سرعت عمل خوب نمایندگان مجلس در تصویب لایحه افزایش حقوق / دولت و مجلس برای کاهش دغدغه های مردم همراه شدند
یکی از مصادیق همراهی دولت و مجلس تسریع در تصویب لایحه افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری است که اخیرا اتفاق افتاد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، در شرایط اقتصادی موجود، دولت درصدد تقدیم لایحه افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری به مجلس برآمد که با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت و به دنبال بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی مجلس ارجاع و تصویب شد. مبنای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری از ابتدای مهر ماه در نظر گرفته شده که حاکی از تلاش دولت و مجلس برای کاهش دغدغه های اقتصادی مردم است و البته پیش از این هم شاهد افزایش حقوق حقوق بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بودیم. افرایش حقوق ها به دلیل کمبود منابع مطلوب نیست جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مرصاد، درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری، اظهار داشت: مبلغ 900 هزار تومان به اضافه 200 هزار تومان به عنوان حق تاهل به حقوق شاغلین و میزان 100 هزار تومان به عنوان حق اولاد و میزان پنج درصد مازاد بر این به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد شد. وی همچنین سقف افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرائی را حداکثر 15 درصد اعلام کرد. قادری تصریح کرد: از آنجا که سال گذشته حقوق اعضای هیئت علمی غیر بالینی 30 درصد کاهش یافت قرار شد بخشی از آن را برگردانند و آن را متناسب با کارانه قرار دهند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم 30 درصد افزایش خواهد یافت. قادری تصریح کرد: این افزایش حقوق شامل مشمولین قانون کار نمی شود زیرا اخیرا 38 درصد به حقوق آنها و 57 درصد به حقوق حداقلی بگیران سازمان تامین اجتماعی افزوده شد، برهمین مبنا نباید در این مرحله انتظار افزایش حقوق داشته باشند. وی افزود: مبنای اعمال افزایش حقوق از ابتدای مهر ماه لحاظ شد زیرا دولت مبلغ 54 هزار میلیارد تومان را برای این منظور درنظر داشت که اگر بنا باشد حقوق بازنشستگان پنج درصد و میزان افزایش حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از 10 به 15 درصد افزایش یابد باید منابع آن تامین شود که در این صورت تنها باید زمان اجرای افزایش حقوق ها تغییر می کرد و در این راستا مجلس نمی توانست به جای دولت عمل کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تغییرات در افزایش حقوق ها مطلوب نیست اما در شرایط موجود با کمبود منابع مواجه هستیم. به گزارش مرصادنیوز، هرچند که مشکلات اقتصادی و معیشتی سبب ایجاد تنگناهایی برای مردم شده اما تلاش دولت و مجلس کاهش دغدغه های مردم است هرچند که باید برای آثار تورمی این افزایش حقوقها نیز تدبیری اندیشیده شود. انتهای پیام /