عقبگرد امنیت سرمایه‌گذاری

ناامنی سرمایه در کشور در پاییز 1400 تشدید شد. این موضوع را می توان از خلال مطالعه جدیدترین گزارش «پایش امنیت سرمایه» متوجه شد. افزایش 05/ 0واحدی در نرخ امنیت سرمایه کشور (10بدترین وضعیت است) موجب شده است تا در پاییز 1400 نمره امنیت سرمایه کشور به 26/ 6 افزایش پیدا کند. این عدد که در تابستان 1400 در سطح 21/ 6واحد قرار داشت، با افزایش در پاییز 1400 از افزایش حس ناامنی در بین سرمایه‌گذاران کشور حکایت دارد.

گزارش فصل پاییز پایش امنیت سرمایه که با نظرسنجی از 6715فعال اقتصادی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده، وضعیت بغرنج سرمایه‌گذاری در کشور را به‌خوبی نمایش می‌دهد. بازگشت نمره امنیت سرمایه کشور در پاییز 1400 به سطح 26/ 6 در حالی رخ داده که همین عدد در بهار 1400 تکرار شده بود؛ اما در تابستان با اندکی بهبود روبه‌رو شد. نمره پایین 26/ 6 گرچه از بدترین وضعیت کشور طی سال‌های اخیر که در زمستان 1399 با نمره 37/ 6 تجربه شد بهتر است؛ اما با نمره 84/ 5 کشور در زمستان 1398 فاصله دارد. نوسانات فعلی نمره امنیت سرمایه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کشور پیوسته در معرض تحولات و تغییراتی است که کنترل آنها از دست فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارج است. البته عامل معکوس‌شدن روند افت امنیت سرمایه در سال 1400 این بوده که «نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» در پاییز 1400 شدت گرفته و نسبت به تابستان 1400 حدود 2/ 0واحد افزایش یافته است؛ موردی که جای تامل بسیار دارد.

گزارش تاکید دارد، مانند دو فصل بهار و تابستان 1400 مناسب ترین استان ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش مربوط به فصل پاییز 1400 نیز تکرار شده اند. به این ترتیب، در فصل سوم 1400 مجددا عنوان مناسب ترین فضا برای سرمایه‌گذاری به‌ترتیب به استان های «خراسان‌جنوبی»، «سمنان» و «گلستان» رسیده و در مقابل، نامناسب ترین استان ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش مربوط به فصل پاییز 1400 به‌ترتیب استان های «ایلام»، «تهران» و «کهگیلویه‌وبویراحمد» بوده اند. وضعیت این استان ها در حالی در پاییز 1400 مورد ارزیابی قرار گرفته است که پیش‌تر و در تابستان 1400 نیز به‌ترتیب استان های «کهگیلویه‌وبویراحمد»، «ایلام» و «تهران» نامناسب ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را داشته اند. در بهار 1400 نیز نامناسب ترین استان ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری به‌ترتیب «کهگیلویه‌وبویراحمد»، «تهران» و «خوزستان» بودند. دقت در پایش های مختلف نشان می‌دهد که تکرارشوندگی برخی از استان ها از نظر مناسب بودن یا بودن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری حائز اهمیت بوده و می‌تواند دلالت هایی برای مقامات استانی داشته باشد.

