سریال تکراری تفکیک

در سال 1360 چهار معاونت به وزارت بازرگانی افزوده شد. روند تغییر و تحولات معاونت ها و پیوستن سازمان های جدید یا جدا شدن سازمان ها از این وزارتخانه ادامه داشت. دولت ها سعی در ادغام یا جدا سازی این وزارتخانه داشتند. اوج اختلاف‌نظرها برای جداسازی یا ادغام این وزارتخانه ها در دهه 90 بود. حالا هم برای چهارمین بار در 5سال اخیر، دولت در نظر دارد با قطع یکی از بال های وزارت صمت، ایده بهبود عملکرد بخش های بازرگانی داخلی و خارجی را عملیاتی کند. با این حال در سه بار گذشته مجلس یا شورای نگهبان مانع از تفکیک می شدند، زیرا برای دولت بار مالی داشت و در مغایرت با اسناد بالادستی بود. با این حال اجرای تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی در دولت یازدهم و دوازدهم با قوت در مجلس پیگیری شد، ولی مجلس دهم نیز هر بار به دولت روحانی «نه» می‌گفت. دولت سیزدهم نیز اصرار دارد تا این وزارتخانه تفکیک شود. در همین ارتباط لطف الله سیاهکلی، نماینده طراح استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، به «دنیای اقتصاد» گفت: ما مشاهده کردیم که وزیر صمت توان این کار را ندارد و به همین دلیل در‌خواست استیضاح را ارائه کردیم، اما پیام این بود که این وزارتخانه نیاز به اصلاح دارد؛ حال یا باید مدیر آن قوی شود یا باید فکری در مورد ساختار مدیریتی آن کرد. دولت نیز این پیام غیرسیاسی مجلس را دریافت کرد. مجلس صادقانه می خواهد که اصلاحات اساسی در حوزه بازار تولید تامین و امثال آن بیفتد.

سیاهکلی: تفکیک «صمت» پرهزینه نیست

سیاهکلی در پاسخ به اینکه با چه منطقی می توان تفکیک وزارت صمت را در شرایط کنونی توجیه کرد، گفت: واقعیت این است که وزارت صمت از چند وزارتخانه تشکیل شده و مدیرانی که انتخاب می شوند تا حدود و ثغور این وزارتخانه را متوجه شوند دوره خدمت‌شان تمام شده است، به همین دلیل لازم بود که این وزارتخانه مخصوصا در این شرایط اقتصادی که کنترل و تنظیم بازار محور اصلی کار است، دولت باید به اقدام اساسی دست بزند. به گفته وی، اصلاحات اقتصادی که تنها نباید روی عدد و ارقام و روی جیب مردم اعمال شود، بلکه باید در حوزه های عملیاتی و اجرایی دولت هم اتفاقاتی رخ دهد. سیاهکلی در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که آیا با انتصابات قوی در وزارت صمت نمی توان نقص مدیریتی را جبران کرد، گفت: نظر مجلس این بود که انتصابات تغییر کند و دولت نیز از این فرصت استفاده کرد و به شکل اساسی درصدد اصلاح است. نظر دولت هم همین بود که وزارت صمت جدا و وزیر دیگری معرفی شود. سیاهکلی همچنین تفکیک وزارت صمت را راه پرهزینه ای برای حاکمیت ندانست و با استناد به اینکه ساختار و ساختمان های وزارتخانه های صنعت و بازرگانی از قبل موجود است و دولت متقبل هزینه مضاعف نخواهد شد، گفت که فقط دولت باید عزم جدا سازی داشته باشد و دو وزیر صنعت و معدن و وزیر بازرگانی را به مجلس معرفی کند.

 فیروزی: نیاز به دو وزارتخانه تخصصی داریم

در این میان حجت الله فیروزی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز با بیان اینکه از ابتدای مجلس یازدهم بحث لزوم تفکیک وزارت صنایع و معادن مطرح شده است، به مساله تخصص اشاره کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: موضوع مهم صادرات نمی تواند در انزوا بماند و همه منتظر بمانند تا ببینند که دولت و مجلس چه تصمیمی می گیرند. به گفته فیروزی، حوزه بازرگانی کاملا تخصصی است و نمی توان آن را به حوزه صنعت و معدن گره زد، زیرا در حال حاضر تجارت، موضوع جدانشدنی از سیاست های داخلی و خارجی و یکی از ابزارهای بسیار مهم دولت ها در چانه‌زنی‌های بین المللی است. به گفته نماینده فسا، اگر بخواهیم با زاویه ای خاص و کوچک به مساله تجارت نگاه کنیم نمی توان در کشورهای دیگر جای پا پیدا کرد. علاوه برآن ظرفیت های داخلی محدود است و تجارت و بازرگانی حلقه مکمل تولید است و اگر ظرفیت هایی بیرون از کشور برای تولیدات‌مان توسط مجموعه خاص تخصصی ایجاد نشود - هر چقدر هم که برتولید تاکید داشته باشیم - در عمل در جایی متوقف می شویم. وی همچنین اصلاح انتصاب مدیران قوی در وزارت صمت را کارگشا ندانست و با استناد به تجربه دولت های پیشین گفت: حتی با وجود افراد توانمند و موفق در سازمان توسعه تجارت که مشغول به کار شدند اتفاق خیلی متفاوتی نیفتاد.

