علت اصلی تورم 6 برابر شدن هزینه‌های جاری در دولت سابق
بی‌انضباطی مالی گسترده، از علل اصلی رکوردهای تورمی در دولت سابق بود.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
این ارزیابی را روزنامه ایران منتشر کرده و درباره «فرار بانیان تورم بزرگ از واقعیت» نوشت:
تمام گزارش‌ها و آمارهای رسمی درخصوص ناترازی بودجه و شبکه بانکی به عنوان ریشه‌های اصلی جهش تورمی در سال‌های 1399 تا 1400، گویای نحوه مدیریت اقتصاد و فشاری است که دراین دوره به مردم وارد شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت قبل برای تأمین بودجه خود، چهار ماه اول سال گذشته را با تنخواه بانک مرکزی سپری کرد و میزان بدهیهای دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی و رشد نقدینگی و پایه پولی را در پی داشت.
آمارهای رسمی که در نشست خبری اخیر رئیس‌جمهور درباره نرخ تورم در سال‌های اخیر و کاهش نزدیک به 20 درصدی آن منتشر شد، موجب شد تا بانیان این تورم تاریخی با فرافکنی، این آمارهای رسمی را که از قضا در دوره ریاست آنها بر بانک مرکزی سانسور شده بود زیر سؤال ببرند. عبدالناصر همتی در دولت دوازدهم، رئیس کل بانک مرکزی بود که در دوره وی نرخ تورم نقطه به نقطه به 65 درصد رسید. با این حال، با تصمیم او نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی، در دولت دوازدهم سانسور شد تا افکار عمومی متوجه این فاجعه مدیریتی نشوند.
در همین راستا، بانک مرکزی یک‌بار دیگر اقدام به شفاف‌سازی کرده است. طبق این گزارش، درخصوص کاهش 20 واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر یعنی اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال 1400 با نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال 1401 باید یادآور شد که براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریورماه 1400 رسیده است. نرخ تورم با اتخاذ مجموعه سیاست‌ها و اقدامات در دولت سیزدهم روند نزولی گرفت و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که مؤید کاهش13 واحد درصدی نرخ تورم است.
در ادامه این گزارش درباره رشد نقدینگی آمده است: متوسط رشد ماهانه نقدینگی در 10 ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400 معادل 2.8 درصد بوده و این در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در 10 ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401، به‌رغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل 2.6 درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به 2.4 درصد خواهد رسید.
با نگاهی به گزارش‌های رسمی خزانه‌داری کل کشور، بی‌انضباطی‌های دولت قبل به‌عنوان یکی دیگر از ریشه‌های تورم تاریخی سال‌های اخیر نمایان می‌شود. بر همین اساس، هزینه‌های جاری دولت گذشته نزدیک به 6 برابر افزایش یافت که دلیل اصلی کسری بودجه همین افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری بود. آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با 119 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهم تحویل گرفت، اما سال 1400 که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از 700 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد.
نکته مهم آنکه در سال‌های پایانی دولت روحانی با وجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان، هزینه‌های جاری به‌جای کنترل، بشدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحمیل تورم به همه مردم هزینه‌های جاری دولت را تأمین کرد. در لایحه بودجه سال 1401 مصارف عمومی دولت فقط 7 درصد افزایش یافت که با توجه به تورم 30 تا 40 درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است. این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از 2 برابر افزایش داد (124 درصد!).