نظرسنجی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که میانگین کشوری مولفه های پیمایشی 79/ 6 و میانگین کشوری مولفه های آماری 15/ 4 است که با توجه به نسبت وزنی 80 به 20 این دو سری از مولفه های موثر بر امنیت سرمایه، نمره کلی کشور در پاییز محاسبه شده و نزول کرده است. بخش پیمایشی هفت‌نماگر و 21 مولفه دارد؛ در حالی که بخش آماری 17مولفه دارد که تجمیع این دو به معنی وجود 38مولفه موثر بر امنیت سرمایه است. در بین مولفه های آماری، سه‌مورد شامل «رسیدگی به اختلافات تجاری یا داوری»، «شاخص تورم مصرف‌کننده» و «نرخ رسیدگی به پرونده های قضایی» بدترین وضعیت را تجربه کرده اند؛ در حالی که سه‌مولفه «ثبات نرخ ارز»، «مزاحمت ملکی» و «تعداد تصادفات منجر به فوت یا جرح» وضعیت مناسبی در پاییز 1400 داشته اند. شواهد گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد، در بین انبوهی از مولفه های پیمایشی موثر بر امنیت سرمایه، سه مورد بدترین وضعیت ممکن را در پاییز 1400 داشته اند. «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» با نمره 52/ 8، «عمل مسوولان محلی به وعده های اقتصادی داده‌شده» با نمره 25/ 8 و «عمل مسوولان ملی به وعده های داده‌شده» با نمره 23/ 8 نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی ها را به خود اختصاص داده اند و از ضرورت عمل نهادهای دولتی و مسوولان سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه به وعده ها و قراردادها حکایت دارد.

تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی‌شدن مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده های داده‌شده» که جزو دو رتبه اول نامناسب‌ترین مولفه هاست، نشان‌دهنده حساسیت و توجه زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت ها و قول و وعده های داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری زیاد صحبت های مسوولان در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است.

قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی، هزینه های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. نکته قابل‌توجه آن است که «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به طرز معناداری در پایش پاییز 1400 با میزان 52/ 8 نسبت به تابستان 1400 با میزان 36/ 8 نامناسب تر ارزیابی شده است؛ موضوعی که از حاد شدن سطح فساد اداری در این دوره زمانی خبر می‌دهد. در بخشی از گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1400وضعیت کشور از منظر حوزه های کاری بررسی شده که در کمال تعجب همه 9حوزه کاری مورد پایش نسبت به تابستان 1400 وضعیت بدتری پیدا کرده اند. در پایش پاییز1400 مجددا فعالان مشارکت کننده در حوزه فعالیت ارتباطات، توزیع و... (شامل حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان سایر حوزه های کاری اعلام کرده اند؛ در صورت تکرار ارزیابی های نامناسب توسط فعالان این حوزه کاری لازم است بررسی های دقیق تری انجام شود تا مشخص شود که چرا برای فعالان این حوزه کاری در طول چند پایش، وضعیت نامناسب مولفه ها تکرار می‌شود. فعالان اقتصادی مشارکت کننده در مطالعه پاییز 1400 مانند سه‌پایش گذشته از حوزه کاری «معدن به‌جز نفت و گاز» مناسب ترین ارزیابی را از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده اند.

مولفه های پیمایشی

وزن مولفه های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری 80درصد است که این یعنی عامل اصلی فراز یا فرود شاخص فصلی امنیت سرمایه همین نوع مولفه هاست. در پاییز 1400 هم وضعیت مولفه های پیمایشی در بدترین سطح ممکن طی چهارفصل اخیر قرار داشته است. این مولفه ها که در بعد کلان ذیل هفت‌نماگر کلی طبقه بندی می شوند، تصویری روشن از رضایت یا عدم‌رضایت فعالان اقتصادی از محیط سرمایه‌گذاری به نمایش می گذارند. از آنجا که وضعیت پنج‌نماگر از هفت‌نماگر امنیت سرمایه در این فصل نامناسب تر شده است، می توان حال و هوای سرمایه‌گذاران در سومین فصل از سال 1400 را نامناسب یا بد ارزیابی کرد. با اینکه دو متغیر «ثبات اقتصاد کلان» و «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» در این فصل اندکی بهبود پیدا کرده اند؛ اما شرایط پنج‌نماگر «عملکرد دولت»، «شفافیت و سلامت اداری»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بهتر نشده و همین موضوع فشار بر تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارها را بیشتر کرده است. از آنجا که این پنج‌نماگر عموما از نحوه عملکرد دولت در اجرای وظایف حقوقی و اقتصادی خود حکایت دارد، می توان مقصر اصلی نمرات نامناسب امنیت سرمایه در سال‌های اخیر را اقدامات دولت دانست.

