قانون برای مقابله با ساحل‌خواری چه می‌گوید؟
معضلی که در چند سال و دهه اخیر در کشور با آن مواجه بوده ایم ساحل خواری بوده و علی رغم وجود قوانین متعدد درباره آن همچنان روی زمین مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان - «دریاخواری و ساحل‌خواری» پدیده‌ای است که مسئله این روزهای ما نیست بلکه در سال ها و ده های گذشته سواحل جنوب و شمال کشور را تهدید کرده و بسیاری از سودجویان، به ساخت و ساز مراکز تجاری و تفریحی در آنها پرداخته اند.
این اتفاق که همراه با سند‌سازی در حریم دریا که جزو سرمایه‌های ملی و انفال (مخصوصا در شمال کشور و سواحل دریای خزر) به وقوع می‌پیوندد، باعث نابودی بخشی از محیط زیست دریا و صدمات جدی به پیرامون آن می‌شود.
علاوه بر آن این موضوع موجب شخصی سازی اموال عمومی شده است. ساحل خواری «لاکچری ها»، «دولتی ها»، «وزارتخانه ها» و «شرکت های خصوصی و رانتی» هر روز دست مردم را از دریا کوتاه تر کرده و همان چند تکه ساحل باقی مانده از گزند دولتی ها در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا مردم برای استفاده از آن هزینه پرداخت کنند.
اما این اقدام در حالی روی می دهد که بسیاری تصور می‌کنند که خلاء قانون باعث بروز آن شده در صورتی که به گفته سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس «خلا قانونی برای مقابله با ساحل خواری نداریم».
اما قانون در این مورد چه می گوید؟
قدمت قانون های مربوط به حریم دریا و اراضی ساحلی به پیش از پیروزی انقلاب باز می گردد که در سال های پس از آن هم، برای محدوده های ساحلی کشور قوانینی وضع شد تا از زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و هزاران تعرض به منابع ملی و بیت‌المال جلوگیری کند.
اول: قانون اراضی مستحدث ساحلی
قدیمی‌ترین مصوبه قانونی هیات وزیران در مورد سواحل که به هفدهم خرداد ماه 1311 شمسی تعلق دارد می گوید دولت از تعلق و حق تملک اراضی مستحدث ساحلی که به واسطه عقب‌نشینی آب دریا حاصل می‌شود صرف‌نظر می‌کند و عنوان می‌شود که وزارت مالیه نباید برای استرداد اراضی ساحلی که در تصرف مردم است مزاحم متصرفین شود.
پس از آن هیات وزیران در سال 1324 شمسی این تصویب‌نامه مربوط به اراضی مستحدث ساحلی را لغو و اعلام کردند اراضی مستحدث ساحلی مانند سایر اموالی که مالک خاصی ندارد در تملک دولت شناخته شد.
«اراضی مستحدث به زمین‌هایی گفته می‌شود که در اثر فعل وانفعالات طبیعی ناشی از پایین رفتن تدریجی سطح آب و اثرامواج و... به مرور از دریا جدا می‌شوند.»
بیشتر بخوانید:
در سال 1324 هم وزارت دارایی مکلف شد به مجلس پیشنهاد دهد که آنچه از اراضی مستحدث که تاکنون به تصاحب اشخاص در آمده و از نظر حفظ مصالح کشور مورد احتیاج باشد از متصرفین قبلی خریداری و یا به اراضی بلامعارض دیگر که مورد استفاده دولت نباشد تعویض کند.
در سال 1342 هیات وزیران ماده‌ای دیگر به این قانون اضافه کرد مبنی بر اینکه اراضی مستحدث جزو اموال دولت است و اشخاص تقاضای ثبت آن را ندارند و همچنین گفته شده که اراضی مستحدث را به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که 150 سانتیمتر بالاتر از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد به جای مانده 60 متر فاصله داشته باشد. در این زمان برای اولین بار نحوه تعیین محدوده اراضی مستحدث ساحلی به صورت کاملا مشخص تعریف می‌شود.
