شاخص‌های کارآمدی بانک مرکزی
نظام پرداخت، یکی از بسترهای کمتر دیده‌شده اما حیاتی در حکمرانی اقتصادی است؛ جایی که بانک مرکزی نه‌تنها به عنوان تنظیم‌گر، بلکه به عنوان طراح، ناظر و توسعه‌دهنده ایفای نقش می‌کند. در نشستی با عنوان «گذار به بانک مرکزی کارآمد» که به همت اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، نخبگان اقتصادی گرد هم آمدند تا با نگاهی به تجارب جهانی، امکان‌سنجی ایفای این نقش‌ها در آینده ایران را بررسی کنند. آیا...
بانک مرکزی، نهادی که امروز نقشی حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند، حدود چهار قرن پیش نخستین‌بار در سوئد به شکل مدرن متولد شد. در ابتدا، هدف اصلی این نهاد تامین مالی دولت و ایفای نقش «بانکدار دولت» بود. اما همراه با پیچیده‌تر شدن نظام‌های اقتصادی، کارکردهای تازه‌ای به این نهاد واگذار شد: از تنظیم‌گری نظام بانکی گرفته تا ایفای نقش «وام‌دهنده نهایی» برای مهار بحران‌های مالی، و نهایتا هدایت سیاست‌های پولی در سطح کلان. امروزه بانک‌های مرکزی، نقشی بسیار فراتر از مدیریت تورم و نرخ بهره دارند. آنها نه‌تنها سیاست پولی را هدایت می‌کنند، بلکه ناظر و تنظیم‌گر اصلی نظام پرداخت، مدیریت ارزهای خارجی و تضمین‌کننده ثبات مالی نیز هستند.
در همین راستا، اندیشکده حکمرانی شریف با هدف بررسی یکی از مهم‌ترین و کمتر دیده‌شده‌ترین نقش‌های بانک مرکزی، نشستی تخصصی با عنوان «گذار به بانک مرکزی کارآمد؛ نگاهی به تجارب جهانی و مسیر آینده ایران» برگزار کرد. در این نشست که با حضور چهره‌هایی همچون داود دانش‌جعفری (عضو هیات عالی بانک مرکزی)، مهران محرمیان (معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی)، و میثم ظهوریان (نماینده مجلس شورای اسلامی) برگزار شد، محور اصلی بحث، نظام پرداخت و تسویه در ایران و مقایسه آن با تجربیات جهانی بود.
بر اساس گزارشی که در این نشست ارائه شد، نظام پرداخت به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: پرداخت‌های خُرد و کلان. هر یک از این بخش‌ها، به‌تنهایی نقشی کلیدی در شفاف‌سازی اقتصاد، تقویت سلامت مالی، ارتقاء بهره‌وری نظام پولی و انتقال موثرتر پیام سیاست‌های پولی ایفا می‌کنند.
بانک مرکزی در این نظام، می‌تواند چهار نقش مهم بر عهده بگیرد: نخست، طراحی و مدیریت ساختار نظام پرداخت است؛ یعنی همان مدلی که در سامانه «ساتنا» پیاده شده است. دوم، تنظیم‌گری و تدوین مقررات برای حفظ سلامت این نظام. سوم، تضمین ثبات مالی و مدیریت ریسک‌های سیستمی؛ نقشی که اهمیت آن در زمان بروز حتی کوچک‌ترین اختلالی در جریان پرداخت‌ها خود را نشان می‌دهد. و در نهایت، بانک مرکزی باید نقش فعالی در ارتقاء فناوری‌های مالی و نوآوری‌های فین‌تک ایفا کند.
اما پرسش اصلی نشست این بود که آیا همه این نقش‌ها باید همواره در اختیار بانک مرکزی باقی بماند؟ یا امکان واگذاری بخشی از آن‌هابه‌ویژه در حوزه پرداخت‌های خردبه بخش خصوصی وجود دارد؟
بر اساس تحلیل ارائه‌شده در نشست، سه مدل برای اجرای نظام پرداخت قابل تصور است: یک مدل متمرکز که در آن همه‌چیز در اختیار بانک مرکزی باقی می‌ماند؛ مدل دوم، ترکیبی از بانک مرکزی و بازار؛ و مدل سوم که بر واگذاری کامل به بخش خصوصی با نظارت بانک مرکزی تاکید دارد. البته در این مسیر باید به دو استاندارد بین‌المللی مهم توجه داشت.
نخست، استاندارد DORA مصوب اتحادیه اروپاست که بر ضرورت امکان فسخ فوری قراردادها از سوی بانک مرکزی و نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکار تاکید می‌کند. دوم، چارچوب ریسک اشخاص ثالث است که در سال 2024 به‌روزرسانی شد. این چارچوب تصریح می‌کند که پیش از هر واگذاری، باید ارزیابی دقیقی از ریسک‌ها انجام شود، از تمرکز بازار در دست یک بازیگر خاص جلوگیری شود و تضاد منافع نیز به‌طور جدی مدیریت گردد.
در کوتاه‌مدت، چند مانع جدی برای واگذاری نظام پرداخت به بخش خصوصی در ایران وجود دارد. نخست، انتقال دانش فنی فرآیندی زمان‌بر و پرریسک است. دوم، تجربه دو شکست فناوری جدی در سال گذشته، حساسیت نسبت به ریسک‌های فناوری را افزایش داده است. سوم، سلامت جریان‌های مالی درون بانکی در صورت برون‌سپاری، به‌راحتی قابل پایش نخواهد بود. و نهایتا، استانداردهای لازم برای چنین واگذاری‌هایی هنوز در ایران تدوین نشده است. با این حال، در افق بلندمدت می‌توان به مدل ترکیبی امیدوار بود؛ مدلی که در آن، بانک مرکزی همچنان مدیریت پرداخت‌های کلان را در اختیار داشته باشد، اما اجرای پرداخت‌های خُرد را با نظارت و چارچوب دقیق به بازیگران بخش خصوصی واگذار کند.
