عملکرد شورای نگهبان قانون‌مدارانه، بی‌طرفانه و اخلاق‌مدارانه است / این شورا بدون هیچ مصلحت اندیشی به مر قانون عمل کرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قم فردا تنها چند ساعت بعد از انتشار لیست نهایی و افراد احراز صلاحیت شده در انتخابات سیزدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که هجمه ها علیه شورای نگهبان از سوی رسانه های معاند و ضد انقلاب شروع شد. هجمه هایی که در طی این سال ها بارها روانه این نهاد موثر - که یکی از اولین و مهم ترین نهادهای انقلاب اسلامی ایران است - شده و البته نتوانسته خللی در اقدامات قانونی آن ایجاد کند. در این میان چند تن از اساتید حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما ضمن حمایت از اقدام قانونی و صحیح شورای نگهبان بر ضرورت پاسداشت و حمایت از این اقدام قانونی تاکید کردند. شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری قانون‌مدارانه، بی‌طرفانه و اخلاق‌مدارانه عمل کرده است

شاهین صادقی نسب استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: شورای نگهبان مأموریت نگهبانی و پاسداری از قانون اساسی را دارد و در واقع حراست و نگهبانی از منافع عمومی کشور را عهده‌دار است چراکه منافع عمومی در گرو رعایت حرمت قانون است. وی ادامه داد: در چارچوب این مأموریت قانون اساسی وظایفی را برای شورای نگهبان تعریف کرده است که در آن آمده است شورای نگهبان نظارت بر قانون‌گذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و این تکلیف قانونی است که برعهده‌ای این نهاد گذاشته شده است. صادقی نسب به موضوع احراز صلاحیت‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری اشاره کرد و افزود: در این میان تفاوتی که انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری با انتخابات مجلس دارد این است که در انتخابات مجلس نقش شورای نگهبان نظارتی است اما در انتخابات ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری و در بررسی صلاحیت‌ها راسا برعهده شورای نگهبان قرار گرفته است. وی افزود: دربند نهم اصل 110 قانونی اساسی آمده است که صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد، در واقع نقش اصلی بررسی صلاحیت است. استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: بر اساس قانون اساسی این وظیفه بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است اما هر از گاهی برخی افراد در برابر وظایفی قانونی که این شورا انجام می‌دهد علیه این نهاد موضع می‌گیرند. وی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری را موردتوجه قرار داد و گفت: شورای نگهبان با رعایت اصل بی‌طرفی، پرونده همه نامزدهای انتخاباتی را بررسی کرده و با عنایت به مر قانون افرادی که حائز صلاحیت بودند معرفی کرده است. صادقی نسب تصریح کرد: اصل بی‌طرفی و جلوه‌ای این بی‌طرفی به این معنا است که حتی اگر داوطلبی برادرش هم از اعضای شورای نگهبان باشد تضمینی بر تأیید صلاحیتش نیست که در واقع از زیبایی‌های عملکرد شورای نگهبان است که عبرت‌آموز است. وی ادامه داد: امروز شورای نگهبان به بهترین شکل به وظیفه‌ای خود عمل کرد و قطعا در بررسی‌هایی که در شورای نگهبان صورت‌گرفته است تمام ابعاد و زوایای زندگی این افراد مورد بررسی قرار گرفته است و نباید این مهم را فراموش کنیم که کسی که صلاحیتش تأیید می‌شود رئیس‌جمهور بالقوه است و این مهم باری که بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است را سنگین‌تر می‌کند. کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: فردی که