سود "قیر رایگان" به جیب چه کسانی می‌رود؟
حامد حسینی، نایب‌رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران: در مقابل نفعی که این طرح برای تولیدکنندگان قیر با مصرف داخلی دارد، در نظرگرفتن قیر رایگان، می‌تواند بازار صادراتی را به علت افت قیمت، دچار چالش کند و در این شرایط بیشترین نفع را خریداران خارجی خواهند برد.
ماجرای قیر و رانت‌های آن کماکان واکنش‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی را به دنبال دارد. به‌تازگی یکی از کارشناسان، از حضور سیاسیون مالک کارخانه‌های قیرسازی در پشت صحنه طرح قیر رایگان خبر داده است. سیدعلی حسینی، کارشناس نفت و انرژی، به فارس گفته: «با اجرای طرح قیر رایگان در چند سال گذشته بالای صد واحد کوچک قیرسازی احداث شده‌اند که این واحد‌ها متعلق به چهره‌های سیاسی هستند».
به گزارش شرق؛ در همین رابطه حامد حسینی، نایب‌رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز از منتفعان داخلی و خارجی این طرح خبر داده که با طرح قیر رایگان، سود‌های هنگفتی را از آن خود می‌کنند. حسینی با بیان اینکه درحالحاضر ذی‌نفعان در این طرح همسو هستند، گفته: «در مقابل نفعی که این طرح برای تولیدکنندگان قیر با مصرف داخلی دارد، درنظرگرفتن قیر رایگان، می‌تواند بازار صادراتی را به علت افت قیمت، دچار چالش کند و در این شرایط بیشترین نفع را خریداران خارجی خواهند برد.
درحالحاضر اصلی‌ترین خریدار قیر صادراتی ایران، هندوستان است و طبیعی است که منافع این طرح را آن‌ها و همسویان آن‌ها می‌برند». علی حسینی نیز این موضوع را در گفتگو با فارس مطرح کرده و گفته: «تاجران هندی و پاکستانی درحالحاضر در دوبی منتظرند و لحظه‌شماری می‌کنند که این قیر رایگان توزیع شود؛ چون بلافاصله که قیر توزیع می‌شود، آن‌ها از طریق دلال‌ها با قیمت‌های خیلی پایین قیر را می‌خرند و به هند و دوبی می‌برند. از این طریق سود کلانی به جیب تاجران هندی، پاکستانی و اماراتی می‌رود؛ یعنی جاده‌های دوبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود».
چه افرادی از این طرح منتفع می‌شوند؟ حامد حسینی، نایب‌رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در‌این‌باره می‌گوید: «تنها دو مجموعه مربوط به حوزه سیاسی در صنعت قیر وجود دارد؛ شرکت جی متعلق به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پاسارگاد متعلق به تأمین اجتماعی. یک شرکت دیگر هم وجود دارد که نیمه‌خصوصی است و ارتباط‌های قوی دارد».
حسینی می‌افزاید: «حدود 20 کارخانه در بازار داخل فعالیت دارند؛ درصورتی‌که حدود صد واحد فعال قیرسازی در کشور داریم. از این صد واحد حدود 80 واحد اصلا از طرح قیر رایگان منتفع نمی‌شوند؛ زیرا در حوزه تولید قیر داخلی فعالیت ندارند. طبیعتا 20 واحد قیرسازی از این طرح حمایت می‌کنند؛ اما از این تعداد هم حدود 15 شرکت از این طرح، منتفع می‌شوند. با این اوصاف حدود 15 درصد بازار تولید قیر از نظر تعداد، در کشور از طرح رایگان قیر منتفع می‌شوند».
نایب‌رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به اینکه این طرح را می‌توان یک طرح سیاسی قلمداد کرد، ادامه می‌دهد: «این طرح می‌تواند برای نمایندگان، عائدی معنوی داشته باشد؛ زیرا آن‌ها می‌توانند با این طرح و فعال‌کردن پروژه‌های راهسازی، وجهه خود را در حوزه انتخابیه خود بهبود ببخشند».
حسینی در ادامه به منتفعان بعدی این طرح اشاره کرده و می‌افزاید: «شرکت‌های زیرساخت که خود از قبل، در مجموع در حدود 400 میلیارد تومان از سال 97 از دولت طلب دارند و دولت در نظر داشت که به جای این طلب به آن‌ها اوراق بدهی بدهد؛ اما آن‌ها نپذیرفتند و طلب مواد اولیه کردند؛ بنابراین برای اینکه این طلب وصول شود، ترجیح می‌دهند که به جای آن قیر دریافت کنند؛ زیرا ارزش پول ملی افت کرده و در مقابل قیمت قیر چند برابر شده است. در نظر داشته باشید آن زمان ارزش قیر حدود یک‌میلیون‌و 700 هزار تومان در هر بشکه بود؛ اما این رقم اکنون بیش از چهار میلیون تومان است؛ بنابراین این شرکت‌ها بدون اینکه کاری انجام دهند، در این مدت، با دریافت قیر رایگان در مقابل بدهی خود، حدود 55 درصد سود می‌کنند».
