عکاسان نان از زیرسنگ درمی آورند / همه دست در جیب عکاسان گذاشته اند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رحمتالله قادری دبیر هیئتمدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران دارای بیش از نیم قرن تجربه عکاسی در روزنامه های ایران در گفتگویی خواستهها عکاسان از دولت درمیان گذاشت. او میگوید اتحادیه عکاسان با عمر 74 ساله خود که با حدود یک هزار و 100 نفر عضو جوازدار، یکی از بزرگترین اتحادیههای صنفی تهران است چند سالی ست که با معضلات و مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکند. صنفی که قدمتی دیرینه دارد و عکاسان مجوزدارش نباید مورد چنین بیمهری قرار گیرند. "متاسفانه شرایط حرفه عکاسی به گونهای شده که همه در آن ورود پیدا میکنند و به نوعی همه دست در جیب عکاسان گذاشتهاند که این نوعی بیعدالتی محض است".

قادری میگوید: در حالی که سویههای جدید ویروس کرونا هر از چندگاهی از یک طرف دنیا شیوع پیدا کرده و مردم جهان را غافلگیر نموده و مجبور به رعایت شیوهنامههای بهداشتی و تزریق واکسناسیون - های جدیدتر و ایمنتر میکند اما ما را ویروسهای جدیدی آزار میدهد که مربوط به تضییع حقوق عکاسان و فیلمبرداران است. با توجه به اینکه وظیفه اتحادیه دفاع از حقوق صنفی و صیانت از حقوق صنفی اعضاء است ما همیشه در مبارزه با انواع حملات ارگانها و سازمان - های دولتی و غیردولتی هستیم که با روشهای جدید دستدرازی به سفره کوچک عکاسان، شیوع پیدا کرده و این اپیدمی تا رسیدن بله آخرین لقمه سفره عکاسان فراگیر میشود. واکسیناسیون صنف عکاسان در مقابله با این تهاجمهای شغلی، همان رعایت قانون نظام صنفی است که هر از چند گاهی باید برای مقابله با این حملات باید بروزرسانی و واکسیناسیون جدید شوند.

قادری معتقد است: یک زمان عکس کارت ملی که پردرآمدترین منبع صنف عکاسان بوده و بیش از 90 درصد تامین معیشت این صنف ازعکسبرداری کارت ملی تامین میشود با عدم حمایت قانونگذران صنفی و با نام امنیتی بودن سیستم عکسبرداری، میلیاردها تومان پول و درآمد آن که باید بین 40 هزار خانوار عکاسان در سراسر ایران تقسیم میشود یکشبه واریز به اداره ثبتاحوال و شرکت توسعه پژوهش ناجی (پلیس +10) و دفاتر پست و پیشخوان دولت به عنوان مجری طرح کارت ملی شد. حالا سویه جدیدتری از این اتفاق شایع شده تحت عنوان "عکسبرداری برای صدور گذرنامه، عکسبرداری گواهینامه، عکسبرداری مدارس" و هر کدام از این ارگانها با عناوین زیبای "خدمات عمومی و ارائه خدمات تخصصی" بدون در نظر گرفتن اینکه خدمات آنها فقط عکس پرسنلی مردم نیست و وظایف مهمتری در سازمان خود دارند و به خاطر عدم حمایت قانون و واکسیناسیون اصناف به این حملات، چشم به درآمد این 40 هزار خانوار و کارگر این صنف دارند.

قادری افزود: اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران از همان ابتدا عکسبرداری غیرقانونی در دفاتر پلیس 10+، دفاتر پیشخوان، ادارات پست و ثبتاحوال بر اساس مجموعه مقررات نظامصنفی اقدام به طرح اعتراض و انعکاس شکایات به مراجع ذیصلاح به منظور جلوگیری از تداخل دفاتر یادشده نموده و این موضوع هنوز با جدیت در حال پیگیری مستمر است. اما تا مجریان دولتی قانون و ناظر به اجرای صحیح این قوانین خودشان در این درآمد سازمانی سهیم بوده هیچگاه دلشان به حال 40هزار خانوار فعال این صنف نمیسوزد و هر روز در مسابقهای بیپایان با عنوان خدمات عمومی و با استفاده از موقعیت سازمانی نسبت به اربابرجوع، خدمات غیرموظف خود را تحمیل و سفره عکاسان را کوچک و کوچکتر میکنند.

