فرصت‌ها و تهدیدهای مجلس یک‌صدا
تهران - ایرنا - انتخاب هیات رییسه پارلمان یازدهم با وجود طیف های کامروا و ناکام اصولگرا نشان از وحدتی دارد که از یک سو می‌تواند با کاستن از مشاجرات سیاسی، توجه نمایندگان را بر حل مشکلات کشور متمرکز کند و از سوی دیگر در صورت آلودگی به ویروس تک صدایی، در عرصه قانونگذاری آسیب‌رسان باشد.
فرآیند انتخاب رییس و هیات رییسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته به نوعی وزن طیف‌های مختلف سیاسی به ویژه درون جریان اصولگرا را مشخص کرد. 12 صندلی هیات رییسه میان داوطلبان توزیع شد و به نظر می‌رسد رای قابل قبول «محمدباقرقالیباف» در مقام نامزد ریاست و انصراف رقیب اصلی او یعنی «حمیدرضا حاجی بابایی» نشان از رضایت نسبی بسیاری از منتخبان منتسب به طیف های مختلف سیاسی دارد. این رضایت وحدت‌آفرین می‌تواند در سرعت بخشیدن به اجرایی شدن وعده‌های نمایندگان تاثیرگذار باشد. وعده‌هایی که عمدتا پیرامون موضوعات و دغدغه‌های اقتصادی مطرح شدند و جامعه چشم به راه اجرای آن‌ها است.
طیف‌های برنده و بازنده هیات رییسه مجلس یازدهم
مجلس یازدهم روز پنجشنبه هشتم خردادماه هیات رییسه خود را شناخت و پروسه سه ماهه اصولگرایان به عنوان اصلی‌ترین جناح سیاسی حاضر در بهارستان، سرانجام به نتیجه نهایی خود رسید. طیف‌های مختلف اصولگرا از پایداریها تا بهاریون، از نواصولگرایان تا سنتی‌ها به نحوی که مورد قبول همه باشد مناصب مجلس یازدهم را در اختیار گرفتند و از هفته جاری فعالیت‌های مرسوم نهاد قانوگذاری در کشور را آغاز خواهند کرد. هرچند نمایندگان مجلس در مسیر رقابت دستکم در ظاهر معتقد به برد و باخت نبودند، اما بررسی طیف‌های سیاسی که رییس، هیات رییسه، روسای کمیسیون‌ها و دیگر مناصب مجلس به آن منتسب هستند نشان می‌دهد کدامیک از جریان‌های درون جبهه اصولگرایان در مجلس یازدهم از دیگر طیف‌ها کامروا یا ناکام بوده‌اند.
محمدباقر قالیباف اگر تا سال 96 در دسته اصولگرایان سنتی جای می‌گرفت پس از انصراف انتخاباتی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به نوعی منتقد برخی رویه‌های این طیف شد و در پی درانداختن طرحی نو ایده نواصولگرایی را مطرح کرد. با چنین تفسیری او و یارانش در مجلس یازدهم را نمی‌توان در دسته اصولگرایان سنتی جای داد و او را باید طیف نواصولگرای، اصولگرایان نامید. «روح الله متفکر آزاد» و «سید محسن دهنوی» در هیات دبیران در کنار «محسن پیرهادی» در هیات ناظران را می‌توان از نزدیکان به تفکر نواصولگرایی و قالیباف ارزیابی کرد. به این ترتیب نواصولگرایان حامی رییس جدید مجلس در میان طیف‌های اصولگرا کامرواترین بودند و توانستند کرسی‌های مهم مجلس را صاحب شوند.
رتبه دوم موفق‌ترین جریان اصولگرا در مجلس یازدهم را می‌توان متعلق به جبهه پایداری دانست. «امیرحسین قاضی زاده هاشمی» به عنوان نایب رییس نخست، «سید ناصر موسوی لارگانی»، «احمد امیرآبادی فراهانی»، «حسینعلی حاجی دلیگانی» در مقام دبیران مجلس و «علیرضا سلیمی» به عنوان یکی از ناظران، پنج چهره منتسب به جبهه پایداری هستند. جبهه ای که برای حضور در زیر چتر وحدت پیش و پس از انتخابات شرط و شروط بسیاری داشت و گرچه برای کرسی ریاست خیز جدی برنداشت اما سهم قابل قبولی در هیات رییسه مجلس دارد.
«علی نیکزاد» نایب رییس دوم تنها سهم وزرای دولت‌های نهم و دهم از 12 کرسی هیات رییسه، مجلس بود. شمس الدین حسینی، فریدون عباسی و حتی حمیدرضا حاج بابایی، هیچ یک نتوانستند به هیات رییسه مجلس راه یابند. بیش از 13 نماینده منتخب مجلس از وزرا و معاونان دولت «محمود احمدی نژاد» هستند و باید منتظر انتخاب روسای کمیسیون‌ها ماند تا سهم واقعی آن‌ها در پارلمان یازدهم مشخص شود.
