سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها برای بخش خصوصی اقتصادی می‌شود

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در برنامه ششم پیش بینی شده و قرار بود تا پایان برنامه، در سال 1400 سهم نیروگاه‌های پاک از تولید انرژی در کشور حداقل به 5 درصد برسد که با بی مهری‌هایی روبرو شد و پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد.

ایجاد ظرفیت 10 هزارمگاوات انرژی تجدیدپذیر شامل 7 هزار مگاوات خورشیدی و 3 هزار مگاوات بادی، وعده علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در آغاز به کار دولت سیزدهم بود که قرار است تا پایان دوره 4 ساله دولت تکمیل شود و نشان می‌دهد که وزارت نیرو قصد دارد جهشی را در رشد تولید انرژی‌های تجدید پذیر رقم بزند.

در سال گذشته 180 مگاوات ظرفیت جدید در تجدیدپذیر‌ها ایجاد شد و طبق اعلام محمود کمانی معاون وزیر نیرو، تا قبل از تابستان 1402، 200 مگاوات از 300 مگاوات هدف‌گذاری شده برای امسال، به مدار خواهد آمد.

البته ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور اکنون به حدود 1050 مگاوات رسیده و حدودا یک درصد از توان کلی تولید برق در کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که متوسط ظرفیت نیروگاهی در جهان در بخش تجدیدپذیر‌ها 30 درصد بوده و از طرفی در ایران یکصد هزار مگاوات ظرفیت در زمینه انرژی خورشیدی و 40 هزار مگاوات در زمینه انرژی بادی شناسایی شده که به این معناست که به عقب انداختن توسعه این بخش، منجر به عدم النفع تدریجی کشور از این نعمت خدادادی خواهد شد. آن هم در دوره گرم تابستان که بهترین زمان برای تولید برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی و رفع ناترازی برق است.

بدهکاری به تولیدکنندگان، مانع توسعه تجدیدپذیرها

یکی از سنگ‌های مقابل توسعه تجدیدپذیر‌ها بدهی سازمان انرژی تجدیدپذیر به تولیدکنندگان و عدم اطمینان شرکت‌ها از سودآوری برای سرمایه گذاری در این بخش است. همانطور که وزیر نیرو هم سابقا اشاره کرده و گفته است: در کنار ناترازی تولید و تقاضای مصرف برق، در حوزه اقتصادی و میان سطح درآمد‌ها و هزینه‌های صنعت برق نیز ناترازی وجود دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، اما پیش‌تر به رسانه‌ها گفته بود: بودجه‌هایی که هر ساله در قانون دیده شده اصلا محقق و اجرا نشده به عنوان مثال در ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف برای تعیین نرخ وهمچنین بودجه انرژی‌های تجدید پذیر سه منبع در نظر گرفته شده است؛ یکی سوخت صرفه جویی شده است یعنی انرژی‌های تجدید پذیر به دلیل مصرف نکردن سوخت باید به میزان صرفه جویی در مصرف سوخت، بهای کار خود را دریافت کنند.

او در خصوص 2 هزار و 500 میلیارد تومانی که در سال 1401 به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر پرداخت شد گفت: این مبلغ فقط تسویه حدود 40 درصد بدهی گذشته ساتبا به بخش خصوصی را محقق کرد. در بودجه سال 1401 نیز سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که علیرغم تلاش مکرر توسط انجمن و کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس، تا پایان سال محقق نشد.

تسویه بدهکاری‌ها با پرداخت اعتبار ماده 12 قانون رفع موانع تولید محقق می شود

جعفر محمدنژاد سخنگوی سازمان ساتبا در رابطه با رفع این مشکل به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در کلان تجدیدپذیر‌ها باید به سمت تامین منابع مالی از سمت سوخت صرفه جویی شده برویم که ماده 12 قانون رفع موانع تولید است. در سال گذشته 2 هزار و 500 میلیارد تومان معوقه‌هایی که به تولید کنندگان داشتیم را پرداخت کردیم که از همین محل پرداخت شد. اگر وزارت نفت به تعهد خود از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید عمل کند، کل مطالبات نیروگاه داران در سال 1401 به طور کامل پرداخت خواهد شد.

او ادامه داد: به واسطه محدودیت منابع مالی دولت، سال 1400 به صورت میانگین جوابگوی 20 درصد صورتحساب شرکت‌ها بودیم؛ اما در سال 1401 با پیگیری‌های متعددی که صورت گرفت، برای اولین بار از اعتباری که از محل مطالبات سوخت صرفه‌جویی شده مقرر شده بود، 2500 میلیارد تومان پرداخت شد. با این وجود در سال 1401، به طور میانگین 60 درصد از مطالبات شرکت‌ها پرداخت شده که اگرچه هنوز کامل نشده، اما پیشرفت جدی داشته است.

در نهایت باید منتظر ماند و دید که آیا با پرداخت مطالبات بخش خصوصی و عقد قرارداد‌های ارزی که ترغیب کننده بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه خواهد بود، موجبات توسعه این انرژی پاک در کشور فراهم می شود؟