شایسته سالاری لازمه تحقق «عدالت اجتماعی»

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ مطالبه فراموش نشدنی، بحق ومنطقی مردم از مجلس یازدهم؛

هرگاه موضوع شایسته سالاری و تعهد و تخصص مطرح می شود یاد صحبت زیبای شهید چمران می افتم که فرموده است هم تخصص مهم است وهم تعهد. اما اگر کسی کاری را که در تخصص او نیست بپذیرد تعهدش هم زیر سوال است (نقل به مضمون)

در 2 کتاب " توسعه و تضاد " و " آناتومی جامعه " نوشته دکتر فرامرز رفیع پور استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی تحلیل جالبی در خصوص تعهد و تخصص ارایه شده که خلاصه اش این است که در رژیم سابق وقتی میخواستند برای وزارتخانه یا سازمانی مثلا برای وزارت کشاورزی وزیر و مدیر ارشد انتخاب کنند اول از بین برترین دانشجویان ایرانی مقطع دکترای داخل و خارج چند نفر را کاندید میکردند و بعد ایشان را به سیستم امنیتی معرفی میکردند تا سرسپرده ترین آنها را برای انتخاب تصدی گری آن مقام و موقعیت نهایی کنند. این بود که معمولا متخصص ترین آدمها را (صرفنظر از سلامت اخلاقی) بکار میگرفتند که در راستای منافع دستگاه (ونه مردم) جذب میکردند!!

شاید به همین سبب بود که در جریان محاکمه های انقلابی ابتدایی تری روزهای بعد از بهمن 57 وسال 58 هیچکدام از این سران معدوم در پاسخ کیفر خواست دادستانی انقلاب اتهام خیانت را نمی پذیرفتند و می گفتند ما به اعلیحضرت کذایی! خیانت نکرده ایم (چه بسا این موضع از نظر آن معدومین به معنایی درست هم بود چرا که ملاک برای سرسپردگان آن رژیم مردم و منافع اصیل ملی نبود بلکه منافع نازل دستگاه دژخیم سلطنت بود که آن رژیم سفاک بر اساس آن جذب نیرو و بکار گیری میکرد و...)

اما پس ازپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و به اقتضای فضای انقلابی در کشور اقداماتی انجام دادیم. کارهایی که نوعا بر اثر فقدان تجربه مملکت داری بدان مبادرت کردیم و حالا می بینیم شاید بایستی تامل بیشتری میکردیم (البته آن روزها منافقین و فرقانی ها با هدایت آمریکا و اسراییل دانستند که چرا اقدام به ترورامثال شهید بهشتی و شهید مطهری و دکتر حسن آیت و شهید مفتح وشهید رجایی وشهیدباهنر و.... کردند که خدا لطف کرد یک اندیشمند از آن قافله دست پرورده امام راحل یعنی حضرت آقا برای تداوم انقلاب اسلامی ذخیره وحفظ شد) اما امروز و در آغازین سالهای راهبرد ابلاغی گام دوم می بایستی با مطالعه دقیق تجارب و عملکرد گذشته خاصه در باب عدالت اجتماعی و یکی از زمینه های الزامی آن یعنی شایسته سالاری درعزل و نصبها و انتخابها از سطوح مسئولین بلند پایه و میانی گرفته تا مدیران و متولیان پایین ترین سطوح، بپردازیم وطریقی را برویم که مردم (بما هو مردم) بعنوان ولی نعمتان انقلاب اسلامی از کارکرد اجتماعی نظام اداری در معنای عام اعم از تقنینی و قضایی و اجرایی و حتی متولیان فرهنگی و مذهبی کشوراحساس رضایت قلبی داشته و نتیجه قطعی اقدامات و جمع جبری رویکردهای مسئولین در هر سه قوه به " گسترش عدالت اجتماعی " به عنوان یکی از اصیل ترین واصلی ترین آرمانهای حضرت امام (ره) و حضرت آقا (دام عزه) وشهدای بزرگوارمنجر و نزدیک باشد نه اینکه دوستداران انقلاب اسلامی و امام راحل هم زبان به گلایه گشایند و شخص مقام معظم رهبری از باب این نقیصه بجای متولیان از مردم عذرخواهی کنند.

تجربه نشان داد که ما آمدیم تخصص را تا حد یک لیسانس معمولی دانشگاه کذا و کذا (با تمام احترام و عذر خواهی لطفا سوءبرداشت نشود) پایین آوردیم و بعد در دوره سازندگی هم مدیران را مثل اکابرقدیم به دوره های تحصیلی مدیریت دولتی آنچنانی فرستادیم تا کسب مدرک کنند و نه الزاما درک مطلب!! (که نمی خواهم قضاوت صفر وصدی کرده باشم) اما حکایت این مراکز و کم و کیف تشکیل کلاسها وآزمونها وسطح آموزشی آن را فقط خواجه حافظ شیرازی نمی داند...

در مورد تعهد اما وضعیت مان از تخصص بدتر است. در این خصوص از سطح نظرات کارشناسی و متقن امنیتی معطوف به مصالح و منافع ملی به نظرچند معتمد محترم که بعضا تحت فشارهای عاطفی و اخلاقی زیربرگه استشهادیه و گزینش را امضا زدند و یا تاییدیه پیشنماز مسجد محل وتنزل کردیم وبجای استفاده واقعی از استعلام مراجع امنیتی و حفاظتی به سفارشات و توصیه ها بسنده کردیم که حاصلش اکنون در مقابل چشمان جامعه است.

