صعود کم‌رمق حراج اوراق

روند حراج از ابتدای سال

از ابتدای سال1401 تاکنون، 7 مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده است. در این 7 مرحله مجموعا 19 هزار و 240 میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است. از این میزان اوراق فروخته‌شده، 8هزار و 560میلیارد تومان توسط بانک ها و 10هزار و 680میلیارد تومان توسط سایر خریداران حقیقی و حقوقی خریداری شده است. پس از برگزاری اولین حراج سال1401 در سوم خردادماه و فروش اوراقی مجموعا با ارزش 3هزار و 270میلیارد تومان، فروش اوراق روندی نزولی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که در حراج 31خردادماه که آخرین حراج برگزارشده در فصل بهار بود، میزان فروش اوراق به عدد یک‌هزار و 960میلیارد تومان رسید که پایین ترین رقم فروش اوراق در سال جاری بود. پس از آن اما در اولین حراج تابستان که در تاریخ هفتم تیرماه برگزار شد، فروش اوراق دوباره افزایش یافت و به رقم 2هزار و 870میلیارد تومان رسید. در حراج پانزدهم تیر، فروش اوراق روند صعودی حراج پیشین را ادامه داد و رقم 3هزار و 250میلیارد تومان را ثبت کرد. این میزان فروش اوراق، نزدیک‌ترین رقم به سقف اوراق فروش رفته در سال جاری یعنی عدد 3هزار و 270میلیارد تومان است.

جزئیات حراج هفتم

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در حراج مرحله هفتم اوراق مالی دولت مجموعا 3هزار و 250میلیارد تومان اوراق فروش رفت. اوراق 28ماهه «اراد107» با نرخ 22درصد و اوراق 15ماهه «اراد106» با نرخ 53/ 21درصد به فروش رسید. در این حراج درخواست دریافتی از بانک ها از طریق سامانه بازار بین بانکی به مبلغ 680میلیارد تومان بود که با تمام آن موافقت شد. این عدد در حراج قبلی حدود یک‌هزار و سیصدمیلیارد تومان بوده و نشان می دهد که ارزش درخواست های دریافتی از بانک ها در فاصله بین این دو حراج تقریبا به نصف کاهش یافته است. بنابراین افزایش میزان فروش اوراق در این حراج به نسبت حراج قبلی حکایت از آن دارد که میزان خرید اوراق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مقایسه با حراج هفتم تیرماه حدود 60درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی در ادامه این گزارش تاریخ و جزئیات برگزاری مرحله هشتم حراج اوراق مالی دولتی را اعلام کرد. بر این اساس حراج آینده در تاریخ 21تیرماه1401 برگزار خواهد شد. اوراق عرضه‌شده در این حراج هم از نوع اوراق «اراد106» و «اراد107» خواهند بود.

بررسی علل کاهش فروش اوراق

کاهش خرید اوراق مالی دولت توسط بانک ها می تواند چند دلیل بالقوه داشته باشد. اول اینکه نرخ سودی که دولت برای این اوراق درنظر گرفته است، برای بانک ها جذابیت پایینی دارد و به همین دلیل بانک ها رغبتی به خریدن اوراقی با سررسیدهای بالاتر از 12ماه و با چنین نرخ سودی نشان نمی دهند. علت دیگر می تواند کمبود منابع بانک ها باشد. بانک ها در شرایط فعلی اقتصادی ترجیح می دهند که منابع خود را حفظ کنند؛ به عبارت دیگر خریدن اوراقی با این نرخ بازدهی برای بانک ها صرفه اقتصادی نداشته و اولویت بانک ها، حفظ منابع فعلی با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور است. از سوی دیگر عملکرد دولت در فرآیند عرضه اوراق نیز مزید بر علت شده است. دولت با علم به اینکه نرخ بازدهی فعلی اوراق مالی برای بانک ها جذابیت چندانی ندارد، همچنان نرخ را در سطوح فعلی نگه داشته و اقدامی برای افزایش آن انجام نمی دهد. بنابراین بانک ها همچنان پشت سر خریداران حقوقی و حقیقی اوراق قرار می گیرند. این موضوع نشان می دهد تمرکز اصلی دولت برای تامین کسری بودجه، بر فروش اوراق مالی نیست و این میزان از فروش اوراق با توجه به کسری بودجه فعلی، رقمی غیر قابل قبول لااقل از دیدگاه کارشناسان اقتصادی است.

استراتژی سیاستگذار

تاثیر فرآیند فروش اوراق مالی دولتی بر نحوه اجرای سیاست پولی بسته به تصمیم گیری های هر دولت متفاوت است. بررسی آمارهای رسمی در دولت فعلی نشان می دهد فرآیند عرضه و فروش اوراق، سیاست پولی بانک مرکزی را چندان تحت تاثیر قرار نمی دهد. آنچه از تجزیه و تحلیل داده‌های عرضه و تقاضای اوراق مالی دولت به‌دست می آید، نشان می دهد دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه خود، توجه چندانی به موضوع فروش اوراق نداشته است؛ چراکه منابع حاصل از فروش این اوراق با توجه به پیش‌بینی بودجه1401، رقم قابل توجهی نیست. استدلال مسوولان اقتصادی این است که دولت برای تامین کسری بودجه، توجه خود را معطوف به درآمدهای حاصل از منابع دیگر نظیر فروش نفت، درآمدهای ناشی از اصلاح نظام مالیاتی کشور و نیز منابع حاصل از حذف ارز 4200تومانی کرده است. اما این استدلال لااقل در موضوع درآمدهای مالیاتی نمی تواند به‌طور کامل صحیح باشد؛ چراکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر تفریغ دوماهه از بودجه1401، تنها حدود 79درصد از پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی محقق شده است.

یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به استثنای درآمدهای مالیاتی با 5/ 79درصد وصولی و سایر درآمدها با 5/ 51درصد وصولی، در سایر بخش‌ها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی های سرمایه‌ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده؛ به‌گونه ای‌که درصد وصولی آنها بین 4صدم درصد تا 3/ 15درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات، درخصوص «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است که البته طبیعی است؛ چراکه در دو ماه اول سال1401، دولت حراجی برای فروش اوراق مالی خود برگزار نکرده است. با این اوصاف، این پرسش مطرح می شود که دولت با وجود کامل تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها، از چه طریقی به جبران کسری بودجه خود اقدام می کند و چه منابعی غیر از آنهایی که در قانون بودجه1401 ذکر شده است، وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید منتظر اطلاعیه‌های آینده دیوان محاسبات بود.