قانونی برای قیمت گذاری مسکن نداریم؛ اگر داشتیم قیمت‌ها 80 درصد سقوط می‌کرد / نگاه روحانی به مسکن، نئولیبرال خشن بود

مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره اجرای قانون جهش تولید مسکن و آثار آن بر بازار مسکن، اظهار کرد: اجرای این قانون بسیار مثبت ارزیابی می‌شود اما تا زمانی که بحث قیمت‌گذاری مسکن رها شده باشد، هر چه ساخت‌وساز افزایش یابد، سودجویان با چند آگهی کاذب و معامله‌های صوری دوباره قیمت را افزایش خواهند داد. لزوم تأثیر این قانون بر قیمت در مرحله اول به اصلاح قانون در خصوص محاسبه بهای تمام شده مسکن برمی‌گردد.

قانونی برای بهای تمام شده مسکن مصوب شود

وی با اشاره به خلأ موجود در قانون گفت: برای اثرگذاری این طرح پیش از آغاز تولید، لازم است قانونی را برای بهای تمام شده مسکن، مصوب و اجرایی کنیم تا علاوه بر روند افزایش ساخت و ساز بر پوشش تقاضا، در کاهش قیمت نیز مؤثر واقع شود. مهم است بدانیم وقتی قیمت مسکن رها باشد خود باعث کشش قیمت مصالح خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: متأسفانه در کشور ما رابطه معنی داری بین قیمت تمام شده و قیمت فروش وجود ندارد. زمانی که یک سازنده یا فروشنده قیمت‌هایی بین 50 تا 80 میلیون تومان برای هر متر مسکن تعیین می‌کند، درحالی‌که هزینه مصالح و ساخت حداکثر برای هر متر 7 میلیون تومان است؛ مصالح‌فروش هم تحریک می‌شود، که برای سهم داشتن از این خوان نعمت و سود فروش، اقدام به افزایش قیمت مصالح کند. گودرزی گفت: اصلی‌ترین، مهم‌ترین و ضروری‌ترین بخش برای اثربخشی بیشتر قانون جهش تولید مسکن، تقویت و اجرای قانون بهای تمام شده مسکن است که تکالیف دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال را اثربخش خواهد کرد. عدم انجام این کار تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی زیادی به همراه خواهد داشت.

چگونه قیمت مسکن 80 درصد کاهش خواهد یافت؟/ رشد قیمت مسکن در افرایش نرخ تورم موثر است

وی تاکید کرد: اگر بحث قیمت‌گذاری مسکن حل شود، به‌واسطه عرضه و تخصیص یک سود متعارف بر مبنای قانون بهای تمام شده و ثبت آن پیش از پایان کار واحد مسکونی، یقینا قیمت مسکن بین 40 تا 80 درصد سقوط خواهد کرد؛ زیرا رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر بر اساس انتظار تورمی و غیرمنطقی بوده است. این امر خود زمینه‌ساز تورم شده، زیرا مسکن عمده هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص داده و می‌توان گفت تا زمانی که هزینه‌های بخش مسکن کنترل نشود، امکان کنترل بخشی از تورم را هم نخواهیم داشت.

امروز مسکن به بحران ملی تبدیل شده / روحانی از تکلیف خود در حوزه مسکن، شانه خالی کرد این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: خوشحالیم که بر خلاف دولت تدبیر و امید که از انجام تکالیف خود شانه خالی و صدمات غیر قابل جبرانی به بخش مسکن و معیشت مردم وارد کرد؛ دولت فعلی خود را مکلف به حل این بحران و چالش می‌بیند. ما هم باید بپذیریم که امروز مسکن به بحران ملی تبدیل شده و فقط یک کالای اقتصادی نیست. نداشتن مسکن در مسائل اجتماعی مثل ازدواج و طلاق و آینده فرزندان تأثیر مستقیم و تبعات بسیار گسترده دارد. وی با اشاره به اهتمام دولت‌ها در حوزه مسکن در همه کشورها حتی لیبرال‌ها که نگاه اقتصادی دارند، گفت: نگاه دولت تدبیر و امید در سال‌های اخیر به بخش مسکن نگاهی نئولیبرال وحشی و به‌نوعی قانون جنگل بود که موجب عدم ارتباط معنادار بین هزینه و درآمد مردم (حقوق و دستمزد)، با چیزی که امروز در بازار مسکن دیده می‌شود را به وجود آورد.

حق مسکن 200 هزار تومانی کارگران شوخی تلخی است / چرا مسکن قیمت گذاری ندارد، ولی پفک دارد؟ گودرزی در ادامه اشاره کرد: حق مسکن 100 تا 200 هزار تومانی کارگران امروز یک نوع شوخی تلخ است. امروز دولت یا باید بپذیرد که حقوق‌ها را متناسب با رشد مسکن افزایش دهد و یا اهتمام خود را به بخش مسکن برای کاهش هزینه‌ها بیشتر و قیمت‌ها را کنترل کند.

وی با اشاره به اجرای مالیات بر خانه‌های خالی گفت: با توجه به انباشت تقاضا، بعید است این قانون اثری بر بازار مسکن داشته باشد؛ البته مجلس باید در نظر بگیرد که باسابقه بیش از 110 ساله قانون‌گذاری در کشور، یک مصوبه هم در مورد قیمت‌گذاری مسکن نداریم، در حالی که اگر یک بسته پفک را به مبلغ ناچیزی گران‌تر فروخته شود، امکان پیگیری قانونی و احقاق حق وجود دارد.

