سیاست‌های نوسان ساز ارز / دولت سیزدهم و نقش آن در ترمیم اعتماد اجتماعی / ابزار‌های اقتصادی ساخت یک میلیون مسکن در سال

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه نهم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که افغانستان؛ طعمه جدید با طعم طالبان، رسیدن لامبدا به مرز‌های ایران، زمزمه انحصار تولید لوازم خانگی، معمای همسان سازی حقوق معلمان با تیتر‌های مختلف در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

بیت‌الله ستاریان کارشناس ارشد اقتصاد مسکن طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: با تصویب شورای نگهبان، طرح جهش تولید و تأمین مسکن به قانون تبدیل شده است براساس آن ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال باید اجرا شود. قبل از پرداخت به این موضوع که ابزار‌های اقتصادی ساخت یک میلیون مسکن در اقتصاد ما مهیاست یا خیر؟ مسأله مسکن در کشور ما چیست؟ مسکن موضوعی است که کشور حدود نیم قرن با این موضوع درگیر است. مسکن مشکل کوچک خانوار نیست که مثلا بگویم 2 درصد مشکلات خانوار مربوط به مسکن است، طبق آمار رسمی 48 درصد هزینه سبد خانوار به مسکن اختصاص دارد. یعنی نیمی از مشکلات خانوار، مسکن و نیمی دیگر مربوط به کالا‌های دیگر است. از دهک‌های پایین تا بالای دهک‌های میانی مشکل تأمین مسکن دارند. به عبارتی حدود 60 درصد جمعیت کشور به مسکن نیاز دارند و برای تأمین آن با مشکل مواجه هستند.

سهمی که مسکن در کل اقتصاد دارد در ساختار‌های دولتی به آن اختصاص داده نشده است. از طرف دیگر فرض را بر این می‌گیریم مشکلات هزینه مسکن خانوار را از 48 درصد به مثلا 12 درصد برسانیم چقدر رفاه عمومی ایجاد می‌شود؟ چند درصد افراد از زیر خط فقر به بالای این خط می‌رسند؟ چقدر رضایت عمومی بالا می‌رود؟ چقدر از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی کاسته می‌شود؟ پس مسأله مسکن در اقتصاد بسیار وسیع و عمیق است. چرا به این مسأله وسیع پرداخته نشده است؟ همه دولت به موضوع مسکن پرداخته‌اند، اما کافی نبوده است، چون تشکیلات دولت برای پرداختن به اقتصاد مسکن طراحی نشده است. تشکیلات دولت برای اقتصاد دولتی طراحی شده است. نکته دیگر اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال به حدود 100 میلیون مترمربع فضای خالص مسکونی نیاز دارد 100 میلیون متر مربع فضای خدماتی هم نیاز است، دو برابر این عدد یعنی 400 میلیون متر مربع فضا که تمام فضا‌های خدماتی، رفاهی، شهری، زیرساختی برای تولید هر یک میلیون مسکن قابل سکونت نیاز است اگر متوسط هر متر را 10 میلیون تومان فرض کنیم برای ساخت یک میلیون مسکن، 4000 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم که از نقدینگی کل کشور بیشتر است. برای اجرای برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال نیازمند این هستیم که ساختار اقتصادی را عوض کنیم. یعنی گردش پول ما اجازه نمی‌دهد این مقدار نقدینگی را وارد بخش مسکن کنیم.

برای افزایش گردش پول باید 15 ابزار مالی را که در دنیا وجود دارد در کشور اجرا کنیم. اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد این ابزار‌های مالی در کشور کار کند. بخش خصوصی هیچکدام از این ابزار‌ها را در دست ندارد تا بتواند استفاده کند. این ابزار‌ها اعم از تسهیلات، سرمایه گذاری خارجی، صکوک، فاینانس، صندوق‌ها و.. باید در کشور فعال شود تا بتوانیم یک میلیون واحد مسکونی را در کشور بسازیم. پس به این ترتیب می‌بینیم که اقتصادی با شرایط اقتصادی کشور ما اجازه ساخت یک میلیون مسکن را نمی‌دهد و این موضوع در تمام دولت‌ها وجود داشته است و محدود به یک دولت نیست.95 درصد تولید مسکن در دست بخش خصوصی است. این بخش ابزار اقتصادی برای تولید این میزان مسکن را ندارد. بخش خصوصی ما عاجز و ناتوان نیست، اما سازو کار‌های اقتصاد ما دست و پای بخش خصوصی را بسته است. قابلیت بخش خصوصی ما و توان مهندسی و فنی کشور کمتر از کشور‌های همسایه نیست، ولی مشکل مربوط به ساختار اقتصادی ما است. ساختار دولتی برای این طراحی نشده است که بخش مهم اقتصاد مسکن را رصد کند. با وجود این ساختار، اما ما نیاز داریم که سالانه یک میلیون مسکن بسازیم، ولی بحث کلان نگری اقتصاد برای این میزان تولید دیده نشده است. پس هیچ راهکاری برای ساخت مسکن نداریم مگر اینکه ترکیب ساختار اقتصادی را تغییر دهیم. آزادسازی و بازسازی اقتصاد باید پیاده شود. هیچ دولتی با این نیت نیامده که ارزش پول ملی کاهش یابد، همه دولت‌ها با نیت تقویت اقتصاد و حل مشکل مسکن آمده‌اند، اما باید قبول کنیم حل مشکل مسکن جز با تغییر ساختار‌های اقتصادی ممکن نیست.

