قانون ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟

علاءالدین رفیعی، درباره اظهارنظر نمایندگان مبنی بر وجود دلالان و واسطه‌ها در خصوص عدم پیش‌برد طرح ساماندهی کارکنان دولت، بیان کرد: ما استوار کار را جلو می‌بریم هدفمان این است که این دخالت‌ها و رانت‌ها را برداریم، خیر چنین فشارهایی وجود ندارد. بر اساس نظر کارشناسی و قاعده حقوقی خودمان کار را جلو می‌بریم.

وی درباره آمار میزان کارکنانی که قرار است در این طرح ساماندهی شوند، خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم طبق گزارشی که هفته گذشته در دولت ارائه کردم حدود 600 هزار نفر اطلاعات‌شان وارد سامانه ما شده است که ان‌شاالله گام بعدی را با طرح موضوع در آن کمیته‌ای که تشکیل داده‌ایم، بر‌می‌داریم.

رفیعی یادآور شد: در جلسه بعدی ان‌شاالله با آن کمیته 3 گانه‌ای که ما، معاونت حقوقی و سازمان برنامه داشتیم ان‌شاالله موضوع را مطرح می‌کنیم تا گام‌های بعدی را برداریم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این‌که پیمان‌کارانی که نمایندگان به وجود آنان اشاره می‌کنند در بخش خصوصی هستند یا دولتی، گفت: خصوصی هستند، به خصوصی‌ها داده شده است؛ شرکت تامین نیرو هستند و در واقع عملاً واسطه هستند نیرو را می‌گیرند و در اختیار بخش دولتی قرار می‌دهند.

وی درباره این که در ساماندهی کارکنان دولت واسطه‌ها حذف خواهند، عنوان کرد: بله؛ تلاش‌مان این است.

رفیعی با اشاره به موضوع دیگری در رابطه با شاغلان خاطرنشان کرد: در ارتباط با «فوق‌العاده مشاغل خاص در محیط‌های غیرمتعارف» هم یک مصوبه‌ای هفته گذشته تصویب شد که ان‌شاالله ابلاغ می‌شود و کارمندان از آن استفاده خواهند کرد.

در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر موافقت مجمع و همکاری دولت در خصوص ساماندهی کارکنان دولت، احمد بیگدلی اظهار داشت: اگر می خواستند این اتفاق بیفتد باید منابع آن را در بودجه 1404 می دیدند در حالی که هیچ رد پایی از این موضوع در لایحه بودجه نبود.

وی گفت: برخلاف برخی اخبار که از رایزنی های کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفته‌اند، باید بگویم که تا کنون هیچ صحبتی در این باره در کمیسیون نشده است.

بیگدلی افزود: این کار سختی نیست اگر فقط عزم دولت بر اجری آن باشد. یعنی دولت می تواند رأساً به مجمع نامه بنویسد که بار مالی این قانون را می‌پذیرد تا اجرا شود و این همه اما و اگر نداشته باشد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس دوازدهم تصریح کرد: بار مالی این قانون در مقابل سودی که به مردم می رسد بسیار جزیی است. به هر حال آقای پزشکیان قول داده بود که در ایجاد عدالت می کوشد. این طرح مجلس هم در راستای بسط عدالت بوده است.

وی ادامه داد: عجیب آن که این قانون از سد شورای نگهبان هم گذشت ولی هیئت عالی نظارت مجمع آن را مردود اعلام کرد. این در حالی است که شورای نگهبان نسبت به ایجاد بار مالی برای دولت که در واقع اصل 75 قانون اساسی است، بسیار حساسیت دارد ولی در این مورد قانع شد اما مجمع رضایت نداد!

بیگدلی خاطر نشان ساخت: حالا هم مجمع در برابر خواست دولت اراده‌ای ندارد فقط باید بخواهند که انجام شود.