سرچشمه نابرابری
درسده‌های اخیر نظریات مختلفی درباره چگونگی و میزان دخالت دولت در اقتصاد مطرح شده است. از دیدگاه کلاسیک‌ها و فیزیوکرات‌ها که به حداقل و کمترین میزان دخالت دولت در اقتصاد باور داشتند تا سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌هایی که تنها وجود دولت انحصارگر در حداکثر مقیاس و میزان حضور در تولید و توزیع و سرمایه‌گذاری را عامل توسعه و افزایش رفاه عمومی و عدالت در جامعه توصیه می‌کردند، فلسفه اصلی حضور و...
به‌رغم طیف متنوع نظریه‌های دخالت دولت در اقتصاد، از پذیرش وظیفه انحصاری دولت در کارگزاری تخصیص منابع و امکانات جامعه به عموم مردم و بازیگران اقتصادی تا قبول نقش داور عادل، تسهیل‌گر، زمینه‌ساز و حافظ تعاملات و محیط رقابت کارگزاران اقتصادی و مردم در بازار، اینکه چه نقشی به دولت در اقتصاد اعطا شود، متاثر از میزان و درجه توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی جامعه، باورها، وقوف و ارزش‌های حاکم بر جامعه، توانایی‌های فنی و اقتصادی بخش‌های خصوصی واقعی و مولد (اشخاص حقیقی و حقوقی) و مهم‌تر از همه سیاست‌ها و تدابیر عوامل قدرتمند ذی‌نفع (که تمایل به حفظ همه چیز و از جمله قدرت برای خود دارند)، در نظام اقتصادی و اجتماعی است. علاوه بر پذیرش نظریات مختلف اندازه و میزان حضور دولت در اقتصاد (از شرایط انحصارکامل تا حداقل حضور و در جایگاه اعمال حاکمیت و نظارت)، شایستگی، کارآمدی و صلاحیت دولت (نظام تدبیر) در ایفای نقش در اقتصاد برای تحقق توسعه و افزایش رفاه عمومی، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.
از دهه‌های اول و دوم سال‌های1300 که دولت مدرن در ایران شکل گرفت تا ابتدای دهه1350، نقش دولت در ایجاد زیربناها، زیرساخت‌ها و بسترهای مورد نیاز توسعه کشور قابل ارزیابی است و می‌توان حضور کارگزاران بخش خصوصی و شکل‌گیری نهادها و فرآیندهای صنعتی و تولیدی در دهه1340 را نتیجه دخالت‌های دولت در اقتصاد برای گسترش بخش و بازارهای کسب‌وکار خصوصی، شکل‌گیری طبقه متوسط اقتصادی و اجتماعی و فن‌سالار که عامل مهم توسعه کشور هستند، دانست.
افزایش درآمدهای نفتی و توانایی مالی دولت در دهه1350 میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران را افزایش داد و متنوع کرد و پس از سال‌های1357 و 1358 تاثیر مبانی ارزشی حاکم بر طرز تلقی سیاستگذاران کشور و رویدادهای ناشی از عوامل محیطی و خارجی (نظیر جنگ تحمیلی)، نقش دولت را به‌طور کامل دگرگون کرد و جایگاهی انحصاری و بدون رقیب به نهاد دولت در اقتصاد ایران داد.
طی چهار و نیم دهه گذشته اختیارات نامحدود، عملکرد انحصاری و افزایش اندازه دولت، نرخ‌های بالای تورم و رشد اندک اقتصادی عوامل اصلی بدتر شدن توزیع درآمد، فروپاشی طبقه متوسطی که عامل و معیار توسعه کشور هستند و افزایش فقر در جامعه شده است.
در ایران علاوه بر دولت، بخش بی‌هویتی (با توجه به مفاد قانون اساسی) که از سال‌های میانی دهه1370 ایجاد و تاکنون رشد سرسام‌آوری هم داشته و از نظر ایفای نقش انحصاری از دولت رسمی هم قوی‌تر است و از نظر آزادی عمل و معافیت از نظارت‌های ناکارآمد دولتی هم محدودیتی ندارد، نه تنها موجب فروپاشی بخش خصوصی مولد و واقعی‌شده، بلکه در توزیع رانت غیرمولد در اقتصاد، افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع درآمد نقش داشته است.
عامل اصلی در فقر مطلق قرار گرفتن بیش از 20درصد مردم، بدون تردید اقتصاد دولتی است. نتیجه دخالت انحصاری دولت‌ها در اقتصاد ایران با داشتن بدنه‌ای ناکارآمد و حجیم و هزینه‌های بالای جاری (که موجب تورم و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها شده)، پافشاری بر نظام ناکارآمد قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌های معنادار برای رشد و توسعه کسب‌وکارها و نتایج آن که موجب شکل‌گیری رانت‌های غیرمولد شده، فروپاشاندن بخش خصوصی واقعی کارآمد و مولد (که قابلیت افزایش ظرفیت‌های اشتغال را از بین برده)، ایجاد اشتغال با دستورالعمل‌های صرف اداری (که هزینه‌های سربار و غیر قابل قبول را برای فرآیندهای اقتصادی و اداری ایجاد کرده)، دخالت غیر کارآ در نظام توزیع و تجارت (که موجب فساد و رانت‌جویی شده)، ناتوانی در جذب سرمایه‌ها و جلب سرمایه‌گذاران خارجی (که فرصت‌های افزایش تولید و اشتغال و ارتقای دانش فنی را از بین برده)، عوامل اصلی شکل‌گیری و تشدید نابرابری‌های رفاهی، درآمدی و اقتصادی بین مردم کشور و فقر مطلق 20میلیون نفر از جمعیت ایران است.پس از سال1358 دولت‌های مختلفی با گرایش‌های متفاوت اجرایی در ایران بر سر کار آمده‌اند. می‌توان با استفاده از مدل و روشی مناسب شایستگی و صلاحیت دولت‌های زمان جنگ تحمیلی، سازندگی، اصلاحات، پوپولیست، اعتدال و امید و دولت مردمی و مستقر فعلی را از طریق شاخص‌های مناسب ارزیابی و نتایج عملکرد آنها بر توزیع درآمد و نابرابری‌های فعلی در جامعه را بررسی و تحلیل کرد.