به طور کلی هم از 21مولفه پیمایشی، 16مولفه در پاییز نسبت به تابستان 1400 وضعیت بدتری پیدا کرده اند و تنها پنج‌مولفه اوضاع به‌نسبت مناسب تری را تجربه کرده اند. به‌جز سه‌مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»، «عمل مسوولان محلی به وعده های اقتصادی داده‌شده» و «عمل مسوولان ملی به وعده های داده‌شده» که در پاییز1400 نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی ها را به خود اختصاص داده اند، میزان شیوع رشوه در ادارات، میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری و میزان اختلال ایجادشده بر اثر تحریم های خارجی هم وضعیت نامناسبی داشته و گلایه از آنها در بین فعالان اقتصادی شدت پیدا کرده است. در بین 21 مولفه مختلف پیمایشی، مواردی نظیر «ثبات قوانین و مقررات»، «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار» در گزارش پاییز نسبت به گزارش تابستان وضعیت بهتری پیدا کرده است و از آن سو، مولفه های همبسته با عملکرد دولت، بدتر شده اند. برای نمونه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات در شرایطی وضعیت بدتری در پاییز 1400 نسبت به تابستان1400 پیدا کرده که همزمان در پاییز، میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری، میزان شیوع رشوه در ادارات، ثبات یا قابل پیش‌بینی‌بودن تصمیمات مسوولان استانی یا محلی، احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، وفای به عهد در اجرای قراردادها از سوی دولت و شرکت‌های دولتی همگی با هم وضعیت بدتری پیدا کرده اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده کاهش ظرفیت بخش اداری کشور برای ایجاد ثبات و امنیت برای سرمایه‌گذاران است.

استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی نیز به‌عنوان متغیری که با رشد حدود 40/ 0واحدی روبه‌رو شده (10بدترین وضعیت است) گویای چالش های بسیار در بخش حاکمیت قانون و پاسداری از مالکیت در کشور است. در تابستان 1400 در حالی این مولفه نمره 73/ 4 را دریافت کرده که این عدد در پاییز 1400 به 12/ 5 افزایش پیدا کرده و به نوعی بدتر شده است. از منظر مولفه های پیمایشی، در پاییز 1400 سه استان «هرمزگان»، «لرستان» و «ایلام» بدترین وضعیت را در امنیت سرمایه تجربه کرده اند؛ حال آنکه سه استان «خراسان‌جنوبی»، «سمنان» و «قزوین» در بین 31 استان کشور وضعیت مناسب تری را در همین فصل تجربه کرده اند. در تابستان1400 استان های کهگیلویه‌وبویراحمد، تهران و خوزستان به‌ترتیب دارای نامناسب ترین وضعیت و استان های خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان به‌ترتیب دارای مناسب‌ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان ها از منظر فعالان کسب‌وکار ارزیابی شده بودند. لرستان در این بخش با افزایش 40/ 0واحدی در نمره پایش امنیت سرمایه بیشترین نزول فصلی را در بین 31استان کشور تجربه کرده؛ حال آنکه همدان با بیش از 30/ 0واحد بهبود، بهترین عملکرد را در اصلاح وضعیت خود در بین 31استان تجربه کرده است.