اگر «علی کریمی فیروزجایی» به عنوان دبیر و «محمدحسین فرهنگی» به عنوان ناظر را در دسته اصولگرایان مستقل از طیف‌های اشاره شده دسته بندی کنیم می‌تواند ناکام‌ترین اصولگرایان مجلس یازدهم را سنتی‌هایی چون موتلفه و جامعه روحانیت دانست که مهم‌ترین نامزد آن ها یعنی «مصطفی میرسلیم» تنها 12 رای از 267 رای ماخوذه را به دست آورد. انتخابات روسای کمیسیون‌ها در روزهای آینده هم می تواند سهم هریک از طیف‌های اصولگرا را در بهارستان روشن‌تر کند.
وحدت کارگشا، تک صدایی گره افزا
مجموع رویدادهای انتخاباتی طی یک سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد که یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از دوره‌های دیگر به یک دستی و یک صدایی نزدیک شود و جریان اصولگرا در این دوره حائز اکثریت مطلق صندلی‌های بهارستان باشند. رای قاطع به ریاست قالیباف هم نشان دهنده حفظ وحدت مورد نظر جناح اصولگرا پس از انتخابات است. این موضوع می‌تواند هم به عنوان یک فرصت و هم تهدید تلقی شود. چنین وحدتی در شرایطی که افکار عمومی تشنه آرامش، همکاری و همدلی مسوولان است، نقطه مثبت قابل تاملی است. اگر اتحاد موجود در مجلس در مسیر کاستن از التهابات سیاسی در کشور قرار گیرد می‌تواند اعتماد مردم را به قوه مقننه استحکام بخشد. واقعیت آن است که انواع مشاجرات سیاسی مردم را به نوع سیاست‌ورزی در کشور بدبین کرده است و اگر اصولگرایان مجلس یازدهم وحدت و نه یکصدایی خود را در چهارسال آینده حفظ کرده، با تمرکز بر وظایف خود و نه حاشیه‌های رسانه ای، به حل مشکلات مردم بپردازند بخش بزرگی از این بدبینی‌ها را از بین خواهند برد.
وحدت نمایندگان می‌تواند در تصویب لوایح و طرح‌ها، در تعامل با دو قوه دیگر، در نظارت بر عملکرد دولت و در دیگر عرصه های حکمرانی، قاطعیت مورد نیاز قوه مقننه را فراهم آورد و تکلیف بسیاری از موضوعات بر زمین مانده در کشور را روشن سازد. این مزایا اما تنها یک روی سکه است، روی دیگر داستان در صورتی روایت می‌شود که چنین وحدتی به یکصدایی و یک رنگی میان نمایندگان تبدیل شده و آن‌ها را از وظایف ملی به وظایف جناحی سوق دهد و مانع انتقادها از یکدیگر و مخالفت‌های درست با برخی موضوعات شود. اگر نمایندگان اصولگرای مجلس در هر طرح و لایحه‌ای تنها صدای موافق در مجلس را از یکدیگر بشنوند، نمی‌توانند نظرات مخالف را هم در تصویب آن لوایح و طرح‌ها در نظر داشته باشند و ممکن است این پارلمان یازدهم را به ویروس بررسی تک بعدی مسائل مبتلا کند و قوانین مصوب چنین در مقام عمل با دشواری‌های زیادی همراه شود.
آغاز فصل عمل به وعدهها
شرایط کنونی کشور و دشواری‌های معیشتی مردم، امیدها را برای روایت روی نخست سکه اشاره شده در بالا ضروری می‌سازد. پس از انتخاب مجلس و آغاز به کار رسمی آن در هفته جاری جامعه چشم به راه عملی شدن وعده‌هایی است که منتخبان را برای اجرایی شدن آن‌ها راهی بهارستان کرده اند. گرچه در ایام تبلیغات انتخاباتی، برنامه‌های مشخص و مدونی از سوی نامزدها اعلام نمی‌شد اما انتقادهای بی‌پایان آن ها به شرایط اقتصادی کشور را می‌توان بستر دغدغه های آن‌ها دانست. تاکید رهبر معظم انقلاب در پیام آغازین مجلس هم دقیقا بر موضوعات اقتصادی و معیشتی بوده است از همین رو می توان آغاز اجرای وعده‌هایی چون کاهش تورم، افزایش فرصت‌های شغلی، کم کردن اثرات تحریم‌ها، مقابله با رکود اقتصادی پساکرونا، مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف، افزایش شفافیت را از نمایندگان مجلس انتظار داشت.
سرعت عمل و اتحاد نمایندگان در انتخاب هیات رییسه هم نشان می‌دهد که این انتظار از پارلمان یازدهم چندان دور از ذهن نبوده و منطقی است.
*س_برچسب‌ها_س*