شبکههای اجتماعی در افزایش اجارهبها نقش مستقیمی دارند / رشد نرخ فرزندآوری با مشوقهای دولت محقق میشود
برخی کارشناسان معتقدند شبکههای اجتماعی در افزایش اجارهبها نقش مستقیمی دارند؛ چون مالکین شخصا قیمت ها را تعیین میکنند که این روند یکی از مهمترین دلایل افزایش افسارگسیخته اجاره بها است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ اجارههای سرسام آوری که این روزها از سوی مشاوران املاک و مالکان واحدهای مسکونی برای مستأجران تعیین میشود نیز افزایش چند برابری نسبت به سنوات گذشته را نشان میهد.
مستاجرانی که بیشتر زوجهای جوانی هستند که به تازگی تشکیل خانه و خانواده داده و نیاز به حمایت دارند اما متاسفانه امروز درواقع خانه خود را بر دوش گرفته و از یک مشاور املاک به مشاور املاک دیگر و یا از سایتی به سایت دیگر به جستوجو میپردازند تا شاید بتوانند مسکنی متناسب با مبلغ رهن و اجاره خود پیدا کنند. آشفته بازار قیمت مسکن و اجارهبها این روزها نفس مستاجران قزوینی را گرفته و بزرگترین دغدغه هر سرپرست خانوار تامین مسکن با قیمت مناسب است. خانم نوروزی یکی از شهروندان قزوینی است که ضمن ابراز نگرانی از آینده وضعیت مسکن اظهار کرد: ما زوج جوانی هستیم که یک سال از ازدواجمان میگذرد و باید به دنبال خانه دیگری برای اجاره باشیم که متاسفانه با بازار آشفته اجارهها مواجه شدیم. وی افزود: سال گذشته با شروع زندگیمان توانستیم 100 میلیون تومان وام دریافت کردیم که به عنوان ودیعه مسکن بپردازیم و خوشبختانه با کلی جستجو سرانجام موفق شدیم با همان قیمت آپارتمانی قدیمی با بنای حداقل 20 سال ساخت را رهن کنیم. این شهروند گفت: متاسفانه امسال باتوجه به وضعیت رهن و اجاره نتوانستیم با همان میزان ودیعه سال گذشته هیچواحدی برای اجاره پیدا کنیم و باید 150 میلیون تومان برای رهن کامل در کنار مبلغ اجاره در مناطق متوسط شهر قزوین و یا اینکه مبلغ پایینتر ودیعه به همراه اجاره بالاتر بپردازیم. وی ادامه داد: مسئلهای که وجود دارد این است که صاحبخانهها از نظر مالی نیازمند دریافت مبلغی به صورت ماهانه به عنوان کمک خرج خانواده هستند و درخواست مبالغ اجاره بیشتر با ودیعه کمتر را میکنند. نوروزی تصریح کرد: معمولا زوجهای جوانی که تازه زندگی را آغاز کردهاند نیز در کنار هزینههای جاری باید هزینهها و وامهایی که برا ازدواج اخذ کردهاند را هم بپردازند؛ با حداقل دریافتی یک کارگر چطور میتوان از پس مخارج برآمد؟ وی عنوان کرد: باید تدبیری شود تا دولتمردان برای زوجهای جوان آپارتمانهایی با متراژ پایینتر و اجارههای کمتر در نظر بگیرند. این شهروند قزوینی تاکید کرد: من و همسرم هر دو شاغل هستیم اما با این وجود از پس مخارج زندگی و از همه مهمتر اجاره مسکن برنمیآییم؛ و این شرایط شامل زوجهای جوان بسیاری است که با این وضعیت از دیگر رویاهای خود از جمله فرزندآوی چشم پوشی میکنند. مسئولین باید چاره برای نظارت و کنترل قیمت مسکن داشته باشند آقای عبدالله کریمی یکی از شهروندان مستاجر در شهر قزوین است که بیان کرد: متأسفانه این روزها اجاره مسکن به صورت نجومی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این در حالی است که بیشتر مستأجران توانایی پرداخت چنین اجارههایی را ندارند. وی افزود: میانگین اجاره در مناطق متوسط قزوین برای واحدهای 60 تا 70 متری 150 میلیون ودیعه و حدود یک میلیون و 500 هزار تومان تا 3 میلیون و 500 هزار تومان اجاره است. این شهروند قزوینی ابراز کرد: مسئولین باید چاره برای نظارت و کنترل قیمت مسکن بیندیشند چون پرداخت اجاره برای دهکهای پایین و کارگر امکان پذیر نیست چه بسا که شاید برای امسال بتوانیم این مبلغ را فراهم کنیم اما باید دید که با این تورم افسارگسیخته سال آینده مبالغ چه میزان افزایش خواهند داشت؟ وی اضافه کرد: تلختر اینکه تکلیف مستاجرانی که کارگر روزمزد بوده و در اغلب روزهای سال بیکار هستند و درآمدی برای پرداخت چنین اجارههای سرسامآور و بالا را ندارند چه خواهد شد؟! کریمی اذعان کرد: متاسفانه مشکل دیگری که وجود دارد این است که مالکین، خانوادههای دارای فرزند را سختتر پذیرش کرده و این در حالی است که با توجه به تعداد فرزندان اجاره مسکن بسیار سختتر خواهد شد. وی افزود: اکنون که دولت بر ازدواج جوانان و فرزندآوری تاکید دارد باید این مسائل را در نظر بگیرد که زوجهای جوان با چه پشتیبانی باید سراغ ازدواج و فرزندآوری بروند. صفائی، از دیگر شهروندان قزوینی است که گفت: اجارهنشینی با این مبالغ از اجاره بها برای زوجهای جوانی که به تازگی تشکیل خانواده میدهند بسیار آزار دهنده است. وی افزود: اگر کارگری با دستمزد ماهانه 5 میلیون تومان در نظر بگیریم باید بررسی شود که یک خانواده چطور میتواند هزینههای خود را مدیریت کند که در طول یک سال بتواند مبلغی را به عنوان ودیعه پس انداز کرده باشد. این شهروند بیان کرد: طرح جهش نهضت ملی مسکن، اقدام مناسبی برای خانهدار شدن است اما با شرایط اجاره بهای کنونی و بحث ودیعه مسکن، رویای خانهدار شدن مستاجران محقق نخواهد شد. رویای خانهدار شدن مستاجران محقق میشود؟ وی عنوان کرد: زمانی که یک مستاجر کل دارایی خود را به عنوان ودیعه به صاحبخانه میدهد و در کنار آن باید مبلغی هم به عنوان اجاره بپردازد چطور میتواند پیشپرداخت های نهضت ملی مسکن را بپردازد؟! صفائی گفت: انتظار داریم که دولت از گرانیهای افسارگسیخته جلوگیری کند تا حداقل مردم با دلگرمی بیشتری بتوانند زندگی خود را بگذرانند. به گزارش صبح قزوین، کاهش نرخ سود بانکی در سال های اخیر و افزایش قیمت دلار و کمبود آن در بازار موجب روانه شدن سرمایه گذاریها به سمت بازار مسکن شد که اگر کنترل شده صورت میگرفت آینده خوبی را رقم میزد اما عدم کنترل این امر و در نهایت افزایش هزینههای تمام شده در ساختوساز همزمان با تورم و گرانی موجب افزایش سرسامآور مسکن و اجاره بها شد. محمد کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، با اشاره به افزایش 80 تا 100 درصدی اجاره بها در استان قزوین اظهار کرد: یکی از شاخصهای تاثیرگذار در افزایش اجارهبها عدم ایجاد مسکن با توجه به میزان تقاضا است که در بازه زمانی سال 98 تا 400 به دلیل شرایط غیر عادی کرونا، عملا نسبت عرضه و تقاضا در بخش مسکن کاهش یافت. وی افزود: با بررسی ارگانهای صادرکننده مجوز مسکن میتوان دریافت که میزان صدور مجوزهای ساختمانی نسبت به دو سال قبل بسیار کاهش یافته و نیاز جامعه مبنی بر مسکن تامین نشده که در نهایت روی قیمت تمام شده موجر و مستاجر تاثیرگذار خواهد بود. شبکههای اجتماعی در افزایش اجارهبها نقش مستقیمی دارند رئیس اتحادیه مشاورین املاک قزوین ابراز کرد: مشکل اصلی افزایش اجاره بها، عدم تعیین قیمت مشخص از سوی یک مرجع ذیصلاح است به طوریکه هر مالکی بدون توجه به مبنای قانونی قیمت دلخواه واحد خود را ارائه میدهد که ممکن است ارزش واقعی ملک برای اجاره پایینتر از قیمت