شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در دولت سیزدهم تشکیل نشده است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ظرفیتی قانونی در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که به موجب ماده 3 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 تأسیس شده و ریاست آن بر عهده رئیس جمهور یا معاون اول وی و دبیر آن وزیر مذکور است.

این ظرفیت در لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز مطرح شده و استمرار فعالیت آن مدنظر دولت است.

شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با توجه به حوزه‌های بین‌بخشی و نیازمند هماهنگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند به عنوان ظرفیت و راه نجات فعالین حوزه‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی و طبیعی در شرایط بحرانی و مشکلات اقتصادی باشد. این شورای عالی - هر چند مطابق قانون، الزام مشخصی برای تشکیل تعداد جلسات در سال نداشته است اما - از زمان تأسیس با برگزاری هفت نشست تا تاریخ 16/9/1398 به طور متوسط هر دو سال یک بار تشکیل جلسه داده است.

دولت سیزدهم تاکنون هیچ جلسه‌ای از این شورا را تشکیل نداده است؛ در حالی که در اتفاقات مربوط به رکود ناشی از بحران جهانی کرونا، اغتشاشات و... حوزه‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی لطمات بسیاری را متحمل شد و لزوم تشکیل جلسه و سیاستگذاری هدفمند برای این حوزه‌ها محسوس بود و در این باره دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی درخواست‌ها و تلاش‌هایی برای تشکیل جلسات این شورای عالی صورت دادند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اظهار نظری، عدم کارایی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را دلیلی بر عدم پذیرش آن و عدم تمایل به تشکیل آن دانسته اما قائم مقام وی در مورد تشکیل جلسه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با حضور ریاست جمهوری خبر داد که این امر تاکنون محقق نشده است.

شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به واسطه جایگاه قانونی و نیاز‌های خاص دستگاه، موقعیت و فرصت ویژه‌ای است که نحوه مواجهه با آن کارایی یا عدم کارایی شورای عالی مذکور را مشخص می‌کند.

چالش‌های پیش روی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع از جمله دستگاه‌های اجرایی است که به واسطه بین‌بخشی بودن و فراسازمانی بودن فعالیت‌ها، با چالش‌های متعددی درگیر است که شامل این موارد می‌شود:

- کاهش دسترس‌پذیری خدمات گردشگری برای گروه‌های اجتماعی مختلف جامعه

- توسعه و تقویت بخش غیررسمی در گردشگری سلامت کشور

- فقدان نگرش جامع به زنجیره تأمین مواد اولیه تا توزیع صنایع دستی و بالا رفتن قیمت تمام شده صنایع دستی داخلی

- خسارات وارده به مالکین آثار ثبتی و واقع در حرایم آنها به واسطه ثبت ملی یا تعیین حریم برای منافع عمومی

- حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی فرهنگی به سایر کشور‌ها

- همه‌گیری کرونا و تأثیرات آن بر کاهش تقاضای سفر‌های داخلی و ورودی به کشور و آسیب‌های جدی به بخش خصوصی فعال در گردشگری و صنایع دستی

- کاهش تقاضای گردشگری ورودی

عدم اجرای قوانین حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دلیل اختلافات و مسائل بین دستگاهی (مانند قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی مصوب 1398)

ظرفیت‌های شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

به موجب ماده (3) و تبصره «1» آن از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با استقرار دبیرخانه در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شد. این شورا کلیه وظایف شورای سازمان میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی را بر عهده گرفت و مطابق بند «الف»، «ب» و «ج» ماده (4) تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 تصویب سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلان، جلب حمایت بخش‌های مختلف (دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی) و فراهم‌آوری زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده دارد.

همچنین مطابق ماده (9) این قانون و بند 4 ماده 5 اساسنامه شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370، اتخاذ تصمیمات برای رفع تنگنا‌ها و ایجاد تسهیلات مناسب برای توسعه و ایجاد هماهنگی در صنعت گردشگری و تنظیم‌گری نحوه صدور روادید برای سایر کشور‌ها در جهت تقویت گردشگری ورودی، از جمله سایر وظایف این شورای عالی است بنابراین هماهنگی بخشی، سیاستگذاری، نظارت بر اجرای مصوبات و حمایت از توسعه بخش گردشگری و میراث فرهنگی از جمله دلایل تشکیل این شورای عالی است.