این تصویر کلی وضعیت انتصابات و انتخابات مدیریتی ما از دید عموم مردم است و لذا "عدالت اجتماعی" در افکار عمومی بدل به گوهر کمیاب شده است. متاسفانه این بلیه هرگز نزد افکار عمومی منحصر به خرابکاریها و انحرافات اساسی اصلاح طلبان و حتی خیانت های عدیده پیروان این جریان غربگرا نیست و اصول گرایان در ادوار مختلف مجلس و یا وقایع و انحرافات در دولت دهم نشان داد که اصولگرایان هم از این آفت بدور نبوده و نباید خودسانسوری کرد که از این منظر کم کتک نخورده ایم و شاید هم یکی از دلایل بی اعتمادی عمومی و عدم اقبال بدنه جامعه و مردم به کلیت جناحهای عمده سیاسی کشورو فربه شدن قشر خاکستری در لایه های اجتماعی از این رهگذر باشد. طبیعتا این همان گذرگاهی است پر مخاطره که دشمنان قسم خورده و منافقین و بوقهای رسانه ای وابسته به محافل عبری و عربی و غربی بشدت روی آن سرمایه گذاری کرده و بدنبال ایجاد و تعمیق ناامیدی در میان مردم هستند. اتفاقی که بارها شخص حضرت آقا بعنوان سکاندار هوشمند نظام اسلامی همگان را بدان انذار داده اند.

اما بر اساس قاعده عقلی در بیان مشکل باید جست تا چاره ای اندیشید. چاره کار همانا تقویت و اصلاح ساختارهای گزینش ودستورالعمل بکارگیری نیروهای انسانی خاصه مدیریتی و باز تعریف تعهد و تخصص مورد نیاز در سطوح مختلف و رده های بکارگیری نیروی انسانی (که متاسفانه تا کنون سازوکارهای منحط سیاست زده ازسوی هردو جناح عمده بشدت بر آن سایه انداخته)؛ تقویت دستگاههای نظارتی خاصه قوه قضاییه و به تبع آن دستگاههای ضابط امنیتی و انتظامی است که شوربختانه بخاطر ضعف ساختار قضایی در سالهای متمادی گذشته عملا نهادهای ضابط را هم تضعیف نموده اند.

نگارنده حسب تجارب مدیریتی خود مکررا شاهد بوده که چگونه کار اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی تیم های متخصص با تراکم تجارب سنگین چندین وچندساله؛ بسادگی توسط یک بازپرس کم تجربه سوخت شده است. چرا که ماهیت قانون غیر منطبق بر نیازهای واقعی جامعه و فهم و سوءبرداشت از مفهوم استنباط قاضی باعث ترجیح نظر یک بازپرس و یا دادیار کم تجربه در شهرستانهای دور دست مرزی (و ای بسا مناطق آلوده به مسایل پیچیده واشکال عدیده امنیتی یا قاچاق و...) بر سالها تجربه کارشناسان حرفه ای امنیتی و انتطامی میشود. البته این بدین معنا نیست که در دستگاههای ضابط قضایی خطا وجود ندارد که آن بحث دیگری است. اگرچه امیدواری ها به شکل گیری تحولات و کارهای مبنایی با حضور جناب آقای رییسی بیشتر شده و امیدواریم که ایشان بتواند این معضل ملی را برطرف نماید.

اما پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند1398و راه یافتن چهره های ارزشی بعنوان اکثریت قاطع و امید به شکل گیری تعهد و تخصص در مجلس آتی؛ جامعه به حق منتظرآغاز تغییرات اساسی در تعاملات عام در سطوح ملی و منطقه ای و استانی وبرنامه ها و راهبردها بر اساس منافع ملی است. مباحثی چون تقویت اقتصاد ملی و رفع معضل معیشت عمومی و یا تقویت بنیانهای دفاعی و پیشرفتهای صنعتی براساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی، اصلاح رویه ها و رویکردهی منفعلانه در حوزه فرهنگی و آموزشی منطبق بر نیازهای جامعه انقلابی و پیشرو و بسیاری دیگر از مسایل که ذکر آنها از حوصله این مقال خارج می باشد و اگرچه طبیعتا همه این اتفاقات در یکسال و یکدوره قانونگذاری قابل حصول نیست اما آغاز و تعیین مسیر وریل گذاری برای این تغییرات اساسی که برخواسته از آمال و آرزوهای مردم است، از مطالبات جدی به شمار رفته و از اهم اموری است که جامعه برای تداوم و عملیاتی کردن تغییرات مد نظر مردم در ورای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی 1400 انتظار دارد و توقع آن است که پیشقراولان و فعالان این عرصه خطیر با پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته و خروج از دایره محدود نگری جناحی امیدها را برای همراهی اکثریت قاطع مردم در طی این مسیر عقلانی - اعتقادی فراهم سازند.

در پایان یادآور میشوم تمامی این تصدیع بخاطر گسترش این معنا است که با روی کار آمدن مجلس یازدهم و ان شالله دولت انقلابی 1400 دیگر اشتباهات گذشته را که موجب شد با میدان دادن به غیر شایستگان از تحقق عدالت اجتماعی دور شویم، تکرار نکنیم که دیگر به واقع نه مردم ظرفیت این خطا را دارند و نه نظام تاب تکرارچنین بیراهه ای را و نه دوستداران انقلاب اسلامی ما را خواهند بخشید. والسلام

محمدصادق فتح اللهی - فروردین 99

انتهای پیام /