از ابتدای 1400 و در سه فصل بهار، تابستان و پاییز هم دو استان خراسان‌جنوبی و گلستان پیوسته رتبه های اول و دوم را داشته اند؛ اما این دو استان همدان و خراسان شمالی هستند که بیشترین بهبود را در سه فصل ابتدایی 1400 تجربه کرده اند. از آن سو هرچه تهران و کهگیلویه و بویراحمد کاملا در قعر جدول جایگاه خود را تثبیت کرده اند، دو استان ایلام و آذربایجان‌شرقی بدترین سقوط را طی سه فصل مورد اشاره در سال 1400 تجربه کرده و از میانه جدول به انتهای جدول تنزل یافته اند. با تحلیل مقایسه ای گزارش طی فصول گذشته، وضعیت استان ها در پایش های قبلی نسبت به پایش پاییز 1400 قابل بررسی بوده و گویای اطلاعات جالبی است. از جمله اینکه مثلا در مولفه میزان اختلال ایجادشده بر اثر تحریم های خارجی، نامناسب‌ترین ارزیابی در مطالعه تابستان 1399 مربوط به فعالان استان گیلان بوده است؛ در حالی که برای پایش پاییز 1399 نامناسب‌ترین ارزیابی از این مولفه مربوط به استان کردستان و در پایش زمستان 1399 مربوط به استان کرمانشاه بوده است. برای پایش بهار و نیز تابستان 1400 مجددا فعالان مشارکت کننده از استان کرمانشاه نامناسب‌ترین ارزیابی را ارائه داده اند. در پایش پاییز 1400 هم استان کردستان جایگاه نامناسب‌ترین ارزیابی را در این مولفه به خود اختصاص داده است.

براساس گزارش، استان هایی که بیشترین تغییر رتبه ای را در سال منتهی به پاییز 1400 نسبت به سال منتهی به تابستان1400 به خود اختصاص داده اند، به این شرح هستند: آذربایجان‌غربی از رتبه 17 به 23 (نامناسب تر)، البرز از رتبه 28 به 21 (مناسب تر)، همدان از رتبه 20 به 13 (مناسب تر) و آذربایجان‌شرقی از رتبه 22 به 26 (نامناسب تر) رسیده است. گزارش ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش نشان می‌دهد که در مطالعه پاییز 1400 اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات از منظر فعالان در هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا نامناسب ترین مولفه ارزیابی شده است. از آن سو این ارزیابی ها نشان می‌دهد که رواج توزیع کالای قاچاق در بین فعالان بخش صنعت و ساختمان مناسب‌ترین مولفه بوده است.

از نکات جالب درباره هفت‌نماگر و 21مولفه پیمایشی گزارش مرکز پژوهش های مجلس، وضعیت نماگر عملکرد دولت در پنج‌فصل منتهی به پاییز1400 است. در پاییز 1400 مانند پایش قبل از آن، نماگر عملکرد دولت با کمیت 81/ 7 به عنوان نامناسب ترین نماگر ارزیابی شده است. این نماگر در تابستان 1400 با کمیت 67/ 7، در بهار 1400 با کمیت 70/ 7، در زمستان 1399 با کمیت 63/ 7 و در پاییز 1399با کمیت 79/ 7، به عنوان نامناسب ترین نماگر شناخته شده بود. وضعیت این نماگر در پایش های اخیر نیز به‌شدت نامناسب ارزیابی شده است. وضعیت این نماگر نسبت به تابستان 1400 با نامناسب تر ارزیابی شدن، بالاترین کمیت چند پایش اخیر را کسب کرده است؛ موضوعی که در حکم تایید نکته ای است که در ابتدای گزارش با عنوان اثر افول عملکرد دولت بر امنیت سرمایه مورد تاکید قرار گرفته است. از منظر استانی هم سه استان لرستان، ایلام و هرمزگان بدترین وضعیت را در این نماگر دارند؛ استان هایی که با لحاظ همه مولفه های پیمایشی هم وضعیت نامناسبی را در امنیت سرمایه‌گذاری تجربه می‌کنند. از آن سو سه استان خراسان‌جنوبی، سمنان و قزوین در حالی در نماگر عملکرد دولت مناسب ترین سطح را تجربه کرده‌اند که از قضا در عملکرد کلی هفت‌نماگر پیمایشی هم، مناسب ترین عملکرد را گزارش کرده اند؛ موضوعی که تا حدی همبسته بودن وضعیت مناسب امنیت سرمایه در استان های برتر با کیفیت مناسب عملکرد دولت در این مناطق را تایید می‌کند.