این فعال حوزه قیر می‌گوید: «در نظر داشته باشید که فرمول قیر تغییر نکرده و در حدود 34 درصد قیمت قیر، به‌عنوان هزینه تولید در نظر گرفته می‌شد که از این رقم، بین هشت درصد به‌عنوان هزینه حمل برای پیمانکار حمل، در نظر گرفته می‌شود. قبلا در ازای این هشت درصد، قیر به پیمانکار تعلق می‌گرفت؛ اما اکنون به دنبال آن هستند که به جای آن، ریال تحویل دهند و با توجه به افزایش نرخ قیر، معادل ریالی این هشت درصد افزایش می‌یابد؛ درحالی‌که هزینه حمل، این میزان افزایش را تجربه نکرده است؛ بنابراین پیمانکار حمل، هم به لحاظ دریافت ریالی یا دریافت قیر، درهر‌حال نفع مادی خواهد برد.
در نتیجه در یک حساب سرانگشتی، نماینده مجلس سود معنوی، کارخانه طلبکار از دولت و همچنین پیمانکار حمل، سود مادی از این طرح می‌برند و عجیب نیست اگر از آن حمایت کنند. در بین پیمانکاران جاده‌سازی نیز اگر نظارت کافی نباشد، تخلف صورت می‌گیرد و آن‌ها با بیش‌اظهاری، قیر بیشتری دریافت می‌کنند و در بازار آن را به فروش می‌رسانند. گروه‌های ذی‌نفع این طرح بسیار زیاد هستند.
سهم آموزش‌و‌پرورش و بسیج سازندگی در‌این‌بین کمتر از سهم پیمانکاران جاده‌های روستایی و شهری است؛ بنابراین وقتی تعداد ذی‌نفعان زیاد باشد، به‌راحتی نمی‌توان جلوی چنین طرحی را گرفت. قبلا وزارت نفت، براساس استدلالی مخالف این طرح بود و اکنون اعلام می‌کند که اصلاحاتی روی آن انجام شده و ایراد‌های آن رفع شده است؛ اما هنوز جزئیات این طرح برای ما به‌عنوان فعالان اقتصادی آن هنوز روشن نیست. با‌این‌حال فکر نمی‌کنم توانسته باشند راه‌حلی برای مشکلات طرح قیر رایگان یافته باشند».
سود طرح قیر رایگان در جیب تاجران هندی او با بیان اینکه درحالحاضر ذی‌نفعان در این طرح همسو هستند، تصریح می‌کند: «در مقابل نفعی که این طرح برای تولیدکنندگان قیر با مصرف داخلی دارد، درنظرگرفتن قیر رایگان، می‌تواند بازار صادراتی را به علت افت قیمت، دچار چالش کند و در این شرایط بیشترین نفع را خریداران خارجی خواهند برد». حسینی با بیان اینکه درحالحاضر اصلی‌ترین خریدار قیر صادراتی ایران، هندوستان است، می‌گوید: «طبیعی است که منافع این طرح را آن‌ها و همسویان آن‌ها می‌برند».
منتفعان لابی می‌کنند سیدعلی حسینی، کارشناس نفت و انرژی، در گفتگو با فارس با اشاره به طرح مجلس برای اعطای قیر رایگان گفت: «حاشیه سود بعضی از واحد‌های قیرسازی اکنون حدود 50 درصد است و میانگین آن‌ها 38 درصد است. قبل از اعطای طرح قیر رایگان به دلیل اینکه مواد اولیه تنها به این دو شرکت (جی و پاسارگاد) داده می‌شد، تنها همین دو شرکت تولید قیر داشتند؛ اما پس از اجرای طرح قیر رایگان، تعدادی از افراد و چهره‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس برای استفاده از این رانت فرصت را مغتنم شمردند و اقدام به تأسیس واحد‌های قیرسازی کردند».
پشت پرده طرح قیر رایگان چه کسانی هستند؟ این کارشناس نفت و انرژی گفت: «احداث واحد قیرسازی کار چندان سختی نیست؛ زیرا واحد قیرسازی ساده‌ترین پلنت مجموعه پالایشی و پتروشیمی است. از طرفی بین وکیوم باتوم و قیر هم تفاوت چندانی وجود ندارد؛ مثلا وکیوم باتوم پالایشگاه بندرعباس خودش قیر 50 درصد است؛ بنابراین به دلیل حاشیه سود بالای واحد‌های قیرسازی، برخی چهره‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس برای اخذ مجوز واحد قیرسازی از وزارت صمت اقدام کردند.
در این بین در پنج سال گذشته بالای صد مجوز احداث واحد قیرسازی صادر شده است. این کارخانه‌های کوچک قیرسازی با اخذ پروانه بهره‌برداری اقدام به خرید وکیوم باتوم از بورس کالا کردند. از طرفی این چهره‌های سیاسی با وزارت راه نیز چانه‌زنی کردند و در نتیجه پژوهشکده وزارت راه به 40، 50 نفر از این افراد مجوز تأمین قیر این وزارتخانه را داد؛ بنابراین پشت پرده طرح قیر رایگان این افراد هستند. این افراد برای طرح قیر رایگان لابی می‌کنند».