یک‌شنبه 10 تیر 1403

قانون انتخابات و 17 مصداق جرایم انتخاباتی در زمان رأی‌گیری

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
قانون انتخابات و 17 مصداق جرایم انتخاباتی در زمان رأی‌گیری

تخلفات و جرایم انتخابات ریاست‌جمهوری در مواد مختلف قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله مواد 33، 69، 71، 73 و 74 مشخص شده است. ماده 33 قانون یادشده به طور مشخص 17 مورد از مصادیق جرایم انتخاباتی در زمان رأی‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری را نام برده است.

به گزارش ایرنا، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رأس ساعت 8 صبح امروز جمعه - هشتم تیرماه - در 58 هزار و 640 شعبه اخذ رأی در سراسر ایران آغاز شد که از این تعداد 34 هزار و 522 شعبه شهری، 24 هزار و 118 شعبه روستایی، 43 هزار و 425 شعبه ثابت و 15 هزار و 215 شعبه سیار است همچنین 344 شعبه اخذ رأی در نقاط مختلف جهان برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها در نظر گرفته شده است.

این انتخابات در پی شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان، در اجرای اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی و مواد 38 و 39 قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره‌های ذیل آنها، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برای انتخاب نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه هشتم تیرماه در سراسر کشور و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران برگزار می‌شود.

طبق اعلام وزارت کشور، 10 خرداد، ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری آغاز شد و پس از طی مراحل قانونی در نهایت مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف چهار نامزد نهایی چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری به شمار می‌روند.

برای برگزاری انتخابات امروز، بیش از 800 هزار نفر از اقشار مختلف مردم حضور فعال دارند که همگی آموزش‌های لازم را دیده‌اند و هر یک از نامزدهای انتخابات نیز می‌توانند دو نماینده مستقر در ستاد انتخابات کشور داشته باشند.

مدارک لازم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، تنها شناسنامه و کارت ملی است و در شعب اخذ رأی خارج از کشور نیز رای گیری با گذرنامه قابل انجام است.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور در این انتخابات با توجه به محدودیت های که در قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، رأی‌گیری تنها با تعرفه‌های کاغذی انجام می‌شود همچنین در این دوره، احراز هویت به روال گذشته الکترونیکی است.

ستاد انتخابات کشور تاکنون 19 اطلاعیه (تازمان انتشار این گزارش) درباره فرایند و چگونگی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور که در حسینیه ارشاد رأی خود را به صندوق انداخت و در جمع خبرنگاران حضور در انتخابات را مظهر مردم سالاری دینی و موجب وحدت دانست و گفت: تاکنون گزارش خاصی درباره تخلف و جرم در انتخابات اعلام نشده است.

موحدی آزاد حضور حداکثری در انتخابات را موجب پیشرفت دانست و افزود: برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در سراسر کشور ستاد پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را تشکیل داده‌ایم.

جرایم انتخاباتی

ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری ارتکاب 17 مورد را به عنوان مصادیق جرایم انتخاباتی اعلام کرده است. در این ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری جرایم تصریح شده است:

1 - خرید و فروش رأی.

2 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.

3 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

4 - رأی دادن با شناسنامه جعلی.

5 - رأی دادن با شناسنامه دیگری.

6 - رأی دادن بیش از یک‌بار.

7 - اخلال در امر انتخابات.

8 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.

9 - تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.

10 - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

11 (اصلاحی 26101391) - توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی‌دهنده.

12 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.

13 - باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

14 - جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

16 - ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.

همچنین در تبصره 1 اصلاحی 26 دی 1391 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: چنانچه وقوع جرایم مندرج در این ماده موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیات مرکزی نظارت اعلام می‌شود.