قادری اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات دخالت‌های غیرقانونی بعضی از دستگاه‌های اجرایی دولتی که خودشان مجری و متولی قانون هستند به طور غیرقانونی، اقدام به ایجاد واحدهای عکاسی در بخش‌های اداری زیرمجموعه خود کردهاند. برخی از دستگاه‌های اجرایی دولتی، به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود، نسبت به درآمدزایی از راه عکاسی اقدام کرده و باعث ایجاد تداخل صنفی شدهاند. اگر قانون به درستی در اتحادیه عکاسان اجرا شود دیگر مشکلی نخواهیم داشت. اکنون ما هیچگونه قدرتی نداریم و اهرم ما فقط اداره اماکن است که خود اداره اماکن از زیرمجموعههای پلیس بوده که خودش در دفاتر پلیس +10 توسط شرکت توسعه و پژوهش ناجی با راهاندازی کیوسک های عکسبرداری و با ارائه پایینترین کیفیت عکسبرداری میکند و نتیجه کیفیت و رضایت عکسهای آن روی مدارک شناسایی مردم (کارت ملی، گواهینامه، گذرنامه، شناسنامه) نیاز به توضیح بیشتر ندارد. به عبارتی دیگر، ما باید از خود مجری قانون به خودش شکایت کنیم. چندین سال است که به عناوین مختلف جلسات زیادی با مسئولین مراکز استانهای کشور و تهران برگزار شده و همه در آن جلسات حق را به ما دادهاند اما متاسفانه به قول عمل نمیکنند.

قادری خاطرنشان میکند: ما حرف دلمان را به چه کسی باید بزنیم؟ این بار از رئیس جمهور مردمی جناب رئیسی استمداد میطلبیم تا به داد ما برسد. امیدواریم واکسیناسیون نسخههای جدیدتر قانون نظام صنفی برای اصناف، جهت مقابله با شیوع حملات سازمانی و تداخلات صنفی آغاز شود. نه تنها اداراتی که به عرض رساندیم حتی آموزش پرورش و مدارس هم خودشان عکس میگیرند. نه تنها آنها که سالنهای عقد و ازدواج و تالارها هم آتلیه زدهاند. آتلیههای سیار که همانجا عکس میگیرند، پرینت میکنند و به قیمت سه برابر به مردم تحویل میدهند. یا باغهای محل برگزاری عروسیها که آنها هم برای خودشان آتلیه دارند و از مبلغ یک تا پنج میلیون تومان از عروس و دامادها ورودی میگیرند. این در حالی ست که عکاسان جوازدار که نان از این حرفه میخورند باید از چندین فیلتر بگذرند تا جواز بگیرند. اکنون که دوربین به دستهای غیرقانونی دست در جیب عکاسان رسمی سراسر ایران کردهاند عکاسان حرفهای چه کنند و نان از زیر کدام سنگ درآورند؟ عکسانی که وظیفه ثبت لحظات سرنوشتساز و گاه ضبط احساسات ناب بشری و طبیعی را عهدهدار شده و گاهی نیز با یک فریم، بار اطلاعرسانی خبری را بر دوش کشیده و تاریخساز شدهاند. آنها در حالی زیرنظر اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ایران امرارمعاش میکنند که این روزها در محاصره رقیبان غیرحرفهای، عرصه را بر خود تنگ میبینند و انتظار یاری از ریاستجمهوری دارند.

انتهای پیام /