عباس حاجی نجاری طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان دولت سیزدهم و نقش آن در ترمیم اعتماد اجتماعی نوشت: دولت سیزدهم با پذیرش مسئولیت اداره کشور با حجم سنگینی از انتظارات و مطالبات مردمی و مشکلات و مسائل داخلی و بین‌المللی روبه‌رو است که طبعا مواجهه با آن‌ها مستلزم تلاش مجاهدانه و شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر دولتمردان در عین توسل و توکل به خداوند متعال با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی و فرصت‌های منطقه‌ای وجهانی و در چارچوب سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان نظام اسلامی است وامید است که محصول تلاش‌ها و مجاهدت‌های دولتمردان در ماه‌های پیش رو علاوه بر حل تدریجی مشکلات و نارسایی‌ها، در ترمیم اعتماد اجتماعی تبلور یابد.

رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای دولت سیزدهم ضمن تأکید به رئیس محترم جمهور و اعضای هیئت دولت مبنی بر اینکه «همتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البته عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریتی ان‌شاءالله به وجود بیاید»، محصول آن را احیای اعتماد مردم و امید مردم دانسته و یادآور شدند «اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است. مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می‌آیند و کمکتان می‌کنند؛ این بزرگ‌ترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البته این متأسفانه یک مقداری آسیب‌دیده و بایستی ترمیم کنید.»

نکته‌ای که در بیانات اخیر مقام معظم رهبری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت سیزدهم مورد تأکید قرار گرفت، معظم له در این زمینه تأکید کردند اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است که متأسفانه تا حدی آسیب‌دیده است و راه‌ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسئولان» است.

ترمیم اعتماد اجتماعی مردم که به‌عنوان یک مسئولیت تاریخی از دولت سیزدهم مورد انتظار است، مستلزم چند گام مهم است: الف: اهتمام دولت‌مردان بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم. ب: عدالت ورزی و فساد ستیزی به‌عنوان دو شاخصه اساسی نظام اسلامی. ج: تحول در سبک زندگی دولتمردان و اتخاذ سبک زندگی اسلامی و ایرانی با شاخصه‌های بی‌تکلف بودن در ممشی و منش، دوری کردن از منش‌های اشرافی گری. د: مردمی بودن و ارتباط بی‌واسطه مسئولان و کمک خواستن از آن‌ها و به‌ویژه نخبگان برای حل مشکلات کشور. و: عمل به وعده‌ها و ارائه گزارش‌های صادقانه و بدون مبالغه و بزرگ‌نمایی و عذرخواهی از مردم اگر درجا‌هایی خطایی اتفاق افتاده باشد. ز: کاهش تنش‌های سیاسی و پرهیز از طرح اختلافات و چالش‌های میان مسئولان در رسانه ها. ح: پرهیز از سیاه نمایی و بحران نمایی شرایط کشور و طرح مشکلات بدون ارائه راه‌حل آن‌ها. و: تقویت آموزه‌های دینی و اخلاقی در جامعه و به‌ویژه در میان مسئولان کشور. ز: تلاش‌های بی‌وقفه در خدمت‌رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی به‌خصوص در مناطق محروم و حاشیه‌نشین‌ها و اقلیت‌های دینی و مذهبی کشور و برجسته‌سازی رسانه‌ای آن‌ها. ح: رفع تعارضات ساختاری در نظام مدیریتی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم. ط: انتصاب مسئولان انقلابی، جهادی و مردمی در هر سه لایه راهبردی، عملیاتی و اجرایی. ی: تهیه پیوسته عملیات روانی برای اقدامات کلیدی که احتمال اعتراضات و واکنش‌های اجتماعی را در پی داشته باشد.

