانه که تا پیش از این و تا قبل از اجرای طرح جدید وجود داشت، تشکیل انبوهی از پرونده‌ها با عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی است. در سال 1400، سه هزار و 954 فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی با مبلغ 59 هزار میلیارد ریال مختص عدم تعهدات ارزی تولیدکنندگان و 308 فقره پرونده با رقم 22 هزار میلیارد ریال مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است که بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها، ناظر به ارز ترجیحی و عدم ایفای تعهدات ارزی است یعنی افرادی که ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کردند نه تنها کالا وارد نکردند بلکه اقدام به ایفای تعهدات ارزی هم نداشتند.
بر این اساس، یکی از آثار مثبت اجرای طرح مردمی کردن نظام پرداخت یارانه‌ها و طرح جدیدی که در این حوزه آغاز شده این است که در سال جاری و سال آینده حجم پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات کاهش می‌یابد و در واقع پرداخت یارانه و ارز 4200 تومانی منتفی خواهد شد و این اقدام مهم نقش بسزایی در کاهش فساد و رانت خواهد داشت.
برچسب‌ها
پرونده خبری
