سند همکاری 25 ساله ایران و چین، توافق برد - برد برای شکست تحریم غرب

یادداشت اقتصادی - رضا موسایی:

یکی از راهبردهای اساسی ایران باهدف مقابله با تحریم‌های ظالمانه غربیها به سردستگی آمریکا نگاه به شرق است که در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفته است. سند جامع همکاری‌های 25 ساله با چین در واقع چشم انداز و نقشه راهی میان دو کشور در حوزه‌های نفت، انرژی، گردشگری، ترانزیت، تجارت، راه‌آهن و... است. این سند ازجمله مهم‌ترین تاکتیک ایران است که با تحلیلهای مختلفی در داخل و خارج روبرو شده است. چین به‌عنوان دومین اقتصاد جهان در راستای موازنه قدرت با ایالات‌متحده و تأمین انرژی مورد نیازش به‌دنبال حضوری پررنگ در خاورمیانه است. کم‌توجهی چین به تحریم‌های آمریکا درزمینه خرید نفت خام در کنار صنعت و اقتصادی قدرتمند می‌تواند این کشور را به‌عنوان شریکی مناسب برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ایران قرار دهد.

ضرورت و اهداف پژهش

مطابق با گزارشها و تحلیلهای ارائه‌شده توسط کارشناسان، چین در چند سال اخیر به‌عنوان ابرقدرت اقتصادی جایگاه نخست تأثیرگذاری را در سطح منطقه و جهان دارا می‌باشد. دو کشور چین و آمریکا در مناطق مختلف جهان برای تأمین منافع ملی مطلوب خود رقابت دارند. آمریکا که پس از انقلاب اسلامی ایران و به‌طور خاص دهه 80 شدیدترین تحریم‌های مالی تجاری و اقتصادی را علیه ایران اعمال کرده است، می‌کوشد در قالب ابزار تحریم و فشارهای اقتصادی به مقابله با نفوذ و دخالت‌های ایران در سطح منطقه دست یابد.

جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب سیاست نگاه به شرق و مقابله با تحریم غربی‌ها به سردستگی آمریکا قرارداد اقتصادی تجاری با چین باهدف تحقق اهداف میان‌مدت و بلندمدت خود در جهان و منطقه منعقد کرد. انعقاد این قرارداد فرصت‌ها و چالش‌های برای تأمین منافع ملی ایران درپی دارد. چین به‌دنبال یک منبع تأمین انرژی مطمئن و بلندمدت است تا تنوع سبد واردات انرژی خود را افزایش و ریسک احتمالی که شاید به‌وسیله آمریکا و تحریم‌هایش ایجاد بشود را کاهش دهد.

در چند سال گذشته سهم ایران از واردات نفتی چین به حدود 3 درصد تقلیل یافته درحالی‌که عربستان و روسیه در حال افزایش سهم خود در بازار نفت چین هستند. دراین قرارداد ایران تعهد می‌دهد نفت خام موردنیاز چین را به‌مدت 25 سال تأمین نماید و در عوض چین نیز متعهد می‌شود منابع حاصل از فروش نفت را برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ایران ازجمله صنعت نفت مصرف کند. این تحقیق می‌کوشد مفاد اصلی این سند را موردبررسی قرار دهد.

مفاد قرارداد 25 ساله ایران و چین

قرارداد تجاری و اقتصادی ایران و چین ابعاد و سطوح مختلفی را در برمی‌گیرد. مهم‌ترین ابعاد این قرارداد در حوزه‌های مختلفی چون نفت و گاز، تجارت خارجی، صنعت خودرو، تأمین مالی، فناوری و... است که در زیر به مهم‌ترین ابعاد این حوزه‌ها اشاره می‌شود.