تعیین شده باشد. کشاورزی ادامه داد: متاسفانه شبکههای اجتماعی در افزایش اجارهبها نقش مستقیمی دارند چون مالکین شخصا قیمتگذاری میکنند که این روند یکی از مهمترین دلایل افزایش افسارگسیخته اجاره بها است. این مسئول عنوان کرد: مالکین از طریق شبکههای اجتماعی مسکن خود را در معرض اجاره قرار میدهند که مشکلساز است چون نظارتی بر روی این فضاها و اعمال قیمتها صورت نمیگیرد و گاهی موجب بزههای اجتماعی نیز شده است. وی با بیان اینکه متاسفانه قانونی برای ثبات اجاره املاک وجود ندارد، ابراز کرد: مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا طی سال گذشته برای کاهش 16 تا 20 درصدی اجاره بها عملا کاربردی نداشت بلکه با ایجاد جرم نیز همراه بود چون مالکین به منظور عدم تمکین از قانون به مشاورین املاک مراجعه نکرده و قرارداد توافقی و عادی تنظیم میکردند که این موضوع مشکلاتی برای دستگاه قضایی ایجاد کرد. رئیس اتحادیه مشاورین املاک قزوین اذعان کرد: در حال حاضر شرایط بازار به گونهای است که قیمت اجاره بر اساس خواسته مالک تعیین میشود و هر قیمتی را که بخواهند برای ملک خود تعیین میکند. کشاورزی اضافه کرد: باید قیمت کف و سقف اجارهبها در هر محدوده شهری با توجه به نوع بافت، سال ساخت، تعداد طبقات و در یک بازه زمانی مشخص اعلام شود و به عنوان معیار و مقیاسی مشخص برای انجام معاملات در اختیار مشاورین املاک قرار گیرد. قیمت تمام شده مسکن دلیلی برای افزایش اجاره بها این مسئول در پاسخ به اینکه چرا قزوین از استانهای گران در بحث مسکن است، گفت: قزوین یکی از شهرهای بسیار سختگیر در امر ساختوساز است و مجوز تراکم کوچهها و تعداد طبقات باتوجه به موقعیت صادر میشود و مازاد آن منوط به تخلف خواهد بود در حالی که در مراکز استانهای دیگر تراکمهای بسیار بالا دارند. وی ادامه داد: همچنین مهاجرپذیری، بالابودن عرضه و تقاضا در مقابل کاهش ارائه مسکن و از طرفی افزایش حاشیهنشینی موجب گرانی مسکن در قزوین شده به طوری که تا چند سال پیش اکثر واحدهای مسکن مهر خالی از سکنه بود. رئیس اتحادیه مشاورین املاک قزوین تشریح کرد: دومین شاخص تاثیرگذار در قیمت نیز قوانین شهرداری، نظام مهندسی و مباحث دیگر است که از نظر خرید تراکم، میزان تخلفات و هزینههای که در جهت پایان کار یک ساختمان اعمال میشود در نهایت بر قیمت تمام شده موثر واقع خواهد شد. کشاورزی تاکید کرد: بالا رفتن قیمت تمام شده ساخت و ساز مسکن موجب شده که عرضه و تقاضا با هم هماهنگی نداشته باشند و در نتیجه قیمت اجاره آپارتمانها و منازل ویلایی افزایش یابد و نیاز جامعه مبنی بر مسکن تامین نشود که در نهایت بر قیمت تمام شده موجر و مستاجر نیز تاثیرگذار خواهد بود. رئیس اتحادیه مشاورین املاک قزوین افزود: آنچه از این رکود حاکم تصور میشود، ایجاد پیک دیگری در بحث افزایش قیمت خواهد بود چون در حال حاضر با توجه به بالا بودن قیمتهای تمام شده و عدم تقاضا قیمتها راکد است، در غیر این صورت قیمتها 20 تا 39 درصد هم گرانتر از وضعیت کنونی خواهد شد. کشاورزی در پایان در رابطه با اجرای طرح جهش ملی مسکن گفت: تولید انبوه و ارائه مسکن تنها شاخص تاثیرگذار بر قیمت مسکن نیست چه بسا که مباحث دیگری نظیر کیفیت، منطقه، برخورداری از امکانات و نزدیکی به محل اشتغال و مسائل دیگر نیز مطرح است. به گزارش صبح قزوین؛ معمولا در زمان افزایش نرخ اجاره بها یکی از مسائل مورد بحث، نقش دولتها و ابزارهای آنها در تنظیم