شهرداری سرمایه گریز

شاهکار مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار شهرداری اصفهان، شهربازی «شهررویاها» بود که هنوز هم‌روی دست شهر مانده و اتمام سایر پروژه‌های بزرگ مانند ارگ جهان‌نما و سالن اجلاس سران هم معطل جذب سرمایه‌گذار است؛ هنری که گویا شهرداری اصفهان تاکنون از پس آن برنیامده‌است.

 ردپای کمرنگ اقتصاد در شهر

هیچ برنامه اقتصادی تاکنون توسط شهرداران ارایه نشده است که بتواند شهرداری را خودکفا و مستقل کند؛ به همین دلیل هرساله شهرداری‌ها در باتلاق بدهی‌های شهری و مطالبات پیمانکاران غرق‌شده و درنهایت با روش‌های ناپایدار درآمدی و استقراض سعی در تأمین منابع مالی و درآمد دارند.

اقتصاد شهر، علم مطالعه اقتصادی مناطق شهری است. اگر شهرداری مدعی است می‌تواند اقتصاد شهر را در حوزه تحت مدیریت شهری خود نهادینه کند باید بر مطالعه اقتصادی مناطق شهری هم تسلط داشته باشد، این در حالی است که حتی برای انتخاب مدیران مناطق شهری هم توجهی به اقتصاد نمی‌شود و مطالعه کاربردی هم در این حوزه وجود ندارد. به همین دلیل این هشدار وجود دارد که هرلحظه بر میزان بدهی‌های شهرداری‌ها افزوده شود. از طرفی هرچقدر بدهی شهرداری‌ها افزایش یابد تأثیر عمیقی بر کسب‌وکارهای شهروندان دارد. اگر روند فعالیت‌های مالی، اقتصادی و بانکی شهرداری‌ها اصلاح نشود این نهاد مجبور می‌شود برای جبران بدهی‌های خود املاک در اختیار را به بانک‌ها واگذار کند؛ اتفاقی که در چند سال گذشته پررنگ‌تر شده است. با این اقدام بانک‌ها و شهرداری‌ها با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.

در شرایط فعلی هنر شهرداران جلب‌توجه و جذب سرمایه‌های فراری از شهر است. بررسی داشته‌های نصف جهان صفوی نشان می‌دهد اصفهانی‌های آن زمان، در جلب مشارکت بازرگانان و رونق اقتصاد شهر بر پایه جذب سرمایه‌گذار، دانش کافی داشته‌اند. امروز اما اصفهان باوجود داشتن خواهرخوانده‌های بی‌شمار در سراسر جهان و پتانسیل‌های گردشگری، تولیدی، حمل‌ونقل عمومی و... اما در تحقق بندهای بودجه در جذب سرمایه‌گذار برای اداره امور و پروژه‌های شهر موفق نیست!

یکی از این چالش‌ها نبود لایحه مشارکت عمومی - خصوصی است؛ این لایحه نیاز تمام کلان‌شهرها است، اما متأسفانه هنوز در دولت این لایحه تصویب نشده است. فقر قوانین حقوقی و قراردادی در ساختارهای مبتنی بر مشارکت هم باید موردتوجه قرار گیرد چراکه تناقض در ساختارهای مربوط به شیوه‌نامه‌های ابلاغی کشور سردرگمی زیادی به وجود آورده است. عدم‌کفایت آیین‌نامه‌های مالی شهرداری‌ها در دستورالعمل‌های ابلاغی کشور در حوزه قراردادهای مشارکتی مشکل دیگری است که باید برطرف شود.

 مشکل از کجاست؟

به‌طورمعمول برای جذب سرمایه‌گذاران و اطلاع آن‌ها از فرصت‌های سرمایه‌گذاری هر استان یا کشور، سایت و درگاهی طراحی و ارایه می‌شود. سازمان مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری شهرداری اصفهان هم برای معرفی راهبرد، چشم‌انداز و اهداف این سازمان، سایت دارد. در صفحه نخست این سایت نمای کلی از پروژه‌ها و پیشنهادهای سرمایه‌گذاری شهر ارایه شده است. بخش پایین سایت به اخبار اختصاص‌یافته که ارتباط چندانی با سرمایه‌گذاری ندارد به‌طوری‌که تیتر اولین خبر به شرح زیراست:«سرمایه‌گذار در اصفهان داریم ولی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست!» گویا ادمین سایت در مورد مهم‌ترین اهداف این سازمان که جذب سرمایه‌گذار هست به‌طور کامل توجیه نشده است!

بخش دیگری از سایت به معرفی فرصت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری اصفهان مانند هتل شهررویاها، مجموعه هتل و مراکز تجاری سالن اجلاس سران، مجموعه اقامتی ارگ جهان‌نما، حلقه چهارم ترافیکی و خط دوم و سوم مترو و... اختصاص دارد. به نظر می‌رسد این سازمان اکثر پروژه‌هایی که جنبه ملی داشته، مانند خطوط مترو و یا روی دست شهر مانده، مثل هتل ارگ جهان‌نما و مجموعه تجاری و اقامتی سالن اجلاس را به‌عنوان فرصت سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. پروژه‌هایی که با رصد اخبار می‌توان به وضعیت آن‌ها و عدم بازگشت سرمایه پی برد. البته پروژه‌های ریزتر در قالب فراخوان هم ارایه شده که همانند فرصت‌های بالا بدون پروپوزال و توضیح در سایت ارایه شده است. این در حالی است که از «شفافیت هرچه بیشتر در معرفی ارایه پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران و تنوع‌بخشی به حوزه‌ها و بخش‌های قابل مشارکت با بخش خصوصی» به‌عنوان راهبردهای سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان یادشده است.

