عبرت‌های برجامی ایران و نیاز فوری آمریکا در مذاکرات
به گزارش مشرق، محمد ایمانی فعال رسانه‌ای در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: فرسایشی شدن مذاکرات برجامی، نباید ما را از اولویت های خود غاقل کند. ایران، در برجام همه امتیازات را نقد و برگشت ناپذیر واگذار کرد اما امتیازات نسیه، یا دارای تاریخ مصرف کوتاه و ناپایدار و نقض پذیر را گرفت.
برآمده از عبرت های برجام، مطالبه مشروع ایران این است که تحریم ها، به شکل موثر و پایدار لغو شود، به نحوی که به انتفاع پایدار و تضمین شده منتهی شود؛ و گرنه، تعهدات ایران هم باید به همان میزان، ناپایدار و تدریجی و برگشت پذیر باشد. (مثلا انباشت مواد غنی سازی شده در ایران، تحت نظارت آژانس، به جای خروج از کشور).
آمریکا اما همان شیطان سابق است. با وجود عهدشکنی آشکارو انگشت نما شدن، می خواهد عایدات راهبردی کسب کند و مُشتی وعده قابل نقض بفروشد. اهمیت فعلی توافق در این است که پس از چنگ اوکراین، میزان ذخائر نفتی آمریکا و ذخائر جهانی، به پایین ترین سطح خود در چند دهه گذشته رسیده است.
این در حالی است که مستعمراتی مانند عربستان، با حداکثر ظرفیت خود، به خدمت غرب شتافتند. با این وجود، قیمت نفت 125 دلار را هم تجربه کرد و رسانه هایی مانند فارین پالیسی، نفت 150 دلاری را برای پاییز و زمستان پیش بینی می کنند.
اکنون اقتصاد آمریکا و اروپا، رکورد های تورمی بی سابقه در چهل سال اخیر را تجربه می کنند و پیش بینی می شود تدریجا وارد رکود سنگین هم بشوند. رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان گفته؛ "برای جبران کمبود گاز روسیه، باید به دوران استفاده از زغال سنگ برگردیم".
در حالی که به نظر می رسد روسیه در مقابل تحریم ها از پا در نیامده، چند ماه پیش رو، برای سیاست و اقتصاد غرب بسیار حیاتی است. در این شرایط ویژه، آمریکا و اروپا نیازمند فوری "بازگشت نفت ایران به بازار" و استفاده از بار روانی و تبلیغاتی آن برای مهار قیمت نفت هستند.
آمریکا ضمنا نیاز دارد به برجام بر گردد تا هم به مکانیسم ماشه دسترسی داشته باشد و امکان بازگرداندن تحریم های سازمان ملل بدون جلب نظر شورای امنیت را - به مثابه شمشیر داموکلس بازدارنده ایران - به دست آورد؛ و هم برنامه هسته ای شتاب گرفته ایران را به نقطه فعالیت حداقلی و مهار شده برگرداند.
دولت بایدن نیاز دارد به نوعی از توافق خوب (بد برای ایران) دست یابد که بتواند به عنوان موفقیت در انتخابات کنگره، برای افکار عمومی فاکتور کند.
نگاه آمریکا به تعلیق تحریم ها در احیای برجام، موقتی است؛ به نحوی که بحران اقتصادی را پشت سر بگذارد و سپس بتواند شیطنت های تحریمی را از جانب دولت یا کنگره از سر بگیرد.
بنابراین آمریکا در کوتاه مدت، تحریم فروش نفت ایران را تعلیق می کند، اما محتمل است که بعد از چند ماه، در مقابل دسترسی ایران به درآمدهای نفتی کارشکنی کند. همچنان که تهدید و کارشکنی علیه سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت شرکت ها در ایران محتمل است.
آمریکا و اروپا اکنون، به عرضه دو میلیون بشکه ای و بالاتر نفت ایران نیاز دارند. و حال آن که توافقی ناپایدار با خسارت های راهبردی را به ایران پیشنهاد می کنند. بازگرداندن وضعیت شرطی سازی اقتصاد ایران به توافق و مذاکرات، یکی از اهداف مد نظر آنهاست.
موضوع مهم دیگر که باید مد نظر داشت، کنگره و انتخابات چهار ماه بعد آن است. کارکرد کنگره - در تکمیل رفتار دولت آمریکا - به حداقل رساندن عایدات ایران از توافق بوده؛ از جمله با قانون اینارا که امکان سرمایه گذاری یا تجارت میان مدت و بلند مدت را هزینه دار می کند.
این قانون و قوانین تحریمی دیگر در پسا برجام، مانند کاتسا و آیسا، با اتفاق نظر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، تصویب شده اند. ضمن این که پیش بینی می شود در اثر کارنامه اقتصادی بد دولت بایدن، جمهوریخواهان در انتخابات آتی کنگره موفقیت بیشتری کسب کنند.
کنگره، قانون «اینارا» را در سال 2015 برای نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران تصویب کرد و طبق آن، رییس‌جمهور آمریکا برای تداوم تعلیق تحریم ها، ملزم به ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به کنگره درباره پایبندی ایران به توافق بود. "اینارا" در سنا با 98 رای موافق و تنها یک مخالف به تصویب رسید.
اینارا در مجلس نمایندگان هم، با 400 رای موافق و فقط 25 مخالف تصویب شد. این قانون عملا عُمر هر گونه معامله شرکت ها و دولت ها با ایران را به سه ماه کاهش می دهد؛ چون معلوم نیست کنگره در سه ماهه بعدی، ادامه اجرای برجام را تایید کند یا نه. (این هم از دستاورد های ویژه توافق برجامی در دولت روحانی است!)
دومین تحریم، قانون موسوم به کاتسا CAATSA مصوب 2017 است که در سنا با رای 98 رای و فقط دو رای منفی تصویب شد. در مجلس نمایندگان هم، با 419 رای موافق و 3 رای مخالف به تصویب رسید.
قانون سوم، تحریم ایران و لیبی (ایلسا ILSA) است که بعدها با حذف لیبی، به قانون ISA تغییر نام یافت و سرمایه‌گذاری بیش از 40 میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران را ممنوع می کند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.