ضرورت مقابله وزارتخانه‌های اطلاعات و نیرو با استخراج غیرمجاز رمز ارزها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، وزارت نیرو درخصوص وضعیت تأمین برق کشور در تابستان سال جاری و برنامه ها و اقدامات لازم برای گذر از اوج مصرف برق در سال 1400، گزارشی به هیئت وزیران ارایه داد.

براساس گزارش وزارت نیرو، با توجه به افزایش یک میلیون مشترک جدید برق و افزایش مصرف صنایع جدید در سال 1399، با برنامه ریزی های قبلی و با احداث نیروگاه های جدید و ارتقای ظرفیت واحدهای موجود و اعمال برنامه های مدیریت مصرف، نیاز مصرف متعارف به خوبی پوشش داده شد. مقایسه حجم مفید کل نیروگاه های آبی در سال های آبی 1397 لغایت 1400، نشان می دهد جمع حجم مفید سال آبی 99-1400 نسبت به سال آبی 98-99، با کاهش 57 درصدی همراه بوده است. همچنین مقایسه حجم مفید کل نیروگاه های آبی در سال های آبی 1397 لغایت 1400، حاکی از کاهش 3500 مگاواتی تولید نیروگاه های برق آبی است. براساس آمار ارایه شده و مقایسه صورت گرفته درخصوص اوج مصرف برق از ابتدای سال جاری تا آخر اردیبهشت به نسبت مدت مشابه در سال 1399، میزان مصرف برق حدود 9000 مگاوات (معادل 20 درصد) افزایش یافته؛ این درحالی است که متوسط رشد مصرف برق از سال 1393 لغایت 1399 سالیانه در ماه های فروردین و اردیبهشت تنها حدود 1/8 درصد رشد داشته است. از دلایل این میزان رشد مصرف طی یک سال اخیر، افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا و در مدار قرار گرفتن سیستم سرمایشی، رشد فزاینده استفاده از ماینرها و تجهیزات استخراج رمز ارز، راه اندازی زودهنگام چاه های کشاورزی به دلیل کاهش بارش ها و رشد تولید و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ است. براساس گزارش وزارت نیرو، از تیر ماه سال گذشته تا پایان فروردین سال جاری، تعداد 175 هزار ماینر کشف و تعداد 2661 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در کشور که بیشتر آنها در بخش صنعت، کشاورزی و خانگی بوده، کشف و جمع آوری شده که سهم گزارشات مردمی از این میزان، 27 درصد بوده است. وزارت نیرو در ادامه گزارش خود، به تشریح برنامه اقدامات گذر از اوج مصرف برق سال 1400 (از نیمه دوم فروردین تا نیمه دوم شهریور) پرداخت و از ضرورت همکاری وزارت کشور و استانداران جهت رعایت سقف مصرف برق تعیین شده برای هریک از استان ها، تسریع در به مدار آمدن مولدین خارج از حوزه اختیارات وزارت نیرو و استمرار و همکاری بیشتر وزارتخانه های اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادستان ها و پلیس امنیت اقتصادی (بویژه مدیریت انرژی وزارت اطلاعات) با وزارت نیرو در شناسایی و جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و نظارت بر کنترل برگشت مجدد تجهیزات به چرخه استفاده مجاز، به عنوان اقدامات ضروری برای عبور از اوج مصرف تابستان یاد کرد. در پایان، هیئت وزیران مقرر کرد کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ضمن بررسی و کارشناسی گزارش فوق، پیشنهادات لازم جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران را حداکثر تا جلسه آینده دولت تدوین و ارایه دهد. اختصاص اعتبار به سازمان های اورژانس کشور و مدیریت و برنامه ریزی استان های آذربایجان شرقی و لرستان هیئت وزیران با اختصاص اعتبار به سازمان های اورژانس کشور و مدیریت و برنامه ریزی استان های آذربایجان شرقی و لرستان موافقت کرد. بر این اساس، مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار (مبلغ 400 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و مبلغ 600 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای) برای امدادرسانی و امور مرتبط با ارایه بهینه خدمات اورژانس به هموطنان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه به سازمان اورژانس کشور اختصاص یافت. همچنین با موافقت هیئت دولت، مقرر شد مبلغ 450 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در شهر تبریز از طریق اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز، پروژه حفر (30) حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شماره (5) آبرسانی زرینه رود به تبریز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی قرار بگیرد. هیئت وزیران در ادامه، با تخصیص مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای به منظور تکمیل، بهره برداری و بازسازی پروژه های خسارت دیده در حوزه های راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی و بهداشت و درمان ناشی از وقوع سیل فروردین سال 1398 در استان لرستان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مزبور موافقت کرد. بر اساس تصمیمات فوق، سازمان های متبوع موظف به نظارت بر روند انجام کار و ارایه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور شدند. تعیین نحوه ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد هیئت وزیران با توجه به درخواست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر ارایه راهکاری قانونی در مورد نحوه مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان های این مناطق، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی دستگاه مقصد از محل اعتبار سازمان‌های مزبور و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ، بلامانع می‌باشد. همچنین در مواردی که سطح سازمانی مورد تصدی دستگاه مقصد، در دستگاه مبدا وجود نداشته باشد، همترازی پست سازمانی مورد تصدی بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت خواهدگرفت. ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (139) قانون اساسی، اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعداد 18 طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.