به گفته فیروزی اگر بر جهش تولید و حذف موانع تولید به عنوان شعار سال تاکید داریم و دستگاه های اجرایی‌مان بر این موضوع پافشاری دارند، حتما باید زنجیره تولید را تکمیل کنیم. خصوصا آنکه کشورهای حوزه خلیج فارس که به کالاهای کشاورزی و دامداری ما نیاز دارند؛ پس با فعال سازی ظرفیت تجاری درکشورهای همسایه و با ایجاد یک وزارتخانه مستقل توانمند متخصص در کنار وزارت امور خارجه؛ می توانیم اثرگذارتر باشیم.

 ایزد‌خواه: نباید تشکیلات موازی و مداخله گر ایجاد کنیم

روح الله ایزد‌خواه، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با رد استدلال موافقان تفکیک وزارت صمت گفت: اینکه می گویند بازرگانی کار تخصصی است حرف دقیقی نیست. بازرگانی در طول زنجیره تولید معنا پیدا می کند و امروز در دنیا زنجیره تولید، ملاک عمل قرار گرفته و از تامین مواد اولیه تا فرآوری، تولید، توزیع و تجارت با هم دیده می شود و تفکیک این موارد اساسا نفهمیدن صورت مساله است. نماینده تهران افزود: مساله این است که زنجیره های تولید کشور باید تقویت شود و بازرگانی هم یکی از اجزای زنجیره تولید است. ما هیچ‌گاه قائل به حذف حوزه بازرگانی نیستیم. ابزارهایی که برای توسعه بازرگانی کشور نیاز است، هم اکنون نیز موجود است و نیاز به تشکیلات جدیدی نیست. به گفته ایزدخواه، هنوز در وزارت صمت، معاونت بازرگانی یکی از قوی ترین معاونت هاست که در سطح قائم مقام وزیر هم محسوب می شود. سازمان توسعه تجارت هم وجود دارد. اگر رایزنان بازرگانی ما ضعف دارند؛ باید آنها را تقویت کنیم نه اینکه تشکیلات موازی و مداخله گر ایجاد کنیم.

این نماینده مجلس افزود: وقتی در اقتصادی که نیاز وافر به توسعه صنعتی دارد اصالت را به بازرگانی دهیم به این معنی است که صنعت را به بازرگانی حواله می دهیم و به صنعتگر و تولید‌کننده این پیام را مخابره می کنیم که باید دنبال بازرگان بدود تا نیاز خود را تامین کند. ایزدخواه ادامه داد: نمی توان زنجیره تولید را منفک و مجمع‌الجزایر ایجاد کرد؛ این مساله به روندی منجر می شود که تولید‌کننده و تاجر هر کدام یکسو و شرکت دانش‌بنیان و فن‌آور نیز یک طرف بیفتند. تداوم این روند باعث می شود که هیچ‌گاه ستون فقرات مولد در کشور نداشته باشیم. ایزدخواه پیشنهاد داد تا دولت، وزارت معادن را منفک کند، ولی بازرگانی هر بخش با خودش باشد همچنان‌که درحال حاضر بازرگانی بخش کشاورزی با خودش است. به گفته وی، درحال حاضر در کشور صنعتی مانند ژاپن، بخش بازرگانی وجود دارد، اما صددرصد در خدمت تولید داخلی ژاپن است. 93 درصد واردات بازرگان داخلی به ژاپن مواد اولیه و 95 درصد صادراتش محصول نهایی است و زنجیره تولید را تقویت می کند ولی ما در کشورمان عکس آن رفتار می کنیم. واردات کشور ما محصول نهایی و صادرات‌مان مواد خام است و تولید‌کننده ما دائم از دو سو ضربه می خورد. هم از صادرات مواد خام که خودش نیاز دارد و هم از واردات محصول نهایی.

وی با طرح این نکته که چگونه این تناقضات را می خواهیم مدیریت کنیم، به سابقه تصویب قانون انتزاع در سال 91 در مجلس و اجرای آن در سال 92 اشاره کرد. ایزدخواه با استناد به آمارهای موجود به دنبال اجرای قانون انتزاع به رشد تراز تجاری اشاره کرد و گفت: در آن سال ها تراز تجاری محصولات کشاورزی تا 5 میلیارد دلار بهبود یافت و خودکفایی رشد 300 درصدی داشت و محصولات کشاورزی رونق پیدا کرد. به گفته وی در آن زمان ادغام وزارت بازرگانی در جهاد کشاورزی تجربه موفقی بود ولی پس از آنکه دولت نتوانست از مجلس مجوز بگیرد، متاسفانه آقای روحانی درجلسه سران قوا آن را برگرداندند و «جی‌تی‌سی» دوباره به وزارت صمت بازگشت که از نظر ما آن مصوبه قانونی نبود و از آن سال تا کنون ببینید که چه اتفاقاتی افتاد. امروز با کمبود شدید در نهاده ها مواجه هستیم.

