صعود امارات، افول سعودی
براساس گزارش سازمان ملل که روز چهارشنبه منتشر شد، درحالی‌که ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) عربستان سعودی در سال گذشته با 59درصد کاهش به نزدیک به 9/ 7میلیارد دلار رسید، امارات متحده عربی بالاترین میزان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) خود را در سال2022 ثبت کرد. «سلیم اسد» در گزارش 6ژوئیه در المانیتور نوشت، بر اساس گزارش سرمایه‌گذاری جهانی2023 «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان...
بر اساس گزارش UNCTAD، در اینجا 10بازیگر خاورمیانه و شمال آفریقا با بالاترین ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال2022 عبارتند از: 1) اسرائیل: 76/ 27میلیارد دلار 2) امارات 73/ 22میلیارد دلار 3) ترکیه 88/ 12میلیارد دلار 4) مصر 40/ 11میلیارد دلار 5) عربستان سعودی 87/ 7میلیارد دلار 6) عمان 72/ 3میلیارد دلار 7) مراکش 14/ 2میلیارد دلار 8) بحرین 95/ 1میلیارد دلار 9) ایران 50/ 1میلیارد دلار 10) اردن 37/ 1میلیارد دلار.
برای دو سال متوالی، ایالات متحده و چین در رتبه‌های اول و دوم این فهرست قرار گرفتند. ایالات متحده 285میلیارد دلار در سال2022 سرمایه گذاری مستقیم خارجی دریافت کرد (این در حالی است که نسبت به سال2021 بیش از 100 میلیارد دلار کاهش داشت) و چین نیز 189میلیارد دلار ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشت. سنگاپور در سال2022 با 141میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک پله ارتقا یافت و به مقام سوم رسید و هنگ‌کنگ با دریافت 118میلیارد دلار در رتبه چهارم قرار گرفت. در رتبه پانزدهم، اسرائیل حدود 28میلیارد دلار ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشت؛ درحالی‌که امارات با حدود 23میلیارد دلار (یک افزایش سالانه 10درصدی برای این کشور خلیج‌فارسی از سال2021) پس از اسرائیل قرار گرفت.
شیخ محمد بن‌راشد آل‌مکتوم، نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی، روز چهارشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی از کارنامه اقتصادی این کشور تمجید کرد. به گزارش خبرگزاری امارات، وی گفت: «امارات با وجود کاهش 12درصدی در تحرک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، به بالاترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تاریخ خود در سال2022 رسیده که به 84میلیارد درهم (23میلیارد دلار) رسیده است. بر اساس گزارش آنکتاد، درآمد جهانی به 3/ 1تریلیون دلار کاهش یافت. این کاهش عمدتا به‌دلیل حجم کمتر جریان‌های مالی و معاملات در کشورهای توسعه‌یافته بود. کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌دلیل بحران‌های متعدد جهانی، از جمله حمله روسیه به اوکراین، قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی و فشار بدهی‌ها بود. در گزارش سرمایه‌گذاری آمده است که نتیجه افزایش نرخ بهره و بازارهای سرمایه نامشخص بر تامین مالی پروژه های بین المللی و ادغام‌ها و تملک‌های فرامرزی تاثیر گذاشته است.
گزارش آنکتاد که نشان‌دهنده کاهش 59درصدی ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عربستان سعودی در سال گذشته بود (با وجود اعلام اینکه این کشور به تازگی اعلام کرد که داوطلبانه یک‌میلیارد بشکه نفت روزانه تا ماه اوت کاهش می‌دهد) اعلام کرد: «قیمت‌های بالای انرژی، درآمد شرکت‌ها در نفت و گاز، تجارت کالا و خدمات آب و برق را افزایش داد؛ اما این به سرمایه‌گذاری خارجی بالاتر تبدیل نشد.» بر اساس این گزارش، برای مثال، «شورون» و «اکسون» (هر دو از ایالات متحده) و آرامکوی عربستان دارایی‌های خارجی را واگذار کردند و در عین حال سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش دادند.
این به آن معنا نیست که عربستان سعودی و کشورهایی که با کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشابه روبه‌رو هستند، تلاشی برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی انجام نداده‌اند. عربستان سعودی اولین «منطقه لجستیک یکپارچه ویژه» خود را در سال گذشته معرفی کرد که به سرمایه‌گذاران 100درصد مالکیت خارجی و 50سال معافیت مالیاتی ارائه می‌دهد. همچنین چهار منطقه ویژه اقتصادی را در آوریل سال جاری در سراسر این کشور با چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی افتتاح کرد.
مصر تا 55درصد مشوق‌های معافیت مالیاتی را برای پروژه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع بزرگ که حداقل 50درصد آنها با ارز خارجی تامین می‌شود، اعلام کرد. الجزایر قانونی را درباره مناطق آزاد تجاری به اجرا درآورد که برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌ها را برای برخی مالیات‌ها و عوارض مشمول عفو قرار می‌دهد. گزارش آنکتاد همچنین، امارات متحده را به‌عنوان چهارمین دریافت‌کننده بزرگ پروژه‌های سرمایه‌گذاری سبز - جایی که یک شرکت مادر، یک شرکت تابعه در یک شرکت متفاوت ایجاد می‌کند - با مجموع 997پروژه، پس از ایالات متحده، بریتانیا و هند رتبه‌بندی کرد.
این نوع روندهای سرمایه‌گذاری سبز (که در سال2022 نسبت به سال قبل 15درصد افزایش یافته است) به‌عنوان وزنه تعادلی برای کاهش کلی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته (که انتظار می‌رفت تا سال2023 ادامه یابد) عمل کرده است. آنکتاد گزارش داد که شاخص‌های اولیه برای سه‌ماه اول2023 در حال حاضر روند ضعیفی را در تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی و ادغام‌ها و تملک‌ها نشان می‌دهد.
--> اخبار مرتبط