عدم تبعیت اجاره‌بها از نرخ‌نامه دولتی / قانونی در حوزه اجاره بها نداریم
در پی بی‌توجهی متولیان امر به قوانین حوزه اجاره‌بهای مسکن تخلفی مبنی بر افزایش افسارگسیخته قیمت‌های اجاره در سکوت قانون و عدم تبعیت اجاره‌بها از نرخ‌نامه دولتی در حال رقم خوردن است که مستأجران را به حاشیه شهرها هدایت می‌کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ با توجه به وضعیت نامناسب اجاره بها مسکن در سال جاری و رشد سرسام‌آور اجاره در سال‌های اخیر امسال هم کماکان این افزایش‌ها ادامه دار بوده که این موضوع تبدیل به یکی از گلایه های جدی اقشار متوسط و رو به پایین جامعه شده است چراکه در خلا نظارتی متولیان امر روز به روز اجاره بها در حال افزایش است.
حسن محتشم، کارشناس حوزه مسکن و انبوه‌سازی در گفت‌وگو با صبح توس، ضمن تأکید بر جلوگیری از دلالان بازار مسکن اظهار کرد: کمک دولت برای اجاره بهای مسکن گامی مثبت است ولی اقدام کافی نیست.وی افزود: دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان برای متوسط 500 هزار واحد مسکونی این تسهیلات را در نظر گرفته است، باید بانک ها همکاری داشته باشند و در جریان تسهیلات مانع تراشی نشود.
این کارشناس حوزه مسکن و املاک گفت: مالکان باتوجه به افزایش قیمت ها از نرخ های دولتی تعیین شده تبعیت نمی کنند و این موضوع روی مستأجران فشار مضاعفی را وارد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه اجاره بها تناسبی با درآمد خانوار ندارد افزود: اقتصاد به دستوری مدیریت نمی‌شود و وقتی نرخ بر اساس قیمت ملک تناسب نداشته باشد مانعی برای تولید مسکن و سرمایه‌گذاری می شود.
محتشم ادامه داد: اجاره بهایی که مالک بر اساس نرخ دریافت می‌کند به دلیل افزایش تورم توجیه اقتصادی ندارد ولی ارزش افزوده ملک باعث سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است لذا شرایط دستوری در اقتصاد، معضلات را به صورت مقطعی مرتفع می‌کند ولی در میا‌ن‌مدت اثرات منفی دارد و سرمایه ها به بخش دیگری منتقل می‌شود.
ارائه زمین ارزان‌قیمت برای خانه دار شدن مردم
وی با بیان اینکه دولت باید در راستای خانه دار شدن مردم با شهرداری و ارائه اراضی ارزان‌قیمت کمک کند افزود: قیمت ملک تحت تأثیر مصالح ساختمانی، خدمات، قیمت زمین و سایر موارد افزایشی بوده و بر اساس قیمت مسکن، اجاره بها تعیین می شود و با به هم خوردن این تناسب از عرضه مسکن کاسته خواهد شد.
این کارشناس حوزه مسکن و انبوه‌سازی تصریح کرد: دولت با مشارکت در بخش خصوصی و با کمک شهرداری ها برای افراد دارای شرایط آپارتمان سازی کند.
وی افزود: نرخ سود تسهیلات در جهش تولید مسکن کاهش پیدا کرده ولی به عموم مردم در مسکن‌دار شدن کمک شایانی نخواهد کرد چراکه افراد فاقد مسکن نقدینگی کمتر از سطح تعیین شده دارند و در اقساط مسکن به مشکل خواهند خورد و احتمالا امتیاز خودش را به فروش می‌رساند.
صرف بیش از 50 درصد درآمد خانوار بابت اجاره بها
محتشم با اشاره به اهمیت عزم دولت برای ساخت خانه های کوچک با مشاعات کمتر خاطرنشان کرد: در شهرهای بزرگ کشور بیش از 50 درصد حقوق و درآمدها بابت اجاره بها صرف می شود و این مشکل اقتصاد کلان کشور است.
وی با بیان اینکه علاوه بر تولید مسکن ارزان قیمت، کنترل قیمت ها در کنار کمک و برنامه ریزی برای مستأجران دارای اهمیت است افزود: با ایجاد شغل های کاذب در اقتصاد بهترین کار دلالی است لذا در همه نقاط کشور بنگاه های املاک کشور رشد داشته اند که قطعا نیازمند ساماندهی است و در گام اول نرخ حق الزحمه در دفاتر املاک بایستی کاملا شفاف باشد.
متاسفانه قانونی در حوزه اجاره بها نداریم
محمدرضا رضائی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن اشاره به بررسی طرح دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک در کمیسیون متبوع خود، گفت: در آستانه ورود به فصل تابستان که به نوعی فصل نقل و انتقال مستاجران است، قرار داریم اما متاسفانه قانونی در حوزه اجاره بها نداریم و مستاجران که عموما از اقشار ضعیف جامعه هستند، در این برهه زمانی با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌شوند چرا که سالانه شاهد افزایش بیش از 50 درصدی اجاره خانه‌ها هستیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان طرحی برای ساماندهی بازار اجاره بها تدوین کرده و مرکز پژوهش های مجلس نیز با کمک کمیته تخصصی کمیسیون عمران طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده است، امروز نیز در صحن کمیسیون با حضور مسئولان اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و موافقین و مخالفین نیز به بیان نظرات خود پرداختند.
وی عنوان کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا در چند سال اخیر برای حمایت از مستاجران مواردی مصوب کرد که طبق آن برای افزایش نرخ اجاره بها سقف25 درصدی در شهر تهران، 20 درصدی در کلانشهرها و15 درصدی برای سایر شهرها تعیین شد اما در همه موارد و قرار دادها به درستی اجرایی نشد که علت آن نیز عدم وجود قانون دائمی مناسب در این حوزه است.
رضایی تاکید کرد: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی نیز دارای ایرادات بوده و تنها کلیات آن به تصویب رسید و جزئیات آن نیازمند بررسی و اعمال برخی تغییرات است تا ضمن ایجاد انگیزه کافی برای موجران جهت اجاره دادن املاک خود، مستاجران نیز توان پرداخت اجاره بها را داشته باشند، ما باید موجران را در جهت عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره مورد توجه و تشویق قرار دهیم.
انتهای پیام /