 نفت و گاز

یکی از معضلات صنعت نفت و گاز ایران، خام فروشی است. تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت علاوه‌بر حل شدن این معضل می‌تواند ظرفیت مناسبی در جهت دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده کرد. صنعت غول‌پیکر چین در دهه‌های گذشته همواره به‌عنوان یک تقاضاکننده بزرگ نفت و گاز و فراورده‌های پتروشیمی و پالایشی بوده است به‌طوری‌که واردات نفت خام این کشور در سال 2000 از حدود 1 میلیون بشکه در روز به بیش از 10 میلیون بشکه در سال 2019 رسیده است. مهم‌ترین مفاد این سند در حوزه نفت و گاز «تشویق شرکت‌های طرفین برای توسعه میادین نفتی ایران از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاری مشترک»، «مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره‌سازی نفت و فراورده‌های نفتی در ایران، چین و یا سایر کشورها»، «انعقاد قرارداد همکاری در پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت ایران با شرکت‌های توانمند چین» و «افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین» است.

تجارت خارجی

انعقاد این قرارداد با دیدگاه‌های مخالف و موافق بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی مواجه شد. برای تحقق مطلوب اهداف ملی دراین قرارداد باید مورد زیر به‌درستی مدنظر قرار گیرد:

• همکاری در کنار استقلال: یکی از مواردی که به‌عنوان تجربهی تلخ قراردادهای ایران با کشورهای بیگانه در اذهان متبادر می‌شود، وابستگی و استعمار منابع داخلی ایران است. دراین قرارداد هم باید نهادهای تصمیمگیر ضمن مبنا قراردادن ظرفیت‌های مختلف جهت تحقق استراتژی برد برد، می‌بایست اصل دوراندیشی و واقعنگری را در آینده این قرارداد مدنظر داشته باشند که اسباب وابستگی ایران به کشور چین را میسر نکند.
• انتقال فناوری: دراین قرارداد باید تلاش کرد با توجه به پیشرفت چین در عرصه‌های مختلف، انتقال فناوری در حوزه‌های مختلف مدنظر جدی قرار گیرد. تحقق مطلوب این رویکرد در قالب دو فعالیت امکان‌پذیر است. نخست تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی با سرمایه‌گذاری چینی‌ها در زیرساخت‌های این مناطق. دوم مبنا قراردادن احیای جاده ابریشم جدید (کریدور ترانزیتی بزرگ شرق - غرب) برای انجام مبادلات و تجارت‌های میان دو کشور و کشورهای همسایه.

صنعت خودرو

صنعت خودرو به‌دلیل ارتباط با بیش از 60 صنعت دیگر به لکوموتیو صنایع معروف می‌باشد. در ساخت خودرو، از تکنولوژی رشته‌های مختلف صنعتی (فلزی، پلاستیک، شیمیایی، پارچه، عایق، شیشه، الکترومکانیک، برق، متالوژی و...)، طراحی، مدیریت و اقتصاد به‌کاررفته گرفته شده است که می‌تواند نقش مهمی در اشتغال کشور داشته باشد. صنعت خودرو ایران بنابر تغیر و تحولات و از همه مهم‌تر ضعف در تکنولوژی، تحریم‌های شدید غربی‌ها با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه است که نیازمند سروسامان دادن جدی است. بازار چین به‌صورت تخصصی درزمینه خودروهای کیفی و ارزان‌قیمت در دنیا وارد عمل شده و می‌تواند این کشور را به‌عنوان بهترین مرجع خودروهای کیفی و ارزان‌قیمت برای سبد محصولات خودروی ایران تشخیص داد. دراین زمینه دو اصل باید مبنا قرار گیرد: اول مشارکت شرکت‌های خودرویی چینی با دو خودروساز ایرانی از قبیل اشتراک‌گذاری دانش‌های فنی درزمینه ایجاد پلتفرم‌های مشترک و... دوم طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر.

فناوری و نوآوری

یکی از مهم‌ترین ابعاد قرارداد ایران و چین می‌تواند در حوزه علم و فناوری باشد. دراین قرارداد به موضوعات اقتصادی توجه ویژه‌ای شده است و حوزه دانش و فناوری نیز دراین قرارداد به‌طور خاص مدنظر قرارگرفته است.