عبور از نظریه‌های مرسوم در عصر دیجیتال
داود دانش‌جعفری، عضو هیات عالی بانک مرکزی، در بخشی از این نشست با تاکید بر اهمیت هماهنگی میان نظام‌های پرداخت خرد و کلان گفت: «اگر این دو بخش از نظام پرداخت به‌درستی با یکدیگر تنظیم نباشند، ممکن است عملکرد بخش پرداخت خرد دچار اختلال شود. به‌ویژه در شرایطی که تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیار زیاد شده و این تقاضاها در چارچوب نظام پرداخت مطرح می‌شود، بانک مرکزی قادر نیست به‌تنهایی پاسخگوی همه این نیازها باشد.» او ادامه داد: «در چنین شرایطی، بانک مرکزی ناگزیر است به طراحی یک سیستم کنترل ترازنامه‌ای روی بیاورد. اما ورود این سیستم کنترلی، ممکن است باعث شود وظایف بانک مرکزی در سطوح خرد و کلان با چالش مواجه شود. اینکه آیا بانک مرکزی توانایی توسعه این سیستم را دارد یا خیر، خود یکی از پرسش‌های مهم در مسیر سیاستگذاری پولی و مالی است.»
دانش‌جعفری همچنین به ظرفیت نهادهای مکمل در حوزه پرداخت اشاره کرد و گفت: «اگر سیستم‌های مکمل در حوزه پرداخت به‌درستی فعال شوند، می‌توانند بخشی از بار سنگین را از دوش بانک مرکزی بردارند. به عنوان مثال، اگر بازار سرمایه در تامین مالی فعال‌تر شود، فشار روی بانک مرکزی به شکل قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.»
او در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت داشتن چارچوب‌های نظری دقیق در اقتصاد کلان تاکید کرد و افزود: «تا زمانی که مدل‌های منسجم و مبتنی بر واقعیت برای اقتصاد کلان نداشته باشیم، امکان ایجاد پیوندهای موثر میان سیاستگذاری پولی و نظام پرداخت وجود نخواهد داشت. همچنین، با افزایش روند دیجیتالی‌سازی در اقتصاد، بانک مرکزی باید فراتر از نظریه‌های مرسوم فکر کرده و برای حل چالش‌ها، به الگوهای نوآورانه‌تر و واقع‌بینانه‌تری رجوع کند.»
بانک‌محوری در تامین مالی و جایگاه نظام پرداخت
میثم ظهوریان، نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وابستگی ساختار اقتصاد ایران به بانک‌ها گفت: «ما در اقتصادی فعالیت می‌کنیم که تامین مالی آن به‌شدت بانک‌پایه است و همین مساله باعث شده نظام بانکی در کشور ما نقش بسیار پررنگی در توسعه ایفا کند. در سال 1403، حدود 7600 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در کشور ارائه شده که این رقم نشان‌دهنده ظرفیت بالای نظام بانکی برای ایفای نقش در پروژه‌های پیشران و بخش‌های مولد اقتصاد است.»
او افزود: «با این حال، چالش اصلی در نحوه هدایت این منابع است. دانش بانکی ما ضعیف است؛ چرا که نظام بانکی کشور، عمدتا از مسیر آزمون و خطا و تجربه‌های فردی رشد کرده، نه بر اساس یادگیری سازمان‌یافته و علمی.»
ظهوریان با نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: «بانکداری مرکزی در ایران با مسائل زیادی روبه‌رو بوده، اما در حوزه نظام پرداخت به دلیل دخالت مستقیم بانک مرکزی، می‌توان آن را یکی از بخش‌های نسبتا موفق دانست. هرچند در بخش نظارت، هنوز قدرت لازم را ندارد و عملکرد آن را باید نسبتا ناکام ارزیابی کرد.»
تاکید بر پیوند فناوری با ثبات پولی و مالی
مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، نیز با تمرکز بر محتوای گزارش ارائه‌شده از سوی اندیشکده حکمرانی شریف گفت: «این گزارش به‌درستی به کارکردهای اصلی بانک مرکزی پرداخته و به‌ویژه بر حوزه‌هایی مانند ثبات پولی و مالی و نظام پرداخت تمرکز کرده است که به دلیل اهمیت بالای آنها در اقتصاد کشور، اقدام ارزشمندی به‌شمار می‌رود.»
او تاکید کرد که برای ارتقای این گزارش و تحلیل‌های مشابه، باید به «نقاط ضربه‌پذیر» هر حوزه توجه بیشتری شود: «مثلا در بخش نظام پرداخت، اگرچه به چیستی و انواع پرداخت‌ها اشاره شده، اما آنچه می‌تواند گزارش را عمیق‌تر کند، بررسی این است که ورود یک نظام پرداخت مدرن به کشور، چه تغییرات بنیادینی در عملکرد بانک مرکزی ایجاد می‌کند.»
محرمیان ادامه داد: «ما باید بپذیریم که در حوزه فناوری پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، اما مساله اینجاست که این پیشرفت در ثبات پولی و مالی چه اثری داشته؟ تفاوت ما با کشورهای همسایه در این زمینه چیست؟ و چرا برخی از آنها با وجود نداشتن چنین زیرساخت‌هایی، عملکردی متفاوت دارند؟ این پرسش‌ها، راه ورود به تحلیل‌های آینده‌نگرانه‌تر است.»