دوم: قانون اراضی ساحلی
اولین قانون مشخص در مورد مدیریت سواحل کشور در 25 مرداد 1346 به نام قانون اراضی ساحلی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در این قانون آمده «وزارت کشاورزی مکلف برای تعیین حد اراضی مستحدث شده است». «حریم دریای خزر را 60 متر از آخرین نقطه مد اعلام کرد و هیچ کسی حتی با داشتن سند مالکیت حق تصرف آن را ندارد».
«دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، اعتبار لازم به منظور نقشه‌برداری و نصب علائم و تعیین حدود اراضی مستحدث ساحلی شمال را در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد.» «در مورد حد حریم سواحل خلیج فارس و دریای عمان نیز همان فاصله 60 متر از آخرین حد مد است».
سوم: قانون ملی شدن آب
قانون ملی شدن آب در مجلس شورای ملی در 27 تیر ماه 1347 صادر شد. در این قانون آمده «تمام آب‌های جاری در رودخانه‌ها، انهار طبیعی و... ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری از آن و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود». «بستر آنهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و هر نوع ساخت و سازی با توجه به حریم قانونی ممنوع است.»
بیشتر بخوانید:
چهارم: قانون اراضی مستحدث ساحلی
قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29 تیر ماه 1354 یکی دیگر از قوانین برای مدیریت سواحل است. در این قانون آمده «عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا در بالاترین نقطه مد خواهد بود». «لجن‌زار‌های متصل به این عرض و نمکزار‌ها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب می‌شود».
«عرض حریم دریای خزر 60 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب درسال 1342 و عرض حریم دریاچه ارومیه 60 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1353 و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان 60 متر از آخرین نقطه مد است». «تمام اراضی مستحدث و حریم سواحل به دولت تعلق دارد.» «در ماده 13 این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه 1346 ملغی شد».
پنجم: قانون توزیع عادلانه آب
قانون توزیع عادلانه آب مصوب 22 شهریور 1361 است. در این قانون آمده «ایجاد هر نوع ساخت و ساز، حفاری، تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و... در حریم قانونی سواحل دریا‌ها و دریاچه‌ها ممنوع بوده مگر با اجازه وزارت نیرو». «صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها و... منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.»
ششم: تصویب آئین نامه به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354
با این آئین نامه «مسئولیت تعیین حد بستر تالاب‌ها و دریاچه‌ها به وزارت نیرو تنفیذ شد». «وزارت نیرو موظف شد، ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام کند». «وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو موظف‌اند به‌ترتیب نسبت به علامت‌گذاری حد بستر و حدود اراضی مستحدث، و علامت گذاری حد حریم، ظرف سه ماه، اقدام کنند.»
هفتم: برنامه سوم توسعه
در برنامه سوم توسعه ماده 104 قانون برنامه سوم مصوب سال 79 نیز به‌منظور جلوگیری از آلودگی بیشتر نواحی ساحلی و آزادسازی ساحل یک‌سری برنامه کلی پیشنهاد شد اما اجرایی نشد، مشکل به قوت خود باقی ماند و در برنامه سوم راه به جایی نبرد. در برنامه چهارم توسعه و در ماده 63 قانون برنامه چهارم، این طرح پیگیری و مقرر شد تا سال پایانی برنامه چهارم (یعنی سال 88) حریم 60 متری ساحل آزادسازی شود.
بیشتر بخوانید:
هشتم: مصوبه 27 خرداد ماه سال 1380 هیات وزیران
هیات وزیران در سال 1380 بنا به پیشنهاد وزارت جهادسازندگی و همچنین با توجه به موادی که در قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب شده استفاده از حریم دریا برای احداث تاسیسات ساحلی مثل اسکله، کشتی سازی و... در منطقه جلالی از توابع بندر بوشهر و صلح آباد بوشهر با اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط مجاز است.
نهم: قانون برنامه چهارم توسعه
در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1383 آمده که کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهاد‌های غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنی دانستن برخی نهاد‌ها از اجرای ماده 63 قانون است که پیشنهاد می‌شود به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی، ماده مذکور نهاد‌های مربوط را شامل شود.