ایزدخواه در ادامه با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: اگر اقتصاد کشور تولید‌محور است و اگر سیاست های کلی ما بارها و بارها بر اقتصاد مقاومتی تاکید می کند، پس باید در زنجیره، تولید اصالت داشته باشد. ما با بازرگانی که بخواهد اقتصاد دلالی و سوداگری را تقویت کند، مخالفیم اما بازرگان و تاجری که در خدمت صنعت باشد بسیار مهم و اساسی است و باید به آن توجه کنیم. وی تاکید کرد که تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ وجه دلیل موجهی ندارد، اما اگر مساله بزرگ بودن وزارت صمت است، بهتر است به سمت تفکیک بخش معدن از صمت رفت و بازرگانی هر بخش به خود آن بخش سپرده شود. ایزد‌خواه با بیان اینکه طیف غالب در مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفند، گفت: ما تفکیک وزارت صمت را توصیه نمی کنیم و از دولت آقای رئیسی متعجبم که چرا دوباره بحثی را که آقای روحانی دو سال تمام به دنبال تحقق آن بود، دوباره در دستور کار قرار داده است. به گفته وی، وزارتخانه های بزرگ دیگری هم مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موجود است که ادغام های زیادی هم در آن رخ داده که بعضا غلط نیز است. اگر به بزرگی وزارتخانه باشد باید الباقی وزارتخانه ها را هم تفکیک و سبک سازی کنیم، ضمن اینکه در این تفکیک ها و کارهای ساختاری و تشکیلاتی منع قانونی وجود دارد و با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی مغایر است و حتی بعضا با برخی از اصول قانون اساسی نیز مخالف است.

 سیاست ارزی اصلاح و زنجیره تولید تقویت شود

ایزد خواه در عین حال افزود: موافقان تفکیک معتقدند که بازرگانی در این سال ها ضربه خورده است، البته ما هم موافقیم و باید اصلاح شود اما راه آن تفکیک وزارت بازرگانی نیست و باید سیاست ارزی اصلاح و زنجیره تولید تقویت شود و نهادهای میدانی بخش تولید را به میدان بیاوریم. متولیان زنجیره های تولید باید میدان برای فعالیت پیدا کنند تا آنها این زنجیره ها را به نفع اقتصاد مولد تغییر دهند. دولت باید کار را به اینها بسپارد، ولی از این اقدام غفلت می کند. ما باید این روند را اصلاح کنیم نه اینکه به سوداگر و دلال هویت دهیم. به گفته وی سیاست ارزی ما به شدت ایراد دارد چرا که هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر تاجر است؛ این سیاست که به تولیدکننده برای ثبت سفارش ماده اولیه چند برابر بازرگانی سهمیه دهیم باعث شده است که تاجر از مدار خود خارج شود.

محبی: وزارت بازرگانی؛ حلال بسیاری از مشکل‌ها

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه نیز با اشاره به سابقه تفکیک وزارت صمت در گذشته گفت: این موضوع، موافقان و مخالفان زیادی داشت. یکی از مسائلی که منتقدان بیشتر بر آن تکیه می کردند، واردات بی رویه بود که تولیدات داخلی را به مخاطره می انداخت. قطعا امروز به واسطه مشکلاتی که داریم، در استقلال وزارت بازرگانی باید همه جوانب کار سنجیده شود. در این روند سیاست هایی که آقای رئیس جمهور در حوزه صادرات منطقه‌محور و مبتنی بر شرکت های دانش‌بنیان دارد، می تواند موثر باشد. به گفته نماینده جغتای، جوین و سبزوار اگر وزارت بازرگانی به مسائل ورود پیدا کند بسیاری از مسائل مهم امروز رفع می شود، به خصوص پس از حذف ارز 4200 مشکلاتی به وجود آمده که قطعا باید مراقبت هایی در صادرات و واردات شود. وی افزود: اهمیت موضوع دانش‌بنیان‌محور و اشتغال‌آفرین ایجاب می کند که حوزه صادرات را تقویت کنیم و به سمت استقلال حوزه ای برویم که با قدرت حوزه صادرات و توزیع را مدیریت کند. و‌ی انتصاب مدیران قوی در این حوزه را موثر ندانست و گفت: موافق تفکیک وزارت بازرگانی ام چون کار گسترده و حوزه کاری بازرگانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.