جایگاه مصوبات این شورای عالی به دلیل حضور ریاست جمهور یا معاون اول وی، 8 وزیر، 3 رئیس سازمان، نخبگان حوزه‌ها و الزام تمامی دستگاه‌ها به اجرای مصوبات این شورای عالی، در حد مصوبات هیئت وزیران است؛ بنابراین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرفیت بالایی را در اختیار دارد که اقدامات سیاستی و هماهنگی لازم در حوزه‌های فعالیتی خود را از طریق آن انجام دهد.

جایگاه این شورای عالی در ماده (5) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در تاریخ 21/1/1402 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد نیز مشخصاً حفظ شده است و صرفاً با تغییرات جزئی در تعداد اعضا و افزوده شدن عنوان صنایع دستی به این شورای عالی دستخوش تغییرات شده است.

لازم به ذکر است؛ در لایحه مذکور تصویب فرایند و ضوابط ثبت و تشخیص میراث فرهنگی و طبیعی (بند 30 ماده 4) و تصویب ضوابط نحوه تشخیص مصادیق نفایس ملی و منحصربه‌فرد (بند 10 ماده 4) بر عهده این شورای عالی قرار گرفته است.

مصوبات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

این شورا از بدو شکل‌گیری تاکنون مجموعاً از تاریخ 4/7/1383 تا 16/9/1398 هفت نشست برگزار کرده است که به طور میانگین در این بازه حدوداً هر دو سال یک جلسه تشکیل داده است و در طول دولت سیزدهم - بیش از 2 سال - هیچ تشکیل جلسه‌ای نداشته است.

جلسات مذکور به شرح ذیل است:

جدول 1. مصوبات شورایعالی میراثفرهنگی و گردشگری از ابتدا تاکنون

نشست

تاریخ

موضوع مصوبات

محورها

1

4/7/1383

تصویب آیین نامه تشکیل کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور

مشخص سازی سهم ایران از بازار گردشگری جهان در افق 1404، مشخص سازی نرخ رشد سالانه گردشگری در طول برنامه پنجم توسعه، مشخص سازی حجم سرمایه‌گذاری در بخش میراث‌فرهنگی و گردشگری در برنامه چهارم توسعه

تصویب و رفع اشکال از اساسنامه مجموعه‌های فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری

تصویب ملی بودن برخی مجموعه‌های فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری

4

2

29/9/1383

تصویب آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره ناطق نمونه گردشگری

تصویب آیین نامه تشکیل و فعالیت کار گروه ملی کد اخلاق گردشگری

تصویب اصلاحیه آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت و بر فعالیت‌های آنها

3

3

26/12/1385

مصوبه در مورد اجازه به سازمان برای قرار گرفتن در آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهی و مؤسسات آموزشی

تصویب آیین نامه اجرایی شورای‌عالی

تصویب عناوین، شرح وظایف و ترکیب اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای‌عالی

تصویب اساسنامه مجموعه‌های فرهنگی سازمان و آیین نامه اجرایی آن

تصویب ارائه لایحه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی برای افزودن وزرای بازرگانی، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن به شورای‌عالی

تصویب حضور نماینده تام‌الاختیار ستاد کل نیروهای مسلح به‌عنوان مدعو (بدون حق رأی)

تصویب عضویت سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری در کمیته تدوین آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی باغ‌های مصوب 1/8/1385

تصویب برخورداری کلیه پرسنل شاغل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری از حق بهره‌وری

تصویب الزامات مربوط به نیروی انسانی مورد نیاز سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری

الزام سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری به تهیه و تدوین برنامه ملی مدیریت و توسعه میراث‌فرهنگی، طبیعی و صنایع‌دستی و گردشگری

11

4

27/5/1394

تصویب افزایش تعرفه ورودی موزه‌ها و اماکن تاریخی - فرهنگی

تصویب تأمین زیرساخت‌های پایگاه‌های میراث ملی و جهانی و آثار در فهرست موقت ثبت جهانی

تعیین و تصویب تعرفه‌های پیشنهادی خدمات گردشگری

تصویب ابقاء و ارتقا مرکز آموزش عالی میراث‌فرهنگی

4

5

26/5/1395

تصویب الزام حمایت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از طرح ویژه اشتغال ضربتی