بازار اجاره است؛ گرچه در ظاهر دولت در بحث اجاره مداخلهای نداشته است اما دولتها ابزاری برای کنترل این بازار دارند که میتواند در تعیین قیمت یا سقف افزایش اجاره بها و کنترل و کاهش هزینههای ساختساز موثر واقع شود که در نهایت موجب کنترل بازار مسکن خواهد شد. شرایط اجارهها برای مردم زیبنده نیست فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، اظهار کرد: وضعیتی که در حوزه مسکن و اجارهبها پیشآمده زیبنده مردم نیست و ما نیز از این شرایط گلهمند بوده و در مجلس پیگیری این مسئله هستیم. وی افزود: از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم در این رابطه جلساتی برگزار شد که در نهایت کمیسیون عمرانی در این زمینه طرح تولید جهش مسکن را رقم زد. نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک با اشاره به تصویب طرح مالیات بر خانههای خالی در جهت حفظ تعادل عرضه و تقاضای در حوزه مسکن بیان کرد: موضوع مسکن به طور جدی در مجلس دنبال میشود و در این رابطه با دولت سیزدهم نیز نشستهای ویژهای در خصوص تامین مالی منابع تسهیلاتی بانکی برای تهیه مسکن برای اقشار کمدرآمد و مناطق محروم، طرح مسکن اقدام ملی و ادامه طرحهای انبوه سازی مسکن برگزار شده و در حال رایزنی هستیم. محمد بیگی ادامه داد: ایدههای جدیدی در رابطه با موضوع مسکن در مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم دولت هرچه سریعتر برنامههای عملیاتی خود را در این خصوص آغاز کند تا شاهد فعالیتهای بیشتری در این زمینه باشیم. وی عنوان کرد: در قانون جوانی جمعیت هم تلاش کردیم در تامین مسکن خانوارهای بالای سه فرزندی و بالاتر و تامین مسکن برای اقشار مختلف مانند دانشجویان و طلاب ورود کنیم که با تخصیص داذن درصدی از سهمیه عمرانی دانشگاهها و حوزههای علمیه این اقدام صورت گیرد. گروههای جهادی برای ساخت خانههای محرومان به میدان آمدند نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک اذعان کرد: همچنین نشستهایی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی و بسیج سازندگی برگزار کردیم تا بتوانیم طرح جدیدی برای مسکن محرومان در نظر بگیریم. محمدبیگی ادامه داد: به منظور حمایت از مسکن محرومین نیمی از دو هزار واحدی که ما برای مسکن محرومان از مرحوم علیرضا تابش، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درخواست کرده بودیم در حال انجام است که امیدواریم در بازه زمانی کوتاه مابقی نیز انجام شود. وی ابراز کرد: خوشبختانه گروههای جهادی برای ساخت خانههای محرومان به میدان آمدند و با حمایت و پشتیبانی سازمان بسیج، سپاه پاسدارن و مجمع نمایندگان مجلس در استان در حال انجام این اقدامات هستیم. نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در پایان گفت: در حال رصد این موضوع هستیم که به زودی خانوادههای معلول دارای دو فرزند و بیشتر صاحب خانه شوند. به گزارش صبح قزوین، به طور کلی عدم ایجاد مسکن با توجه به میزان عرضه و تقاضا در سالهای اخیر، افزایش قیمت بهای تمام شده در ساختوساز، عدم تعیین قیمت مشخص از سوی مراجع ذیصلاح، عدم تعیین ارزش منطقهای برای اجاره واحدهای مسکونی از عمدهترین دلایل افزایش نرخ اجاره بها است که انتظار میرود دولت با برنامهریزی مناسب و با استفاده از ابزار قانونی در این زمینه ورود داشته باشد تا شاهد تنظیم بازار اجاره و برداشتن نیمی از سنگینی قیمتها از دوش مستاجران باشیم. انتهای پیام /