از این فیلتر عبور می‌کند به این معنی است که حائز شرایط ریاست‌جمهوری است. وی ابراز داشت: شورای نگهبان همواره در طی دهه‌های اخیر عملکردی قانون‌مدارانه، بی‌طرفانه و اخلاق‌مدارانه عمل کرده و ویژگی‌های یک نهاد ممتاز را به دست آورده است. صادقی نسب تصریح کرد: افرادی که به شورای نگهبان حمله می‌کنند و یا آن را آماج تهمت‌ها قرار می‌دهند دشمنان مردم‌سالاری و حاکمیت قانون هستند. وی ادامه داد: شورای نگهبان نماد مردم‌سالاری و دفاع از حقوق عمومی و حاکمیت قانون است و تاختن بر او به معنی تاختن بر ارزش‌های مردم‌سالاری است. صادقی نسب بیان داشت: کسانی که اساسا وجود شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهند خوب است که نمونه‌های نظام سرمایه‌داری را که عموما دلباخته آن هستند را ببینند. شورای نگهبان بدون هیچ مصلحت اندیشی به مر قانون عمل کرد حجت الاسلام حسن غفاری فر کارشناس مسائل سیاسی نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در هیچ کجای قانون اساسی نیامده است که شورای نگهبان وظیفه مصلحت اندیشی دارد همچنین مطالبه امام و حضرت آقا از شورای نگهبان عمل به مر قانون است همچنین مطالبه مردم در این چهار سال اخیر این بود که چرا به خاطر مصلحت اندیشی برخی از کاندیداها را در سال 92 و 96 تایید شدند. وی ادامه داد: تجربه دو انتخاباتی که بیشترین کاندیداها را در طول انقلاب اسلامی در برداشت و کمترین آرا نسبت به بقیه انتخابات داشت انتخابات شورای اول دولت اصلاحات و انتخابات مجلس ششم بود یعنی اگر قرار بود ضریب رای بیاورند اصلا قابل قیاس نبود در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 با کمترین کاندیداها که اتفاق افتاد حجم آرا بسیار بیشتر از حجم انتخابات نمایندگی مجلس ششم با کاندیداهای مضاعف بود. کارشناس مسائل سیاسی گفت: همه اینها دست به دست هم داد که شورای نگهبان کاملا قانونی عمل کند و با مشخص شدن صلاحیت ها کاملا به مطالبه مردم پاسخ داد شد شورای نگهبان به صحبت های امامین انقلاب هم پاسخ مثبت داد شورای نگهبان حتی خلاف مصلحت هم عمل نکرد زیرا کاندیداهای رد صلاحیت شده تاثیرگذار نبودند. استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: برابر با آخرین نظر سنجی هایی که اتفاق افتاد این کاندیداها کمترین حجم رای را داشتند یعنی هیچ یک از آنها کاندیدای چهره نبودن زیرا از نظر مردم اینها مسببین این بحران بودند و در نتیجه این کاندیداهای چهره ای نبودند که رای آور باشند. غفاری فر تصریح کرد: افراد تایید صلاحیت شده و افراد تایید صلاحیت نشده در همه جریان ها وجود دارند آقای رئیسی مدت‌ها قبل به عنوان کاندیدای مستقل وارد شدند درست است گروه‌های مختلف از وی حمایت کردند ولی وی مستقل وارد انتخابات شد آقای همتی از افراد اصلاح‌طلب جدی است آقای مهرعلیزاده از افراد اصلاح‌طلب و از یاران خاتمی در دولت اول و دوم بود آقای زاکانی نیز منتخب خود مردم بود و متعلق به جریان دیگری بود آقای محسن رضایی و جلیلی هم مستقل وارد انتخابات شدند. کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: از آن طرف افرادی که رد شدند از جناح ها زده شد بودند به اعتراف خود علی لاریجانی وی اصولگرا است آقای جهانگیری متعلق به اصلاح طلبان است محسن هاشمی متعلق به کارگزاران بوده و و احمدی نژاد هم متعلق به جریان خاص بوده است شورای نگهبان در تایید های یک جانبه نگری نکرد و در رد صلاحیت ها نیز یکجانبه نگری نکرد. وی گفت: علاوه بر اینکه همه این رد صلاحیت ها برابر نصح صریح قانون است و این بار شورای نگهبان شفاف‌سازی کرد از همه کاندیداهایی که رد صلاحیت