آگهی‌های کاذب، موجب افزایش قیمت شدید مسکن می‌شود

این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: اگر در کشور ما کسی ملکش را به قیمت‌هایی غیر قابل‌باوری اعلام کند یا بفروشد، در دستگاه عریض و طویل کشوری و قضایی، جایی برای پیگیری و احقاق حق و امکان شکایت وجود ندارد؛ این موضوع در کنار آگهی‌های کاذب و آزار دهنده موجب افزایش قیمت شدید مسکن می‌شود.

گودرزی اضافه کرد: پیشنهاد ما در این زمینه این است که آگهی‌دهنده از طریق کد ملی اقدام به انتشار آگهی کند و در آن شماره سند قید شود؛ این سایت‌ها نیز به سیستم مالیاتی متصل باشد تا فروشنده در صورت اقدام به فروش باقیمت‌های آنچنانی به همان نسبت مالیات بیشتری را پرداخت کند.

وی ادامه داد: از نظر قانونگذار آگهی به قیمت غیرواقعی جرم و یا تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب نیست، هر چند امیدواریم این روند اصلاح شود؛ زیرا اکنون این روند آسیب زیادی به بخش مسکن می‌زند و سه قوه هم به‌واسطه خلأ قانونی، اهتمامی برای حل این مشکل ندارند.

این کارشناس مسکن گفت: امید داریم که تحول و جهش در همه بخش های مسکن از جمله کنترل قیمت و ساخت مسکن، اجاره‌داری حرفه ای و تخصیص وام در کنار هم اجرا شود. بخشی از مشکلات مسکن در کشور ما به مبحث دریافت وثایق ملکی برای اخذ وام های بیشتر از سوی بانک‌ها بر می گردد. این عملکرد باعث شده بخشی از افزایش نقدینگی به بانک ها برگردد که این موضوع به افزایش نقدینگی دامن می‌زند.

چالشی 11 میلیون جوان شده برای ازدواج گودرزی اظهار کرد: به‌عنوان‌مثال برای مشارکت در ساخت با یک شراکت 50 درصدی در تهران، هزینه ساخت حدود 5 میلیون تومان به جز هزینه‌های دریافت مجوز در نظر گرفته شود که در مشارکت 50 درصدی به معنی در نظر گرفتن همین مبلغ برای زمین می‌شود که یک رابطه معنادار و شیوه‌ای خوب برای قیمت‌گذاری است؛ از همین روش می‌توان برای قیمت‌گذاری منطقی در همه مناطق استفاده کرد. وی افزود: حق مسکن 200 هزار تومانی در برابر اجاره بهاهای چندمیلیونی که 85 درصد درآمد خانوارهای کارگری را به خود تخصیص می‌دهد، تبدیل به چالشی برای 11 میلیون جوان شده که در آستانه ازدواج هستند. اصلی‌ترین مشکل‌شان به بانک‌ها و مافیای مسکن و رهاشدگی این صنعت در 8 سال اخیر بازمی‌گردد که امیدواریم مجلس انقلابی در بخش قانون بهای تمام شده مسکن به نفع این اقشار این قانونی را مصوب کند. برداشت غلط سازمان مالیاتی از مالیات بر مصرف و ارزش افزوده / مالیات ستانی هدفمند نیست  این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عملکرد کور نظام مالیاتی کشور در مورد دریافت مالیات مثل عایدی سرمایه و خانه‌های لوکس، گفت: سال‌هاست که از طلا مالیات بر ارزش افزوده‌ای گرفته می‌شود. سؤال این است که در سیستم مالیاتی یک نفر پیدا نمی‌شود که بداند معامله طلا ارزش افزوده ندارد؛ یا چرا یک مستأجر برای تمدید قرارداد باید 9 درصد ارزش افزوده‌ای بدهد که وجود ندارد و چرا در سازمانی تخصصی مثل سازمان مالیاتی حتی یک نفر تفاوت مالیات بر مصرف و ارزش افزوده را درک نمی‌کند. گودرزی اشاره کرد: این نوع مالیات ستانی هدفمند نیست و مالیات بر خانه‌های لوکس و عایدی سرمایه پیش از اصلاح تورم و قیمت بیشتر شبیه به یک شوخی تلخ است. اینکه می‌بینیم صدای 30 میلیون مستأجر در دستگاه قضایی شنیده نمی‌شود و قانونی در حمایت از آنان وجود ندارد. وی در پایان گفت: بخش زیادی از مشکلات به خلأ نبود قانون بازمی‌گردد؛ امید داریم سازمان‌های نظارتی برای حل این بحران قانونی در حوزه مسکن، وارد عمل شوند تا هم با افزایش تولید درآمدهای مالیاتی واقعی را برای دولت ایجاد کنند و هم صنایع پایین‌دستی مرتبط را جان دهد تا چرخ اقتصاد ایران دوباره به حرکت درآید؛ زیرا فلج شدن صنعت مسکن موجب زیان دهک‌های پایین جامعه خواهد شد.

انتهای پیام /