هادی حق‌شناس اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان سیاست‌های نوسان ساز ارز نوشت: مهمترین متغیر اقتصاد کلان در اقتصاد ایران نرخ ارز است. به دلیل اینکه حتی کسب و کاری که هیچ ارتباطی به نرخ دلار هم ندارد، ولی در اقتصاد ایران متاثر از نرخ دلار است. فرقی نمی‌کند نرخ دستمزد کارگر باشد یا فروش سبزی یا محصولات در یک روستا باشد. مهم است که نرخ دلار واقعی تغییر کند یا متاثر از متغیر‌های سیاسی باشد. آنچه که مسلم است در سال‌های گذشته نرخ دلار هم متاثر از حجم پول و نرخ تورم و هم متاثر از متغیر‌های سیاسی مثل تحریم‌های ظالمانه بوده است و البته در دو سال گذشته اضافه کنید به دو متغیر قبلی، متغیر ویروس کرونا را که به تنهایی منجر به رشد اقتصادی منفی جهان شده است. از طرفی با توجه به وجود حجم نقدینگی سه میلیون و هفتصد هزار میلیارد تومانی و وجود سه متغیر قیمت دلار اگر کاهش پیدا کند، کاهش معناداری نخواهد بود مگر اینکه متغیر‌های مذکور اصلاح گردد؛ لذا وقتی راجع به نوسانات نرخ ارز صحبت می‌کنیم، باید به این سه نکته توجه کنیم: دو نکته را اخلال خارجی و یک نکته را هم سیاست‌های انبساطی پولی سنوات گذشته نامگذاری می‌کنیم. به نظر می‌رسد تا زمانی که مشکل تحریم وجود دارد، عوارض آن محدودیت‌های صادرات و واردات ایران است نمی‌توانیم بگوییم که نرخ ارز یا نوسانات آن واقعی تغییر می‌کند و از طرفی دیگر تا زمانیکه ویروس کرونا نه در ایران بلکه در کل جهان ریشه‌کن نشده باشد یا چشم‌انداز روشنی برای ریشه‌کنی آن وجود نداشته باشد اثر خودش را بر تجارت خارجی و طبیعتا بر طراز پرداخت‌های خارجی خواهد گذاشت و اثر آن در اقتصاد، نوسانات نرخ دلار خواهد بود و نکته سوم حجم نقدینگی است که حجم نقدینگی ایران خلق شده است.

این نقدینگی تا زمانی که به سمت بخش واقعی اقتصاد نرسد یا جمع‌آوری نشود به عنوان شاخص تورم ظاهر خواهد شد و تورم بالاجبار منجر به تغییر نرخ دلار یا نوسانات نرخ ارز خواهد شد. ممکن است در کوتاه‌مدت با تزریق ارز یا اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت بتوانیم بر روی نرخ ارز تاثیر بگذاریم. سیاست‌های گذرا و کوتاه‌مدت ممکن است منجر به چنین اتفاقی شود، اما در بلندمدت اگر متغیر‌هایی که ذکر شد اصلاح نشود، نرخ ارز مسیر خودش را خواهد رفت همچنان که در همه این سنوات گذشته همین‌طور بوده است. یعنی دولت‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت با تزریق ارز، تاثیری بر روی کاهش نرخ ارز داشته باشند، اما اگر متغیر‌های بنیادی اقتصاد تغییر نکند، نرخ ارز مسیر خودش را طی خواهد کرد. این‌ها جزو بدیهیات علم اقتصاد است. نرخ‌ارز متاثر از مابه‌التفاوت تورم داخلی به تورم خارجی است که در نرخ ارز تخلیه می‌شود. البته ما انتظارات عقلایی را هم در تغییرات نرخ ارز لحاظ می‌کنیم یا «امید» که گا‌ها در سیاست‌ها ایجاد می‌شود هم لحاظ می‌شود. وقتی چشم‌انداز روشن باشد، این‌ها جزو متغیر‌های غیراقتصادی می‌تواند اثر مثبت بر روی نرخ ارز بگذارد. به‌عنوان مثال ذکر می‌کنم که در سال 92 با اینکه اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد نیفتاده بود هم نرخ ارز و هم نرخ دلار کاهشی شد، اما سال بعد، یعنی 93 متغیر‌های بنیادی تغییر کرد که منجر به ثبات یا کاهش شاخص‌های پولی شد؛ بنابراین در یک جمع‌بندی کلی، اقتصاد یک مجموعه بهم پیوسته است که در آن هم متغیر‌های پولی، هم متغیر‌های ارز و هم متغیر‌های واقعی باید همراستا تغییر کند. اگر بخش واقعی اقتصاد یا تولید یا نرخ رشد اقتصادی سیر صعودی طی کرد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تورم کاهشی است و پس از آن نرخ ارز هم کاهشی است یا اگر از هر منشایی صادرات و واردات ما به روال عادی برگردد باز می‌توانیم انتظار داشته باشیم که پول ملی تقویت خواهد شد. این‌ها مباحثی است که ما از تئوری‌های اقتصادی باید بدانیم.