سپس آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 64 قانون برنامه چهارم مصوب 1386 مصوب شد که در آن آمده «وزارت نیرو مکلف است برای ساماندهی سواحل پیشنهاد لازم را تهیه کند». «وزارت نیرو مکلف شده، با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و.. معیار‌های تعیین حریم دریا را تعیین کند». «کد تراز منفی 7/24متر برای خط مبنای تعیین حد بستر و حریم دریای خزر در فاصله 60 متر توسط وزارت نیرو تعریف شد و بر این اساس آزادسازی اراضی ساحلی براساس این کد تراز در دستور کار دولت قرار گرفت.»
دهم: قانون برنامه پنجم توسعه
در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 89 در بند 187 به حفظ حریم سواحل اشاره شده و در این بند آورده شده «به دولت اجازه داده شده به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی اقدام کند». «تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بوم‌های حساس و شکننده کشور». «قوه قضائیه، نهاد‌های نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.» «مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را نیز شناسایی و اعلام می‌شود».
بیشتر بخوانید:
یازدهم: سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور
سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور در سال 91 توسط هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد. این سازمان مقرر بوده وظیفه هماهنگ کننده بین دستگاه‌های مختلف و جهت دهنده توسعه و عمران سواحل را برعهده داشته باشد و همچنین در امر دسترسی عموم مردم به سواحل دریا و سرمایه گذاری در سواحل و دریا شرایط لازم را فراهم کند. در واقع مقرر بود این سازمان پیگیر آزاد سازی حریم دریا‌ها باشد. مجلس این قانون را با هدف جلوگیری از دریاخواری، مصوب کرد، اما هنوز هم خبری از تشکیل آن نیست.
دوازدهم: دستورالعمل جامع ساماندهی سواحل
دستورالعمل جامع ساماندهی سواحل در تیر ماه 94 تدوین شد. بر اساس این دستورالعمل: «استانداران استان‌های ساحلی موظف به همکاری با تمامی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای ساماندهی سواحل کشور از مجله مباحث عمرانی شدند». «مشخص شدن وظایف دستگاه‌ها و بررسی میزان اثر بخشی این اقدامات». دولت نهم و دهم، در راس دولت‌هایی بود که وعده‌های بسیاری درباره آزادسازی دریا از دست نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی و اختصاص آن به مردم داد، اما از قانون ساماندهی سواحل که در این دولت تدوین شد هیج خبری نیست.
سیزدهم: طرح ساماندهی سواحل و جنگل‌ها
در آبان ماه 1400 هم معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را ابلاغ کرد.
در این طرح، اهداف، سیاست‌ها و اقدامات طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران، تعیین شده است. طرح ساماندهی سواحل برای آزادسازی خط ساحلی کشور، تدوین شده بود، در عمل نتیجه‌ای نداشته و فقط نامی از این طرح باقی مانده است. بر این اساس عقب‌نشینی 60 تا 100 متری از خط سواحل فقط روی کاغذ به اجرا در‌آمده است.
بیشتر بخوانید
جولان تصرفات در سواحل در سایه خواب مسئولان و عدم اجرای قانون
دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته از 890 کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر 180 کیلومتر معادل 20 درصد و با وسعتی بالغ بر 460 هکتار تصرفات انجام شده که 96 کیلومتر از آن معادل 53 درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. 67 درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، 12 صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، 15.5 درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، 17 درصد در اختیار شهرداری ها، 18 درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و 2 درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.
آخرین آمار از دریاخواری حکایت از آن دارد که بین 70 تا 85 درصد خط ساحلی توسط دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها تصاحب شده و به اذعان مسئولان اکثر ساخت و سازها در سواحل مربوط به ارگان های دولتی است. علیرغم مصوبه دولت به استانداران که تمامی این بناها باید تخریب شود تاکنون اقدامی صورت نگرفته و تمام قانون های مصوب برای جلوگیری از ساحل خواری روی زمین مانده و رنگ اجرا به خود نگرفته اند.
زهرا قاسمی