اصولاً کشورها تمایلی به انتقال فناوری مخصوصاً در زمان اجرای پروژه ندارند. چراکه اساساً همین فناوری موجب درآمدزایی آنها شده و به‌راحتی با انتقال آن موافقت نمی‌کنند. تجربه نشان داده اگر در قراردادهای بین‌المللی، بدون طراحی یک استراتژی مناسب، نمی‌توان انتظار انتقال فناوری از طرف مقابل را داشت. دراین زمینه باید بر اقدامات و رویه‌های مختلفی چون گسترش همکاری‌های دانشگاهی، اولویت دادن به شرکت‌های دانش‌بنیادی، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در زمینه نوآوری و استارتاپی، اجرای پروژه‌های مشترک بخصوص در حوزه محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی و نهایتاً فراهم‌سازی بسترهای تأمین مالی و امکان انتقال وجه و تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها تأکید کرد.

 راهکارهای استفاده مطلوب از قرارداد 25 ساله ی ایران و چین

برای استفاده مناسب و تحقق مطلوب منافع ملی کشور می‌بایست نهادهای متولی رویه های زیر را در حوزه‌های مختلف مدنظر خود داشته باشند. در گام اول باید جزئیات این قرارداد مشخص و همچنین آورده چینی‌ها برای اعلام شود تا بتوان از این قرارداد به نفع خود استفاده کرد. همچنین در مقابل آن چیزی که در اختیار چینی‌ها قرار می‌گیرد، باید هم‌وزنش چینی‌ها قدم‌های مناسبی را بردارند تا این قرارداد برای هر دو طرف سود داشته باشد، نه اینکه تنها یک‌طرفه اجرایی شود.

بایستی امکانات کشور را به‌جای پراکنده کردن در همه بخش‌های این صنعت، در بخش پایین‌دستی یعنی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها متمرکز کرد تا توسعه‌ای متوازن در بخش‌های پایین‌دستی و بالادستی صنعت صورت بگیرد. نقشه راه این همکاری‌ها به‌صورت مرحله‌ای نوشته شود و متناسب با دستیابی به اهداف مرحله‌ای منافع طرف چینی تأمین گردد تا مشکلاتی که سابقاً در توافقات با کشورهای غربی وجود داشت به وجود نیاید همچنین شرکت‌های چینی نیز به تعهدات خود به‌طور کامل عمل کنند.

در این قرارداد باید چین را در بهره‌برداری از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شریک کرد به صورتی که چینی‌ها نیز سهمی از منافع حاصل از فروش این فراورده‌ها داشته باشند تا چین برای فروش محصولات متعهد و ترغیب بشود. همچنین داشتن استراتژی از قبل مشخص‌شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکت‌ها و نیروهای بومی باانگیزه، در طرح‌های مشترک باید صورت پذیرد.

با توجه به اینکه به نظر می‌رسد قرارداد بلندمدت بین ایران و چین منعقد خواهد شد و تحریم‌های آمریکا ادامه خواهد یافت، باید مشخص شود که سازوکار نقل‌وانتقال پول چگونه خواهد بود.

جمع‌بندی

قرارداد 25 ساله ایران و چین را می‌توان یکی از گام‌های مهم در توسعه بازار و گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و چین دانست. سرمایه‌گذاری چین به‌عنوان دومین ابرقدرت اقتصادی و سیاسی فعلی دنیا می‌تواند سبب شکوفایی در زیرساخت‌های علمی، فناوری و صنایع مختلف ایران شود؛ اما از طرف دیگر درصورتی‌که استراتژی مناسبی از سوی دستگاه‌های تصمیم‌گیر صورت نگیرد می‌تواند سبب وابستگی کشور در زمینه‌های مختلف گردد. در این پژوهش تأکید شده است که برای تحقق منافع مطلوب طرفین و تحقق اصل برد برد می‌بایست راهکارهای مطلوب مدنظر قرار گیرد. همچنین باید جزئیات این قرارداد مشخص و آورده چینی‌ها برای آن اعلام شود تا بتوان از این قرارداد به نفع خود استفاده کرد. در مقابل آن چیزی که در اختیار چینی‌ها قرار می‌گیرد، باید هم‌وزنش چینی‌ها قدم‌های مناسبی را بردارند تا این قرارداد برای هر دو طرف سود داشته باشد، نه اینکه تنها یک‌طرفه اجرایی شود.