شدند می‌خواهیم که علت رد صلاحیت که شورای نگهبان برای آنها فرستاده است را منتشر کنند و به مردم بگویند که چرا رد صلاحیت شدند تا اگر رفت رفتار شورای نگهبان خلاف عقلانیت و قانون بود هرچه زودتر مردم از شورای نگهبان مطالبه‌گری کنند اما اگر رد صلاحیت جدا خجالت می کشند علت رد صلاحیت را بگویند باز هم مدعی هستند که ساله بودند وارد شدند عملکرد شورای نگهبان جناحی و سلیقه ای نیست حجت الاسلام محمد ملک زاده، عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و برخی هجمه ها به شورای نگهبان، اظهار داشت: وظیفه شورای نگهبان آن گونه که در قانون تعریف شده است بررسی صلاحیت نامزدها و احراز و یا عدم احراز صلاحیت آن‌هاست تا مشخص شود آیا این فرد برای تصدی پست بسیار حساس ریاست جمهوری صلاحیت دارد و یا خیر؟ وی ادامه داد: شورای نگهبان باید سوابق و عملکرد های نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی کند و براساس آن شاخص ها و معیارهایی که قانون مشخص کرده است اعضای شورا رای و نظر می دهند که فلان نامزد صلاحیت برای پست ریاست جمهوری دارد یا خیر؛ در این نکته ای وجود دارد آن هم این است که قانون شرایطی را مشخص کرده است برای تصدی این منصب و این شرایط هم اعلام شده است که اگر آن شرایط در نامزد وجود داشته باشد او با نظر اکثریت شورا تایید خواهد شد. شورای نگهبان نمی تواند سلیقه ای عمل کند این کارشناس مسائل سیاسی افزود: در این بین آنچه که مهم است و شاید بسیاری از افراد مطلع نباشند این است که شورای نگهبان نمی تواند سلیقه ای عمل کندو عمل هم نمی کند. مسئله سلیقه شخصی نیست که کسی بخواهد ادعا کند شورای به صورت سلیقه ای کسی را انتخاب و یا رد کرده است. معیارها قانون است و براساس قانون مشخص می شود. وی عنوان داشت: پس این ایراد به شورای نگهبان وارد نیست که چرا فلان نامزد تایید شد و یا نشد. چرا که معیار معیار قانونی است و مسئله عمل به قانون مطرح است و کسی نمی تواند بگوید چرا به قانون عمل کردید. شورای نگهبان رویکرد جناحی ندارد حجت الاسلام ملک زاده با اشاره به اینکه شورای نگهبان در این مسئله رویکرد جناحی هم نمی تواند داشته باشد، ابراز داشت: تجربه نشان داده است همواره از جناح های مختلف کسانی که صلاحیت ریاست جمهوری را داشته باشند تایید شده اند که این موضوع را در بین همین هفت نفر تایید شده هم می بینیم که با سلیقه ها و تخصص های مختلفی در این جمع وجود دارد بنابراین اگر شورا قرار بود به صورت سلیقه ای و حزبی عمل کند قطعا این گونه تفاوت ها را شاهد نبودیم. وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که وجود دارد این که شاید کسی بگوید اگر صلاحیت برخی افراد تایید نشود موجب کاهش مشارکت سیاسی خواهد شد و این باعث می شود مردم کمتر در عرصه انتخابات حاضر شوند و بهتر است در این میان شورای نگهبان مصلحت اندیشی کند و افرادی که می توانند باعث افزایش زمینه مشارکت شوند را تایید کند. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در پاسخ باید گفت که این حرف و سخن غیرقانونی است و نمی توان یک مطلب غیر قانونی را به شورا تحمیل کرد چرا که شورای نگهبان باید بر اساس قانون تصمیم بگیرد و وظیفه مصلحت اندیشی نیست. وی افزود: از طرفی هم این ادعا ادعای باطلی است چرا که ما موارد متعددی داشته ایم برخی افراد ادعا می کردند اگر باشند مشارکت بیشتر می شود اگر نباشند مشارکت کاهش پیدا می کند در حالی که بارها شاهد بودیم خلاف این موضوع ثابت شده است، حتی برخی انتخابات را تحریم کرده اند اما بازهم می بینیم که مردم حضور پرشوری در انتخابات داشته اند. انتهای پیام /