ضرورت اطلاع رسانی عمومی در مورد اجرای قانون الزام به ثبت رسمی

معاون اول قوه قضاییه گفت: اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی بخشی در خصوص بخش‌های مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه هماهنگی و پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه و با حضور معاون راهبردی، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز گزارشی از آخرین اقدامات سازمان ثبت در خصوص اجرای این قانون ارائه کرد و گفت: با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه، تدوین برخی از آئین‌نامه‌های اجرایی قانون در حال انجام است.

در ادامه این جلسه معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده در درون و بیرون قوه قضائیه بر ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق به مردم و آموزش عمومی به شهروندان برای حسن اجرای قانون تأکید کرد. همچنین ریاضی مشاور معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارشی از آخرین وضعیت آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی مورد نیاز جهت اجرای قانون ارائه کرد و افزود: ارتباطات سامانه‌ای با برخی وزارتخانه‌ها و اتحادیه مشاوران املاک برقرار و برخی سامانه‌های مانند سامانه کاتب برای ثبت قراردادهای تنظیمی در دفتر املاک، در حال انجام تست نهایی است و به صورت آزمایشی در استان تهران راه‌اندازی خواهد شد. وی افزود: با توجه به ضرورت آگاهی بخشی عمومی و اطلاع‌رسانی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاع‌رسانی لازم در خصوص نحوه اجرای قانون انجام خواهد شد. حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه پس از استماع گزارش‌های مسؤولان ذی‌ربط در خصوص اجرای قانون گفت: هماهنگی‌های مناسبی برای اجرای قانون در حال انجام است و لازم است رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها با همکاری رؤسای ادارات ثبت در استان‌ها و اتحادیه مشاوران املاک هم در سطح استان‌ها به منظور حسن اجرای قانون اقدامات لازم را انجام دهند.

وی بیان کرد: اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی بخشی در خصوص بخش‌های مختلف قانون بایستی در دستور کار قرار گیرد و به موازات عملیاتی شدن سامانه‌ها و زیرساخت‌ها به طور مناسب در خصوص فرآیندهای اجرای این قانون اطلاع‌رسانی شود.