تصویب دستورالعمل اعطای پروانه مجموعه داری اموال فرهنگی، تاریخی و هنری منقول مجاز

تصویب بازنگری اساسنامه انجمن‌های میراث‌فرهنگی

بررسی اختلاف سازمان و هیئت عالی نظارت بر اصناف مبنی بر شمول یا عدم شمول تأسیسات و مراکز گردشگری در قانون نظام صنفی

تصویب ابقاء و احیا مرکز آموزش عالی میراث‌فرهنگی

تکلیف دستگاه‌های اجرایی دولت به اهداء جوایز و هدایا و برنامه‌های تشویقی از تولیدات صنایع‌دستی اصیل ایرانی

6

6

23/3/1396

تصویب تدوین و اجرای نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری

تصویب تدوین طرح توسعه گردشگری جاده ابریشم و تشکیل دبیرخانه دائمی آن در سازمان

تصویب ساماندهی بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه دار

تصویب برنامه ریزی برای توسعه شهر‌های جهانی صنایع‌دستی

تصویب دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز

تصویب دستورالعمل اجرایی اعطای پروانه موزه‌های خصوصی

تصویب ایجاد و راه اندازی شبکه ملی گردشگری در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

7

7

16/9/1398

تصویب فهرست 21 مجموعه ملی جهت اداره و نگهداری به‌صورت هیئت امنایی

تصویب اصلاح اساسنامه انجمن‌های میراث‌فرهنگی

2

بررسی این جدول نشان می‌دهد که حدود 30 درصد از مصوبات به تصویب مجوز، تأسیس یا اجرای طرح، 25 درصد به تصویب یا تأیید تغییرات اساسنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل، 10 درصد در مورد ماهیت و اعضای شورای عالی، 8 درصد به ساماندهی و حمایت از حوزه‌های فعالیت سازمان، 8 درصد تصمیم‌گیری در مورد منابع انسانی سازمان، 5 درصد مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، 2 درصد هدف‌گذاری و 2 درصد حل اختلاف اختصاص داشته است.

نکته قابل توجه، نقش‌آفرینی قابل توجه شورای عالی در رسیدگی به اختلاف بین دستگاهی در جلسه پنجم، تصویب دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های کاربردی و بین بخشی در جلسات دوم، سوم و ششم و الزام سایر دستگاه‌ها به اقدام لازم در جلسه پنجم است بنابراین اقدامات شورای عالی به واسطه ورود به مسائل کلیدی حوزه‌های وزارت و ایجاد تعامل بین دستگاهی، قابلتوجه و مثبت ارزیابی می‌شود.

جمع‌بندی

بررسی چالش‌های اساسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان از کاهش دسترس‌پذیری گردشگری برای عموم جامعه، صدمات جبران نشده همه‌گیری کرونا به بخش خصوصی صنعت گردشگری و صنایع دستی، عدم جبران خسارات مردمی و بی‌رغبتی به حفظ میراث فرهنگی، افزایش حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی - فرهنگی و ضعف در زیست‌بوم کسب و کار‌های صنایع دستی دارد. این در حالی است که شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به واسطه ظرفیت‌های قانونی امکان سیاستگذاری، نظارت، جلب حمایت بخش خصوصی و رفع تنگنا‌های حوزه‌های فعالیتی وزارت را داراست.

بررسی عملکرد این شورای عالی نشان می‌دهد که در بیش از 70 از مصوبات، در راستای امور اجرایی و هماهنگی‌های بین بخشی بوده است و با حل اختلافات بین بخشی، صدور دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های لازم از فعالیت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حمایت کرده است.

از آنجا که ظرفیت تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به صورت قانونی در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد، ناکارآمد دانستن کارایی شورا، به مثابه «قضاوت ظرف بر مبنای عملکرد مظروف پیشین» و «بی‌عملی در قبال ظرفیت‌های قابل استفاده» است که به نظر غیرقابل توجیه و نوعی فرصت‌سوزی است.

فوریت، اهمیت و الزام برای هماهنگی بین‌بخشی و بین‌دستگاهی در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - در شرایطی که بخش خصوصی به عنوان کنشگر کلیدی این حوزه‌ها نیازمند حمایت فوری است - غیر قابل انکار است و عدم تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به زیان حوزه‌های سه‌گانه این وزارت ارزیابی می‌شود.