طبق مصوبه مجلس تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی درآمد دولت تلقی شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه،9مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (الف) تا (پ) ماده 17 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که نیازمندی اعتباری دستگاه های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید. ماده -17 به منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می شود:

الف - تمامی وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت های دولتی اخذ و به خزان هداری کل کشور واریز می شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد - هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید. ب - ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد - هزینه امکانپذیر است. پ - سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استان ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل های استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان ها اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

محمدباقر قالیباف

مجلس شورای اسلامی

مراجع قضائی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است