ایران با روسیه، چین و ونزوئلا قراردادهای 20 ساله امضا کرده و اصفهان با توجه به روابط خواهرخواندگی خود می‌تواند از این قراردادها در قالب فاینانس برای حل‌وفصل پروژه‌های فوق استفاده کند؛ اما پروژه‌های سایت سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان فقط به زبان فارسی به‌صورت ناقص معرفی‌شده‌اند.

پایین صفحه اول سایت لینک سایت‌های سازمان‌های سرمایه‌گذاری سایر شهرهای ایران درج‌شده است. در صفحه اول سایت شهر قم از شعارها و سخنان کلی و ایده‌آل با عنوان چشم‌انداز و راهبرد خبری نیست و به‌جای آن اهم وظایف و مأموریت‌های سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی در چارچوب وظایف قانونی شهرداری قم درج‌شده که «ایجاد درآمد و اقتصاد پایدار، پیشرفت و توسعه شهر قم با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مشارکتی شهرداری قم» از آن جمله است. این سازمان حمایت‌های خود از سرمایه‌گذاران را هم به‌طور شفاف در سایت خود اعلام کرده که عبارت‌اند از:«تخفیف در عوارض کاربری اقامتی مربوط به پروژه‌های ساخت هتل 5 ستاره، تخفیف 50 درصدی خدمات سازمان نظام‌مهندسی، تسهیل در اخذ مجوزهای مربوط به شهرداری، معرفی سرمایه‌گذار به دستگاه‌های اجرایی استان قم، پیگیری مشکلات مربوط به پروژه‌ها در سطح دستگاه‌های اجرایی استان، ایجاد امکان پیش‌فروش پروژه‌ها برای تامین مالی و تسهیل در اخذ وام‌های گردشگری از بانک‌های استان.» ریز پروژه‌ها به تفکیک و با توضیح کامل در مورد سهم شهرداری و سرمایه‌گذار، مدت انجام و آورده طرفین نیز به‌صورت شفاف در سایت قابل‌مشاهده است. در سایت سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز، امکان‌سنجی پروژه‌ها با بررسی کامل و نقشه‌ها با احتساب هزینه‌های طرفین و سهم شهرداری و مشارکت‌کننده و میزان سود آن‌ها به‌صورت کامل و شفاف قابل‌مشاهده است.

در سایت سرمایه‌گذاری شهرداری شیراز نه‌تنها راهنمای سرمایه‌گذاری در شهرداری با فایل‌های قابل‌فهم و شفاف دیده می‌شود که اخبار امید بخشی درباره تلاش تیم مدیریت شهری شیراز هم درج‌شده است.

«راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی برای توسعه سرمایه‌گذاری در شهر شیراز، تعیین مدل سرمایه‌گذاری برای پروژه‌ها، نشست‌های مشترک سازمان سرمایه‌گذاری با زیرمجموعه‌های مختلف شهرداری باهدف بررسی پروژه‌های مشارکتی، رفع مسائل و مشکلات و تسریع درروند اجرا، تشکیل صندوق پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری شیراز و امضای میثاق نامه حمایت از سرمایه‌گذاران توسط مدیران ملی، استانی و شهری» فقط بخشی از تیترهای جذاب و امیدبخش برای سرمایه‌گذاران در شهر شیراز است.

 چگونه جذاب شویم؟

شهرها باید مفهوم رقابت پایدار و چگونگی ایجاد اطمینان به سرمایه‌گذاران را درک کرده و این تصویر را برای بخش خصوصی ایجاد کنند که چالش‌های نوظهور، برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شوند. با توجه به اینکه مشارکت بخش خصوصی و دولتی، یکی از موثرترین رویکردها برای رفع کسری بودجه شهرداری‌ها محسوب می‌شود، شهرها مجبور هستند به‌طور متفاوت‌تری عمل کنند و روش‌های خود را تغییر دهند. شهرها باید آشکارا نشان دهند چطور زیرساخت‌ها هم برای کاربران و هم سرمایه‌گذاران ارزش ایجاد می‌کنند. قطعیت در سیاست‌گذاری و مقررات قانونی و برنامه‌ریزی بلندمدت به‌عنوان عناصر ضروری در جذب سرمایه‌گذار محسوب می‌شوند. ایجاد یک زیرساخت شهری منعطف و درعین‌حال اقتصادی به ایجاد یک چشم‌انداز رشد و رونق اقتصادی نیاز دارد که با تعیین مجموعه‌ای از اهداف و مشوق‌های استراتژیک تعریف‌شده، محقق خواهد شد.