سر بی‌کلاه مردم از جنجال تعرفه‌های پزشکی
ماجرای تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی که به نام تعرفه های پزشکی مشهور است، همیشه در چنین ایامی که به پایان سال نزدیک می شویم، تکرار می شود و در نهایت مشخص نمی شود چه کسی سود می برد.
به گزارش مشرق، همه ساله در چنین ایامی، یکی از موضوعات چالش ساز حوزه سلامت کلید می‌خورد و آن، موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی برای سال جدید است. امسال نیز این موضوع چالش برانگیز، از پیش دستی سازمان نظام پزشکی برای اعلام حق ویزیت پزشکان در سال 1401 شروع شد. به طوری که معاون فنی و نظارت سازمان، در یک برنامه تلویزیونی، حق ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص را برای سال 1401 اعلام می‌کند و همین موضوع، محل اختلاف می‌شود.
زمینه سازی برای دریافت زیرمیزی
سید جلیل میرمحمدی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از اعلام تعرفه پیشنهادی سازمان نظام پزشکی در رسانه‌ها، گفت: جایگاه قانونی تعیین و ابلاغ تعرفه پزشکی و خدمات درمانی، شورای عالی بیمه و هیئت دولت است.
وی افزود: قبل از تعیین و تصویب نرخ تعرفه پیشنهادی نظام پزشکی، اعلام عمومی آن برای زمینه‌سازی دریافت پول خارج از عرف است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 80 درصد مراجعات سرپایی مردم به مطب‌های خصوصی است، در نتیجه همه بار این افزایش تعرفه را مردم متحمل می‌شوند.
نرخ حق ویزیت پزشکان در سال 1401
در همین حال، علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، معتقد است که با توجه به تورم 45 درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده و هزینه استهلاک تجهیزات پزشکی و بخش حرفه‌ای، برآورد کارشناسان اقتصاد و سلامت سازمان نظام پزشکی برای سال 1401 این بوده که قیمت تعرفه‌ها حداقل 60 درصد افزایش یابد.
وی با عنوان این مطلب که هزینه ویزیت پزشک عمومی در سال 1401 به حدود 85 هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص به حدود 120 هزار تومان و ویزیت پزشک فوق تخصص به حدود 160 هزار تومان خواهد رسید، افزود: در شورای عالی بیمه، سازمان نظام پزشکی به عنوان فروشنده خدمات با 9 عضو دیگر که خریدار خدمات هستند، مواجه است و این ترکیب شورای عالی بیمه در حوزه تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی اجحاف در حق جامعه پزشکی است.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران گفت: دولت در این سال‌ها بر اساس هزینه خودش، خدمات پزشکی را قیمت‌گذاری دستوری کرده است که منجر به تنزل خدمات پزشکی، مهاجرت پزشکان، تغییر شغل پزشکان و تخلف در این زمینه شده است.
موضع وزارت بهداشت
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مهدی یوسفی مدیرکل تعرفه، استاندارد و بیمه وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت بر در دسترس بودن و با کیفیت بودن خدمت تأکید دارد، تصریح کرد: ما معتقد به این نیستیم که نظام سلامت بر اساس نظام پرداخت از جیب بیمار اداره شود به این دلیل که نظام سلامت با تغییرات و افزایش قیمت‌هایی روبرو است که اصولاً این تعرفه‌ها پاسخگوی اجزای نظام سلامت نیست.
جدول هزینه‌ها و بهای تمام شده خدمات تشخیصی درمانی در سال 1401
نرخ ویزیت پزشکان عمومی در سال 1400، رقم 52 هزار و 700 تومان تعیین شده است. در حالی که بهای تمام شده خدمات در همین سال 1400، عدد 138 هزار و 819 تومان را نشان می‌دهد. یعنی شاهد اختلاف 150 درصدی تعرفه و بهای تمام شده خدمات هستیم.
بر اساس این جدول، نرخ ویزیت پزشک متخصص در سال 1400، عدد 80 هزار تومان تعیین شده است، در حالی که بهای تمام شده خدمات عدد 175 هزار تومان است که اختلاف 119 درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین نرخ ویزیت پزشکان فوق تخصص در سال 1400، عدد 94 هزار تومان تعیین شده است، در حالی که بهای تمام شده خدمات در همین 1400، عدد 210 هزار استخراج گردیده است که اختلاف 124 درصدی تعرفه و بهای تمام شده خدمات را نشان می‌دهد.
نکته قابل تأمل در همین سه رشته پزشکی یعنی عمومی، متخصص و فوق تخصص، شاهد اختلاف 40 درصدی بهای تمام شده خدمات در سال 1401 نسبت به سال 1400 هستیم.
بر همین اساس، سایر تعرفه‌های تشخیصی و درمانی در سال 1400 با آنچه که بهای تمام شده خدمات است، اختلاف فاحشی نشان می‌دهد که در جدول قابل رؤیت است.
مردم چه می‌شوند
واقعیت این است که افزایش نرخ ویزیت پزشکان که هر سال اتفاق می‌افتد، شاید برای جامعه پزشکی رضایتبخش نباشد و عنوان کنند که این تعرفه‌ها واقعی نیست. اما، نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که بیشتر مراجعات مردم برای دریافت خدمات درمانی، در وهله نخست، مطب پزشکان است. یعنی اینکه به محض بروز کوچک‌ترین عارضه و بیماری، به مطب پزشک می‌رویم و 80 درصد این مراجعات نیز به بخش خصوصی است. بنابراین، اگر قرار باشد به یکباره شاهد رشد نجومی نرخ ویزیت پزشکان باشیم، تکلیف اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه چه می‌شود. زیرا، پرداخت این نرخ ویزیت‌ها برای مردم طبقه محروم و کم درآمد جامعه، دشوار و بعضاً غیر ممکن است. لاجرم، قید رفتن به مطب پزشک را می‌زنند و با درد بیماری زندگی می‌کنند.
بر همین اساس، شورای عالی بیمه که متولی اصلی در تصمیم گیری برای تعیین تعرفه‌های پزشکی است، می‌بایست همه جوانب امر را در نظر بگیرد و سپس نسبت به افزایش تعرفه‌ها اقدام کند.
منبع: مهر